الأخبار الخليجية الأثنين 23/1/2006

[Abuaziz]

منتدى النجاحات الخليجية بالدوحة يعقد مايو


الدوحة

اعلن اليوم عن عقد منتدى النجاحات الخليجية بالدوحة في الاول من شهر مايو المقبل والذي يتخلله تنظيم جائزة النجاحات الخليجية الخامسة. وقال رئيس المنتدى فريد سعود الفوزان في تصريح صحفي ان المنتدى سيعقد برعاية ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وهو حدث اقتصادي خليجي رائد يكرم فيه افضل وانجح الشركات الخليجية وفقا لبرنامج الجائزة.

وبين ان الشروط العامة لتمكين الشركات من الدخول في برنامج الجائزة بان تكون الشركة خليجية المنشأ ومقرها احدى دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى معايير اخرى تتضمن ان يوجد للشركة استراييجية عمل شاملة قد طبقت فعليا على مدى الخمس السنوات الماضية والتميز المالي وتوافر نظام الجودة وفق معايير ثابتة. وذكر الفوزان ان ضمن الشروط الضرورية نتائج البرامج التي طبقتها الشركة في مجال العمالة الوطنية وتطوير مستوياتها وقدراتها على استمراريتها في العمل اضافة الى تنمينها في المجال الاجتماعي. واشار الفوزان الى انه تم فتح باب الترشيح للجائزة امس ويستمر حتى الاول من شهر مايو المقبل.

[Abuaziz]

ارتفاع مؤشر البورصة الكويتي نهاية اليوم

وكالة الأنباء الكويتية - كونا

الكويت

ارتفع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) 40ر89 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم ليستقر عند مستوى 11526 نقطة . وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 1ر201 مليون سهم بقيمة نحو 6ر113 مليون دينار كويتي موزعة على 8946 صفقة نقدية .

وجاء قطاع الاستثمار بالمركز الاول بالنسبة لكمية الاسهم المتداولة بلغت نحو 5ر86 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 5ر46 مليون دينار كويتي موزعة على 3397 صفقة نقدية .

وياتي قطاع العقارات في المركز الثاني لتبلغ كمية اسهمه المتداولة نحو 6ر44 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 4ر16 مليون دينار كويتي موزعة على 1996 صفقة نقدية .

ويليه قطاع الشركات غير الكويتية بالمركز الثالث لتبلغ كمية اسهمه المتداولة نحو 9ر27 مليون سهم بقيمة نحو 9ر11 مليون دينار كويتي موزعة على 792 صفقة نقدية .

[Abuaziz]

المنامة تستضيف أول منتدى للتصويت الالكتروني

مهند سليمان من المنامة: تستضيف العاصمة المنامة غدًا أول مؤتمر ومنتدى يقام في دول مجلس التعاون الخليجي وفي منطقة الشرق الأوسط حول التصويت الالكتروني في الانتخابات وسيقام المنتدى تحت شعار "منتدى البحرين للتصويت الإلكتروني" تزامنا مع الاستعدادات البحرينية لانتخابات البحرين البلدية والنيابية.

وتنظم المنتدى، الذي سيحضره 150 مشاركا من المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في هذا الشأن في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، جمعية البحرين لتقنية المعلومات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات للتنمية في المنطقة العربية وشركة مايكروسوفت العالمية وشركة ي بي أم العالمية وإدارة الانتخابات والاستفتاء.

ويهدف المنتدى إلى استعراض جميع التقنيات المتعلقة بتطبيقات التصويت الالكتروني في إجراء الانتخابات بشتى أنواعها ومناقشة بعض تجارب الدول والمؤسسات في هذا المجال وسبل الاستفادة منها.

ويشارك في المنتدى نخبة من المتحدثين من مختلف دول العالم في مجال تقنية المعلومات وبحوث الانتخابات عموماً وتطبيقات التصويت الالكتروني بصورة خاصة إذ سيستعرضون خلال المنتدى تجاربهم الفنية التي ستهيئ المناخ الفني اللازم للبدء باستخدام التصويت الالكتروني بصورة آمنة وموثوقة وانعكاساتها على الجوانب السياسية والاجتماعية.

وسيبحث المنتدى على مدى يومين التعريف بتقنيات التصويت الالكتروني وتطبيقاتها المختلفة وذلك بهدف تبادل الآراء حول أفضل السبل للاستفادة من تطبيقات التصويت الالكتروني في عمليات الانتخابات بشتى أنواعها من أجل إرساء قواعد راسخة للديمقراطية في كل المجالات.

و قالت الشيخة منيرة بنت عبدالله آل خليفة مديرة إدارة الانتخابات والاستفتاء ان نظام التصويت الالكتروني يعد من الأنظمة الحديثة تقنيا التي تم تطبيقها في الدول المتقدمة لتسيير العمليات الانتخابية حيث يتميز بالسهولة والسرعة وكذلك فان هذا النظام يخدم الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى اللجان الانتخابية في مواعيد التصويت حيث يتم احتساب النتائج بالطريقة الالكترونية.

وأضافت أن المنتدى سيوفر فرصة لتبادل الخبرات وتجارب الدول الأخرى وعرض التجربة البحرينية التي استخدمت على نطاق صغير في الانتخابات البلدية والنيابية السابقة.

ومن جانبه قال عدنان عبدالرزاق آل محمود نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتقنية المعلومات ان المنتدى سيشهد مشاركة نخبة من المتحدثين من مختلف دول العالم في مجال تقنية المعلومات وبحوث الانتخابات والمسائل القانونية المتعلقة بالانتخابات بشكل عام وتطبيقات التصويت الالكتروني بصورة خاصة حيث سيتم استعراض التجارب الفنية التي تتعلق بالمناخ التقني اللازم للبدء باستخدام التصويت الالكتروني بصورة أمنة وموثوقة وانعكاساتها على الجوانب السياسية والاجتماعية.

البرلمان الأوروبي يشيد

من جهة أخرى أشاد أعضاء البرلمان الأوروبي بتجربة مملكة البحرين في التصويت الالكتروني وبما وصلت إليه المملكة من تطور في المجالين التكنولوجي والبرلماني وأجواء الديمقراطية التي تعيشها البحرين.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي للحوار بين مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين ومجموعة الحزب الشعبي الأوروبي حيث اطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على تجربة التصويت الالكتروني فى مملكة البحرين خلال انتخابات العام 2002 .

وقد أبدى أعضاء البرلمان الأوروبي إعجابهم الشديد بالنظام المستخدم في الانتخابات واثنوا على البرامج التي تم تصميمها بأياد بحرينية.

[Abuaziz]

جلوبل: الكويت الرابعة خليجيا بارتفاع مؤشرها 66.4% خلال 2005

قال تقرير »جلوبل« عن اداء اسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2005 ان البورصات الخليجية حققت مكاسب ضخمة لتتجاوز قيمتها السوقية المجمعة حاجز 1 تريليون دولار.
وقال التقرير ان السعودية تصدرت كافة الاسواق بتحقيقها مكاسب سنوية بلغت نسبتها 103.7% في العام 2005، في حين جاءت الامارات في المركز الثاني، بمكاسب سنوية بلغت نسبتها 102.9% تلتها قطر (+83.5%) ثم الكويت (+66.4%) في حين يبدو اداء سوقي البحرين وعمان اقل كفاءة فقط عند مقارنتهما بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى، الا انهما على الرغم من ذلك قد سجلتا نموا سنويا جيدا بلغت نسبته 23.70 و44.4% على التوالي في العام .2005
كما ارتفعت القيمة السوقية لاسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت حوالي 120 مليار دولار في العام 2000، لتصل الى 1.136.6 مليار دولار في العام 2005 ويمثل هذا الارتفاع نموا تبلغ نسبته 844.2% على مدى تلك السنوات الخمس، وقد تضاعفت القيمة السوقية في العام 2005 مقارنة بالعام 2004، بارتفاعها من 524.9 الى 1.136.6 مليار دولار.

[Abuaziz]

مديرو الثروات العالميون يحذرون من تجاوز برميل النفط 70 دولاراً


افاد استطلاع أجرته شركة (ميريل لينش) لمديري صناديق الاستثمار لشهر ديسمبر، ان المستثمرين يتوقعون ان يحتفظ الاقتصاد العالمي بحراكه الحالي في 2006 طالما بقي سعر النفط أدنى من 69 دولاراً للبرميل. ويشكل هذا المستوى 4 دولارات أعلى من متوسط السعر الذي يتوقعه كبير مصممي السلع بميريل لينش في الاثني عشر شهراً القادمة. واشار التقرير إلى أنه يبقى المستثمرون الذين اشتركوا في الاستطلاع على استرخائهم بالنسبة الى الأثر المرجّح لأسعار النفط، فهم واثقون بأن الولايات المتحدة ستتجنب الانحسار الاقتصادي في العام القادم.

وجواباً عن سؤال طرح هذا الشهر، اعتبر 93% من مديري صناديق الاستثمار انه من المرجّح ألا يحصل فصلان متلاحقان من النمو الحقيقي السلبي للانتاج المحلي في الولايات المتحدة عام 2006 وان ما يقرب من أقلّ من نصف المشتركين في الاستطلاع يرجحون انه لن يحصل البتة شيء من هذا القبيل. وقال ديفيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالمي بشركة ميريل لينش: ان المستثمرين يبدون ايجابيين الى حد لا بأس به بالنسبة الى السنة القادمة. فقابلية خفض المخاطر تظل قوية ومستويات النقد هي في مستوى منخفض قياسي يبلغ 3.6% وان المستثمرين أخذوا بالحسبان ان الفائدة الأساس سترتفع الى 4.5%، غير ان ارتفاعا حادا ومطردا بأسعار النفط من شأنه ان يحطّم آمالهم في عام .2006 ويرى موظفو الأموال ان على سعر النفط ان يبلغ متوسط 69 دولاراً او أكثر للبرميل ليكون له تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي العالمي وفي أرباح الشركات. وثمة أقلية لا يستهان بها تعتقد ان الاقتصاد العالمي يمكن ان يتحمل حتى أسعار نفطٍ بمستوى أعلى، فإن واحداً من أصل 6 من كبار المستثمرين يعتبرون ان على أسعار النفط ان ترتفع الى متوسط 80 دولارا او أعلى من ذلك ليتضرر الاقتصاد العالمي. وأوضح التقرير ان أسعار النفط العالية ساهمت في إعادة النظر في اسعار السلع، فهناك أكثرية تبلغ 16% من مديري صناديق الاستثمار يتوقعون ان ترتفع أسعار السلع الى مستويات أعلى في غضون سنة من الآن، مقابل 1% كانوا على هذا الرأي في اكتوبر ونوفمبر. وفي الوقت عينه، يرى المستثمرون طاقة انتاجية احتياطية أقل في الاقتصاد العالمي. ففي هذا الشهر ثمة أكثرية من 7% فقط يعتقدون ان الاقتصاد العالمي يعمل في فجوة انتاجية سلبية، مقابل 12% كانوا من هذا الرأي في اكتوبر. والغرابة تكمن في ان أسعار السلع المرتفعة لم تجعل الهواجس تتفاقم تجاه التضخم بحسب ما جاء في استطلاع ميريل لينش. وفي الواقع، ثمة أكثرية من 43% من الفريق الاستثماري يعتقد ان التضخم الأساس سيكون أعلى في الاثني عشر شهرا القادمة نزولاً من 49% في نوفمبر و51% في أكتوبر. رغم غياب القلق البارز بشأن ارتفاع السلع والتضخم، فإن توقعات المستثمرين لنمو الاقتصاد العالمي والشركات، انتعشت قليلاً في الأشهر الثلاثة الماضية وان أغلبية تتألف من 12% من الفريق المشترك في الاستطلاع لايزالون يعتقدون ان نمو أرباح الشركات على مستوى العالم سيسوء في هذه الحقبة. ان ما يبرز الى العيان هو التوقع ان أرباح الشركات سيقودها الحجم لا مستوى الاسعار. وهذا ينسجم مع الادراك ان هوامش الارباح ستستمر تحت الضغط حتى بعد دخولنا في عام .2006 وثمة 48% من مديري الاستثمار، طبقا لما جاء في الاستطلاع، يرون ان أحجاماً أكبر ستكون المساهم الرئيسي في أرباح الشركات عام 2006 مقابل 18% فقط يعتقدون ان الأسعار ستقود الأرباح. وهناك 21% يتوقعون ان تتدنى هوامش العمليات في هذه الفترة. ان الأكثرية في الرأي التي سادت عام 2005 وهي شراء الأسهم اليابانية على حساب الأسهم الأمريكية قد بدأت بالانعكاس ورغم ان نسبة مئوية من المستثمرين بلغت رقما قياسيا يوظفون أموالهم حالياً في اليابان، فإن 1% فقط منهم يخططون لزيادة شرائهم الأسهم اليابانية في الفصل المقبل نزولاً من 18% في نوفمبر. وفي الوقت ذاته، هناك أكثرية من مديري الثروات يخططون لزيادة مشترياتهم من الأسهم الأمريكية مقابل 3% كانوا يفعلون ذلك في أكتوبر. واضاف التقرير انه بينما ان هناك أغلبية 32% من مديري صناديق الاستثمار لايزالون يعتبرون الأسهم غالية، فإن هذه النسبة تشكل تحسنا حادا من نوفمبر عندما كانت أكثرية 44% من هذا الرأي. ان موقف المستثمرين من الأسهم اليابانية هو حيادي في الوقت الحاضر حيث 18% يرونها غالية و18% يعتبرونها رخيصة. وما يجدر ذكره هو انه في نوفمبر كان هناك أغلبية تصف هذه الأصول بأنها رخيصة. وفيما يتعلق بالعملات، قال التقرير: إن أكثرية 25% يعتبرون سعر الدولار أغلى من قيمته الأساسية وأغلبية 57% ينظرون الى الين الياباني انه رخيص و7% يرون اليورو غالياً وأكثرية تبلغ 34% تعتبر الجنيه الاسترليني أغلى من قيمته. يشار الى انه اشترك 295 مدير استثمار في الاستطلاعين العالمي والاقليمي يشرفون على إدارة ما مجموعه 941 مليار دولار أمريكي.

[Abuaziz]

الكويت تشهد فترة ازدهار غير مسبوقة في تاريخها


تشهد دولة الكويت التي ووري اميرها السابق الشيخ جابر الاحمد الصباح الثرى الاحد، فترة ازدهار غير مسبوقة في تاريخها وذلك بفضل ارتفاع اسعار النفط. وتنتج الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، والتي تملك 10 بالمائة من الاحتياطي العالمي المثبت من النفط، حاليا باقصى طاقتها، اي نحو 6.2 ملايين برميل يوميا رغم ان حصتها داخل اوبك تبلغ 247،2 مليون برميل يوميا.

وجمعت الكويت فائضا في موازناتها بلغ 30 مليار دولار في السنوات الست الاخيرة. ويتوقع ان يبلغ فائض ميزانيتها الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل حوالي 23 مليار دولار، ما يشكل رقما قياسيا. وتجدر مقارنة هذه الارقام بحجم السكان المقدر بـ2.85 مليون نسمة، بينهم 950 الف كويتي، اي حوالي الثلث. ومن المؤشرات الواضحة على مدى ازدهار اقتصاد الكويت ان حجم استثماراتها الخارجية سيتجاوز مرة اخرى 100 مليار دولار وهو المستوى الذي بلغته قبل الغزو العراقي للكويت في عام .1990 وتقدر عائدات هذه الاستثمارات التي لا تدرج في الميزانية، بحوالي خمسة مليارات دولار سنويا. وفي المقابل، فان الكويت لم تتمكن من تنويع اقتصادها ما يجعل عائدات النفط تشكل 94 بالمائة من العائدات العمومية. وهذه العائدات الضخمة التي تزامنت مع الاطاحة بنظام صدام حسين في العراق في ابريل 2003، شجعت الحكومة الكويتية على زيادة نفقاتها واطلاق مشاريع ضخمة كانت مجمدة لسنوات. وتقدر قيمة هذه الاستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في السنوات العشر المقبلة. وتعتزم الكويت في هذا السياق اقامة جسر بطول 25 كلم فوق مياه الخليج لربط منطقة الصبية في الشمال بالعاصمة الكويتية. وتبلغ كلفة المشروع الذي ستبدأ اشغاله نهاية 2005 وتستمر خمسة اعوام، بـ1.5 مليار دولار. كما تعتزم الحكومة الكويتية تطوير جزيرة فيلكة التي تقع على بعد 20 كلم شمال شرقي العاصمة لتحويلها الى وجهة سياحية في مشروع تبلغ تكلفته ملياري دولار. وهي تنوي ايضا اقامة ميناء للحاويات بقيمة 1.2 مليار دولار في جزيرة بوبيان اكبر الجزر الكويتية التسع. ويتوقع ان تنتهي اشغال هذا المشروع في 2016م، كما ان مشروع خط السكة الحديد المحلية الذي يندرج ضمن مشروع الخط الحديدي لدول مجلس التعاون الخليجي الست اضافة الى مشروع مترو هما قيد الدراسة حاليا. وتقدر تكلفة المشروعين بملياري دولار. ويتمتع المواطنون الكويتيون بامتيازات اجتماعية كبيرة. فهم لا يدفعون ضرائب على الدخل ويتمتعون بالعلاج الصحي والتعليم مجانا علاوة على ضمان الحصول على فرصة عمل. كما ان هؤلاء الرعايا يتمتعون بتخفيضات كبيرة في ايجار المنازل والكهرباء والماء. وهذه المزايا تقتصر على الرعايا الكويتيين فقط. ويعمل اكثر من 90 بالمائة من الكويتيين العاملين (حوالي 300 الف شخص) في القطاع العام. وتعتزم الكويت ايضا استثمار اكثر من 44 مليار دولار في تنمية قطاع النفط بينها خصوصا انشاء مصفاة بطاقة 615 الف برميل يوميا، كما انها تخطط لزيادة طاقتها الانتاجية الى حوالي اربعة ملايين برميل يوميا بحول سنة .2020 وفي 2004م ارتفع اجمالي الناتج المحلي في الكويت بنسبة 19.3 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبق ليبلغ 16.4 مليار دينار كويتي (56.2 مليار دولار). وبلغت نسبة النمو الحقيقة 8.5 بالمائة. وتشير التقديرات الى نسبة مماثلة في عام .2005 وبلغ دخل الفرد 22 الف دولار سنة 2004 مقابل 17الف دولار في 2003، غير ان الكويت تتعرض لانتقادات بسبب بطء مسيرة الاصلاح فيها وبسبب تعطيل البرلمان للمشاريع الضخمة ومن ضمنها خاصة مشروع قانون حول التخصيص لا يزال محل نقاش منذ .1992 وعلاوة على ذلك، فان الكويت ورغم انفتاحها على الاستثمارات الاجنبية، لا تزال تعاني من بيروقراطية تعرقل مشاريع التنمية فيها.

[Abuaziz]

موجودات المصارف العربية تخترق سقف تريليون دولار وسط تزايد عمليات الدمج واشتداد المنافسة

البنوك الإماراتية الأكثر نموا تليها العراقية

بيروت: علي زين الدين
حقق القطاع المصرفي العربي اختراقا نوعيا في حجم اصوله الاجمالية متجاوزا سقف تريليون دولار (الف مليار دولار) في نهاية العام 2005 حيث وصلت قيمة الموجودات الاجمالية للمصارف العربية الى 1050 مليار دولار، وبما يماثل 130 في المائة من حجم الناتج العربي الاجمالي، مدفوعاً بنسب نمو مرتفعة شملت مختلف ابواب الميزانية.
وتصدر القطاع المصرفي الاماراتي، بحسب النتائج المجمعة حتى الآن، قائمة القطاعات العربية الاكثر نمواً في موجوداتها بنسبة تجاوزت 60 في المائة، تلاه العراق (30%)، السودان (25%)، فلسطين وليبيا (20%)، البحرين ومصر (18%)، قطر (17%)، اليمن (16%)، ثم الاردن وسلطنة عمان والمغرب والكويت وتونس وسورية ولبنان بنسب تدرجت من 15 الى 3 في المائة.

وكشف رئيس اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، في مؤتمر صحافي عقده امس في بيروت في حضور اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد عدنان يوسف (البحرين)، عبد الهادي شايف (السعودية)، محمد بركات (مصر)، جمال الطيب عبد الملك (ليبيا) وعدنان بن درويش (سلطنة عمان) ان «المشهد المصرفي العربي تغير كثيراً خلال العام الماضي قياساً بالسنوات السابقة. وتم رصد تحولات وتطورات جذرية في الاسواق المصرفية على مستوى الهيكليات وازدياد التنافس وتنامي حركة الانفتاح والتحرر وتصاعد التوسع المصرفي خارج الحدود الوطنية وازدياد التوجه لانشاء مصارف اسلامية».

واعلن «ان القطاع المصرفي العربي حقق، حسب الارقام الاولية المتاحة عن تطوّر الاجهزة المصرفية العربية لعام 2005 ، نموا ملحوظا قارب 20% في اجمالي موجوداته بالمقارنة مع نمو نسبته 13.5% في العام 2004. وبذلك وصلت قيمة الموجودات الاجمالية للمصارف العربية الى اكثر من تريليون دولار (1050 مليار دولار) في نهاية العام 2005، بعدما كانت حوالي 883 مليار دولار في نهاية 2004. وهناك زيادات ملحوظة ايضا في محفظة القروض والتسليفات بنسبة تقارب 22.3% عام 2005 مقابل 17% عام 2004، وفي قاعدة الودائع بنسبة تقارب 13.5% مقابل 10%، وفي قاعدة حقوق المساهمين بنسبة تقارب 21.7% مقابل 14% لذات الفترة».

واشار الى «لجوء الكثير من المصارف العربية في مختلف الدول العربية الى زيادة رساميلها، والتطورات الايجابية الحاصلة في القطاع المصرفي العربي ترتبط بشكل كبير بحركة التطوير المتواصل والمكثف الذي تتبناه المصارف العربية عموما على كل الاصعدة، ولا سيما على اصعدة التقدم الحاصل في الالتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي مثل معايير بازل، والمعايير المحاسبية، ومعايير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وغيرها من المعايير الدولية، وتطوير انظمة وسياسات وممارسات ادارة المخاطر المصرفية والمالية، وعصرنة وتنويع قاعدة الخدمات والمنتجات بما يجاري متطلبات الصناعة المصرفية الحديثة، والاستثمار الهادف والفعّال في تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية. وكان لحركة التطوير الشاملة هذه، الى جانب المستجدات المالية والاقتصادية الايجابية الحاصلة في المنطقة خلال الاعوام الاخيرة، مفعول اساسي في توسعة حجم القطاع المصرفي العربي وتكبيره بما يتجاوز التوسع الحاصل في الاقتصاد العربي، حيث ان الموجودات الاجمالية للقطاع المصرفي العربي تزيد بنسبة لا تقل عن 130% من الناتج المحلي الاجمالي العربي. وهذه نسبة تعتبر مرتفعة بالمقاييس العالمية. وهي تعبّر عن درجة العمق المالي الكبيرة الموجودة في الاقتصاد العربي».

ولفت الى «اشتداد التنافس في عدد من الدول العربية على اقامة مراكز مالية ومصرفية دولية بهدف استقطاب استثمارات اقليمية ودولية الى القطاع المالي والمصرفي. وفي هذا المجال، تسعى دولة قطر لاقامة مركز مالي دولي، وذلك على غرار مركز دبي المالي العالمي، ومرفأ البحرين المالي الدولي اللذين يستقطبان منذ عدة سنوات توظيفات مالية عربية واجنبية ضخمة تساهم في تسريع وتيرة التنمية المصرفية والمالية والاقتصادية في هذه الدول».

وافاد: «ان حركة الانفتاح والتحرر المصرفي شهدت نمواً في الدول العربية كافة، من خلال عصرنة الاطر القانونية والتشريعية والعملية التي من شأنها ان ترسخ الانفتاح المصرفي، والالتزام بالمعايير المالية الدولية، وانشاء المصارف الخاصة، وادخال عنصر المنافسة الى السوق المصرفية المحلية. وسجلت في هذا المجال تطورات رئيسية في بعض الدول العربية على غرار القطاع المصرفي السوري حيث شكلت هذه التطورات حوافز اساسية لدخول عدة مصارف خاصة عربية، وفي السوق المصرفية العراقية حيث تم انشاء خمسة مصارف عراقية خاصة، ما رفع عدد المصارف الأهلية (اي الخاصة) العاملة الى 25 مصرفاً، تضاف اليها ستة مصارف قطاع عام، ليكون المجموع الاجمالي للمصارف العراقية 31 مصرفاً. كما منح البنك المركزي العراقي منذ انهيار النظام السابق ثماني رخص مصرفية لمصارف عربية واجنبية، اضافة الى مساهمة عدة مصارف عربية خليجية بالدرجة الاولى ومصارف اجنبية ايضاً في عدد من المصارف العراقية».

كما لفت طربية الى تصاعد وتيرة التوسع المصرفي عبر الحدود الوطنية ضمن العالم العربي وتسجيل حركة نشطة لعدة مصارف باتجاه زيادة حضورها الاقليمي، وحصول اكبر عمليات شراء ومساهمات في عدة اسواق مصرفية عربية قامت بها مجموعات مالية اقليمية.

وتحدث طربية عن ازدياد التوجه الى انشاء مصارف اسلامية وتحول مصارف تجارية الى مصارف اسلامية في المنطقة العربية بموازاة الدخول المتزايد لعدد من المصارف الدولية الكبرى الى العمل المصرفي الاسلامي في عدة اسواق عربية.

وقال انه «من المرتقب لاسواق ليبيا والجزائر وتونس والمغرب واليمن وسلطنة عمان، ان تستقطب السوق المصرفية المحلية فيها مصارف عربية واجنبية، وذلك في سياق سياسة الاصلاح والانفتاح المصرفي والاقتصادي الجديدة التي باشرتها السلطات النقدية والمصرفية المحلية تماشياً مع التحولات العميقة الحاصلة في المنطقة». واضاف: «وفي الاتجاه ذاته، ومع توسع عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، من المرتقب ان تشهد الاسواق المصرفية المحلية قريباً توسعاً للمصارف عبر الحدود ضمن هذه المنطقة. كما يرتقب ان يتوسع بعضها الى الاسواق العربية الاخرى تبعاً لكبر حجم هذه المصارف المتزايد وحاجتها الى استغلال كامل امكاناتها في اسواق صاعدة في المنطقة العربية».

[Abuaziz]

البحرين تخصص أكبر محطات البلاد للكهرباء والماء بقيمة 738 مليون دولار

مسؤول بحريني لـ«الشرق الأوسط»: 2006 سيشهد طرح حصص الحكومة للاكتتاب العام

المنامة: سلمان الدوسري
أبرمت الحكومة البحرينية أمس مجموعة من العقود القانونية لتخصيص أكبر محطاتها لإنتاج الكهرباء والماء وهي محطة الحد بقيمة تصل إلى 738 مليون دولار، وهي قيمة العطاء الفائز بالمشروع والذي يقوده تكتل من ثلاث شركات هي: انترناشيونال باور، سوزي ينيرج انترناشيونال، وسوميتومو كوربوريشن، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 1.25 مليار دولار أميركي تشمل سعر وشراء المحطة.
وتشكل هذه الخطوة من قبل الحكومة البحرينية استمرارا لاستراتيجية التخصيص التي تنتهجها بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية وإيجاد البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية كما أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لإنتاج الكهرباء والماء في البحرين وذلك من حيث تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتقدمة للقطاع الخاص الأجنبي في هذا المجال، خاصة أن الحكومة كانت قد أقدمت على خطوة أخرى تتمثل في التوقيع على العقود الخاصة بإنشاء محطة العزل كأول محطة مستقلة لتوليد الكهرباء.

وتعتبر عملية التخصيص هذه واحدة من أكبر الاستثمارات الخارجية من نوعها بهدف بناء أول محطة كهرباء يقوم بتنفيذها القطاع الخاص لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة في البحرين، وستقام المحطة في مدينة الحد بالقرب من محطة الكهرباء الحالية المملوكة للحكومة ويتوقع أن تنتج نحو 100 فرصة عمل غالبيتها ستكون للبحرينيين، وستقوم مجموعة سويس تراكتبر بإنشاء وتشغيل المحطة وبيع إنتاجها من الكهرباء للحكومة البحرينية لمدة 20 سنة التي ستقوم بدورها ببيعه للمستهلكين، وتعتبر المحطة أول محطة كهرباء يقوم القطاع الخاص بإنشائها في البحرين ضمن جهود الحكومة لتخصيص قطاع الطاقة تدريجيا.وتخصص الحكومة عشرات الملايين من الدولارات سنويا لدعم قطاع الكهرباء وتسعى ان تساهم المحطة الجديدة في خفض النفقات في هذا القطاع الحيوي، حيث يتوقع أن تكون كلفة الإنتاج من المحطة الجديدة أقل.

وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني، إن خطوة التخصيص هذه تمثل إضافة إيجابية لخطوات أخرى سبقتها في نفس الاتجاه في العديد من القطاعات الاقتصادية الرائدة مثل النقل العام والاتصالات والموانئ وغيرها، كما تمثل نقلة نوعية لإنتاج الكهرباء والماء في البحرين، «وذلك من حيث تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتقدمة للقطاع الخاص الأجنبي في هذا المجال».

واعتبر الوزير البحريني أن الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية الطابع المميز لعملية تخصيص محطة الحد منذ الإعلان عنها في شهر يوليو العام الماضي، ومرورا بتوجيه وثيقة طلب العروض إلى الشركات وتجمعات الشركات العالمية التي استوفت الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة للمشاركة في العملية، ثم فتح الوثائق الفنية والقانونية للعروض المقدمة، وانتهاء بفتح المظاريف وإعلان اسم مجموعة الشركات صاحبة العطاء الأفضل.

من جهته كشف لـ«الشرق الأوسط» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عن نية بلاده في طرح حصص الدولة للاكتتاب العام للمواطنين خلال العام الجاري 2006، وقال إن إشراك المواطنين في ملكية الشركات والمؤسسات العامة خيار لن تتنازل عنه الدولة، مبينا أن هناك برنامجا زمنيا يعد حاليا لهذا الغرض، «وعلى ضوئه سيتم تحديد أي الشركات والمؤسسات التي سيتم طرحها أولا للاكتتاب»، وأكد المسؤول البحريني أن الاستمرار في تخصيص القطاعات الحكومية يساهم في تحقيق عدد من الأهداف التي تسعى بلاده لتحقيقها، ومن أهمها «جذب الاستثمارات المحلية منها والأجنبية بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الثقيلة من على كاهل الحكومة وتحويلها لقطاعات أخرى ربما كانت هي الأكثر احتياجا».

ووفقا للشيخ ابراهيم آل خليفة وكيل وزارة المالية فإن بلاده قطعت شوطا طويلا في خصخصة قطاعات متعددة «والتي نرى أنها الأكثر جذبا للقطاع الخاص وتحقق أهداف الحكومة والمستثمرين معا»، مبينا أن غالبية القطاعات الحكومية طالها التخصيص «ماعدا شركة نفط البحرين وقطاع النقل الجوي».