الاخبار الخليجية ليوم " الأثنين " ( 16/1/2006 )

[Abuaziz]

تزايد أنباء الاكتتابات يرفع درجة التفاؤل بأداء قوي لمؤشر الأسهم السعودية

ارتفاع حجم التداول في البورصة الأردنية * حركة تصحيحية «انتقائية» في البورصة المصرية لليوم الثاني


المنامة: سلمان الدوسري عمان: محمد علاونة القاهرة: صلاح صبح دبي: «الشرق الاوسط»
الرياض: محمد الحميدي
* الأسهم السعودية: تتزايد لهفة السعوديين مع بداية هذا العام 2006 للدخول ومواصلة الانشغال في سوق الأسهم السعودية التي أصبحت أبرز المجالات الاستثمارية على الإطلاق في الساحة الاقتصادية السعودية، لا سيما مع تزايد الأنباء وتواردها من أطراف موثوق بها عن طرحها للاكتتاب العام خلال هذا السنة وأنها بانتظار موافقات الإجراءات النهائية وعمل الدراسات الختامية. ورفعت تلك الأنباء التي أعلنتها مراكز وساطة مالية مصرح بها، من همم السعوديين وتهيئهم لمساهمة في الاكتتابات المقبلة وكذلك الأمر في داخل صالات التداول التي ظهرت على محياهم ملامح التفاؤل بمستقبل السوق وسط اعتبارات فنية تؤكد أن السوق حاليا بحاجة ماسة لدخول شركات جديدة تسهم في تجديد دماء السوق وحركة تفاعله، على الرغم من التخوف الذي يطلقه بعض المستثمرين من حدوث عمليات تصحيحية للسوق خلال نهاية الشهر الجاري وبداية فبراير(شباط) المقبل.

يأتي ذلك وسط ابتهاج الخبراء والمراقبين في سوق الأسهم السعودية مما آلت اليه نتائج أول عام لنشوء هيئة سوق المال السعودية الذي دعم ثقة المستثمرين وشجعهم للدخول في السوق بعد جملة من الإجراءات والقرارات التي أعلنتها للمتداولين مما يرفع مستوى الشفافية والانضباط وتحقيق العدالة. وتلفت التوقعات إلى دخول شركات كثيرة سيتم إدراجها خلال هذا العام بالذات، سيكون أبرزها وأقواها «معادن» وشركة البتروكيماويات الوطنية و«كيان» و«مرافق» و«جبل عمر» وشركة الجبيل للبتروكيماويات و«سبكيم» والشركة السعودية للأبحاث والنشر وشركة الإسمنت الأبيض السعودية و«حلواني» و«الربيع» و«الطيار» و«الأخوين» و«البسامي الدولية» و«الراجحي للتأمين» إضافة إلى توقع إدراج نحو 15 شركة تأمين والبنك الأهلي التجاري، و«البابطين للطاقة» و«الحكير».

وتشير الرؤى الأولية إلى أن سوق الأسهم السعودية يصعب كبح حركتها المنطلقة وسط تنامي قوى الموارد الاقتصادية في السعودية من صناعة وخدمات وتزايد فرص الاستثمار المحفزة كما هو الحال لمرحلة تخصيص بعض القطاعات العامة، مدعوما بتنبؤات رفيعة الدقة لمحت لها تقارير دولية متخصصة في الشأن النفطي والتي ترشح أن تواصل أسعار النفط مستوياتها المرتفعة، مما ينعش معنويات التداولات في السوق وتضيف مزيدا من الطمأنينة والراحة لأوضاع الاقتصاد العام في البلاد من بينها سوق الأسهم السعودية لما تمثله من محفز نفسي شديد التأثير والإيجابية. إلى ذلك، تبدأ اليوم تداولات سوق الأسهم السعودية التي شهدت قفزات في أداء مؤشرها منذ اليوم الأول من بداية هذا العام 2006 وكأنها إشارة تلمح إلى أن هذه السنة ستكون سنة قوية كسابقاتها وتحديدا من العام 2003 الذي بدأت فيه السوق حركة تاريخية في اندفاعها تخطت معها أكثر من 15 ألف نقطة، وكانت السوق قد أقفلت نهاية التداولات على ارتفاع بواقع 0.70 في المائة عند مستوى قياسي جديد 17676 ألف نقطة.

* الأسهم الإماراتية: انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول امس بنسبة 0.28% ليغلق على مستوى 6.995.22 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 93.81 مليون سهم بقيمة إجمالية نحو 860 مليون درهم من خلال 8539 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.29% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.05% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.69% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 0.83%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 60 من أصل 89 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 16 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 40 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «الإسلامية العربية للتأمين» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 212 مليون درهم موزعة على 26.50 مليون سهم من خلال 1275 صفقة. واحتل سهم «إعمار» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 125 مليون درهم موزعة على 5.12 مليون سهم من خلال 622 صفقة. وحقق سهم «الإمارات للتأمين» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 20.9 درهم مرتفعا بنسبة 10% من خلال تداول 100 سهم بقيمة 2.090 درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «دار التمويل» الذي ارتفع بنسبة 5.41% ليغلق على مستوى 19.5 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 42781 سهما بقيمة 0.83 مليون درهم. وسجل سهم «الإمارات للقيادة» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 13.45 درهم مسجلا خسارة بنسبة 7.24% من خلال تداول 8300 سهم بقيمة 111 الف درهم. تلاه سهم «الاستشارات المالية» الذي انخفض بنسبة 4.69% ليغلق على مستوى 33.55 درهم من خلال تداول 2750 سهما بقيمة 92200 درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 2.27% وبلغ إجمالي قيمة التداول 10.75 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 51 من أصل 89 وعدد الشركات المتراجعة 19 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 4.02% ليستقر على مستوى 6375 نقطة. في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 3.11% ليستقر على 5813 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 3.00% ليغلق على مستوى 1077 نقطة. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.20% ليغلق على مستوى 7405 نقاط.

* الأسهم البحرينية: بدأت الأسهم البحرينية أولى تعاملاتها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك على ارتفاع بلغ نصف نقطة مئوية، عندما أرتفع مؤشر البحرين العام 10.61 نقطة بمقدار 0.48% وأقفل المؤشر على 2216,36، وسط كمية تداولات ضعيفة جدا لم تصل إلى المعدل اليومي المعتاد بل أن الصفقات التي تم تنفيذها في تعاملات يوم أمس لم تزيد عن الأربعين صفقة، ولايزال مؤشر السوق البحرينية يتراوح بين الارتفاع والانخفاض بنفس المقدار بحوالي النصف نقطة مئوية منذ اسبوعين وحتى قبيل اقفال البورصة لإجازة العيد، ويرى المحللون أن المؤشر لا يزال يبحث عن قاع له بعد الانخفاض الكبير الذي شهده وانخفاضه ما يقارب 20%.

وخلال تعاملات يوم أمس في سوق البحرين للأوراق المالية تم تداول 228 الف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 103.2 الف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 40 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت نسبته 55% من القيمة الإجمالية للتداول. وكانت في مقدمة الشركات يوم أمس بنك البحرين الإسلامي من حيث القيمة التي بلغ قدرها 36 الف دينار أي ما نسبته 34.9% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 70.8 الف سهم، وجاءت في المركز الثاني المجموعة العربية للتأمين بقيمة قدرها 21.3 الف دينار أي ما نسبته %20.6 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدره44.5 الف سهم، وقد تم يوم أمس تداول أسهم 9 شركات، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، بينما انخفضت أسعار شركة واحدة، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار اقفالاتها السابقة. إلى ذلك.. أعلن البنك الأهلي المتحد عن التوقيع على اتفاقية مع برنامج تمويل التجارة العربية، والتي سوف تسمح للبنك بمنح التسهيلات الائتمانية للبرنامج بمبلغ 30 مليون دولار أميركي إلى عملائه وذلك لدعم عمليات التجارة الخارجية للدول العربية. حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية الدكتور جاسم المناعي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرنامج تمويل التجارة العربية، وعادل اللبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة البنك الأهلي المتحد بحضور شريف عبد الخالق، مدير تنمية التجارة في البرنامج. وبموجب شروط هذه الاتفاقية الجديدة، سوف يقوم برنامج تمويل التجارة العربية بإعادة تمويل التسهيلات الممنوحة من البنك الأهلي المتحد لعملائه في البحرين. مما يساهم في نمو صادرات قطاعات الصناعة والخدمات. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تمويل التجارة العربية، والذي يقع مقره في أبوظبي، هو مؤسسة مالية متخصصة أنشأها صندوق النقد العربي، وقد قام بجهد كبير في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط في سبيل تطوير وتعزيز التجارة في الدول العربية وكذلك تحسين القدرات التنافسية للمصدرين العرب. وحتى يتسنى تحقيق هذا الهدف بكفاءة، يقوم البرنامج بتعيين الوكالات الوطنية المتخصصة في شكل مؤسسات مالية طيبة السمعة في كل بلد عربي يمكنه من خلالها مزاولة أنشطته وبالتالي تقديم الخدمات لقاعدة عريضة من العملاء. وقال عادل اللبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة البنك الأهلي المتحد: «يسعد البنك الأهلي المتحد الارتباط ببرنامج تمويل التجارة العربية، وهو مؤسسة رائدة في مجال زيادة التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي وشقيقاتها الدول العربية الاخرى. وسوف يتمكن البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع برنامج تمويل التجارة العربية من تدعيم عملائه في البحرين عن طريق تمويل وتشجيع الصادرات المحلية إلى بقية الدول العربية وغيرها من بلدان العالم بشروط متميزة».


.

[Abuaziz]

الحوض الجاف في دبي يرفع معدلات الصيانة أكثر من ألفي سفينة العام الماضي
دبي: «الشرق الأوسط»
حققت عمليات جداف دبي، أقدم حوض لإصلاح وصيانة السفن في منطقة الخليج العربي، زيادة في معدل عمليات رفع وإنزال السفن بلغت 7% في نهاية العام الماضي، مقارنة بمعدل العمليات التي تم إنجازها في العام 2004 نتيجة للطلبات المتزايدة على صيانة وإصلاح السفن من قبل خطوط الشحن العالمية.
وقال بيان رسمي للحوض ان عدد السفن التي تم رفعها وإنزالها لتتم صيانتها أو إصلاحها بلغ 2347 سفينة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 2181 سفينة تم رفعها وإنزالها خلال العام 2004 أي بزيادة 166 سفينة.
وازداد عدد السفن التي تم إنزالها على رصيف الجداف 78 سفينة عن العام السابق، أما السفن التي تم رفعها فقد ازداد 90 سفينة عن العام 2004.
ويستقبل الحوض مختلف أنواع السفن سواءً اليخوت أو سفن الركاب أو ناقلات النفط، كما يعمل على عقد شراكات من شأنها تلبية احتياجات أكثر من 275 شركة عاملة في قطاع النقل البحري. ويوجد ضمن ساحة إصلاح السفن في جداف دبي أكثر من 150 شركة تتولى عمليات الإصلاح والصيانة للسفن وتضم نخبة من الخبراء في هذا المجال.

[Abuaziz]

دبي: الحداد على رحيل مكتوم يذهب بالسوق نحو الركود

الشارقة: المشاريع العقارية النوعية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد


دبي: «الشرق الأوسط»
طغت حالة من الركود الطبيعي على السوق العقاري لإمارة دبي خلال الأسبوع المنصرم، وذلك لتوقف معظم التداولات والتصرفات في القطاع العقاري بسبب حالة الحداد التي تعيشها الإمارة حزناً على رحيل حاكمها وأبرز رموزها الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حيث دخلت الإمارة في إجازة الحداد التي ارتبطت مباشرة بدورها مع عطلة عيد الأضحى المبارك.
وذكر التقرير الاسبوعي لبنك دبي ان قيمة التداولات لم تتجاوز خلال الأسبوع الماضي القصير 135 مليون درهم إماراتي، في حين بلغ إجمالي المبايعات 26 مبايعة منها 13 قطعة أرض فضاء والنصف الآخر بنايات جاهزة تشمل بنايات وفللاً وبيوتاً عربية في مناطق مختلفة.

وفي أبرز التطورات التي شهدها السوق العقاري لإمارة دبي نهاية الأسبوع المنصرم، فاز التحالف الذي تقوده «إي تي إيه» مع «فولتاس المحدودة الهندية»، و«هيتاتشي» لهندسة المشاريع والإنشاءات المحدودة اليابانية، بعقد قيمته مليار درهم لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتمديدات الصحية وأنظمة الإطفاء في «برج دبي» الذي تطوره إعمار العقارية.

ويعتبر«برج دبي» أهم المعالم المتميزة في «مشروع برج دبي»، الذي يمتد على مساحة 500 فدان، حيث سيضم أول فندق من سلسلة فنادق «أرماني» والعديد من المرافق الترفيهية والتجارية والشقق السكنية، ويجري العمل في البرج الذي يقع بالقرب من شارع الشيخ زايد، بوتيرة حثيثة حيث يرتفع بمعدل طابق في الأسبوع.

ومن جهتها أعلنت شركة الفطيم كارييليون البريطانية المحلية عن بدء الأعمال التمهيدية في مشروع جرين كميونيتي الغربية، وستغطي 104 هكتارات غرب منطقة «جرين كميونيتي» على شارع الإمارات، وتبلغ قيمة العقد مليار درهم إماراتي، حيث يشمل المشروع إنشاء 580 فيلا و256 شقة سكنية وستة مراكز حيوية ومساحات خضراء.

أما شركة بالحصا للهندسة والمقاولات، فقد أعلنت عن فوزها بعقد لتنفيذ حزمة البناء الرئيسية لإقامة ثلاثة أبراج في المجمع X في أبراج بحيرة الجميرا بقيمة 480 مليون درهم إماراتي، ويتضمن المشروع الذي يستغرق تنفيذه 23 شهراً، بناء برجين سكنيين من 39 طابقاً وبرجاً للمكاتب من 45 طابقاً ويقع المجمع في الطرف الشمالي الشرقي من المشروع التطويري، بالقرب من نادي غولف الإمارات.

وعلى صعيد مماثل أعلنت شركة داماك العقارية عن وضع أساسات مشروع ليك فيو في جميرا ليك تاورز من خلال صب 5000 متر مكعب من الخرسانة، ويتكون المشروع من برج بارتفاع 40 طابقا يضم 496 وحدة سكنية، ويعتبر ليك فيو أحد برجين تقوم داماك بتطويرهما في مشروع جميرا ليك تاورز، ويعد جزءاً من مجمع يضم 38 برجاً سكنياً وتجارياً تطل على البحيرة، أما البرج الآخر فهو ليك تيراس.

أما في ما يتعلق بقطاع الإيجارات، فقد شهد السوق انخفاضاً ملحوظاً في عدد المنازعات الايجارية بين الملاك والمستأجرين، ولعل هذا يعود بشكل رئيسي إلى القانون الخاص بتحديد نسب الزيادة السنوية المسموح للملاك بها.

أما السوق العقاري لإمارة الشارقة، فقد شهد وضعاً مماثلاً لسوق دبي العقاري ليسجل تراجعا ملحوظاً في الأداء لتوقف المبايعات والتصرفات في مختلف تداولات هذا القطاع بسبب حالة الحداد التي تعيشها الإمارة كما سائر الإمارات حزناً على رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حيث دخلت الشارقة أيضاً في إجازة الحداد التي ارتبطت مباشرة مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

ولم تتجاوز التداولات في أسبوع قصير شهده السوق العقاري للإمارة 70 مليون درهم اماراتي، في حين يرى الخبراء في شأن الإمارة العقاري أن العام الجديد يبشر بموسم عقاري حافل في ظل توافد المزيد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم في قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري، الذي شهد نمواً كبيراً في العام الماضي تم خلال إطلاق مشاريع عقارية نوعية تعد من أبرز المشاريع في المنطقة.

وعلى صعيد متصل فقد ساهمت هذه المشاريع العقارية النوعية في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل واضح، حيث أكد عدد من الخبراء في الشأن العقاري بإمارة الشارقة وعدد من الفعاليات الاقتصادية فيها على الدور الذي تلعبه هذه المشاريع في تفعيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في الشارقة.

ولعل من أبرز هذه المشاريع مشروع جزيرة النجوم الذي أعلنت عنه شركة «الحنو القابضة» السعودية في منتصف شهر سبتمبر (ايلول) الماضي، الذي يعد المشروع الأكبر من نوعه في الاستثمار العقاري في الشارقة والمتوقع انجازه خلال السنوات الخمس المقبلة بتكلفة تتجاوز 18 مليار درهم. ولموقعه القريب من المنطقة الحرة في الحمرية بات من المؤكد أن مشروع جزر النجوم سيكون دافعاً لجعل هذه المنطقة الأبرز في بؤرة اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد أن الاهتمام بهذه المنطقة لم يكن وليد الصدفة، بل يعود إلى رؤية واستراتيجية تضع في الاعتبار التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية للإمارة، ومن المتوقع أن تشهد منطقة الحمرية في هذه المرحلة حركة تجارية نشطة وستكون منطقة جذب لاستثمارات جديدة.

ويقام مشروع جزر النجوم الذي جاء نتاج شراكة استراتيجية مع مستثمرين خليجيين على مساحة 60 مليون قدم مربع وسوف يتم تنفيذه على ثلاث مراحل رئيسية خلال خمس سنوات، حيث يحتوي على 13 قطاعاً بينها 10 جزر تفصل بينها قنوات مائية، وإقامة 40 برجا و4 فنادق و1400 فيلا و5 نواد بحرية، ويتسع لـ 40 ألف نسمة. وقد تم أخيرا الانتهاء من اعتماد المخطط العام الرئيسي لمشروع جزر النجوم بشكل نهائي من قبل حكومة الشارقة، إضافة إلى الانتهاء من دراسات تصاميم البنية التحتية كافة، كذلك التصاميم المعمارية الخاصة بالمشروع الذي يتمتع بمميزات إضافية عديدة أبرزها التكلفة المنخفضة للاستثمار مقارنة بطبيعة المشروع ومكوناته وموقعه الاستراتيجي.

[Abuaziz]

الكويت تعلن استمرار سياسة الإنتاج النفطي بنفس المعدلات .. وفعاليات اقتصادية تؤكد متانة نشاط الدولة واستقراره
البورصة تغلق أبوابها بعد رحيل أمير البلاد الشيخ جابر
الكويت: «الشرق الأوسط»
عاشت الأوساط الاقتصادية الكويتية أمس يوما حزينا لفقدانها أميرها وصاحب نهضتها المعاصرة وأحد رواد جيل المؤسسين للدولة الحديثة ورجلا اقتصاديا من الطراز المميز، حيث عطلت جميع المؤسسات الرسمية والأهلية أعمالها وتوالت ردود الفعل من قطاعات الدولة المختلفة والمؤسسات الاجتماعية والمدنية.
وتكمن الأهمية الاقتصادية للفقيد الراحل في انه أول وزير للمالية والاقتصاد وصاحب الفضل في تأسيس ديوان المحاسبة الكويتي وهو أول من وضع أسس الرقابة على المال العام وحمايته من الهدر أو السلب وهو من أنشأ صندوق الأجيال (الاحتياطي العام) فكان لهذا الصندوق الفضل في تمويل حرب التحرير من الغزو العراقي.
ويعد الأمير الراحل أحد أهم بناة الاقتصاد الكويتي منذ انطلاقته الأولى في الخمسينات من القرن الماضي مع الاكتشافات النفطية، فوقف وراء انشاء عشرات المؤسسات الاقتصادية وتعددت مبادراته غير المسبوقة في انشاء شركات عملاقة وكبرى المؤسسات الاقتصادية.
وفي عام 1971 انشأ الفقيد بنك الكويت المركزي ثم عزز النشاط الاقتصادي باضافة علمية ساعدت في عملية التنمية بإنشائه معهد الكويت للأبحاث العلمية ثم أنشأ الهيئة العامة للاستثمار لتحل محل وزارة المالية في إدارة وتنمية احتياطات الكويت المالية.
وعقب الاعلان عن الوفاة أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أمس وقف التداول لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من أمس إلى الأربعاء القادم حدادا على وفاة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والذي وافته المنية فجر أمس. وكان مؤشر السوق ليوم أول من أمس السبت قد وصل إلى مستوى 11662 نقطة بكمية أسهم متداولة قدرها 154.2 مليون سهم قيمتها 86.3 مليون دينار كويتي بعدد صفقات قدرها 5920 صفقة. وفى السياق ذاته وزع اتحاد المصارف الكويتية تعميما على كافة البنوك المحلية يقضي بتعطيل أعمالها بدءا من أمس وحتى الأربعاء القادم.
والجدير بالذكر أن دولة الكويت أعلنت الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق جميع الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام بدأت أمس الأحد وتنتهي الأربعاء القادم. وفيما يخص عملية الإنتاج النفطي أوضح مسؤولون نفطيون لـ«الشرق الأوسط» أن جميع العمليات النفطية من استكشاف وتكرير وأيضا عمليات الإنتاج تسير بشكل روتيني وبصورة طبيعية وفقا للمعدلات النفطية اليومية وأن الكويت ستفي بالتزاماتها بكميات كافية من الإمدادات للسوق العالمي. والمعروف أن الكويت تتصدر المرتبة الرابعة في الإنتاج العالمي حيث يصل إنتاجها إلى 2.6 مليون برميل يوميا ولديها 10% من احتياط النفط العالمي.
أما عن حركة الطيران فقد أكد مسؤول في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على أن حركة الطيران في مطار الكويت الدولي مستمرة بصورة طبيعية كما هي وفقا لجدول مواعيد سفر ووصول الرحلات، مضيفا بأن المطار يشهد زيادة في عدد الرحلات نظرا لاستقبال الوفود الدولية المشاركة في تشييع جنازة الأمير الراحل.
وعبر عدد كبير من رجال الأعمال الكويتيين عن دعم الأمير الراحل للحركة الاقتصادية الكويتية منذ توليه حقيبة وزارة المالية عند استقلال البلاد، مؤكدين أنه رغم فداحة المصاب الجلل للكويت فان الأوضاع المالية والاقتصادية مستقرة ومتينة نظرا للتشريعات والنظم المتطورة التي شارك الفقيد في صياغتها وترسيخها في البلاد ولذلك فانه لا يوجد أية مخاوف على انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي.