الأخبار الخليجيه: ( االأربعاء 04 /01 /2006 )

[Abuaziz]

أ. ف. ب.


من دون ذكر سبب الوفاة دبي نعت حاكمها
الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم في ذمة الله


دبي : اعلن مصدر رسمي وفاة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي فجر اليوم الاربعاء في استراليا، بدون ذكر سبب وفاته.
ونعى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في بيان بثته وكالة انباء الامارات "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي وافته المنية صباح اليوم" الاربعاء.
وقال ديوان حاكم دبي في بيان ان الشيخ مكتوم (63 عاما) "لاقى وجه ربه فجر اليوم (الاربعاء) في استراليا".
وكان الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم يتولى منصب حاكم دبي في حين يشغل الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم منصب ولي عهد دبي احدى الامارات السبع التي تشكل دولة الامارات العربية المتحدة.
واعلن بيان لوزارة شؤون الرئاسة الامارتية انه تقرر اعلان الحداد الرسمي في الدولة وتنكيس الاعلام اربعين يوما وتعطيل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لمدة سبعة ايام اعتبارا من اليوم الاربعاء.


نبذة

ولد الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في عام 1939 وعندما تم تكوين الاتحاد اتجهت الأنظار إلى سموه لما عرف عنه من الدماثة والمرونة ، فعين أول رئيس لمجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن إخوانه الشيخ حمدان بن راشد "نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي" والشيخ محمد بن راشد ولي عهد دبي وزير الدفاع قائد شرطة دبي والشيخ احمد بن راشد، وقد تم تكليف سموه بتشكيل ثاني وزارة لدولة الاتحاد في الثالث والعشرين من ديسمبر عام 1973.

وبكل الثقة والاقتدار قاد الشيخ مكتوم بن راشد سفينة السلطة التنفيذية في البلاد وذلك حتى الثالث من يناير عام 1977، حينما تم تكليفه برئاسة ثالث تشكيل لمجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستمر الشيخ مكتوم في تسيير دفة الأمور، وبالتعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ، قام بدراسة المشروعات واقتراح التشريعات الخاصة بالقوانين مع كافة الوزراء لإرساء قواعد البنية الأساسية ومقومات الدولة العصريm.

واستمر الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في توليه لرئاسة الوزارة الاتحادية الثالثة حتى الأول من يوليو عام 1979، حينما تولى والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رئاسة الوزارة الاتحادية الرابعة واصبح الشيخ مكتوم بن راشد نائبا لرئيس مجلس الوزراء منذ ذلك الحين الخامسة يوم 21 أكتوبر 1990 .

ويعرف عنه حبه للتراث وتقدير الناس وبسياسته المعهودة دائما، وتشجيعه للرياضات العربية الأصلية، كالصيد بالصقور، وسباقات الهجن، والقوارب، والفروسية، وتربية واقتناء الخيول العربية، التي تحقق نتائج باهرة في السباقات المحلية والدولية ، ورعايته للمؤسسات الاجتماعية والخيرية في الداخل والخارج.

[Abuaziz]

تراجع المؤشرين القطري والبحريني وحركة نشطة في "العُماني"
سوق دبي تواصل أداءها النشط و"الكويتية" تبدأ مسلسل الانخفاض
الاقتصادية بالتعاون مع شعاع كابيتال - - - 04/12/1426هـ
واصلت سوق دبي المالية أداءها النشط مع نهاية تداولات أمس لتسجل ارتفاعا بواقع 12.4 نقطة أو ما نسبته 1.17 في المائة عندما أقفلت على مستوى 1075.1 نقطة، بينما أقفلت السوق الكويتية منخفضة بعد جلسة شهدت تذبذبا شديدا أقفل من جرائه المؤشر عند مستوى 11466 نقطة.

ارتفاع في الإمارات

واصلت سوق دبي المالية أداءها النشط مع نهاية تداولات أمس لتسجل ارتفاعا جديدا أشبه ما يكون بعودة الصحوة إلى السوق وإعادة الأمل إلى المستثمرين في ظل إقبال واضح على الشراء وتجميع الأسهم القيادية في السوق، وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت "الخليجية للاستثمار" نتائجها غير المدققة لعام 2005 بأرباح بلغت 630 مليون درهم محققة نسبة نمو 343 في المائة عن 2004، كما وقعت شركة "إياك" عقدا مع مجموعة ميدنت لتوفير خدمات تأمين صحي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسجل مؤشر السوق ارتفاعا بواقع 12.4 نقطة أو ما نسبته 1.17 في المائة عندما أقفل على مستوى 1075.1 نقطة بعد تداول 153.8 مليون سهم بقيمة 1.76 مليار درهم تم تنفيذها من خلال 11438 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.36 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.25 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52 في المائة، وأخيرا قطاع الاستثمار بواقع 0.02 في المائة، أما بالنسبة إلى أسهم الشركات فارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم شركتين، واستقرت أسعار مثلهما، وسجل سهم "إعمار" العقارية ارتفاعا بواقع 2.73 في المائة عندما أقفل على سعر24.45 درهم بعد تداول 20.7 مليون سهم بقيمة 508 ملايين درهم، كما ارتفع سهم "أملاك للتمويل" بنسبة 4.38 في المائة وصولا إلى سعر 11.90 درهم نتيجة تداول 35.3 مليون سهم بقيمة 420.7 مليون درهم، وسجل سهم "دبي للاستثمار" ارتفاعا بنسبة 4.46 في المائة وأقفل على سعر11.70 درهم، علما بأن السهم تمت تجزئته بنسبة 50 في المائة تمهيدا لرفع رأس المال بواقع 100 في المائة، في المقابل انخفض سهم بنك دبي الوطني بنسبة 2.81 في المائة وأقفل على سعر200.20 درهم، كما انخفض سهم "الخليجية للاستثمارات العامة" بنسبة 1.76 في المائة واستقر على سعر83.65 درهم.

"شعاع" أكثر المرتفعين في الكويت

أقفلت السوق الكويتية منخفضا بعد جلسة شهدت تذبذبا شديدا لينهي قطاع العقارات التداولات بانخفاض طفيف أفقد مؤشر السوق 5.60 نقطة وبنسبة 0.05 في المائة ليقفل على مستوى 11466 نقطة، وتداول المستثمرون 160.45 مليون سهم بقيمة 71.99 مليون دينار بعد القيام بما مجموعه 6341 صفقة، وكان قطاع الأسهم الأجنبية أكثر المرتفعين بنسبة 1.10 في المائة، تلاه قطاع الصناعة والبنوك بنسبة 0.78 في المائة، بينما كان قطاع العقارات الأكثر انخفاضا بنسبة 0.65 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.57 في المائة، واستقر قطاعا التأمين وصناديق الاستثمار عند إغلاقاتهما السابقة.
أما بالنسبة إلى أسهم الشركات، فسجل سهم "شعاع" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 6.67 في المائة وأقفل على سعر0.800 دينار بعد تداول 30 ألف سهم، تلاه سهم "الصفوة" بنسبة 5.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.178 دينار، في المقابل سجل سهم "إيفا فنادق" أكبر انخفاض في أول يوم تداول له بنسبة 6.25 في المائة وأقفل على سعر1.500 دينار، تلاه سهم "كاظمة" بنسبة 5.38 في المائة واستقر على سعر0.440 دينار، وتصدر سهم "العراق القابضة" باقي الأسهم بكمية التداول بواقع 55.44 مليون سهم بعد ارتفاعه إلى سعر 0.095 دينار، تلاه سهم "التخصيص" بتداول 16.88 مليون سهم مقفلا على سعر 0.330 دينار .
وعلى صعيد الأسهم الإماراتية المتداولة في السوق الكويتية استقر سهم "أسمنت الفجيرة" عند إغلاقه السابق بسعر 0.400 دينار بعد تداول 260 ألف سهم، كما استقر سهم "أسمنت أبيض" عند سعره السابق وهو 0.220 دينار بعد تداول 580 ألف سهم.
وبالنسبة إلى باقي الأسهم غير الكويتية ارتفع سهم "القبضة المصرية الكويتية" إلى سعر 0.470 دينار واستحوذ على تداول 920 ألف سهم بقيمة 424.8 ألف دينار، كما استقر سهم "تمويل خليج" على سعر1.080 دينار رغم تداول 1.97 مليون سهم بقيمة 2.13 مليون دينار.


نشاط في السوق العُمانية

أنهت السوق العُمانية تداولات جلسة أمس على ارتفاع بواقع 0.52 في المائة وصولا إلى مستوى 5074.2 نقطة بعد تداول 3.47 مليون سهم بقيمة 9.89 مليون ريال تم تنفيذها من خلال 2587 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 14، وسجل سهم "الأنوار القابضة" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 7.39 في المائة عندما أقفل على سعر1.89 ريال، تلاه سهم "الباطنة للتنمية" بنسبة 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 1.22 ريال، في المقابل سجل سهم "وطنية للمنظفات" أعلى نسبة انخفاض بلغت 17.8 في المائة بعدما أقفل على سعر0.97 ريال، تلاه سهم "المزارع الحديثة" بنسبة 10.9 في المائة واستقر على سعر0.57 ريال، واحتل سهم "الاتصالات العُمانية" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بواقع 1.08 مليون سهم بقيمة 1.88 مليون ريال، في حين استحوذ سهم بنك ظفار على تداول 257.6 ألف سهم بقيمة 1.06 مليون ريال.
وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع البنوك والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بلغت 0.72 في المائة واستحوذ على تداول 1.26 مليون سهم بقيمة 5.42 مليون ريال، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.38 في المائة، ثم قطاع الخدمات والتأمين من تداول 1.73 مليون سهم بقيمة 3.32 مليون ريال.


السوق تفقد 11 نقطة في البحرين

تراجعت السوق البحرينية أمس بواقع 11 نقطة أو ما نسبته 0.5 في المائة عندما أقفل مؤشرها على مستوى 2173 نقطة بعد تداول 598.2 ألف سهم بقيمة 259.8 ألف دينار، وسجل قطاع الخدمات أعلى قيمة انخفاض بواقع 53.4 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 6.6 نقطة، في المقابل سجل قطاع التأمين أعلى قيمة ارتفاع بواقع 17.4 نقطة، تلاه قطاع البنوك بقيمة 15.2 نقطة، في حين استقر قطاعا الفنادق والصناعة عند إقفالهما السابقين، وسجل سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.9 في المائة عندما أقفل على سعر0.555 دينار، تلاه سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.68 في المائة وصولا إلى سعر 1.210 دينار، في المقابل سجل سهم "البحرين للاتصالات" أعلى نسبة انخفاض بلغت 3.58 في المائة وأقفل على سعر1.051 دينار، تلاه سهم "تعمير" بنسبة 1.32 في المائة واستقر على سعر1.500 دينار، واحتل سهم "الصناعات الخليجية المتحدة" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 140 ألف سهم، تلاه سهم "ناس" بتداول 130 ألف سهم وارتفع بنسبة 1.25 في المائة إلى سعر 0.405 دينار.


انخفاض جميع قطاعات السوق في قطر

تراجعت السوق القطرية مع نهاية تعاملات أمس بواقع 349 نقطة أو ما نسبته 3.11 في المائة إلى مستوى 10870.8 نقطة، وتداول المستثمرون 2.55 مليون سهم بقيمة 346.1 مليون ريال، وارتفعت أسعار أسهم شركتين مقابل انخفاض أسعار أسهم 28 شركة، وسجل سهم "الخليج للتأمين" أعلى قيمة ارتفاع بواقع عشرة ريالات وأقفل على سعر201 ريال، تلاه سهم "الأسمنت" بقيمة 8.3 ريال وصولا إلى سعر 272.80 ريال، في المقابل سجل سهم "الدولي" أعلى قيمة انخفاض بلغت 14.60 ريال عندما أقفل على سعر 552 ريالا، تلاه سهم بنك الدوحة بقيمة 13.60 ريال واستقر على سعر326.70 ريال.
وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة انخفاض بلغت 4.3 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.58 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.35 في المائة، وأخيرا قطاع البنوك بنسبة 2.49 في المائة.

"البنوك" يرفع السوق في الأردن

دفع قطاع البنوك السوق الأردنية إلى الارتفاع أمس بواقع 0.7 في المائة عندما أقفل مؤشرها على مستوى 8436 نقطة، وتداول المستثمرون 9.08 مليون سهم بقيمة 53.07 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 9351 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 42، وسجل سهم "العربية لتصنيع وتجارة الورق" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 5 في المائة, تلاه سهم "تطوير وتصنيع واستثمار المباني" بنسبة 4.97 في المائة, "بيت الاستثمار للخدمات المالية" بنسبة 4.97 في المائة, "العرب للتنمية العقارية" بنسبة 4.90 في المائة, و"المجموعة العربية الأردنية للتأمين" بنسبة 4.83 في المائة. في المقابل سجل سهم "البحار العربية للتأمين" أعلى نسبة انخفاض بواقع 4.89 في المائة, تلاه سهم "المقايضة للنقل والاستثمار" بنسبة 4.47 في المائة, "الضامنون العرب" بنسبة 3.85 في المائة, "بندار للتجارة والاستثمار" بنسبة 3.69 في المائة, و"النسر العربي للتأمين" بنسبة 3.66 في المائة.
وسجل قطاع البنوك أعلى نسبة ارتفاع بلغت 1.14 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.62 في المائة، في المقابل سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة انخفاض بلغت 0.64 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.1 في المائة. واستحوذ قطاع الخدمات على ما قيمته 25.7 مليون دينار بنسبة 47.3 في المائة، في حين استحوذ قطاع البنوك على ما قيمته 19.8 مليون دينار بنسبة 36.59 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

[Abuaziz]

الإمارات تحرر قطاع الاتصالات تدريجاً


دبي



بعد أيام على موافقتها على إطلاق شركة منافسة للاتصالات في الدولة، رسمت الحكومة الإماراتية سياستها «العليا» لهذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، معلنة نيتها تحرير هذا القطاع «تدريجاً»، وتشجيع دمجه مع القطاعات الوطنية الأخرى، وقالت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات، ان سريان مفعول هذه السياسة سيمتد إلى العام 2010.

وأكدت اللجنة حسب صحيفة الحياة اللندنية أنها «راعت خصوصية واوضـــاع ســوق الاتصالات في الدولة»، الـتـي تتــفاوض حـاليــاً مـع عـــدد مــن الـــدول لاقامة مناطق حرة معها، وتتضمن الاتفاقات مع هذه الدول تحرير قطاع الاتصالات.


شركة منافسة

ورغم ان الحكومة الاتحادية سمحت بتأسيس شركة اتصالات أخرى، لمنافسة مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، الــتي احتكرت سوق الإمارات على مدى عقود من الزمن، غير ان الحكومة الاتحادية تمتلك حصة الأسد فيها، كما هو الحال مع شركة «اتصالات»، وهو ما يوضح سياسة الدولة في عدم فتح الباب على غاربه أمام الشركات الأجنبية في المستقبل القريب على الأقل.

ولكن سماحها في تأسيس شركة اتصالات جديدة يدور في إطار تشجيع التنافس بين الشركات شبه الحكومية في هذا القطاع، و»تسريع معدلات النمو، وخلق بنية ذات مواصفات عالمية، ودعم وتطوير القطاعات غير النفطية».

وكررت الإمارات تأكيدها على التحول إلى مركز إقليمي لقطاع الاتصالات، وهو ما يدعمه وجود مدينة دبي للإنترنت ومعدلات استخدام كبيرة للهواتف الخليوية والإنترنت في الدولة.

وأشارت اللــجنة فـــي بـــيانـــهـا، ان معدل انتـــشار الـهــواتــف الخليوية تتـجاوز 95 فـــي الـمـــئة، ونسبة انتـــشار الإنتــرنت تـبلغ 47 في المئة. وقــالت ان الإمارات تصـــنف حـــالياً ضـــمـــن الدول المتقدمة في مجــال الاتــصالات وتكنولوجيا المعلومات.


برنامج البحوث

وشملت الاستراتيجية التي رسمتها الحكومة الإماراتية لهذا القطاع، نيتها تشجيع البحث العلمي والتطوير، علماً أنها أعلنت سابقاً نيتها إنفاق نحو 200 مليون درهم على الأبحاث والتطوير لدعم هذا القطاع، في إطار سياستها تنويع القاعدة الاقتصادية والتحول إلى «مركز رئيس لتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة».

وقال وزير المواصلات ورئيس اللجنة سلطان بن سعيد المنصوري، ان هذه الاستراتيجية «تعكس أهداف الحكومة في القطاع وتوجهاتها بخصوص وضع الإطار التنظيمي ومتابعته وتحديثه».

[Abuaziz]

فورة البورصة الكويتية في 2005 تفوق توقعات 2006


الكويت


اكد مدير عام شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (ادام) عبد الرحمن الداود ان الانخفاض الذي حدث لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية قبل نهاية عام 2005 يعد حركة تصحيحية سليمة نتيجة للمبالغة في بعض اسعار أسهم الشركات بشكل عام، وقال الداود في لقاء مع (كونا) أمس «ان الهبوط الذي اصاب المؤشر قبيل اغلاق العام هو نتيجة للارتفاع الكبير الذي حققه المؤشر طوال الفترة الماضية والذي لعبت فيه المضاربات والمبالغة في بعض الاسعار دورا بارزا.

واضاف في اللقاء الذي نشرته اليوم صحيفة الوطن الكويتية ايضا ان هذه الحركة التصحيحية التي شهدها السوق هي امر طبيعي معربا عن اعتقاده بانها لم تكن متوقعة لدى صغار المستثمرين في حين انها كانت متوقعة لدى مسؤولي الشركات الاستثمارية ومدراء الصناديق، وتابع الداود قائلا «لا اعتقد ان الحركة التصحيحية متعمدة ولم تكن بسبب نقص السيولة حيث مازالت السيولة كبيرة ومتوفرة في السوق» مشيرا الى تدني حركة التداول من ناحية حجم المعاملات وقيمتها وتراجع الاندفاع على السوق مقارنة بالشهرين الماضيين.

واشار الى انخفاض مؤشري الكمية والقيمة في شهر ديسمبر بنسبة 38 % و 37% على التوالي علاوة على انخفاض مؤشر السوق السعري والوزني بنسبة 3.6 و 4.3% على التوالي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وردا على سؤال حول مستوى اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية قال الداود «اعتقد ان تضخيم اسعار بعض الاسهم وجني الارباح احد اسباب حدوث هزات بالسوق فالشركات المبالغ في اسعارها هي اول من يتراجع لعدم استنادها على اساس متين من التشغيل والربحية».

واوضح الداود «ان المستثمرين والمراقبين للسوق لديهم وعي تام فيما يتعلق باسعار الاسهم فهناك مقاييس ومعايير للاداء، والمتداولون يتابعون عن كثب اداء تلك الشركات» مضيفا ان ذلك يتم رغم ان الاهتمام منصب على الشركات ذات الاداء التشغيلي وليست تلك المبنية على اعادة تقييم او ارباح استثنائية.
واشار الداود الى ارتفاع بعض الاسهم بنسبة كبيرة حيث وصل بعضها الى مستويات غير مقبولة سواء من خلال مؤشر مضاعف السعر السوقي الى الربحية او من خلال مضاعف السعر الى القيمة الدفترية وغيرها من مؤشرات التداول.

وبين انه بالرغم من تدني اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية بشكل عام في نهاية العام الماضي فان وضع سوق الكويت الاوراق المالية يختلف عن اداء بعض الاسواق الخليجية.

واضاف الداود ان هناك بعض الاسواق الخليجية التي يتسم نشاطها بالمضاربات المحمومة والمبالغة في الاسعار وبالتالي اصبح على سبيل المثال مضاعف السعر الى الربحية لديها غير مقبول (اكثر من 50 مرة في بعض الاسهم) والمردود المحقق من الاسهم لا يبرر عمليات الشراء.
وردا على سؤال حول الضوابط الحالية الموجودة في السوق قال الداود «أن ادارة السوق مهتمة بقضية الشفافية وهناك تطور كبير ومستمر في بناء الضوابط والقواعد سواء للمتعاملين في السوق اوالوسطاء متوقعا مزيدا من الضوابط في المستقبل بهدف تحقيق الشفافية المطلوبة.

وافاد ان هناك الكثير من المستثمرين تنقصهم المعلومة والخبرة والحنكة في متابعة الاحداث ولا يمتلكون المقدرة على تقييم وتحليل الاستثمار وتقدير حجم المخاطرة وبالتالي اتخاذ القرار السليم في انتقاء الاستثمار وهذا هو دور شركات الاستثمار في تقديم خدمة ادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية والاستثمارات المباشرة التي تتمتع بالخبرة المهنية والقدرة على متابعة الامور.

واكد الداود اهمية وجود مستشار مالي يلجا اليه المستثمر قبل اتخاذه اي قرار استثماري مبينا ان شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (أدام) جذبت المستثمرين من خلال صناديقها الاستثمارية واوجدت قنوات استثمارية ايضا تقوم بموجبها نيابة عن المستثمر في اتخاذ قرار الاستثمار المناسب، واضاف ان الشركة وفرت خيارات استثمارية متنوعة ومتعددة للمستثمرين تتمثل في وجود اربعة صناديق استثمارية ومحافظ استثمارية وفرص للاكتتاب في الاستثمار المباشر وجميعها وفق احكام الشريعة الاسلامية بالاضافة الى الخدمات الاستشارية المتعددة.

واوضح الداود انه بالرغم من حداثة عمر الشركة التي تاسست في ابريل من عام 2004 فانها تمكنت من تحقيق اهدافها وخططها وفق استراتيجية مرسومة من قبل شركة دار الاستثمار الشركة الام ومجلس ادارتها وكسبت ثقة العملاء من افراد وشركات.
وفيما يتعلق بظاهرة تأسيس الشركات في السوق المحلي قال الداود ان تأسيس الشركات هو نتيجة طبيعية لتوفر الفوائض المالية في الكويت والمنطقة مبينا ان السوق الكويتي سوق حر والمجال مفتوح امام الجميع فهناك شركات مبنية على دراسات جدوى وتحتاج الى رؤوس اموال لتنفيذها مبينا ان اشراك الاخرين في هذه الشركات الواعدة ظاهرة طبيعية وصحية.

واوضح ان تأسيس اي شركة استثمارية يعتمد على اختيار الادارة التنفيذية فهي العامل الرئيسي المؤدي الى نجاح اي شركة او فشلها مبينا اهتمام وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي بوضع معايير وضوابط لمنح التراخيص متعلقة بالمؤسسين والادارة التنفيذية واغراض الشركة وخططها والقيمة المضافة للشركة في الاقتصاد.

وبالنسبة لمستقبل سوق الاستثمار الاسلامي في الكويت والمنطقة اعرب الداود عن اعتقاده بان هذا السوق واعد ولكن لم يلق الاهتمام الكافي محذرا بان التشدد في القوانين لن يخدم النشاط الاستثماري.
واشار الى ان دولة الكويت كانت لها المبادرة والريادة الكبرى في تطوير العمل والنشاط الاستثماري الاسلامي حيث ان هناك حاليا في سوق الكويت للاوراق المالية حوالي 34 شركة تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية مقابل اكثر من 85 شركة متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية بالاضافة الى بيت التمويل الكويتي وتحول بنك من تقليدي الى اسلامي وترقب ادراج بنك جديد (بوبيان).

وعن توقعات عام 2006 بشأن اداء السوق اعرب الداود عن تفاؤله وتوقعاته بان يستمر نمط اداء الشركات وخاصة الريادية منها، معربا عن اعتقاده ان فورة عام 2005 ستحد من توقعات عام 2006 من ناحية الاداء المتوقع لسوق الكويت للاوراق المالية.

وتوقع الداود ان يعيد السوق النظر في تسعير وتقييم العديد من الشركات التي تم ادراجها في عام 2005 وسيصنف الجيد وان تتراجع الاسهم التي حظيت بنصيب كبير من المضاربة والتخمين على الربحية.

[Abuaziz]

200 ألف طن أسمنت من "ريسوت" العُمانية لميناء صلالة

"الاقتصادية" , "الاقتصادية" - - مسقط - 04/12/1426هـ

وقعت شركة ريسوت للأسمنت في صلالة عقدا مع شركة أركيردون بالاشتراك مع شركة اتحاد المقاولين العُمانية يتم بموجبه تزويد الطرف الأخير بكمية من الأسمنت المقاوم لأملاح الكبريتات. وأشار محمد بن أحمد الذيب الرئيس التنفيذي للشركة في رسالته الإفصاحية لسوق مسقط للأوراق المالية, إلى أن هذا العقد مخصص لمشروع توسيع المرحلة الثانية لميناء صلالة بواقع تزويد الميناء بنحو 200 ألف طن من الأسمنت المقاوم اعتبارا من بداية العام الحالي.
وبلغت الطاقة الإنتاجية للشركة نهاية عام 2004 نحو 924 ألف طن من الأسمنت، فيما نجحت الشركة في زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 1.025 مليون طن خلال 2005.
يذكر أن شركة ريسوت للأسمنت بدأت الإنتاج في 1983 بطاقة تصميمية قدرها 250 ألف طن في السنة، في حين بلغت طاقات الطحن 288 ألف طن في السنة. وتم تركيب الفرن الثاني للشركة عام 1998 بطاقة تصميمية قدرها 50 ألف طن في السنة وطاحونة خام جديدة طاقتها 500 ألف طن في السنة.
وتشير بيانات الشركة إلى أنها انتهت من التوسعات الجديدة التي أدت إلى مضاعفة طاقة إنتاجها، وتعتزم تسويق منتجاتها من أسمنت آبار النفط في كل من مصر والسودان. وحققت شركة ريسوت للأسمنت أكثر من 7.36 مليون ريال عُماني أرباحا صافية عام 2004، ومن المتوقع أن تحقق أرباحا جيدة عن 2005.

[Abuaziz]

وزارة النقل تشيد بموانئ دبي وتهاجم الشركة الكويتية


أماني الصوفي من صنعاء



قالت وزارة النقل أن المعلومات التي نشرتها الصحف تحت عنوان (إعلان مدفوع القيمة) حول العروض التي تقدمت بها الشركات المتنافسة للحصول على عقد تشغيل وتطوير ميناء الحاويات في المكلا وكالتكس غير صحيحة ومضللة، وفندت الوزارة كل المعلومات التي نشرت وقدمت ما وصفتها بالحقائق التي قالت أنها "نتيجة تحليل العروض وفقا لما توصل إليه الاستشاري المختار للمشروع بموجب مناقصة دولية وبالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي , موضحةً أن موانئ دبي حصلت في التقييم العام بين الشركات المتقدمة على 85.5 من الدرجة القصوى (100) متقدمة على نظيرتها (K.G.L.) الكويتية والتي لم تحصل في التقييم العام على سوى 83.5, وبينما حلت شركة الخدمات الدولية في المرتبة الأخيرة حيث حصلت على 75.0.

وفي معرض سردها للوضع العالمي والخبرة للشركات المتقدمة قالت البيانات التي قدمتها الوزارة مؤخراً وبعد جدل استمر منذ إعلان فوز شركة دبي العالمية بتشغيل ميناء الحاويات منتصف العام المنتهي أن موانئ دبي تدير أكثر من 20 ميناء خارج ميناء دبي ويتعامل بـ20 مليون حاوية في السنة , بينما تدير شركة (K.G.L.) الكويتية ميناء الشعيبة في الكويت والذي يقتصر أغلب نشاطه على احتياجات قوات التحالف في العراق حسب الوثيقة المقدمة من الشركة ، بالإضافة إلى أن جزء من ميناء جدة تملك 50% من رأس مال الشركة المشغلة والتي يبلغ رأس مالها التأسيسي 600 ألف ريال سعودي (160,000$).
وبالنسبة للوضع المالي للشركات قالت الوزارة في مادة إعلانية نشرتها صحيفة 26سبتمبر الرسمية أن موانئ دبي تتكون من ائتلاف موانئ دبي العالمية ومستثمرين محليين, وأن الوضع المالي للشركة يعتبر من أقوى الشركات العالمية في المنطقة والتي قامت مؤخرا بشراء شركة بي آند أو بمبلغ يصل إلى خمسة مليار دولار.

وأن شركة (K.G.L.) الكويت تتكون من ائتلاف بين رابطة الكويت وشركة مقاولات الخليج مع أن الشركتين تقدمتا بشكل منفصل لشراء الوثائق, وأوضحت أن شركة رابطة الكويت هي شركة مساهمة عامة موزع رأس المال على 105 ملايين سهم لإجمالي 780 مليون دينار كويتي (2,680,412,371 $) وشركة مقاولات الخليج برأس مال تأسيسي مسجل 600 ألف ريال سعودي (160,000$).

وفي نقطة العوائد المالية المقدمة للدولة من الشركات بموجب ضمانات بنكية تفوقت شركة الخدمات الدولية التي أغفل الإعلان الحديث عنها في نقطتي الوضع العالمي والخبرة, وكذلك الوضع المالي للشركات, حيث أحرزت شركة الخدمات الدولية المرتبة الأولى بالنسبة لما ستدفعه الشركات في جانب العوائد المالية المقدمة للدولة والتي قدمت عرضا بدفع 35.800 دولار بينما قدمت ميناء دبي العالمية 35.000 دولار بينما كان رقم (K.G.L) الكويتية الأضعف والتي عرضت تقديم 34.043 ألف دولار, وتفوقت على نظيرتها دبي في نقطة إيجار الأرض التي عرضت تقديمها للدولة بحوالي 31.000 دولار, إلا أنها إجمالا تقدمت موانئ دبي في إجمالي المدفوعات المقدمة بحوالي 30.000 دولار حيث عرضت تقديم 492.541 دولار بينما قدمت شركة الخدمات الدولية 462.636 دولار .

وتقدمت شركة موانئ دبي في جانب الضمانات البنكية للمدفوعات المستحقة للدولة بفارق ضخم حيث قدمت 23.7- 35 مليون دولار بينما قدمت شركة الخدمات الدولية 5 ملايين دولار.

كما تقدمت شركة موانئ دبي في البرنامج الاستثماري لتطوير وتوسيع الميناء فقد قدمت 370 مليون دولار إجمالي قيمة التكلفة الاستثمارية للتطوير بينما قدمت شركة الخدمات الدولية 251 مليون دولار ونظيرتها الكويتية 255 مليون دولار, وأبدت شركة موانئ دبي استعدادها لتشغيل الميناء بطاقة قصوى قدرها 3 ملايين و500 ألف حاوية متفوقة على شركة الخدمات الدولية بـ900 ألف حاوية.

وبحسب معلومات وزارة النقل فقد أبدت موانئ دبي استعدادها لتشغيل الميناء مباشرة فور استلامها للميناء بينما اشترطت شركة الخدمات الدولية وكذلك الكويتية البدء بأعمال التطوير خلال عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

وفي جانب الشروط المطروحة من قبل الشركات أوضحت وزارة النقل ان شركة موانئ دبي قدمت أفضل الشروط حيث قبلت بتشغيل جميع العمال الموجودين حسب كشوفات الموظفين في الميناءين بينما قبلت (K.L.G.) الكويتية بتشغيل 380 عاملا فقط من الموجودين وبذلك ستسرح ثلث عمال الميناءين, ولم تشر البيانات الرسمية إلى الشروط المطروحة من قبل الشركة الثالثة (الخدمات الدولية).

كما أن موانئ دبي اشترطت حصولها على الحق الحصري لأعمال الحاويات لمسافة 52 كيلو في محيط الميناء فقط بينما طلبت (K.G.L.) الكويتية الحق الحصري لأعمال الحاويات في خليج عدن والبحر الأحمر والعربي, وأضاف الإعلان الصادر عن وزارة النقل "وعند القبول بهذا الشرط فإن اليمن لا تستطيع تشغيل أو إقامة أي نشاط للحاويات في أية مدينة أخرى مثل الحديدة أو المكلا أو غيرها.

كما قبلت موانئ دبي بالقيام بتطوير الأنشطة الاقتصادية الهامة بالنسبة للاقتصاد الوطني واقتصاد مدينة عدن المحلي وأضاف الإعلان والذي يخطط له أن يعمل على إنعاش الاقتصاد المحلي ويكون المشغل الحقيقي لوظائف عمل جديدة بمدينة عدن مثل أحواض السفن عبر شركة دبي لأحواض السفن وتطوير المنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي بمطار دبي.

وقال الإعلان الذي جاء ردا على إعلان نشرته صحيفة الأيام في أحد أعدادها الصادرة الأسبوع الماضي أن الحكومة ممثلة بوزارة النقل واللجنة الفنية والوزارية ومجلس الوزراء بشفافية مطلقة في هذه المناقصة, والتي تم الإعلان عن نتائجها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 8 يونيو 2005م.
وأشار الإعلان إلى أن الاتفاقية بكل تفاصيلها منظورة أمام مجلس النواب للمناقشة والإقرار, وتوعدت وزارة النقل بمقاضاة الشركة التي تسببت في تضليل الرأي العام والمساس بسمعة الوزارة.

[Abuaziz]

تجار التجزئة اكثر المتضررين
سياح البحرين قلقون من الاختناقات المرورية


مهند سليمان من المنامة

كشفت دراسة حديثة أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث وحصلت ايلاف على نسخة منها أن 62.2% من السياح يرون أن البحرين تعاني من مشكلة ازدحام شديدة وخاصة عند الدوارات والتقاطعات والإشارات المرورية، ويجد 36.7 % من السياح "صعوبة شديدة" في تنقلهم في منطقة المنامة وخاصة في الفترة المسائية حيث يشتد الازدحام.

وعن أسباب الزحام أشار أكثر من 44% من السياح إلى أن ضيق الشوارع وعدم قدرتها على استيعاب السيارات المنسابة فيها هو من أهم الأسباب، ورأت نسبة أخرى أن كثرة الدوارات من مسببات الازدحام.

وذكر الدكتور حسن البستكي الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث أن الدراسة أظهرت التأثير السلبي للازدحام على تجار التجزئة في سوق المنامة القديم حيث أكد 50% منهم أن مؤسساتهم قد تضررت بشكل من الأشكال بسبب الازدحام، كما بينت الدراسة تأثير الازدحام على المقيمين وزوار البلاد على حد سواء.

وبينت الدراسة التي أعدتها الباحثة بمركز البحرين للدراسات والبحوث الدكتور سها السعد حول الآثار المترتبة على الازدحام والاختناقات المرورية على تجار التجزئة في المنامة أن 82% من التجار أكدوا أن الازدحام المروري الذي يتعرضون له هم وموظفيهم رفع من تكاليف الإنتاج حيث يتأخر الموظفون عن فتح المؤسسة أو يتأخر التاجر نفسه عن الحضور مما يؤثر على معاملاته اليومية من مقابلة مندوبين أو زبائن.

وأفاد أكثر من 80% من التجار أن المشكلة تؤثر على خطط التاجر المستقبلية ويفكر عدد منهم في تغيير نشاطه التجاري أو تغيير موقع مؤسسته إلى مكان آخر حتى يتفادى الازدحام. وأجمع التجار على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية للتخفيف من حدة الزحام والاختناقات المرورية.
ويرى التجار أن أهم أسباب مشكلة الازدحام المرور هي زيادة عدد المركبات المسجلة سنويا وزيادة دخول السيارات من دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة عدد السكان وضيق الشوارع.

وأكد أكثر من 72% من المقيمين المبحوثين أنهم يجدون صعوبة في تنقلهم بين مناطق البحرين بسبب الازدحام ويفضلون إلغاء مشاوريهم غير الضرورية.
وقد بلغ أعلى متوسط زمن وصول بين عينة المقيمين في محافظة المحرق 29.5 دقيقة أما أقل زمن وصول فقد كان بين القاطنين في محافظة العاصمة 16.5 دقيقة.

وتبين أن ضغط حركة المرور في شوارع المملكة يؤدي إلى تأخر الكثيرين شبه الدائم عن الوصول إلى أعمالهم في الوقت المحدد وهو ما أكده 84% من المقيمين المبحوثين والذين أشاروا إلى أن الوقت الذي يقضونه في الوصول إلى مقر عملهم قد تغير خلال 15 سنة الماضية، وقال 93% منهم أن هذه المشكلة باتت تعيق وصولهم إلى عملهم.

واقترح المقيمون إعادة تنظيم وتخطيط الشوارع وفقا للنمو السريع الذي تمر به البلاد، وتخفيض عدد الإشارات المرورية والدوارات في شوارع البحرين وتقنين دخول السيارات من دول الخليج عبر وسائل منها استخدام النقل الجماعي للراغبين في الدخول بحيث تترك سيارتهم في مواقف مخصصة في الجسر ويدخلون عن طريق النقل الجماعي إلى البحرين، وتحديد عدد السيارات الداخلة بحيث لا تتسبب الأعداد الكبيرة للسيارات القادمة من الخارج في إرباك حركة المرور.

وذكرت الدراسة أن الصورة الظاهرية تشير إلى أن مسافة قصيرة مثل 10 كيلومترات تستغرق الآن ضعف الوقت الذي كان يحتاجه الفرد منذ سنة كما أن الوضع يزداد صعوبة مع مرور الوقت.

وجاء في الدراسة أن هناك قلق متزايد في السنوات الأخيرة بشأن التكلفة الاقتصادية لازدحام الشوارع مثله مثل القلق المتعلق بالآثار البيئية الناجمة عن ازدحام المركبات وما تسببه من تلوث بيئي.

وأوصت الدراسة بالإسراع في تطوير السوق القديم في المنامة بحيث يتماشى هذا التطوير مع ما تمر به البلاد من تطور عمراني واقتصادي وسياحي، حيث أن الوضع القائم في السوق لا يسمح باستقطاب السياح الأجانب والخليجيين وكذلك المقيمين في البلاد ويبقى المستفيدون هم العمالة الأجنبية ذوي الدخل المحدود. كما أوصت الدراسة باتخاذ إجراءات لإصلاح النظام المروري في شارع التجار ومنها منع مرور المركبات الخاصة بعد تطوير الشارع التجاري ( السوق القديم في المنامة )، وإدخال فكرة النقل الجماعي المتطور ( الباصات ) لهذا الشارع بحيث يسمح لهذه الباصات بالمرور على مدار الساعة، وذلك مساهمة من الدولة في تشجيع الناس على استخدام هذه الوسيلة للتقليل من الازدحام والاختناقات المرورية.

وأوردت الدراسة عددا من الآثار الإيجابية المترتبة على استخدام النقل الجماعي وأهمها خفض حدة الازدحامات المرورية، خفض استهلاك الطاقة، تقليل حوادث السير وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، توفير فرص عمل حيث يتطلب تسيير مركبات النقل الجماعي إلى سائقين ومحصلي.
واقترحت الدراسة إنشاء خط ترام كوسيلة لنقل الناس من بداية باب البحرين امتدادا إلى شارع التجار ومرورا بشارع الشيخ عبدالله وتقاطعاته في خط دائري يمر عبر المحلات التجارية على أن يمنع دخول المركبات الخاصة في ذلك الشارع. وهذه الوسيلة – بحسب الدراسة – كفيلة بالحد من الازدحام المروري واستقطاب الناس والسياح للركوب في الترام والتفرج على المحلات التجارية والسوق القديم وهذا سينعكس على الحركة الشرائية.

كما اقترحت الدراسة إنشاء مواقف للسيارات متعددة الطوابق حتى يتمكن أصحاب السيارات الخاصة من إيقاف سياراتهم على أن يكون بجانب هذا الموقف محطة للترام أو النقل الجماعي لتسهيل مهمة النقل من وإلى داخل السوق.