الأخبار الخليجيه: ( الثلاثاء 03 /01 /2006 )

[Abuaziz]

النمو الاقتصادي في الكويت يتسبب في زيادة النمو السكاني



الكويت

تسبب النمو الاقتصادي الهائل في دولة الكويت في زيادة النمو السكاني عاما آخر خلال العام 2004 وخلال النصف الأول لعام 2005. وقد كشفت الإحصائيات المتاحة من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن ارتفاع إجمالي عدد سكان دولة الكويت ليصل إلى 2.753 مليون نسمة في العام 2004 أي بمعدل نمو بلغ 8.1 في المائة عن العام الماضي. ويعد هذا أعلى من تقديراتنا السابقة التي بلغت 7.7 في المائة للعام وكذلك معدل النمو الذي بلغ 5.3 في المائة في العام 2003. وعلاوة على ذلك ووفقا لتقارير الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فقد كشفت البيانات الأخيرة المتوافرة عن النصف الأول من العام 2005 عن ارتفاع إجمالي عدد السكان ليصل إلى 2.867 مليون نسمة بما يمثل نموا بمعدل 4.14 في المائة عن نهاية العام الماضي. ويتوقع أن يستمر هذا النمو بنفس الدرجة للعام 2005 بأكمله، مما سيتسبب في نمو سنويا يصل معدله إلى 8.27%، أي أعلى بدرجة طفيفة عن معدل النمو الملحوظ خلال العام 2004 والبالغ 8.09 في المائة.


تدفق المغتربين يقود النمو السكاني


ظل تدفق المغتربين للكويت بصفة عامة وبشكل كبير الدافع وراء ارتفاع معدلات النمو منذ العام 2001. فخلال النصف الأول من عام 2005 ارتفع عدد المقيمين غير الكويتيين ليصل إلى 1.893 مليون نسمة وهو ما يمثل نموا بمعدل 5.38 في المائة عن العام الماضي. ويعد معدل النمو السنوي للمقيمين من غير الكويتيين البالـغ 10.75 في المائة أدنى قليلا من معدل النمو المسجل في العام 2004 والبالغ 11 في المائة. ونتيجة لهذا النمو غير المتكافئ، ارتفعت نسبة المغتربين من 65.3 في المائة خلال العام السابق لتصل إلى 66.05 في المائة من إجمالي عدد السكان خلال النصف الأول من العام 2005.

أما بالنسبة لهيكل المغتربين فنجده يكشف عن انحراف حاد ناحية الذكور حيث بلغ عدد الذكور 1.31 مليون ذكر أي بنسبة 69.4 في المائة شاملة عدد هائل من العمال المغتربين غير المهرة في قطاع التشييد والقطاعات الصناعية الأخرى.

وتتراوح أعمار قرابة 74.95 في المائة من المغتربين ما بين 20-50 عام. وقد شهدت المجموعات التي تتراوح أعمارها بين 20-30 أعلى معدلات نمو بين المغتربين خلال العام 2004 وكذلك النصف الأول من العام 2005 وذلك بمعدلي 18.9 في المائة و7.8 في المائة على التوالي، وهو ما يوضح أن معظم السكان غير الكويتيين يشكلون جزءا من سوق العمل المحلي. وعلاوة على ذلك، يفسر النمو في عدد السكان المغتربين في الدولة هذا العدد الهائل من الوظائف التي ظهرت مؤخرا، ويعتبر هذا نتيجة تدفق البترودولار إلى عدد من مشروعات التشييد مثل تلك القائمة في جزر فيلكا وبوبيان.

ويضيف تقرير مؤسسة غلوبل انه وفي إطار الاهتمام بالسكان الكويتيين المحليين مازلنا نشهد انخفاضا في معدل النمو خلال العام 2004 والذي بلغ 3.1 في المائة، وهو معدل أدنى من معدل النمو السنوي المركب البالغ 3.4 في المائة خلال الفترة ما بين العامين 1997-2003. ومع ذلك نتوقع أن يؤدى النمو البالغ معدله 1.8 في المائة خلال الشهور الست الأولى من العام 2005 إلى قد يدفع عدد الكويتيين إلى أدنى من مليون نسمة بقليل ليصل إلى 990,572 بنهاية العام 2005. وبمنظور النوع، تمثل الإناث النسبة الأكبر من السكان الكويتيين متفوقة بذلك على عدد الذكور.

وحتى بالرغم من عدم تغير الهيكل السكاني للكويتيين إلا أننا نجد انخفاضا تدريجيا في عدد المواطنين الكويتيين تحت سن 19 سنة من 52.6 في المائة خلال العام 2002 إلى 51.05 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2005. كما نتنبأ أن ينخفض عدد الأفراد تحت سن 19 ليصل إلى أقل من 50 في المائة خلال العام 2006.

ومع ذلك تستمر هذه النسبة المرتفعة للسكان صغار السن في رفع الطلب على الرعاية الصحية والتعليم. ومن جهة أخرى يشير الانخفاض الثابت في نسبة هذه الشريحة إلى زيادة هائلة في عدد المنضمين إلى سوق الوظائف وبالتالي يودي إلى رفع حجم الطلب على الإسكان أيضا. للمعلومات المدنية

إجراء الإحصاء السكاني
قدمت الكويت هذا العام التقرير القومي الرسمي التاسع لتعداد السكان، وذلك في محاولة لإحصاء عدد السكان المقيمين في الدولة ووحداتهم السكنية ومؤسساتهم. هذا ويضم التقرير كذلك بيانات هامة عن المباني وسكانها والوحدات السكنية، قيمتها الإيجارية، مرافقها، طرق المواصلات والاتصالات بين الأسر المقيمة في الدولة. وقد بدأ الإحصاء السكاني في السادس والعشرين من شهر يناير من العام 2005 حيث كشفت النتائج الأولية أن إجمالي عدد الأسر قد بلغ 330,622 أسرة، أما إجمالي المباني فقد بلغ 165,099 مبنى و368,396 وحدة سكنية. وقد تم مسبقا إحصاء السكان في العام 1995، وسوف يكشف الإحصاء الجديد للسكان عن التغيرات التي طرأت على الهيكل الديموغرافي للدولة بالإضافة إلى التعديلات في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي.

انخفاض نسبة القوى العاملة الكويتية

فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في دولة الكويت بنهاية النصف الأول من العام 2005 عدد 1.701 مليون نسمة وذلك أعلى من العام الماضي بنسبة 5.6 في المائة. أما بشكل سنوي فيصل معدل النمو في قوة العمل إلى 11.2 في المائة وهو أعلى معدل تحقق منذ العام 2001، ويمكن إرجاع ذلك أساسا إلى الزيادة في القوى العاملة غير الكويتية التي تزايدت بنسبة 11.9 في المائة مقارنة بمعدل النمو في القوى العاملة الكويتية البالغ 7.7 في المائة.

هذا وتستمر نسبة القوى العاملة من السكان الكويتيين في الانخفاض لتصل إلى 17.6 في المائة من إجمالي القوى العاملة في نهاية النصف الأول من العام 2005.

الزيادة الكبير في فرص التوظيف المتاحة

في إطار عملية توفير الوظائف الجديدة، فقد شهد العام 2004 توفير 163,000 فرصة عمل جديدة، وهي أعلى من مستوى العام 2003 حيث بلغت الوظائف 102,252 فرصة. وقد استحوذ القطاع الخاص على 91 في المائة من هذه الوظائف الجديدة المتاحة. هذا وقد نمت الوظائف الجديدة المتاحة من قبل القطاع الخاص بمعدل 72 في المائة وهو معدل يرتفع كثيرا عن نظيره في القطاع العام البالغ 13.5 في المائة.

وقد كان هذا هو التوجه في ضوء انخفاض عدد الوظائف الجديدة المتاحة من قبل القطاع الخاص منذ نهاية العام 2001 باستثناء العام 2004. وقد توقعنا لهذه الظاهرة أن تستمر نظرا لما يشهده القطاع العام من ارتفاع في حجم العمالة عن الحد المطلوب. لذلك ينصب التأكيد على قيام القطاع الخاص بتشغيل الكويتيين، خاصة في ظل توقع ارتفاع عدد طالبي الوظائف خلال السنوات القادمة بدرجة كبيرة. علما بأن تنشيط حصة العمل الوطنية كان حافزا على التوظيف خلال العامين الماضيين.

وقد كان توزيع الوظائف الجديدة المضافة للقطاع الخاص- العام مختلفة كلية إذا ما أخذنا في الاعتبار إتاحة فرص التوظيف للكويتيين فقط. حيث كان القطاع العام مسئولا عن إتاحة عدد 11,000 وظيفة مقارنة بعدد 7,000 وظيفة تم إتاحتها للكويتيين من قبل القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى تركزت تقريبا كافة الوظائف المتاحة أمام غير الكويتيين في القطاع الخاص. وقد ساعد على هذا التوجه المستمر لتحسين الثروة في الاقتصاد المحلي، وهو ما أدى إلى رفع معدلات توظيف المغتربين في القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، استمر عنصر المغتربين في النمو بخطوات متسارعة كأحد مكونات قوة العمل وبمعدل نمو بلغ 12.3 في المائة خلال العام 2004.

الاهتمام بقضية البطالة

هناك تخوفا أيضا من تزايد عدد العاطلين الكويتيين. حيث تظهر الأرقام الرسمية أن معدل البطالة بين الكويتيين بلغ 4.42 في المائة في نهاية النصف الأول من العام 2005. إلا أن الأرقام غير الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة بين الكويتيين أكبر من ذلك بكثير. كما تشير الإحصائيات إلى وجود 21,000 من أبناء البلد بدون عمل (قرابة 7.2 في المائة) بنهاية العام 2003. ويتوقع لهذا الرقم أن ينمو إلى 35,000 فرد بدون عمل بنهاية العام 2005. وحتى لو كانت الأرقام الرسمية كذلك فهي تسبب قلقا حيث أن الكويتيين يمثلون فقط 17.5 في المائة من حجم قوة العمل كما في نهاية النصف الأول من العام 2005

. وبالرغم من أن الحكومة قد أصدرت حصصا محددة لشركات القطاع الخاص إلا أن التقارير تظهر أن الكويتيين لا يزالون محجمين عن القطاع الخاص للعديد من الأسباب التي قد تتنوع منها انخفاض الحد الأدنى للمرتبات، فضلا عن عدم وجود حماية من تسريح العمالة وعدم وجود أنظمة موضوعة في مجال الترقيات، وذلك وفقا لأستاذ القانون في جامعة الكويت. علاوة على ذلك سوف تمثل الزيادة المعلنة مؤخرا في مرتبات القطاع العام حافزا إضافيا للكويتيين بعدم الرضا ببديل آخر.

[Abuaziz]

تدابير جديدة لاستقدام العمالة الوافدة الى قطر



خالد طه من الدوحة

اعلنت وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر انها بصدد اتخاذ تدابير عديدة لضبط عملية استقدام العمالة الوافدة بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد الذي بدأ سريانه فعلا مطلع العام الجديد 2006، ويبذل مسئولوا الخدمة المدنية حاليا جهودا حثيثة خلال الأيام الحالية، لضمان تطبيق أحكام القرارات التنفيذية لقانون العمل التي صدرت نهاية شهر أغسطس الماضي. وبحسب المعلومات فإن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، تعقد اجتماعا دوريا مع أصحاب تراخيص مكاتب استقدام العمالة، لتذليل العقبات التي قد تواجه عملية توفيق أوضاع مكاتبهم وفق الضوابط التي أقرتها القرارات المنفذة لقانون العمل. وتنتهي آخر فبراير القادم المهلة التي أتيحت لمكاتب استقدام العمالة والقرارات المنفذة له.

ونقلت مجلة الخدمة المدنية في عددها الاخير عن حسين الملا وكيل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قوله: اننا على استعداد تام لمساعدة أصحاب تراخيص استقدام العمالة على توفيق أوضاع مكاتبهم وفق الضوابط الجديدة.. مشيرا إلى ضرورة التعاون مع مسؤولي هذه المكاتب، لضمان استقرار آلية استقدام العمالة، بما يتواءم مع الحاجة الفعلية لسوق العمل داخل قطر من العمالة الماهرة أو الخدم.

وأكد الملا لأصحاب تراخيص هذه المكاتب، الذين اجتمع معهم بحضور خالد السليطي مدير إدارة العمل وعدد من مسؤولي الخدمة المدنية أن قانون العمل، يسعى لضبط العلاقة بين مكاتب الاستقدام والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها، وكان أصحاب تراخيص مكاتب الاستقدام قد أثاروا بدورهم عدة استفسارات حول الشروط التي وردت بالقرارات المنفذة لقانون العمل، أجاب عنها مسؤولو وزارة الخدمة المدنية.

والمهلة التي تحددت لمكاتب الاستقدام لتوفيق أوضاعها تنتهي أواخر شهر فبراير القادم، ليبدأ تطبيق القرارات الجديدة، التي صدرت لضبط آلية استقدام العمالة الوافدة، ومن أهم الضوابط الجديدة التي يتعين على مكاتب استقدام العمالة لصالح الغير مراعاتها هي زيادة قيمة الكفالة المالية من 100 ألف ريال إلى 250 ألف ريال، وذلك لتغطية تكاليف قيام وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، بإعادة العامل إلى بلاده في حالة امتناع المكتب المرخص له عن إعادته.

ومن أهم الحالات التي ستقوم الوزارة بإعادة العامل بها، عدم توافر المواصفات والشروط المطلوبة في العامل وعدم لياقته طبيا إلى جانب رفض العامل استلام العمل، ويحظر على مكاتب استقدام العمالة تقاضي أية مبالغ نقدية من العامل، نظير استقدامه للعمل داخل البلاد، ومزاولة أي عمل آخر غير الاستقدام لحساب الغير.

وبحسب الضوابط الحديثة فإن مكاتب الاستقدام ملتزمة بتزويد العامل بنسخة من عقد العمل بعد توقيعه من صاحب العمل تتضمن الشروط المطلوبة ونوع العمل وطبيعته وقيمة الأجر ونوع العقد المبرم بين الطرفين إذا كان محددا أو غير محدد، وتلزم الضوابط الجديدة أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل للعمالة المستقدمة، مثل وصولها للبلاد، وفق الشروط التي كان العامل قد قبل بها.

ولابد من تصديق عقود العمل في إدارة العمل المنوطة بمباشرة تطبيق أحكام قانون العمل، وأحاطت وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أصحاب تراخيص مكاتب الاستقدام علما بحظر التنازل عن ترخيص المكاتب لآخرين إلا بموافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

كما ينتهي الترخيص بوفاة المرخص له فيما يجوز نقله للورثة بضوابط محددة، وكان قانون العمل الجديد قد دخل حيز التطبيق الفعلي اعتبارا من 6 يناير الماضي، وباشرت إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالإشراف على التزام الشركات والمؤسسات الخاضعة له للالتزام بأحكامه.

وتتواصل حاليا الاستعدادات لبدء عمل جهاز التفتيش العمالي بإدارة العمل، الذي سيقوم بدور رائع في مراقبة التزام الشركات بالقانون لاسيما فيما يتعلق بضبط آلية صرف الأجور للعمال في موعدها وعدد ساعات العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية، إلى جانب توفير المساكن اللازمة والصحية، كما يجري حاليا الاستعداد لبدء عمل لجنتي التوفيق والتحكيم بإدارة العمل، لمباشرة دورهما في فض المنازعات العمالية

[Abuaziz]

«التجمعات لخدمات التغذية والإسكان» الأردنية تقدم خدماتها في قطر


عمان: محمد علاونة
أعلن في قطر عن تأسيس شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان ـ قطر من خلال شراكة اردنية ـ قطرية بين التجمعات لخدمات التغذية والإسكان الأردنية وشريك استراتيجي من أكبر رجال الأعمال في قطر لإدارة المطاعم والمطابخ والمجمعات السكنية وتقديم الوجبات الغذائية والتجارة في المواد الغذائية والمساكن المجهزة مسبقاً حيث سيكون المركز الرئيسي لهذه الشركة في الدوحة مع إمكانية إنشاء فروع متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك. وقال بيان صادر عن الشركة الاردنية أمس انه تم توقيع اتفاقية لتأسيس شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان، حيث قام بالتوقيع عن التجمعات لخدمات التغذية والإسكان الاردنية حليم أسامة سلفيتي رئيس مجلس الإدارة بدر عبد الرحمن آل محمود، الشريك القطري للشركة المؤسسة في قطر. وسوف يتم تأسيس أول فرع للشركة في قطر بعد الاتفاق مع إحدى شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع العمرانية في قطر، وذلك لتقديم خدمات طهي وتوصيل الوجبات لعمالها في مشاريعها المتنوعة، وتطمح شركة التجمعات إلى توسعة نشاطاتها بتقديم خدمتي التغذية والإسكان للعمالة الوافدة لعدد أكبر من العملاء في قطر التي تشهد طفرة عمرانية قوية.

[Abuaziz]

إدراج «ايفا» للفنادق والمنتجعات في البورصة الكويتية


الكويت: «الشرق الأوسط»
تدرج شركة «ايفا للفنادق والمنتجعات» في سوق الكويت للأوراق المالية بدءا من اليوم لتكون بذلك أول شركة تدرج في العام الجديد 2006.
وقال رئيس مجلس الإدارة طلال جاسم البحر في مؤتمر صحافي عقد أمس أن إدراج الشركة في البورصة الكويتية في الوقت الحالي جاء لتوسيع قاعدة المساهمين في شركة أنشطتها تعتبر فريدة من نوعها في المنطقة، حيث تلف استثماراتها العالم بمئات الملايين من الدولارات. وأكد البحر على أن الشركات الكويتية استطاعت من خلال توسعاتها الإقليمية والعالمية أن تساهم في زيادة المدخول المالي للكويت من خلال عوائدها المستثمرة في مشروعات داخل الكويت.

[Abuaziz]

سلطنة عمان تقر ميزانيتها للعام 2006 بعجز يبلغ 1.7 مليار دولار


مسقط: أحمد باتميرة
أعلن في مسقط امس ان العجز في الموازنة العامة للدولة تقدر بحوالي650 مليون ريال عماني. (حوالي1687 مليون دولار).
وقال احمد بن عبد النبي مكي، وزير الاقتصاد الوطني العماني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ان حجم الانفاق العام للموازنة العامة لسلطنة عمان لعام 2006 يقدر بنحو4 مليارات و237 مليون ريال عماني، وان حجم الايرادات للعام نفسه يقدر بـ 3 مليارات، و587 مليون ريال عماني، وان ايرادات النفط والغاز لعام 2006م تمثل نسبة 81 % من جملة الايرادات، بينما تمثل الايرادات الاخرى نسبة%19. وأشار مكي الى أنه سيتم تغطية العجز بمبلغ120 مليون ريال عن طريق الاقتراض المحلي والخارجي ومبلغ530 مليون ريال من الاحتياطيات العامة للدولة.

وأشار مكي في مؤتمر صحافي عقده أمس الى انه تم احتساب الايرادات النفطية على أساس32 دولارا للبرميل وبمعدل انتاج يومي للنفط يبلغ في متوسطه746 الف برميل، وبناء على هذا الافتراض فانه من المقدر أن تبلغ الايرادات النفطية نحو2519 مليون ريال عمانى وستكون مساهمة النفط بنسبة %70من جملة الايرادات في حين ستبلغ مساهمة ايرادات الغاز نسبة%11 .

وعن الخطة الخمسية السابعة2006 ـ2010 قال وزير الاقتصاد الوطني ان التوجهات الرئيسية للخطة تتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطنين والمحافظة على استقرار الاسعار وتطوير التعليم وتوسيع فرص التعليم العالي. وقال ان الخطة تهدف ايضا الى توفير فرص تشغيل المواطنين والاهتمام بقضايا السكان والرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة وبالبنية الاساسية والبعد الاقليمي للتنمية وتعزيز الموارد المائية وتوفير المياه المأمونة والمحافظة على التراث الوطني وتعزيز النظام القضائي والارتقاء بمستوى ادائه وتنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة وتشجيع عمليات التصدير وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأضاف أن الخطة السابعة تهدف الى تحقيق معدلات نمو للاقتصاد الوطني بالأسعار الثابتة لا يقل متوسطها السنوى لفترتها عن معدل%3 وتسعى الخطة الى تحقيق ذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث من المتوقع ان يرتفع متوسط معدل الاستثمار الى الناتج المحلى الاجمالى لفترة الخطة الى نحو%24 مقارنة بنحو %16لخطة التنمية الخمسية السادسة، حيث ان الحجم الكلي لاستثمارات الخطة يتوقع ان يصل الى%13.1 مليار ريال عمانى وتقدر نسبة مساهمة القطاع العام بنحو54 % والقطاع الخاص (محلي وأجنبي) نحو %46.

[Abuaziz]

خبراء: توقعات باستمرار نمو الأسواق الخليجية خلال العام الحالي وسط تنبؤات بانخفاض أسعار البترول


الرياض: «الشرق الأوسط»
توقع الدكتورسعيد الشيخ، كبير اقتصاديي البنك الأهلي، أن تستمر أسواق الأسهم في منطقة الخليج في تحقيق المزيد من الارتفاعات خلال العام الحالي مع حدوث حركات تصحيحية من آن لآخر.
وأوضح الشيخ أن الارتفاع المتوقع لأسواق الأسهم في المنطقة يعود إلى استمرارالأسباب الأساسية للنمو القوي وفي مقدمتها الطلب القوي والمتزايد على البترول من قبل الدول الصناعية الكبرى كالصين والهند والولايات المتحدة، مما سيجعل مستقبل القطاع النفطي والاقتصادي في المنطقة مزدهرا، إلا أنه أستدرك قائلاً «إن الارتفاع الذي شهدته أسواق الأسهم في العامين الماضيين من الصعب تكراره».

من جانب آخر، تنبأ الشيخ بأن تتراجع أسعار النفط تدريجياً وبقدر قليل خلال عام 2006 لينخفض متوسط سعر خام برنت من 56 دولارا للبرميل خلال عام 2005 إلى 53 دولارا خلال عام 2006 كما توقع أن ينخفض أيضاً متوسط سعر تصدير الخام السعودي من 46 دولارا عام 2005 إلى 44 دولارا للبرميل عام 2006. واستطرد الشيخ حديثه بالقول إن هذا النمو القوي الذي تشهده دول الخليج حالياً يختلف عن الازدهار الاقتصادي الذي شهدته المنطقة في عقدي السبعينات وبداية الثمانينات، والذي دام فترات بسيطة ثم عانت بعد ذلك دول المنطقة من تباطؤ النمو الاقتصادي. وذلك لكون أن الارتفاع في أسعار النفط آنذاك كان يرجع بشكل رئيسي إلى أزمة في العرض، سرعان ما رجعت الاسعار إلى مستوياتها العادية بعد زوال الأزمة التي أدت إلى ذلك. أما في المرحلة الحالية فإن الارتفاع في أسعار النفط يأتي من تأثير تجاوز الطلب للعرض وخصوصاً لمشتقات النفط.

وفي هذا ما يشير إلى بقاء قوة أسعار النفط واستمرارية النمو الاقتصادي. وأرجع الشيخ أسباب استمرار النمو الاقتصادي حالياً ايضاُ إلى تطور كفاءة الأجهزة الحكومية وكذلك ديناميكية القطاع الخاص في دول المنطقة مقارنة مع فترتي السبعينات والثمانينات.

وأشار الشيخ إلى أنه على الرغم من زيادة اعتماد دول الخليج على النفط كمورد أساسي، إلا أن وكالات التقييم العالمية قدَّرت أن أداء دول المنطقة كان ايجابياً إذ أرجعت ذلك إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي وحسن إدارة الفوائض النفطية الذي حققته فعلى سبيل المثال، أشارت السعودية في تصرح ميزانيتها لعام 2006 عن تخصيصها لجزء كبير من فائض عام 2005 لسداد الدين العام. وأضاف أن إجمالي الدين العام لدول منطقة الخليج بدأ في التراجع منذ 2002 وتوقع بأن يزداد مقدار تلك الانخفاضات في المستقبل. وبالرغم من النظرة الاقتصادية التفاؤلية، حذر الشيخ من الزيادة الكبيرة في معدل مكرر الربحية وبالذات في السوقين السعودية والإماراتية اللتين ارتفعتا إلى 33.6 و31.2 مرة. من جانبه، أشار عمر عبد الله مدير إدارة أسوق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط ببنك الكويت الوطني إلى أن رؤوس الأموال في أسواق الأسهم الخليجية التي نمت بنسبة 90 في المائة بما يقدر بـنحو 905 مليارات دولار في هذا العام مقارنة مع 135 مليار دولار عام 2001 كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب المؤشرات المالية القوية. وأضاف أن ما نسبته 38 في المائة من النمو يعود إلى ارتفاع الدخل التشغيلي، و33 في المائة يأتي من الشركات التي أدرجت حديثاً، و19 في المائة من التوسع في النشاط، و10 في المائة تعود إلى مكاسب من خارج النشاط الرئيسي.

[Abuaziz]

معرض ومؤتمر لتوليد الطاقة في الشرق الأوسط بأبوظبي

الوكالات - أبوظبي


ابو ظبي تستضيف معرض ومؤتمر لتوليد الطاقة

تستضيف ابوظبي معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الاوسط 2006 في 30 يناير الجاري بحضور ومشاركة عدد من وزراء الطاقة في دول الخليج العربية وكبار المسؤولين التنفيذيين الذي يعتبر الاكبر من نوعه في منطقتي الخليج والشرق الاوسط
وتنظم هذا الحدث شركة ابوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة (بينويل) العالمية للطاقة في مركز ابوظبي للمعارض الدولية خلال الفترة من30 يناير الى 2 فبراير القادم .
وتتوقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان تبلغ احتياجات دول الخليج للمشروعات الإنشائية والتطوير العقاري خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ما بين 50 و70 مليار دولار منها 22 مليار دولار في السعودية.
وذكرت المؤسسة في تقريربثته وكالة انباء الامارات إن الاستثمارات المطلوبة في السنوات المقبلة ستكون في قطاعات البنية التحتية من مطارات وطرق وموانئ وكهرباء ومياه وغيره والتي تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار مشيرة إلى أن تكلفة تطوير قطاع الطاقة الكهربائية والمياه تقدر تكلفتها بمفردها بحوالي 100 مليار دولار تبلغ حصة دول الخليج العربية منها نحو 35 مليار دولار.
وأعلن مؤخرا عن عدة استثمارات جديدة في هذا المجال منها إنشاء أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء في البحرين باستثمارات خارجية تقدر بنحو 500 مليون دولار. كما أعلنت السعودية عن تنفيذ مشروع توسعة سكك حديدية بنظام ( البوت ) لمسافة 1635 كيلومترا، وفي دبي أعلن عن إنشاء أول خط سكة حديد بكلفة 2ر3 مليار دولار (مشروع قطار دبي) الذي يعد أحد مشاريع النقل العملاقة التي تعمل بالطاقة الكهربائية في المنطقة.
وقال العضوالمنتدب لابوظبي الوطنية أحمد حميد المزروعي ان استضافة هذا المعرض تعكس المكانة التي باتت تحظى بها امارة ابوظبي في صناعة المعارض الدولية .
وقال نيك ارونستين مدير عام مجموعة بينويل العالمية: ان هذا المعرض سيكون الاكبر من نوعه في الشرق الاوسط ، وأوضح ان الاقبال المحلي الاقليمي والدولي للمشاركة فيه يؤكد انه اهم حدث اقليمي لتوليد الطاقة في المنطقة .
وأعرب عن اعتقاده بان المعرض والمؤتمر المصاحب له يعقد في ظروف تتهيأ فيها منطقة الخليج والشرق الاوسط الى التوسع في صناعة الطاقة والمشروعات المتعلقة بها مما يجعل المعرض هدفا لآلاف الزوار من كبار المسؤولين ورجال الاعمال والخبراء من دول المنطقة العربية والخليجية .
وذكر: ان كلا من شركة سيمنس الالمانية وجي اي الامريكية وعدد من الشركات الاوروبية سوف تعرض مبتكرات سيتم الكشف عنها للمرة الاولى في معرض ابوظبي وكلها تواكب مستلزمات صناعة الطاقة التي توفر الوقت والجهد والاموال .
واضاف: ان بعض الشركات العالمية سوف تعرض في ابوظبي اجيالا جديدة من مولدات الطاقة والتوربينات العملاقة التي توفر الطاقة وتحافظ على البيئة .
وقال: ان منطقة الخليج تتميز بالطلب العالي على احتياجات الطاقة ومستلزماتها وتعتبر الاعلى انفاقا في العالم على الطاقة حتى الآن .
واكد ان مؤتمر الطاقة في الشرق الاوسط 2006 يعتبر ابرز منتدى لشركات توليد الطاقة وتوزيعها وتحلية المياه في انحاء العالم مشيرا في هذا الصدد الى ان المؤتمر المصاحب للمعرض سوف يلقي الضوء على آخر ما توصلت اليه الابحاث والاختراعات حول تقنيات الطاقة وتحلية المياه وتكريرها في العالم .
وقال ردا على سؤال حول الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها في المؤتمر: انه سيركز على مناقشة الموضوعات ذات الصلة بالقضايا العالية التقنية والقضايا الاستراتيجية التي تتعلق بقطاع الطاقة في المنطقة التي تغطي مجالات واسعة مثل اسواق الطاقة والتمويل والتخطيط بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في مجال الطاقة .
وعما اذا كان مؤتمر توليد الطاقة قد اصبح الآن اكبر حدث للطاقة في الشرق الاوسط قال: ان هذا المؤتمر مخصص لتوليد الطاقة ولكن لدينا ايضا مؤتمر الكهرباء الذي يعتبر من اكبر الفعاليات مشيرا الى ان الهدف الذي نسعى اليه هو التركيز بشكل اكبر على المياه .
وحول ما اذا كان يعتقد ان اعادة اعمار العراق ستكون احدى القضايا الرئيسية في مؤتمر العام المقبل تماما مثلما حدث هذا العام في مؤتمر البحرين قال اورنستين: ان هناك مسارا مخصصا يغطي العراق وسنواصل ذلك على الرغم من انه لن يكون الموضوع الرئيس.
وحول مستقبل خصخصة قطاعات المياه والكهرباء ومحطات توليد الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال: ان هيئة المياه والكهرباء في ابوظبي تسير في هذا الاتجاه وهناك تقدم كبير في كل من قطر وسلطنة عمان في هذا المجال ، كما تفكر هيئة كهرباء ومياه البحرين في ذات الخيار.

[Abuaziz]

زادت قيمتها أكثر من 5.4 بليون دولار ... انطلاقة قوية لأسهم الإمارات في أول أيام 2006
أبو ظبي - شفيق الأسدي الحياة - 03/01/06//


سوق دبي المالي
كان اداء السوق الإماراتية جيداً في الأيام الأولى من 2006، ما أعطى جرعة كبيرة من الأمل بأن تكون السنة قياسية في النمو كسابقتها، وخصوصاً بالنسبة الى سوق دبي المالية التي حققت أكبر نسبة نمو العام الماضي بين الأسواق الخليجية، بلغت 132 في المئة.

فقد ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في أول أيام التداول لهذا العام بنسبة قياسية بلغت 4.2 في المئة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 1.3 في المئة ليرفع القيمة السوقية لأسهم الإمارات في السوقين أمس نحو 850 بليون درهم بزيادة بلغت نحو 20 بليون درهم (5.468 بليون دولار) عن قيمتها في آخر أيام التداول لعام 2005.

ويؤكد زياد الدباس مستشار بنك أبو ظبي الوطني لشؤون الأسهم المحلية أن الارتفاع الكبير الذي شهدته سوق الإمارات أمس، وفي أول أيام التداول لهذا العام، يعكس ثقة المستثمرين بالسوق التي سجلت في آخر يوم للتداول ارتفاعاً كبيراً أيضاً. وقال إن هذه الثقة «ناجمة عن التوقعات المؤكدة بأن معظم الشركات حققت في العام الماضي أرباحاً قياسية وستنعكس بدورها على توزيعات الأرباح على المساهمين خلال الشهرين المقبلين».

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 شركة من أصل 89 شركة مدرجة في الأسواق المالية .وحققت أسعار أسهم 44 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 10 شركات، بينما لم يحدث أي تغيير في أسعار أسهم بقية الشركات.

وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، وتم تداول ما قيمته 480 مليون درهم موزعة على 20.21 مليون سهم من خلال 1630 صفقة. واحتل سهم «أمــلاك» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 420 مليون درهم موزعة على 37.10 مليون سهم من خلال 2945 صفقة.

وحقق سهم «دبي للاستثمار» أكبر نسبة ارتفاع، ليقفل سعر السهم على مستوى 11.2 درهم مرتفعاً بنسبة 10.89 في المئة من خلال تداول 19.73 مليون سهم بقيمة 220 مليون درهم. وسجل سهم «دبي الوطنية للتأمين» أكبر انخفاض ليقفل سعر السهم على 8.02 درهم مسجلاً خسارة بنسبة 7.50 في المئة.