أخبار الأسهم الخليجيه: ( الخميس 29/12/2005 )

[Abuaziz]

بيت التمويل الخليجي يقترح زيادة رأسماله 30 في المئة




المنامة

قال بيت التمويل الخليجي وهو مصرف استثماري اسلامي مقره البحرين ان مجلس مديريه أوصى بزيادة رأسماله بنسبة 30 في المئة عبر اصدار أسهم للمساهمين الحاليين، وقال بيان استلمته رويترز يوم الاربعاء ان الاسهم ستطرح برسوم اكتتاب تبلغ 300 فلس كويتي (1.03 دولار) علاوة على قيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم. ويوجد ألف فلس في الدينار الواحد.

ويبلغ رأس المال المدفوع لبيت التمويل الخليجي المدرجة أسهمه في بورصتي البحرين والكويت 135 مليون دولار ورأس المال المصرح به 300 مليون دولار. ويعتبر البنك من الموءسسات الرئيسية في سوق العقارات بالشرق الاوسط، وقال البيان ان زيادة رأس المال ستسري في الربع الاول من عام 2006.

ويساهم بيت التمويل الخليجي في مشروع سياحي قيمته مليار دولار في الاردن ومشروع سكني وترفيهي بقيمة 3.8 مليار دولار في دولة الامارات العربية المتحدة ومجمع مالي بقيمة 1.4 مليار دولار ومجمع سكني ومنتجع بقيمة 750 مليون دولار في البحرين.

[Abuaziz]

قيمة الأصول تصل إلى 14 مليار درهم
خصخصة 20 % من "بورصة دبي" في اكتتاب بالربع الأول من 2006







دبي - العربية.نت

قررت حكومة دبي طرح 20 % من سوق دبي المالي للاكتتاب العام لتكون أول سوق عربية تصل إلى هذه المرحلة, ومن المقرر أن تنتهي الجهات المعنية بتقييم الأصول من عملها قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل ليكون الطرح قبل نهاية مارس/ آذار 2006.

وأمر ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص ربع الأسهم المطروحة لموظفي الحكومة الحاليين والمتقاعدين، و10 % منها للوسطاء المتخصصين أو الذين سيصبحون وسطاء و10% للشركات المساهمة العامة المدرجة في لوائح سوق دبي للأوراق المالية والتي ستدرج لاحقا وطرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام لمن يرغب من الإماراتيين والأجانب.

وقال مدير عام سوق دبي للأوراق المالية عيسى كاظم إن أرباح السوق العام الجاري قد تصل إلى 1.4 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) وأنه لو تم التقييم تم بحسب أن مكرر الربحية هو 10 فإن الأصول في هذه الحالة تكون 14 مليار درهم لكن الطرح سيكون وفق تقييم أقل لكي يستفيد المكتتبون.

وأضاف لقناة "العربية" الأربعاء 28/12/2005 أن عمولة السوق من التداولات فقط تصل إلى 1.2 مليار درهم بالإضافة إلى عمولات أخرى, مشيرا إلى أن السوق مازال يقدم خدمات مجانية ولا يبيعها منها خدمة المعلومات, مشيراً إلى أن تقييم السوق متروك لبيوت الخبرة والبيوت الاستثمارية.

وذكر أن تخصيص حصة من الأسهم للوسطاء تستهدف تعزيز دورهم في دعم السوق خاصة أن البورصات في العديد من دول العالم أسست في بدايتها من جانبهم, ومشاركتهم في إنجاح البورصات أمر أساسي.

وأشار إلى الرقابة من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع على سوق دبي المالي واستمرارها, والى رقابة السوق على الشركات المساهمة كونه سوق للأوراق المالية.

[Abuaziz]

محافظ "المركزي" يرى أنها في نطاق مقبول
بنوك الإمارات تضخ 10 مليارات درهم بسوق الأسهم







دبي – العربية.نت

قال محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي إن حجم تمويلات البنوك في قطاع الأسهم يتجاوز 10 مليارات درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) وإن هناك تمويلات لشراء أسهم على المكشوف، إلا أنها لم تتعد حدود المخاطرة المحسوبة.

وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الإماراتية الثلاثاء 27/12/2005 أن هذه العمليات تحت رقابة وسيطرة هيئة الأوراق وأسواق المال وليس هناك أي حالات إقراض تمثل فيها درجة المخاطرة قلقاً للبنك المركزي، وإن القروض كلها في نطاق مقبول.

وذكر أن "المركزي" لم يتخذ أي إجراء لسحب السيولة من السوق، مشيراً إلى أن وضعها جيد وأنها تنتقل حالياً من جيوب الأفراد إلى الشركات والمؤسسات عبر الإصدارات الجديدة في الأوراق المالية, مؤكداً أنه لم يتدخل ولن يتدخل في حركة السوق التي تخضع لمبدأ العرض والطلب.

وأشار إلى أن حركة تصحيح في حركة السوق المالي حدثت في الفترة الأخيرة، وهي حركة جيدة ومفيدة للسوق وللاقتصاد الوطني, مشدداً على "ضرورة عدم استمرار صعود الأسعار لمستويات قياسية، لأن ذلك من شأنه أن يحدث عملية عكسية بتراجع الأسعار ضمن حركة تصحيحية نشاهدها هذه الأيام".

وحول انعكاس العوائد النفطية لدولة الإمارات على السيولة، قال إن العوائد جيدة وقياسية، لكن لم يضخ منها إلى السوق إلا بقدر حاجة الميزانية العامة للدولة للأموال، والجزء الكبير والمهم بقي استثمارات في الخارج.

من ناحية أخرى, تم أمس الاثنين تخفيض عمولة التداول في سوقي دبي وأبوظبي بنسبة 33.3% بهدف تنشيط التداولات والتماشي مع مستوى العمولات المتداولة في أسواق المنطقة، بحسب ما قاله مدير عام سوق دبي المالي عيسى كاظم لجريدة "البيان" الإماراتية.

وكان مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية قد قرر في جلسته التي عقدها السبت الماضي التقدم باقتراح إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لتخفيض حصته من عمولات التداول بنسبة 33.3%، لتصبح 0.001 بدلاً من 0.0015 من قيمة الصفقة. وبناء على هذا الاقتراح فإن نسبة عمولات التداول التي سيدفعها المستثمرون لقاء تعاملاتهم في الأسهم المدرجة ستصبح 0.00275 من قيمة الصفقة بدلاً من 0.00325 من قيمة الصفقة. ويشار إلى أن عمولات التداولات توزع حالياً بنسبة 0.00025 لهيئة الأوراق المالية والسلع و0.0015 للوسيط و0.0015 للسوق.

[Abuaziz]

قطاع التأمين أكبر الرابحين في الكويت.. وصعود 26 شركة في عمان
تراجع سوقي الإمارات والبحرين.. وارتفاع قطري لافت
"الاقتصادية" - - - 27/11/1426هـ
استمر تراجع سوق دبي المالي مع نهاية جلسة يوم أمس رغم المفاجأة, التي أطلقها قرار ألفريق أول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بتخصيص 20 في المائة من سوق دبي للأوراق المالية للاكتتاب العام لتكون أول سوق عربية تطرح نسبة منها للاكتتاب. بتوزيع نسبة 20 في المائة بواقع 25 في المائة للاكتتاب لموظفي حكومة دبي المداومين والمتقاعدين و10 في المائة للوسطاء أو الذين سيصبحون وسطاء و10 في المائة للشركات المساهمة العامة المدرجة في لوائح السوق والتي ستدرج لاحقاً، وطرح الـ 55 في المائة المتبقية للاكتتاب العام. وعلى صعيد أخبار الشركات فقد أعلنت شركة إيفا أنها بانتظار النطق بالحكم في الاستئناف المقام من بنك البحرين العربي ضد الشركة للمطالبة بمبلغ 27 مليون دولار خلال جلسة الحكم التي أقيمت يوم أمس.
واستمرت وتيرة الأداء المتذبذبة لتفقد السوق 3.31 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة مستقرا عند مستوى 1010.39 نقطة بعد تداول 68.18 مليون سهم بقيمة 728.70 مليون درهم تم تنفيذها من خلال 5796 صفقة، وارتفعت أسهم عشر شركات بينما انخفضت أسهم ثماني شركات واستقرت شركتان عند إغلاقهما السابق، وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع الاستثمار الارتفاع الوحيد بواقع 1.27 في المائة بعد تداول بقيمة 5.11 مليون درهم، بينما قاد الانخفاض قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة بتداول 55.14 مليون درهم، تلاه قطاع التأمين بواقع 0.09 في المائة بتداول قيمته 6.26 مليون درهم. وأخيرا قطاع البنوك بنسبة 0.07 في المائة بتداول 1.65 مليون درهم، وقد تصدر سهم بنك دبي التجاري الأسهم المرتفعة بنسبة 2 في المائة ليقفل بسعر 25.50 درهم إماراتي بعد تداول 77.7 ألف سهم بقيمة 1.98 مليون درهم، تلاه سهم أرامكس حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 1.17 في المائة إلى سعر 5.18 درهم بتداول 13.25 مليون سهم بقيمة 68.63 مليون درهم أهلته لاحتلال المركز الثاني في حجم التداول، بينما كان سهم الأسمنت الوطنية أكثر الأسهم المنخفضة بنسبة 5.50 في المائة بسعر 85 درهما بعد تداول ألفي سهم بقيمة 170 ألف درهم، تلاه سهم جلوبال بنسبة 2.73 في المائة ليقفل بسعر 32 درهما بعد تداول أربعة آلاف سهم، وأقفل سهم إعمار منخفضا عند سعر 22.65 درهم بتداول 7.13 مليون سهم بقيمة 161.51 مليون درهم جعلته ثانيا في قيمة التداولات والثالث في حجمها، بينما ارتفع سهم أملاك إلى سعر عشرة دراهم إماراتية ليتصدر قيمة التداولات وحجمها، كما ارتفع سهم دبي للاستثمار إلى سعر 19.15 درهم ليحل ثالثا في حجم التداول بواقع 5.05 مليون سهم بقيمة 96.83 مليون درهم، كما أقفل سهم شعاع منخفضا بنسبة 0.70 في المائة لينهي الجلسة عند سعر 9.80 درهم بعد تداول 827.55 ألف سهم بقيمة 8.11 مليون درهم .

نهاية سنة سعيدة في الكويت
أنهت السوق الكويتية سنة 2005 على ارتفاع مع نهاية جلسة يوم أمس على أساس أن يوم أمس هو آخر أيام التداول في هذه السنة، وقاد قطاع التأمين الارتفاع ليكسب المؤشر 29.90 نقطة بنسبة 0.26 في المائة ليقفل عند مستوى 11445.10 نقطة، وقد تداول المستثمرون 111.42 مليون سهم بقيمة 203.54 مليون دينار بعد القيام بما مجموعه 6404 صفقات، وقد ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.12 في المائة، تلاه قطاع البنوك بواقع 0.63 في المائة، بينما كان قطاع العقارات هو الاكثر انخفاضا بواقع 0.38 في المائة. تلاه قطاع الأغذية بنسبة 0.31 في المائة، أما بالنسبة لأسهم الشركات فقد سجل سهم وثاق أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.20 في المائة حيث أقفل عند سعر 0.330 دينار تلاه سهم أسمنت بنسبة 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 1.180 دينار في المقابل سجل سهم أدنك أكبر نسبة انخفاض بلغت 5.80 في المائة حيث أقفل عند سعر 0.650 دينار.

ارتفاع 29 شركة في قطر
ارتفعت السوق القطرية مع نهاية تعاملات يوم أمس بواقع 296.2 نقطة أو ما نسبته 2.78 في المائة وصولا إلى مستوى 10954.3 نقطة بدفع من أسهم السوق كافة، وقد قام المستثمرون بتداول 6.66 مليون سهم بقيمة 574.5 مليون ريال، وقد ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم شركة واحدة فقط، حيث سجل سهم الدولي أعلى قيمة ارتفاع بلغت 22.20 ريال وأقفل عند سعر 484.90 ريال, تلاه سهم الإسلامية بقيمة 19.20 ريال وصولا إلى سعر 384.10 ريال في المقابل سجل سهم الوطني الانخفاض الوحيد في السوق بواقع 0.40 ريال واستقر عند سعر 371 ريالا.
مواصلة التراجع في البحرين
من جديد تتراجع السوق البحرينية وسط تراجع لأحجام التداول مع إقفال يوم أمس، حيث انخفض مؤشر السوق بواقع 2.4 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة عندما أقفل عند مستوى 2184.6 نقطة، وقد شهدت السوق تداول 369.6 ألف سهم بقيمة 301.6 ألف دينار، وقد سجل قطاع الخدمات أعلى قيمة ارتفاع وبلغت 10.2 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.13 نقطة, في المقابل سجل قطاع البنوك أعلى قيمة انخفاض وبلغت 22.9 نقطة تلاه قطاع الفنادق بواقع 16.8 نقطة فيما استقر قطاعا التأمين والصناعة عند إقفالهما السابقين، وقد سجل سهم ترافكو أعلى نسبة ارتفاع وبلغت 1.15 في المائة عندما أقفل عند سعر 0.440 دينار.

السوق تنهض في عمان
ارتفع مؤشر السوق العمانية يوم أمس بدفع من الأسهم القيادية بواقع 0.10 في المائة عندما أقفل عند مستوى 4872.7 نقطة بعد تداول 2.51 مليون سهم بقيمة 6.15 مليون ريال تم تنفيذها من خلال 1602 صفقة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 13 شركة، حيث سجل سهم الكهرباء الوطنية أعلى نسبة ارتفاع وبلغت 5.11 في المائة عندما أقفل عند سعر 3.29 ريال تلاه سهم مسقط الوطنية القابضة بنسبة 3.44 في المائة وصولا إلى سعر 2.71 ريال, في المقابل سجل سهم مطاحن صلالة أعلى نسبة انخفاض وبلغت 4.73 في المائة وأقفل عند سعر 1.61 ريال تلاه سهم ظفار للرخام بنسبة 4.08 في المائة واستقر عند سعر 1.41 ريال، واحتل سهم الاتصالات العمانية وكعادته المرتبة الأولى من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة بواقع 1.29 مليون سهم بقيمة 2.21 مليون ريال وأقفل عند سعر 1.72 ريال.

الخدمات والصناعة يقودان الارتفاع في الأردن
قاد قطاعا الخدمات والصناعة السوق الأردنية إلى الارتفاع لتنهي تداولاتها يوم أمس بصعود المؤشر بواقع 0.42 في المائة مقفلا عند مستوى 8191.5 نقطة، وقام المستثمرون بتداول 7.1 مليون سهم بقيمة 44.8 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 9400 صفقة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 51 شركة, حيث سجل سهم المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار أعلى ارتفاع بنسبة 5,00 في المائة, تلاه المتحدة للتأمين بنسبة 5,00 في المائة, ثم العربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 4,93 في المائة, الضامنون العرب بنسبة 4,74 في المائة, والأردنية لضمان القروض بنسبة 4,64 في المائة. في المقابل سجل سهم التأمين العامة العربية أكبر انخفاض بنسبة 5,01 في المائة.

[Abuaziz]

الإمارات تقر ميزانيتها الجديدة بـ 25.7 مليار درهم دون عجز
عبد الرحمن إسماعيل - دبي - 27/11/1426هـ
أقرت الإمارات أمس مشروع الميزانية الجديدة لعام 2006 بإجمالي 25.7 مليار درهم للإيرادات والمصروفات دون عجز تمويلي، مقابل 22.7 مليار عام 2005 بزيادة ثلاثة مليارات درهم.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة المالية والاقتصادية الإماراتية مشروع الميزانية الجديدة إلى مجلس الوزراء الإماراتي لإقراره وبدء العمل به.
وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها أمس على بنود مشروع الميزانية التي تعطي الأولوية في نفقاتها لقطاع التعليم العام والجامعي، حيث استحوذ على 37 في المائة من إجمالي مصروفات الميزانية، بعد إضافة 500 مليون درهم لتطوير التعليم وإدخال التقنيات وتنمية مهارات الطلبة التربوية والعلمية.
وأوضح الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن مشروع الموازنة هو الأول المتكامل والقائم على نظام البرامج والأداء بعد ثلاث سنوات فترة انتقالية، كما أن الميزانية هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على النظام المحاسبي الحكومي حسب تصنيف صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الميزانية لا تتضمن أية زيادات في رسوم الخدمات الحكومة الاتحادية، ولا تضيف أية أعباء على المواطنين، بل تراعي متطلبات التوظيف للمواطنين، حيث ارتفعت الموازنة إلى 25.74 مليار درهم عام 2006 مقابل 22.703 مليار درهم في 2005 بزيادة قاربت ثلاثة مليارات درهم·
وأشار إلى أن مخصصات الصحة في مشروع الميزانية الجديد زادت 250 مليون درهم. وارتفعت ميزانية المشاريع في العام المقبل إلى 3.7 مليار درهم بزيادة 2.2 مليار درهم.
وقال خرباش إن التقديرات المقترحة من وزارة المالية على اللجنة المالية والاقتصادية لمشروع الموازنة عام 2006 كانت قد قدرت الإيرادات بنحو 25.493 مليار درهم، والمصروفات بنحو 27.525 مليار درهم بعجز تمويلي 2.032 مليار درهم، إلا أن اللجنة طلبت إعادة دراسة مشروع الميزانية بحيث تكون متوازنة بين الإيرادات والمصروفات·
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في رسالة أرسلها إلى الحكومة الإماراتية بالتقدم الذي حققته الإمارات في إعداد ووضع بنود الميزانية العامة، خاصة ما يتعلق بالنظام المحاسبي الحكومي الذي يتوافق مع متطلبات الصندوق·
وأشارت إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد في رسالة رسمية إلى وزارة المالية إلى أهمية الإصلاحات التي تم إدخالها على آلية وضع الميزانية العامة للدولة. وقال الصندوق في رسالته إن بعثة لجنة الشؤون المالية ترى أن هناك تقدماً جوهرياً وأساسيا تم إنجازه في المكونات الأساسية لنظام جيد في الإدارة المالية العامة في الإمارات. وللبعثة توصيات محددة فيما يتعلق بكل من تلك المكونات، منها إعادة النظر في تصنيف بنود الميزانية العامة ومراجعتها بهدف تعديلها، استحداث إطار محاسبي جديد، دليل جديد للحسابات، وهو ما تم في موازنة 2006، إضافة إلى التحضير لإدخال نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.