أخبار الأسهم الخليجيه: ( السبت 24/12/2005 )

[Abuaziz]

استشاري الشارقة يدعو إلى خطة لتوطين وإنشاء الوظائف

الوكالات - الشارقة

دعا أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في الجلسة الخامسة التي تمت خلالها مناقشة سياسة هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي في توصياتهم الى وضع خطة للتوطين في كافة الوظائف الإدارية خاصة رؤساء الأقسام وعمل الخطط التدريبية اللازمة للمواطنين لضمان الجودة عند الإحلال وكذلك تشجيع الشركات الاجنبية بالمنطقة لاستقطاب المواطنين في الوظائف المناسبة .
وشدد المجلس في توصياته على اهمية فصل الجهة التنفيذية بالهيئة عن مجلس الادارة اذ لا ينبعي ان يكون المدير العام وهو جهة التنفيذ عضوا بمجلس الادارة ذلك ان المجلس يناط به رسم السياسات يتولى المدير العام تنفيذها والتقيد بنص المادة السادسة من مرسوم انشاء الهيئة .
وطالبت التوصيات كذلك بأهمية انشاء مركز لدراسات الجدوى بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بالامارة لتفادي تكرار المشاريع الاقتصادية وضمان تنفيذ المشاريع التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية في الامارة ومراقبة تنفيذ قانون حماية الملكية الفكرية والحقوق المترتبة عليها وكافة التشريعات ذات العلاقة والتأكيد على تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من توصيات سابقة .

[Abuaziz]

انتعاش الطلب على الريال السعودي في البحرين

كونا - المنامة



ذكر متعاملون في سوق الصيرفة البحرينية ان الطلب على الريال السعودي والدينار الكويتي شهد انتعاشا كبيرا بسبب موسم العطلات وقرب موسم الحج.
ونقلت صحيفة اخبار الخليج البحرينية عن متعاملين في مجال الصيرفة المحلية تأكيدهم استمرارية ارتفاع التداولات على الريال السعودي منذ بداية الاسبوع الماضي بسبب قرب موسم الحج .
وقالت الصحيفة ان الاسبوع الماضي الذي وافق اجازة العيد الوطني للبحرين شهد اقبالا على الدينار الكويتي والدرهم الاماراتي وهما العملتان اللتان تحظيان بشعبية كبيرة في البحرين خلال موسم الاجازات الصغيرة.
وعقب اجازة العيد الوطني يستعد البحرينيون لاجازة المدارس بعد نهاية الاختبارات الفصلية التي بدأت منذ ايام واجازة رأس السنة الميلادية واجازة عيد الاضحى المبارك وهو موسم يكثر فيه السفر المتبادل للمواطنين الخليجيين بين دول مجلس التعاون الخليجي.

[Abuaziz]

في تقرير اقتصادي لمجلس التعاون

ثلثا السيولة النقدية لدول الخليج في المملكة

الوكالات - الرياض


السيولة النقدية انعكست على أداء سوق الأسهم

كشف تقرير اقتصادي أصدرته وحدة الاتحاد النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن المملكة تستحوذ على ثلثي السيولة النقدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقدرة بنحو 6ر126مليار دولار.
واكد التقرير الذي نقلته شبكة (سي ان ان) أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس سجل نموا في عام 2004 نسبته 20 بالمائة ليصل إلى نحو 472 مليار دولار، مقارنة بـ 393 مليار دولار في نهاية عام2003.
وأشار إلى أن اقتصاديات دول المجلس حققت فائضا في ميزان المدفوعات بلغت قيمته3ر45 مليار دولار، مقارنة بـ 2ر25 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2003 نتيجة للفائض المحقق في الحساب الجاري ومقداره 7ر92 مليار دولار.
وبين التقرير أن كلا من الكويت وقطر وسلطنة عُمان والبحرين حققت فوائض مالية للعام 2005/2004، في حين أظهرت ميزانية المملكة توازنا بين الإيرادات والمصروفات للعام المالي 2005، بمقدار 7ر74 مليار دولار، بينما شهدت ميزانية الإمارات عجزا خلال العام 2004 بلغ 250 مليون دولار.
وأكد التقرير تصاعد المراكز المالية للبنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من عام 2005 لتصل إلى 409 مليارات دولار، مقارنة بمبلغ 8ر363 مليار دولار في نهاية العام 2004.
أما بالنسبة لأسواق الأوراق المالية في دول المجلس، فقد شهدت ارتفاعا كبيرا في حركة التداول والأسعار، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الأسواق ما مقداره 5ر545 مليار دولار مع نهاية 2004.
وجاء في التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية لدول المجلس خلال عام 2004 حقق نموا بلغت نسبته 2ر20بالمائة، وبلغ نحو 472 مليار دولار في نهاية عام 2004، مقارنة بنحو 393 مليار دولار في نهاية العام السابق.
وأوضح التقرير تربع الاقتصاد القطري على المرتبة الأولى، حيث حققت معدلات النمو ما نسبته 3ر39 بالمائة في نهاية عام 2004، في حين احتل الاقتصاد الكويتي المرتبة الثانية بمعدل 3ر19 بالمائة، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بمعدل نمو بلغ7ر17 بالمائة، ومن ثم السعودي 8ر16 بالمائة، فالعماني 5ر14 في المائة، والبحريني 5ر13 بالمائة خلال العام نفسه.
يذكر أن عام 2004 شكل نقطة تحول في أسعار النفط على مستوى العالم، حيث ارتفعت الأسعار إلى أكثر من الضعف، وسجلت رقما قياسيا بلغ نحو 55 دولارا للبرميل، وذلك نتيجة لزيادة الطلب العالمي على النفط ، مما انعكس بصورة ايجابية على اقتصاديات دول مجلس التعاون، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط في ميزانياتها العامة.

[Abuaziz]

العراق يخسر مليار دولار سنويا لاعتماده على موانئ دول الجوار



بغداد

قال مصدر رفيع المستوى في وزارة النقل العراقية ان خسائر العراق نتيجة اعتماده على موانئ دول الجوار في تفريغ وشحن البضائع الواردة اليه تبلغ مليار دولار سنويا .وأعلن وكيل وزير النقل للشؤون الفنية المهندس عطا نبيل في تصريح لـوكالة آكي الايطالية عن " نية عدد من الدول المانحة هي اليابان والدانمرك وهولندا وبلجيكا وبريطانيا تقديم منح تناهز 300 مليون دولار ضمن تعهداتها لتطوير قطاع النقل في العراق وخاصة الموانئ والقنوات الملاحية " .

وأوضح نبيل "تم تخصيص مبلغ المنحة اليابانية البالغة 275 مليون دولار لتطوير القنوات والممرات الملاحية، أما المنحة الدانمركية البالغة مليونين و500 ألف دولار فقد تم تخصيصها لتمويل شراء زوارق خاصة بالمسح البحري وأجهزة اتصال متطورة لاستخدامها في الموانئ فيما تم انفاق مبالغ المنح الهولندية (4 مليون دولار) والمنح البلجيكية والبريطانية (7مليون) دولار في تأهيل وتطوير عدد من الموانئ في البصرة بصورة عامة " .

وأشار وكيل وزارة النقل إلى أن "النقل في العراق يعتمد بصورة رئيسية على الموانئ العراقية التي تعتبر مفتاحه الى العالم الخارجي "وأضاف أن " خطة الوزارة تقضي بتطوير الموانئ العراقية وتقليل توريد البضائع من مثيلاتها من الدول العربية المجاورة والتي ستشهد انحسارا في الاعتماد عليها خلال الاشهر المقبلة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة النهائية لعدد من الموانئ المحلية " .

وأعرب عن " أمله بالاستغناء نهائيا عن كافة الموانئ المجاورة للعراق في استقبال البضائع الواردة للبلاد بعد الانتهاء من تشييد ميناء العراق الكبير في شبه جزيرة الفاو والذي سيضم 100 رصيف وهو من المشاريع الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة جنوب محافظة البصرة وهو سيسهم في تطوير واقع النقل في البلاد تطويرا نوعيا " .وردا على سؤال عما يشكله بناء الكويت لميناء جديد على جزيرة بوبيان قال نبيل " لا اعتقد بان هذا الميناء سيكون له تأثير على حركة الموانئ العراقية خاصة ميناء العراق الكبير بعد الانتهاء من تشييده التي سوف تستغرق عدة سنوات" .

[Abuaziz]

تدشين محطة غاز جديدة بعمان بتكلفة 150 مليون دولار


حيدر عبدالرضا من مسقط


دشنت شركة تنمية نفط عمان بشكل رسمي محطة جديدة للغاز والتي جاء افتتاحها ضمن جهود الشركة لزيادة الانتاج من الغاز للمساهمة في الدخل القومي العماني. وأعلنت الشركة أمس أن افتتاح محطة محطة سيح نهيدة يأتي لمقابلة الطلب المتزايد على الغاز من الصناعات المختلفة التي تعتمد على الغاز في عمان .

وتبلغ تكلفة المشروع 150 مليون دولار، وتستطيع المحطة معالجة الغاز من مكامن الغاز العميقة والفنية بالمكثفات حيث تنقل لغاية 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا و10 آلاف متر مكعب بالمكثفات يوميا. وقد تم تشييد المحطة من خلال مشروع مشترك بين شركة الحسن وهي شركة محلية وشركة لافالين الكندية. ويعتبر المشروع واحدا من المشاريع الكبيرة التي تنفذه الشركة منذ قيامها بتنفيذ مشروع الشق العلوي من الغاز الطبيعي المسال والذي اشتمل على تطوير حقلي الغاز في سيح رول وبارك إلى جانب تشييد محطة المعالجة المركزية في سيح رول وتمديد خط أنابيب بقطر 48 بوصة من هناك إلى قلهات بالقرب من صور.

وقد قامت شركة قلهات بتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال قبل أسبوع من هذه المحطة. وستقوم المحطة التي استغرقت فترة إنشائها أربع سنوات من تبلور فكرتها إلى تشغيلها بتزويد قاطرة الغاز الطبيعي المسال الثالثة في البلاد بالغاز .

ويقول المهندس عبد الله العوفي مدير المشروع إن تشغيل هذه المحطة يمثل الأول بين عدة مشاريع جديدة تهدف إلى الوفاء بالطلب المتزايد للغاز من الصناعات المختلفة التي تعتمد على الغاز في عمان. وأضاف هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ مشروع بهذا الحجم بواسطة فريق أكثر من 90% من أعضائه من العمانيين. وأضاف أن الغاز يعد نشاطاً فاعلاً في الشركة ونقوم الآن ببناء محطة غاز رابعة في حقل كوثر لمقابلة الطلب والوفاء بحاجة خطط تنويع الاقتصاد في البلاد.

[Abuaziz]

مستثمرون كويتيون وسعوديون يساهمون برأس مال بنك سياحي مقره البحرين


المنامة

قال (بنك المستثمرون) صاحب امتياز تأسيس (البنك السياحي) في البحرين هنا اليوم ان اغلب المساهمين في البنك الجديد برأسماله المدفوع الذي يبلغ مليار دولار والمصرح بملياري دولار هم مستثمرون كويتيون وسعوديون.

وتوقع رئيس مجلس ادارة بنك المستثمرون سامي البدر في تصريح صحافي ان يبدأ البنك السياحي عمله في مملكة البحرين بعد ان تم تأسيسه منذ عدة شهور خلال الربع الاول من العام المقبل .

وقال ان البنك يهدف الى تمويل واقامة وتطوير المشروعات السياحية والترفيهية والعقارية واستقطاب المستثمرين وتشجيع المبادرات الكبرى للاستثمارات العقارية في المنطقة وهو اول بنك متخصص في هذا المجال على مستوى العالم العربي.

واضاف ان البنك السياحي سينفذ مشروعين في البحرين الاول بتكلفة تصل الى 100 مليون دولار لمجمع تجاري مع برجين سكنيين والثاني بتكلفة 70 مليون دولار لمنتجع سياحي.

[Abuaziz]

أرباح الشركات بسوق مسقط ترتفع إلى 287.4 مليون ريال

تراجع أحجام التداول يتواصل في بورصة عمان

مسقط ـ كونا: أظهرت احصاءات عمانية رسمية أمس، ارتفاع الارباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق مسقط للاوراق المالية، في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، الى 287.4 مليون ريال مقارنة بـ 228.8 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2004.
وقالت الاحصاءات الصادرة عن السوق: «ان الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي شهدت تحولات ايجابية لعدد كبير من الشركات المدرجة بالسوق، فقد استطاعت 53 شركة من الشركات الـ89 الرابحة، رفع صافي ارباحها وانتقلت ثماني شركات من الخسائر الى الارباح، وقلصت 14 شركة من الشركات الـ30 الخاسرة خسائرها. فيما ارتفعت خسائر13 شركة. وانتقلت شركتان من الارباح الى الخسائر وتراجعت ارباح27 شركة».

واضافت ان الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، شهدت ايضا صعودا جيدا لحقوق المساهمين في الشركات الـ89 الرابحة، التي ارتفعت الى 1.9 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

واشارت الى ان رأسمال هذه الشركات بلغ 919.9 مليون ريال، في حين تراجعت حقوق المساهمين في الشركات الـ30 الخاسرة الى 20.9 مليون ريال مقارنة بـ 24.6 مليون ريال في العام الماضي، ويبلغ رأسمال هذه الشركات 65.8 مليون ريال.

واوضحت الاحصاءات ان شركة الاتصالات العمانية «عمانتل»، تصدرت قائمة اكثر الشركات ارباحا، بارباح مقدارها 51.5 مليون ريال، ثم بنك مسقط بارباح مقدارها34 مليون ريال، ثم بنك عمان الدولي بارباح مقدارها 16.7 مليون ريال، ثم اسمنت عمان بارباح مقدارها 13.6 مليون ريال، وعمان والامارات للاستثمار القابضة بارباح مقدارها 13.1 مليون ريال، والبنك الوطني العماني بارباح مقدارها 10.9 مليون ريال، ثم «اونك» القابضة التي سجلت في 6 اشهر ارباحا مقدارها 10.5 مليون ريال.

كما سجل بنك ظفار في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي ارباحا مقدارها 10.4 مليون ريال، وسجلت النهضة للخدمات ارباحا مقدارها 9.4 مليون ريال، وجاءت العمانية العالمية للتنمية والاستثمار عاشرة بارباح صافية مقدارها 8.9 مليون ريال.

واشارت الى ان العديد من الشركات واجهت تحديات، حيث كانت الشركات الصناعية الاكثر تأثرا بسبب ارتفاع خسائرها الى 6.301 مليون ريال مقارنة بـ 5.088 الف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

الى ذلك واصلت أحجام التداول في بورصة عمان خلال الشهر الحالي تراجعها مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 7.7 في المائة الأسبوع الماضي مع ان حدة التراجع خفت في وسط الأسبوع. وكان لقرار هيئة الأوراق المالية المتعلق بضرورة إدراج اسهم زيادة رأس المال خلال عشرة ايام من تاريخ انهاء اجراءات الاكتتاب و20 يوما لانهاء اجراءات الاكتتابات الجديدة اثرها على معنويات المستثمرين واعادة السيولة التي امتصها الاكتتاب سريعا الى السوق.

ووفق ارقام البورصة الأسبوعية بلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الأسبوع الماضي حوالي 70.7 مليون دولار مقارنة مع 76.6 مليون دولار للأسبوع الذي سبقه.

أما حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي فقد بلغ حوالي 354 مليون دولار مقارنة مع 383.6 مليون دولار للأسبوع الذي سبقه والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لأسبوعي المقارنة. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 44.5 مليون سهم نفذت من خلال 48266 عقدا.

على صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى وبنسبة 48.6 في المائة من حجم التداول الإجمالي تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة 36.9 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة وبنسبة 12.3 في المائة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.2 في المائة.

اما عن مستويات الاسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع الى 8296 نقطة مقارنة مع 8276 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره20 نقطة او ما نسبته 0.25.

وعلى الصعيد القطاعي ارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين بمقدار282 نقطة ولقطاع الخدمات بمقدار 58 نقطة ولقطاع الصناعة بمقدار عشر نقاط في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك بمقدار 27نقطة.

وتبين لدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 153 شركة مع اغلاقاتها السابقة أن84 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 56 شركة واستقرت أسعار أسهم 13 شركة.

[Abuaziz]

الشارقة: استقطاب المناطق الصناعية لأعداد كبيرة من المستثمرين يرفع أسعار الأراضي فيها بنسب تزيد على 100%

دبي : السوق بحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية لمجاراة الطلب المتزايد


دبي – “ الشرق الاوسط”
شهدت حركة التداول في السوق العقارية لإمارة دبي تراجعاً ملحوظاً في الأداء خلال الأسبوع الماضي حيث لم يتجاوز إجمالي المبايعات 200 مليون درهم في حين كانت كل الصفقات من النوعيات الصغيرة والتي لم يتجاوز أكبر صفقة فيها مبلغ 22 مليون درهم. وذكر التقرير الاسبوعي لبنك دبي العقار أن السوق سجل للمرة الأولى منذ أشهر عدة ظاهرة تفوق الطلب على الأراضي الفضاء مقابل تراجع نسبي على البنايات الجاهزة حيث بلغ عدد المبايعات التي أبرمت على الأراضي الفضاء حوالي 19 مبايعة مقابل 14 على البنايات الجاهزة، و لعل ذلك يعود إلى أن المستثمر الصغير كان اللاعب الأساسي في السوق خلال الأسبوع المنصرم، كما أن تزايد الإقبال على البنايات الجاهزة جعل أصحاب هذه البنايات يبالغون في رفع قيم البيع مما أوقف العديد من الصفقات.
ويرى الخبراء في شأن الإمارة العقاري أن الهدوء النسبي الذي يسود السوق العقاري حالياً يعود إلى أن معظم المستثمرين ينتظرون موسم جني الأرباح والتوزيعات النقدية التي ستعلن عنها الشركات والبنوك مع نهاية العام الحالي والتي يتوقع لها أن تكون قياسية وغير مسبوقة من حيث حجم الأرباح المتحققة ولذلك فإن سمة التداول حتى نهاية العام ستتركز على الحاجات الفعلية لصغار المستثمرين مع بعض الصفقات المنتقاة للكبار. كما لا تزال السوق بانتظار صدور التشريع العقاري الخاص بتملك الأجانب والذي سيحدد ملامح الاستثمار بهذا القطاع حيث تشير التوقعات إلى قرب صدور هذا التشريع أو القانون الذي ينتظره المستثمرون في المشروعات الجديدة منذ فترة. أما فيما يتعلق بقطاع الإيجارات فقد تواصل الطلب خلال الأسبوع المنصرم و بشكل مكثف على المكاتب مع تفوق واضح للطلب مقابل العرض خاصة في السوق التقليدي، أما بالنسبة للشقق السكنية فلا تزال العروض محدودة خاصة في قطاع السكن الاقتصادي.

هذا و في أحدث الإحصائيات الصادرة عن بلدية قدر عدد الوحدات السكنية التي دخلت السوق العقاري بإمارة دبي بحوالي 32 ألف وحدة سكنية في الفترة بين عام 2000 و2005 و بلغت تكلفة بناء تلك الوحدات نحو 11 مليار درهم وفقا لأسعار مواد البناء في 2003 العام قبل أن تتضاعف عام 2004 بنسب تراوحت مابين 100% و300%، الأمر الذي يشير إلى أن شركات المقاولات قد حصدت أرباحاً تجاوزت نصف مليار درهم، في حال قيام المطورين بدفع الفروقات السعرية التي حدثت في أسعار مواد البناء.

و من جهة أخرى و تحديداً في إمارة الشارقة فلا تزال المناطق الصناعية تستقطب أعداداً كبيرة من المستثمرين في هذه المرحلة، حيث العائد الكبير الذي يتفوق على مثيله في الاستثمارات العقارية التقليدية والذي يزيد على 20% و ذلك وفقاً للخبراء في شأن الإمارة العقاري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي بهذه المناطق بنسب تزيد على 100%.

ولعل ذلك يعود إلى قيام شريحة كبيرة من المستثمرين بتوظيف أموالها في بناء مساكن للعمال ويتم تأجيرها لشركات ومؤسسات حيث يتزايد الطلب على هذه المساكن الجماعية من قبل شركات المقاولات والتي تستقطب وتشغل عدداً كبيراً من العمال الذين يعملون في المشروعات المختلفة، حيث كلفة البناء هي أقل كثيراً من الكلفة في البنايات العادية كما أن أسعار الأراضي ورغم ارتفاعها إلا أنها لا تقارن مع مثيلاتها التجارية أو السكنية. و من المتوقع أن يزداد الإقبال على المناطق الصناعية في الفترة المقبلة نظراً للعائد المجزي، كما أن الطلب على نوعية المشروعات سواء كانت سكنية أو شبرات ومستودعات في تصاعد سواء من داخل الإمارة أو من الإمارات الأخرى وخاصة دبي التي تشهد أعمالاً إنشائية وعمرانية ضخمة تستوجب استقدام المزيد من العمالة.