Abuaziz
12-24-2005, 08:11 AM
وزير العدل يعترف: خريجو "الشريعة" لا يقبلون العمل قضاة
القضاء لا يناسب المرأة ومكاتب المحاماة قيد الدراسة
حمدان سفر - الدمام
وزير العدل يتحدث للزميل حمدان سفر
نفى معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ان يكون لدى الوزارة توجه الى تعيين قاضيات او محاميات للعمل في سلك القضاء السعودي , كما نفى ان يكون قد صرح بذلك مسبقاً.. وكشف آل الشيخ في حوار خاص اجرته (اليوم) ان القضاء هو إحدى الولايات الشرعية التي لا تتناسب مع إمكانات وطاقات المرأة , مشيراً الى ان منح النساء رخص فتح مكاتب لممارسة مهنة المحاماة ما زال يخضع للدراسة من كافة الجوانب من قبل اللجنة المختصة التي أعدت نظام المحاماة.. واعترف وزير العدل بوجود معوقات امام تعيين قضاة يلبون الزيادة في عدد السكان مشيرا الى سعي القائمين على الوزارة لإيجاد الصيغة الكفيلة بسد النقص الحاصل في عدد القضاة , وقال ال شيخ ان من اهم الصعوبات التي تواجه هذا التوجه هو إحجام خريجي كليات الشريعة عن الانضمام والالتحاق بسلك القضاء يعد عائقا أمامنا لصعوبة عمل القاضي..
@ أكد سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي ، انه تم اختيار فرنسا للمشاركة في القضاء والعدالة باعتبارها الأولى على مستوى العالم من ناحية القوانين ، فكيف سيتم الاستفادة من التجربة الفرنسية في القوانين المحلية ؟
- لا شك أن الالتقاء مع الثقافات الأخرى لتبادل الخبرات وتطوير الأداء والاستفادة من تلك التجارب التي سبقونا بها في مجال القضاء أمر ايجابي على وجه العموم مع التأكيد على الحفاظ على الثوابت التي قام عليها العمل في المحاكم الشرعية الإسلامية التي هي صالحة لكل زمان ومكان ... ولا شك أن فرنسا هي من ابرز الدول المتقدمة في مجال التحكيم مما يجعل الاستفادة منها في هذا المجال أمرا ممكنا ونتمنى التوفيق لسمو الأمير بندر الذي يرأس فريق التحكيم السعودي.
@ في افتتاح مؤتمر القضاء والعدالة الذي اقيم بالرياض قلتم ان هناك نقصا واضحا في عدد القضاة في المحاكم الشرعية ، وان وزارة العدل بحاجة إلى قرابة (500) قاض العام المقبل لسد احتياجات الوزارة في عدد القضاة في مناطق المملكة ومحافظاتها، ما السبل والطرق التي اتخذتموها لإيجاد مثل هذا العدد وسد العجز في محاكم المملكة ؟
- الحقيقة ان ما قلته كان ردا على سؤال لاحد الصحافيين عقب افتتاح المؤتمر ، والوزارة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى يعملان جاهدين لإيجاد الصيغة الكفيلة بسد النقص الحاصل في عدد القضاة بالمقارنة بعدد السكان والحاجة الماسة لذلك ،, وحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اولت هذا الموضوع عنايته ضمن الاهتمام الشامل بمرفق القضاء ، فتم تخصيص عدد كبير من وظائف القضاة ومعاونيهم الذين تحتاجهم المحاكم , وبالفعل بدأنا منذ العام الماضي في تعيين معاوني القضاة من كتبة ضبط ومدخلي بيانات ونحو ذلك , تمهيدا لتأسيس أرضية وظيفية إدارية تكون قابلة للتحرك من خلالها لتعيين القضاة الذين تحتاجهم المحاكم في القريب العاجل - إن شاء الله -، وعلى فترات لن تكون طويلة بإذنه سبحانه ، بحيث يتناسب هذا العدد وهذه الدفعات مع إمكانيات الوزارة المالية والإدارية ..
ونأمل أن يتحقق مطلب الوزارة وهدفها في ميزانية الدولة التي صدرت أخيرا , وهي ميزانية تبشر بالخير والحمد لله، ويبقى علينا التنفيذ الذي سنسعى جاهدين إليه ليحقق طموحات ولاة أمرنا - حفظهم الله - ويرضاه سبحانه وتعالى قبل كل شئ ... وهناك نقطة مهمة في هذا الموضوع وهي أن إحجام خريجي كليات الشريعة عن الانضمام والالتحاق بسلك القضاء يعد عائقا أمامنا لصعوبة عمل القاضي وتخوفهم من عدم الأمانة على الوجه المطلوب.
@ كشفتم مؤخرا لإحدى الصحف المحلية ان الوزارة أعادت النظر في منع فتح مكاتب محاماة نسائية ، تجاوبا مع الاتجاه نحو توسيع نشاط المرأة في مختلف القطاعات ، فهل سيكون هناك مجال لتعيين نساء في مجال القضاء والمحاكم السعودية قريبا؟
- أنا لا اذكر أنني تحدثت لأي صحيفة حول موضوع تعيين المرأة (قاضية أو محامية)، ولكن ما لدى الوزارة من توجه هو أن القضاء إحدى الولايات الشرعية التي لا تتناسب مع إمكانات وطاقات المرأة التي جبلها الله - سبحانه وتعالى - عليها ،وغلبة العاطفة على تصرفاتها ، ونحو ذلك من الصفات التي ميزها الله بها عن الرجل ..أما بالنسبة لمنح النساء رخص فتح مكاتب لممارسة مهنة المحاماة فهذا الموضوع يخضع للدراسة من كافة الجوانب من قبل اللجنة المختصة التي أعدت نظام المحاماة للخروج بنتيجة ايجابية تصب في المصلحة العامة بإذن الله تعالى .
@ متى نرى المحاكم المتخصصة في ضوء معطيات العصر؟
ـ موضوع المحاكم المتخصصة التي صدر بها الأمر الملكي الكريم ضمن التحديث القضائي الأخير.. مازال يخضع للدراسة من لجان متخصصة من الوزارة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة .. وهذه اللجان تدرس الضوابط اللازمة ومراجعة الأنظمة السابقة وتكييفها لتتناسب مع هذه المحاكم والاختصاصات التي تقوم عليها ، إضافة إلى الموضوع من ناحية مالية وإدارية لتهيئتها قبل الإعلان عن بدء العمل فيها وهذا لا شك يتطلب بعض الوقت حتى يمكن تحقيقها على ارض الواقع ونرجو أن يكون ذلك قريبا .
القضاء لا يناسب المرأة ومكاتب المحاماة قيد الدراسة
حمدان سفر - الدمام
وزير العدل يتحدث للزميل حمدان سفر
نفى معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ان يكون لدى الوزارة توجه الى تعيين قاضيات او محاميات للعمل في سلك القضاء السعودي , كما نفى ان يكون قد صرح بذلك مسبقاً.. وكشف آل الشيخ في حوار خاص اجرته (اليوم) ان القضاء هو إحدى الولايات الشرعية التي لا تتناسب مع إمكانات وطاقات المرأة , مشيراً الى ان منح النساء رخص فتح مكاتب لممارسة مهنة المحاماة ما زال يخضع للدراسة من كافة الجوانب من قبل اللجنة المختصة التي أعدت نظام المحاماة.. واعترف وزير العدل بوجود معوقات امام تعيين قضاة يلبون الزيادة في عدد السكان مشيرا الى سعي القائمين على الوزارة لإيجاد الصيغة الكفيلة بسد النقص الحاصل في عدد القضاة , وقال ال شيخ ان من اهم الصعوبات التي تواجه هذا التوجه هو إحجام خريجي كليات الشريعة عن الانضمام والالتحاق بسلك القضاء يعد عائقا أمامنا لصعوبة عمل القاضي..
@ أكد سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي ، انه تم اختيار فرنسا للمشاركة في القضاء والعدالة باعتبارها الأولى على مستوى العالم من ناحية القوانين ، فكيف سيتم الاستفادة من التجربة الفرنسية في القوانين المحلية ؟
- لا شك أن الالتقاء مع الثقافات الأخرى لتبادل الخبرات وتطوير الأداء والاستفادة من تلك التجارب التي سبقونا بها في مجال القضاء أمر ايجابي على وجه العموم مع التأكيد على الحفاظ على الثوابت التي قام عليها العمل في المحاكم الشرعية الإسلامية التي هي صالحة لكل زمان ومكان ... ولا شك أن فرنسا هي من ابرز الدول المتقدمة في مجال التحكيم مما يجعل الاستفادة منها في هذا المجال أمرا ممكنا ونتمنى التوفيق لسمو الأمير بندر الذي يرأس فريق التحكيم السعودي.
@ في افتتاح مؤتمر القضاء والعدالة الذي اقيم بالرياض قلتم ان هناك نقصا واضحا في عدد القضاة في المحاكم الشرعية ، وان وزارة العدل بحاجة إلى قرابة (500) قاض العام المقبل لسد احتياجات الوزارة في عدد القضاة في مناطق المملكة ومحافظاتها، ما السبل والطرق التي اتخذتموها لإيجاد مثل هذا العدد وسد العجز في محاكم المملكة ؟
- الحقيقة ان ما قلته كان ردا على سؤال لاحد الصحافيين عقب افتتاح المؤتمر ، والوزارة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى يعملان جاهدين لإيجاد الصيغة الكفيلة بسد النقص الحاصل في عدد القضاة بالمقارنة بعدد السكان والحاجة الماسة لذلك ،, وحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اولت هذا الموضوع عنايته ضمن الاهتمام الشامل بمرفق القضاء ، فتم تخصيص عدد كبير من وظائف القضاة ومعاونيهم الذين تحتاجهم المحاكم , وبالفعل بدأنا منذ العام الماضي في تعيين معاوني القضاة من كتبة ضبط ومدخلي بيانات ونحو ذلك , تمهيدا لتأسيس أرضية وظيفية إدارية تكون قابلة للتحرك من خلالها لتعيين القضاة الذين تحتاجهم المحاكم في القريب العاجل - إن شاء الله -، وعلى فترات لن تكون طويلة بإذنه سبحانه ، بحيث يتناسب هذا العدد وهذه الدفعات مع إمكانيات الوزارة المالية والإدارية ..
ونأمل أن يتحقق مطلب الوزارة وهدفها في ميزانية الدولة التي صدرت أخيرا , وهي ميزانية تبشر بالخير والحمد لله، ويبقى علينا التنفيذ الذي سنسعى جاهدين إليه ليحقق طموحات ولاة أمرنا - حفظهم الله - ويرضاه سبحانه وتعالى قبل كل شئ ... وهناك نقطة مهمة في هذا الموضوع وهي أن إحجام خريجي كليات الشريعة عن الانضمام والالتحاق بسلك القضاء يعد عائقا أمامنا لصعوبة عمل القاضي وتخوفهم من عدم الأمانة على الوجه المطلوب.
@ كشفتم مؤخرا لإحدى الصحف المحلية ان الوزارة أعادت النظر في منع فتح مكاتب محاماة نسائية ، تجاوبا مع الاتجاه نحو توسيع نشاط المرأة في مختلف القطاعات ، فهل سيكون هناك مجال لتعيين نساء في مجال القضاء والمحاكم السعودية قريبا؟
- أنا لا اذكر أنني تحدثت لأي صحيفة حول موضوع تعيين المرأة (قاضية أو محامية)، ولكن ما لدى الوزارة من توجه هو أن القضاء إحدى الولايات الشرعية التي لا تتناسب مع إمكانات وطاقات المرأة التي جبلها الله - سبحانه وتعالى - عليها ،وغلبة العاطفة على تصرفاتها ، ونحو ذلك من الصفات التي ميزها الله بها عن الرجل ..أما بالنسبة لمنح النساء رخص فتح مكاتب لممارسة مهنة المحاماة فهذا الموضوع يخضع للدراسة من كافة الجوانب من قبل اللجنة المختصة التي أعدت نظام المحاماة للخروج بنتيجة ايجابية تصب في المصلحة العامة بإذن الله تعالى .
@ متى نرى المحاكم المتخصصة في ضوء معطيات العصر؟
ـ موضوع المحاكم المتخصصة التي صدر بها الأمر الملكي الكريم ضمن التحديث القضائي الأخير.. مازال يخضع للدراسة من لجان متخصصة من الوزارة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة .. وهذه اللجان تدرس الضوابط اللازمة ومراجعة الأنظمة السابقة وتكييفها لتتناسب مع هذه المحاكم والاختصاصات التي تقوم عليها ، إضافة إلى الموضوع من ناحية مالية وإدارية لتهيئتها قبل الإعلان عن بدء العمل فيها وهذا لا شك يتطلب بعض الوقت حتى يمكن تحقيقها على ارض الواقع ونرجو أن يكون ذلك قريبا .