أخبار الأسهم الخليجيه: ( الخميس 22/12/2005 )

[Abuaziz]

الأسواق الإماراتية تدر أعلى العوائد ضمن دول مجلس التعاون الخليجي



الامارات


واصلت أسواق الأوراق المالية في الإمارات ارتفاعها السريع خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2005، مدعومة في ذلك بقوة من قبل أداء الاقتصاد بوجه عام. وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ما قيمته 217 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أكتوبر من العام 2005، وهي ثاني أعلى قيمة سوقية في دول الخليج بعد السوق السعودي. كما شكلت القيمة السوقية للأسواق الإماراتية ما نسبته 20.8 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسواق الخليجية. وهي نسبة أعلى بكثير من معدل العام السابق والبالغ نسبته 15 في المائة. وقد جاء هذا النمو الهائل الذي شهدته الأوراق المالية مدعوما من قبل النمو القياسي لأرباح الشركات، خاصة في الأشهر التسع الأولى من العام 2005. ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن ذلك النمو الهائل تلقى دعما كبيرا من تدفق عروضِ الاكتتاب الأولي العام إلى السوق. علما أنه في الوقت الحاضر توجد 83 شركة مدرجة في السوقين الماليين، مقابل 50 شركة فقط في العام الماضي.


وحسب دراسة حديثة لمركز غلوبل فقد أدى الأداء الممتاز لأسواقِ الإمارات في العام 2005 إلى مضاعفة القيمة السوقَية المتداولة في السوق عن مستويات العام الماضي. كما فاق أداء الأسواق الإماراتية كافة نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. حيث بلغ النمو السنوي في القيمة السوقية لأسواق الإمارات ما نسبته 172 في المائة، في حين كانت قطر هي الدولة الأخرى الوحيدة التي شهدت تضاعف في قمتها السوقية خلال العام. وقد عزز قوة الأسواق الإماراتية عدم تعرض الارتفاع الذي شهدته لمعوقات تذكر، باستثناء المرور ببعض عمليات التصحيح البسيطة بهدف جني الأرباح في منتصف العام 2005. كما أن قوة السوق حتى في مواجهة الأنباء السلبية المتعلقة بأسعار النفط بين حين وآخر، قد عززت من ذلك الانتعاش. بينما تلقت الأسواق الإماراتية دعما هائلا من قبل الشركات الاستثمارية التي انقضت على الفرص فور ظهورها، وحدوث الكثير من التطورات التي طرأت على صعيد السوقِ العقاري. وفي المقابل، تواجدت العديد من عمليات الإقراض المفرطة من قبل البنوك بهدف الاستثمار في أسواق الأوراق المالية، الأمر الذي قد يقل بصورة جوهرية مستقبليا أمام قوانين أكثر صرامةَ.

وقد جاءت العوائد المرتفعة التي حققتها أسواقِ الأوراق المالية بالإمارات، وكذلك أسواقِ دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على خلفية الأداءِ الهزيل الذي مني به سوق الأسهم الأمريكي، والازدهار الذي شهدته الأسواقِ الناشئة. إلا أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت بمنأى عن التطورات العالمية، باستثناء تلك المؤثرة في أسعار النفط وحركة سعر الفائدة، الأمر الذي يعزى لربط سعر العملات الخليجية بالدولار الأمريكي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بانتظام في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن أسواق الأوراق المالية لم تتأثر بفضل الثروات المتدفقة إليها. علاوة على ذلك، ساعد التحسن الذي طرأ على السيناريو الجيوبوليتيكي في المنطقة، خاصة في العراق، في تهدئة روع المستثمرين.

قطاعات التأمين والخدمات قادا انتعاش سوق الأوراق الماليةَ


بوجه عام، نرى أن انتعاش أسواقِ الأوراق المالية في الإمارات يعزى إلى السيناريو الكلي، فضلا عن عدة عوامل محددة ذات تأثير على صناعات مختلفة. وقد اتسم اتجاه القيمة السوقية لدى مختلف قطاعات السوق بالتجانس، حيث تضاعف نموها على مستوى كافة القطاعات. هذا وقد جاء قطاع التأمين الواعد في مقدمة القطاعات الأخرى محققا نموا بمقدار ثلاثة أضعاف من حيث قيمته السوقية. يعزى هذا النمو لعدة أسباب منها إدراج العديد من الأسهم الجديدة بالقطاع، ازدياد شعبيةَ التأمين الإسلاميِ، واختراق التأمين السريع إلى داخل سوق الإماراتي مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. أما قطاع الخدمات، والذي يتضمن العقارات، فجاء في المرتبة الثانية بفارق ضئيل، حيث نمت قيمته السوقية بنسبة 195 في المائة. فقد أستحسن المستثمرون أغلبية المشروعات ذات الميزانيات الضخمة، والتي دشنتها شركات العقارات. كما أن توافر التمويل الميسر، فضلا عن دعم صناديق الاكتتاب العقارية الخاصة، وظهور أنشطة التمويل الإسلامي المعروفة باسم الإجارة، كلها عوامل ساهمت في دعم القطاع. ووجدت الأموال العائدة من الخارج طريقها إلى أسواقِ العقارات بحثا عن تحقيق عائدات أكبر. وفي الوقت الذي أبدى فيه قطاعي التأمين والعقارات تحسنا كبيرا خلال العام، واصل قطاع البنوك - أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية- اتجاهه التصاعدي. بينما ساعد النمو الائتماني المرتفع، بالإضافة إلى رفع درجة التصنيف الائتماني للبنوك الرائدة على إعطاء المستثمرين ثقة في الأسواق المالية. أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، وهو الأصغر من ناحية القيمة السوقية، كان أداءه الأقل نسبيا، إلا أن قيمته السوقية تجاوزت الضعف رغما عن ذلك.

هذا ويمثل سوق أبو ظبي للأوراق المالية ما نسبته 49 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، وهي نسبة أقل بكثير عن نسبة 59 في المائة المحققة منذ حوالي عام مضى، الأمر الذي يوضح التوسع السريع الذي شهده سوق دبي المالي حديث العهد. فبالإضافة إلى عدد من الاكتتابات الأولية، لعب الارتفاع الكبير الذي شهده سعر سهم شركة إعمار العقارية، المدرج في سوق دبي المالي، دورا هاما في نمو القيمة السوقية بالبورصة. حيث يبلغ نصيب شركات العقارات والفنادق مجتمعة ما نسبته 20 في المائة من القيمة السوقية لدى سوق الإمارات، وهي أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما استحوذت أكبر شركتين من حيث القيمة السوقية، وهما: إعمار العقارية واتصالات على 88 و46 في المائة من القيمة السوقية في القطاعات المعنية.


انتعاش أسواق الأوراق المالية يتلقى دعما من النمو القوي للأرباح

بوجه عام، نرى أن انتعاش أسواقِ الأوراق المالية في الإمارات يعزى إلى السيناريو الكلي، فضلا عن عدة عوامل محددة ذات تأثير على صناعات مختلفة. وقد اتسم اتجاه القيمة السوقية لدى مختلف قطاعات السوق بالتجانس، حيث تضاعف نموها على مستوى كافة القطاعات. هذا وقد جاء قطاع التأمين الواعد في مقدمة القطاعات الأخرى محققا نموا بمقدار ثلاثة أضعاف من حيث قيمته السوقية. يعزى هذا النمو لعدة أسباب منها إدراج العديد من الأسهم الجديدة بالقطاع، ازدياد شعبيةَ التأمين الإسلاميِ، واختراق التأمين السريع إلى داخل سوق الإماراتي مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. أما قطاع الخدمات، والذي يتضمن العقارات، فجاء في المرتبة الثانية بفارق ضئيل، حيث نمت قيمته السوقية بنسبة 195 في المائة. فقد أستحسن المستثمرون أغلبية المشروعات ذات الميزانيات الضخمة، والتي دشنتها شركات العقارات. كما أن توافر التمويل الميسر، فضلا عن دعم صناديق الاكتتاب العقارية الخاصة، وظهور أنشطة التمويل الإسلامي المعروفة باسم الإجارة، كلها عوامل ساهمت في دعم القطاع. ووجدت الأموال العائدة من الخارج طريقها إلى أسواقِ العقارات بحثا عن تحقيق عائدات أكبر. وفي الوقت الذي أبدى فيه قطاعي التأمين والعقارات تحسنا كبيرا خلال العام، واصل قطاع البنوك - أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية- اتجاهه التصاعدي. بينما ساعد النمو الائتماني المرتفع، بالإضافة إلى رفع درجة التصنيف الائتماني للبنوك الرائدة على إعطاء المستثمرين ثقة في الأسواق المالية. أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، وهو الأصغر من ناحية القيمة السوقية، كان أداءه الأقل نسبيا، إلا أن قيمته السوقية تجاوزت الضعف رغما عن ذلك. هذا ويمثل سوق أبو ظبي للأوراق المالية ما نسبته 49 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، وهي نسبة أقل بكثير عن نسبة 59 في المائة المحققة منذ حوالي عام مضى، الأمر الذي يوضح التوسع السريع الذي شهده سوق دبي المالي حديث العهد. فبالإضافة إلى عدد من الاكتتابات الأولية، لعب الارتفاع الكبير الذي شهده سعر سهم شركة إعمار العقارية، المدرج في سوق دبي المالي، دورا هاما في نمو القيمة السوقية بالبورصة. حيث يبلغ نصيب شركات العقارات والفنادق مجتمعة ما نسبته 20 في المائة من القيمة السوقية لدى سوق الإمارات، وهي أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما استحوذت أكبر شركتين من حيث القيمة السوقية، وهما: إعمار العقارية واتصالات على 88 و46 في المائة من القيمة السوقية في القطاعات المعنية.

على الرغم من أن المكاسب التي حققها سوق الأوراق المالية جاء أسرع من أن يطلق عليها مكاسب ثابتة، إلا أنها لا تتسم بخصائص فقاعة السوق، حيث أنها أتت مدعومة بنمو قوي في أرباح الشركات. ففي الأشهر التسع الأولى من العام 2005، حققت الأرباح الإجمالية نموا مذهلا بلغت نسبته 131 في المائة، إضافة إلى النمو المحقق في العام 2004 البالغ نسبته 51 في المائة. ويتبين من الجدول أدناه تحقيق كافة القطاعات نموا جيدا، مع تفوق قطاعي التأمينِ والعقارات على باقي القطاعات. وفيما يلي عرض لأداء الشركات وفقا للقطاعات.



أسواق الإمارات تزخر بعروض الاكتتاب الأولية بفضل المبادرات التي تتخذها الحكومة


يمكن استخلاص أن اتجاهات أسواق الأوراق الماليةَ الإماراتية تعكس بصورة أو بأخرى نمو أرباح القطاعات المختلفة. كما مهد النمو القوي الذي شهده السوقِ الثانويِ، الطريق أمام المزيد من الشركات الجديدة أَو الشركات المساهمة الحالية لطرح أسهمها للاكتتابات الأولية. كما قامت الحكومة بمبادرة شجاعةَ تمثلت في طرح بعض من شركاتها القيمة في السوقِ الأولي من خلال عروض الاكتتاب العام. ولم تقم تلك الخطوات بتوضيح درجةَ ثقة المستثمرين في السوق وحسب، بل ساهمت في اجتذاب مزيدا من الاهتمام، ممهدة بذلك الطريق لتدفق سيولة أكبر داخل مختلف قطاعات السوق، وبالتالي تحسن تقييم الأسهم.

وفي عام اتسم بارتفاع عدد الشركات حديثة الإدراج بأسواق الأوراق المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكثر دول المجلس نشاطا، بإدراجها 25 شركة جديدة خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2005. وفي العام 2004، تم إدراج أسهم 10 شركات جديدة في أسواق الأوراق المالية في الإمارات، حيث احتلت بذلك المرتبة الثانيةَ أيضا بعد الكويت في ذلك العام. وفي العامين الماضيين، لاقت عروض الاكتتابات الأولية إقبالا ممتازا، حيث تم تغطيتها عدة مرات. ومن الأسباب الأخرى المؤدية إلى ارتفاع عدد عروض الاكتتابات الأولية، إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات لقرار يفرض على جميع الشركات المساهمة العامة، التي يتم تداول أسهمها في السوق غير الرسمي (OTC) بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية الرسمية بالإمارات وذلك بحلول شهر أبريل من العام 2005.



>>>>>>>

[Abuaziz]

ارتفاع أنشطة التداول في كلا السوقين


ساعد تحسن السيولة بفضل تدفق عروض الاكتتابات الأولية بالسوق، على اكتشاف أسعار الأسهم، وبالتالي تعزيز تقييم عدد من الأسهمِ. هذا وقد ارتفع حجم أنشطة التداول في سوق دبي المالي على مدى الأشهر القليلة الماضية بمعدل سريع، نظرا للإقبال المتزايد على العديد من أسهمِ قطاع الخدمات. ولم يتأخر سوق أبو ظبي للأوراق المالية في اللحاق بركب هذا النمو، حيث ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في الأشهر التسع الأولى من العام 2005 بمعدل ستة أضعاف تقريبا عن تلك المسجلة في العام الماضي.

وقد برز ارتفاع كلا من كمية وقيمة الأسهم المتداولة بوضوح في قطاع الخدمات، البنوك والصناعة. حيث بلغت كمية الأسهمِ المتداولة في قطاع الخدمات (يتضمن ذلك العقارات) في الأشهر التسع الأولى من العام 2005، حوالي ستة أضعاف كمية الأسهم التي تم تداولها في العام 2004 بأكمله. وفي الوقت الحاضر، ينفرد هذا القطاع بنسبة 78 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، والبالغة 1.39 مليار سهم تم تداولها في الأشهر التسع الأولى من العام 2005، تلاه قطاع البنوك بنسبة 19 في المائة.


و بلغت حصة الإمارات حوالي 14 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواقِ دول مجلس التعاون الخليجي في شهر سبتمبر من العام 2005. وتعد تلك النسبة أعلى بكثير من قيمة تداولات العام الماضي، مما يعكس سرعة نمو أنشطة التداول في البلاد. أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق، تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية بفارق كبير، بينما تخطت الكويت لتأخذ مركزها.

ومن المنتظر أن يشهد سوق عروض الاكتتابات الأولية في الإمارات توسعا سريع الخطى، وذلك بفضل انتعاش السوق وارتفاع كمية الأسهم المتداولة. غير أنه من المحتمل أن تتباطأ سرعة عروض الاكتتاب في المرات القادمة. حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية على وضع قيود للشركات حديثة التأسيس تمنعها من جمع الأموال عن طريق عرض أسمهما للاكتتاب العام الأولي إلى أن يتم وضع قانون جديد للشركات. من جهة أخرى، فإن تخفيض الحد الأدنى الحالي البالغ نسبته 55 في المائة المسموح بطرحه للمستثمرين في عروض الاكتتابات الأولية من شأنه أَن يحفز مزيدا من الإدراجات. وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بقوانين السوق، تم بالفعل الإعلان عن عدد من الاكتتابات المتوقع طرحها في السوق أهمها شركة المستقبل لصناعة الأنابيب،شركة الإمارات للاستثمار البحري، شركة اتصالات الثريا، مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، شركة الإمارات لمواد البناء، مجوهرات داماس، شركة بريد الإمارات، شركة داماك للأوراق المالية والخدمات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

ومن المتوقع أن يؤدي إدراج الشركات الجديدة بالسوق والاهتمام المترتب من قبل المستثمرين على هذا الإدراج، والمدعومين باقتصاد معتدل إلى تحفيز سوق الأوراق المالية الإماراتي بشكل أكبر. وأسفر النشاط القوي الذي يتمتع به الاقتصاد الإماراتي، والذي أدى في المقام الأول إلى الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة عن ارتفاع في الرواتب بالإضافة إلى الزيادة الضخمة في عائدات سوق الأوراق المالية. وقد أدى ذلك بالتالي إلى تحقيق ثروات كبيرة للمستثمرين من الأفراد لكي يعوضوا الارتفاع الطفيف في معدلات الاقتراض العقاري. وفي ذات الوقت، ستواصل المنتجات الجديدة وعروض الإقراض المستمرة جذب المشاركين إلى السوق. وعلاوة على ذلك، سوف تواصل أسعار النفط المرتفعة ضخ السيولة إلى السوق المحلي، التي ستجد بلا شك جزءا كبيرا منها طريقها إلى الأسهم في السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتعاش الذي طرأ مؤخرا على أسواق الأوراق المالية الإماراتية قد جعل بالفعل من الإمارات واحدة من أغلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مضاعفات السعر لربحية السهم. حيث بلغ المتوسط المرجح لمضاعف ربحية السهم في أسواق الإمارات (وفقا للأرباح السنوية للعام 2005) قرابة 27 ضعف حتى الأول من شهر ديسمبر من العام 2005، وذلك استنادا إلى مؤشرات سوق أبو ظبي للأوراق المالية، مما يجعله الأغلى ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية.

مضاعفات السعر/ربحية السهم في جميع الأسواق بدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2005.
البلد السعر/ربحية السهم
الإمارات 26.5
الكويت 14.2
البحرين 16.6
السعودية 39.7
قطر 18.7
عمان 13.11


بينما إذا وضعنا في الاعتبار سرعة النمو الاقتصادي في الإمارات، نعتقد بأنه يمكن للأسهم الحفاظ على تقييمها في الأجل المتوسط، مما يعني أن ارتفاع أسعار الأسهم سيتماشى مع زيادة أرباح الشركات. إلا إننا نتوقع أن تعتدل تلك الأرباح بدلا من الارتفاع المحموم الذي بدأته في العام 2005.

[Abuaziz]

مركز دبي المالي العالمي يكتب فصل جديد
في وسط حالة الانتعاش التي تسود أسواق الأوراق المالية المحلية، تم إطلاق سوق دبي المالي العالمي الذي يتمتع بشهرة واسعة في شهر سبتمبر من العام 2005، ليصبح أول سوق دولي لتداول الأوراق الماليةَ في منطقة الشرق الأوسط. ويهدف سوق دبي المالي العالمي، والذي تمتلكه سلطة مركز دبي المالي العالمي (DIFCA)، إلى منح المستثمرين المتطلعين إلى استثمارات بديلة المزيد من العمق والمرونة. كما أن مكانته الدولية والمرونة التي يتمتع بها قد جعلا منه سوقا جاذبا للمستثمرين من الأفراد فضلا عن الشركات للأسباب التالية:

• تفرض غالبية أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط قيودا على تملك الأجانب للأسهم، وهي قيود قد ألغاها سوق دبي المالي العالمي.
• عدم وجود قيود على إمكانية انضمام البنوك للسوق كأعضاء أو مزاولة مهنة الوساطة لديه.
• إتباع سوق دبي المالي الدولي المعايير الدولية وما يترتب عن ذلك من تحقيق مزيدا من الشفافية.
• سيكون لدى الشركات العائلية حافز أكبر لإدراج أسهمها في هذا السوق، حيث يمكنهم طرح حصة نسبتها 25 في المائة للاكتتاب للجمهور بدلا عن إلزامها بعرض 55 في المائة من أسهمها في أسواق أوراق مالية أخرى في البلاد.


بالإضافة إلى إنشاء سوق دبي المالي الدولي، تم إنشاء سوق آخر لتيسير تداول الذهب والسلع في منطقة الشرق الأوسط، هو بورصة دبي للذهب والسلع. وتعتبر بورصة دبي للذهب والسلع مشروعا مشتركا بين مركز دبي للمعادن والسلع، بورصة الهند للسلع المتعددة وشركة التقنيات المالية المحدودة الهندية. ومن المتوقع أن يساعد هذا السوق على سد الفجوة الزمنية بين أسواق الشرق الأقصى وأسواق أوروبا، ويأذن بدخول دبي إلى الساحة الدولية لتداول المشتقات المالية.

ساعد تحسن السيولة بفضل تدفق عروض الاكتتابات الأولية بالسوق، على اكتشاف أسعار الأسهم، وبالتالي تعزيز تقييم عدد من الأسهمِ. هذا وقد ارتفع حجم أنشطة التداول في سوق دبي المالي على مدى الأشهر القليلة الماضية بمعدل سريع، نظرا للإقبال المتزايد على العديد من أسهمِ قطاع الخدمات. ولم يتأخر سوق أبو ظبي للأوراق المالية في اللحاق بركب هذا النمو، حيث ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في الأشهر التسع الأولى من العام 2005 بمعدل ستة أضعاف تقريبا عن تلك المسجلة في العام الماضي. وقد برز ارتفاع كلا من كمية وقيمة الأسهم المتداولة بوضوح في قطاع الخدمات، البنوك والصناعة. حيث بلغت كمية الأسهمِ المتداولة في قطاع الخدمات (يتضمن ذلك العقارات) في الأشهر التسع الأولى من العام 2005، حوالي ستة أضعاف كمية الأسهم التي تم تداولها في العام 2004 بأكمله. وفي الوقت الحاضر، ينفرد هذا القطاع بنسبة 78 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، والبالغة 1.39 مليار سهم تم تداولها في الأشهر التسع الأولى من العام 2005، تلاه قطاع البنوك بنسبة 19 في المائة. و بلغت حصة الإمارات حوالي 14 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواقِ دول مجلس التعاون الخليجي في شهر سبتمبر من العام 2005. وتعد تلك النسبة أعلى بكثير من قيمة تداولات العام الماضي، مما يعكس سرعة نمو أنشطة التداول في البلاد. أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق، تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية بفارق كبير، بينما تخطت الكويت لتأخذ مركزها. ومن المنتظر أن يشهد سوق عروض الاكتتابات الأولية في الإمارات توسعا سريع الخطى، وذلك بفضل انتعاش السوق وارتفاع كمية الأسهم المتداولة. غير أنه من المحتمل أن تتباطأ سرعة عروض الاكتتاب في المرات القادمة. حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية على وضع قيود للشركات حديثة التأسيس تمنعها من جمع الأموال عن طريق عرض أسمهما للاكتتاب العام الأولي إلى أن يتم وضع قانون جديد للشركات. من جهة أخرى، فإن تخفيض الحد الأدنى الحالي البالغ نسبته 55 في المائة المسموح بطرحه للمستثمرين في عروض الاكتتابات الأولية من شأنه أَن يحفز مزيدا من الإدراجات. وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بقوانين السوق، تم بالفعل الإعلان عن عدد من الاكتتابات المتوقع طرحها في السوق أهمها شركة المستقبل لصناعة الأنابيب،شركة الإمارات للاستثمار البحري، شركة اتصالات الثريا، مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، شركة الإمارات لمواد البناء، مجوهرات داماس، شركة بريد الإمارات، شركة داماك للأوراق المالية والخدمات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. ومن المتوقع أن يؤدي إدراج الشركات الجديدة بالسوق والاهتمام المترتب من قبل المستثمرين على هذا الإدراج، والمدعومين باقتصاد معتدل إلى تحفيز سوق الأوراق المالية الإماراتي بشكل أكبر. وأسفر النشاط القوي الذي يتمتع به الاقتصاد الإماراتي، والذي أدى في المقام الأول إلى الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة عن ارتفاع في الرواتب بالإضافة إلى الزيادة الضخمة في عائدات سوق الأوراق المالية. وقد أدى ذلك بالتالي إلى تحقيق ثروات كبيرة للمستثمرين من الأفراد لكي يعوضوا الارتفاع الطفيف في معدلات الاقتراض العقاري. وفي ذات الوقت، ستواصل المنتجات الجديدة وعروض الإقراض المستمرة جذب المشاركين إلى السوق. وعلاوة على ذلك، سوف تواصل أسعار النفط المرتفعة ضخ السيولة إلى السوق المحلي، التي ستجد بلا شك جزءا كبيرا منها طريقها إلى الأسهم في السوق. وتجدر الإشارة إلى أن الانتعاش الذي طرأ مؤخرا على أسواق الأوراق المالية الإماراتية قد جعل بالفعل من الإمارات واحدة من أغلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مضاعفات السعر لربحية السهم. حيث بلغ المتوسط المرجح لمضاعف ربحية السهم في أسواق الإمارات (وفقا للأرباح السنوية للعام 2005) قرابة 27 ضعف حتى الأول من شهر ديسمبر من العام 2005، وذلك استنادا إلى مؤشرات سوق أبو ظبي للأوراق المالية، مما يجعله الأغلى ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية. الإمارات 26.5 الكويت 14.2 البحرين 16.6 السعودية 39.7 قطر 18.7 عمان 13.11 بينما إذا وضعنا في الاعتبار سرعة النمو الاقتصادي في الإمارات، نعتقد بأنه يمكن للأسهم الحفاظ على تقييمها في الأجل المتوسط، مما يعني أن ارتفاع أسعار الأسهم سيتماشى مع زيادة أرباح الشركات. إلا إننا نتوقع أن تعتدل تلك الأرباح بدلا من الارتفاع المحموم الذي بدأته في العام 2005. في وسط حالة الانتعاش التي تسود أسواق الأوراق المالية المحلية، تم إطلاق سوق دبي المالي العالمي الذي يتمتع بشهرة واسعة في شهر سبتمبر من العام 2005، ليصبح أول سوق دولي لتداول الأوراق الماليةَ في منطقة الشرق الأوسط. ويهدف سوق دبي المالي العالمي، والذي تمتلكه سلطة مركز دبي المالي العالمي (DIFCA)، إلى منح المستثمرين المتطلعين إلى استثمارات بديلة المزيد من العمق والمرونة. كما أن مكانته الدولية والمرونة التي يتمتع بها قد جعلا منه سوقا جاذبا للمستثمرين من الأفراد فضلا عن الشركات للأسباب التالية: • تفرض غالبية أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط قيودا على تملك الأجانب للأسهم، وهي قيود قد ألغاها سوق دبي المالي العالمي. • عدم وجود قيود على إمكانية انضمام البنوك للسوق كأعضاء أو مزاولة مهنة الوساطة لديه. • إتباع سوق دبي المالي الدولي المعايير الدولية وما يترتب عن ذلك من تحقيق مزيدا من الشفافية. • سيكون لدى الشركات العائلية حافز أكبر لإدراج أسهمها في هذا السوق، حيث يمكنهم طرح حصة نسبتها 25 في المائة للاكتتاب للجمهور بدلا عن إلزامها بعرض 55 في المائة من أسهمها في أسواق أوراق مالية أخرى في البلاد. بالإضافة إلى إنشاء سوق دبي المالي الدولي، تم إنشاء سوق آخر لتيسير تداول الذهب والسلع في منطقة الشرق الأوسط، هو بورصة دبي للذهب والسلع. وتعتبر بورصة دبي للذهب والسلع مشروعا مشتركا بين مركز دبي للمعادن والسلع، بورصة الهند للسلع المتعددة وشركة التقنيات المالية المحدودة الهندية. ومن المتوقع أن يساعد هذا السوق على سد الفجوة الزمنية بين أسواق الشرق الأقصى وأسواق أوروبا، ويأذن بدخول دبي إلى الساحة الدولية لتداول المشتقات المالية.


المصدر: بحوث "جلوبل"، مركز بخيت للاستشارات المالية، سوق البحرين للأوراق المالية، بنك أبو ظبي الوطني، وبنك عمان العربي

[Abuaziz]

مطالبة المستثمرين بالضغط على الشركات لتعزيز الشفافية
نقص الثقافة الاستثمارية وراء تذبذب أسواق الأسهم الخليجية







دبي – العربية.نت

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيرميس المالية" في الإمارات مصطفى عبد الودود أن نقص الثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين في البورصات الخليجية يلعب دوراً في تذبذب أسواق الأسهم، وطالب المستثمرين بأن يضغطوا بدرجات أكبر على الشركات لتقديم درجات أعلى من الافصاح عن ادائها والتعرف بدقة على أسباب أرباحها.

وحول مدى كفاية القوانين لتكون الشركات أكثر شفافية وافصاحاً، قال إن القوانين لن تحل المشكلة والمهم هو وجود ثقافة شفافية وإفصاح تجعل الشركة مهتمة بتقديم رؤية واضحة ودقيقة عن أعمالها وخططها وأدائها.

وذكر في حوار نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الأربعاء 21/12/2005 أن أسواق المال العربية يمكن تجزئتها الى قسمين: الأول في منطقة الخليج والثاني في باقي المنطقة العربية وذلك لاختلافات في طبيعة اقتصاد المنطقتين ودرجة اعتماد كل منهما على البترول.

وأوضح أن ما يجري في منطقة الخليج من ارتفاع أسعار البترول وزيادة معدلات النمو وبلوغ أرباح الشركات مستويات قياسية واستمرار تدفق السيولة على أسواق الأسهم أسباب انتعاشها بالدرجات التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه ينبغي عدم نسيان أن هذه الاسواق ناشئة وأن حجم تداولها ظل متواضعاً لسنوات عدة وأخيرا استقبلت سيولة نقدية تسببت في أداء عال للاسهم.

وأشار الى ان المنطقة تعاني نقصاً واضحاً فيما يعرف بالمستثمر المؤسسي الذي يستطيع تكوين رؤية وقرار يستند الى أرقام وحقائق عن الشركات التي يرغب بالاستثمار فيها، وإلى عدم وجود دراسات وبحوث عن الشركات وحتى لو وجدت هذه الدراسات فلن يؤخذ بها.

وذكر أن أن اهتمام المستثمرين بالمؤسسات المالية العربية تحسن عن السابق، وباتوا يدركون ان المؤسسات العربية أكثر دراية بأحوال المنطقة من المؤسسات الأجنبية التي لا تقبل التعامل تحت حد معين أي باستثمارات عالية القيمة غالباً.

وحول مدى خطورة استحواذ أسواق الأسهم على الكثير من السيولة على الاقتصادات الوطنية، قال إن دور أسواق المال هو توفير رؤوس الاموال لتتمكن الشركة من تدويرها خلال استثماراتها، والطريقة الطبيعية للمستثمر الصغير تتم من خلال صناديق استثمارية، وليس هناك مانع من أن يستثمر أمواله مباشرة في البورصة شرط أن لا تستقطب أمواله بالكامل خاصة في المضاربة، رغم أن وجود المضاربة في كل سوق يشكل حالة صحية شرط ،ن لا يزيد على حد معين.

ودعا المستثمرين أن يتعلموا أن الأسواق ليست ربحاً فقط بل خسارة أيضا، وأن يضغطوا أكثر لمعرفة أحوال الشركات وبياناتها لتقدم درجات إفصاح أعلى.

[Abuaziz]

60 % من سيولة الخليجيين في السعودية.. وقطر الأعلى في تكلفة المعيشة
إعداد: وحدة الاتحاد النقدي في المجلس - - 20/11/1426هـ
شهدت اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2004 والنصف الأول من عام 2005 تطورات ملموسة على المستويين الكلي والجزئي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نمواً في عام 2004 نسبته 20.2 في المائة ليصل إلى نحو 472 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بـ 392.7 مليار دولار في نهاية العام السابق. أما فيما يتعلق بميزان المدفوعات، فالبيانات المتوافرة تشير إلى تحقيق فائض بلغت قيمته 45.31 مليار دولار مقارنة بـ 25.16 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وقد تكون هذا الفائض بشكل أساسي نتيجة للفائض المحقق في الحساب الجاري ومقداره 92.7 مليار دولار. وبالنسبة للميزانية العامة لدول مجلس التعاون فقد تفاوتت من حيث تحقيق الفوائض والعجوزات، فقد حققت كل من: الكويت، قطر، عمان، والبحرين فوائض مالية للعام 2004/2005 بمقدار 8.97 و3.93 و1.61 و0.52 مليار دولار على التوالي، في حين أظهرت ميزانية المملكة توازناً بين الإيرادات والمصروفات للعام المالي 1425/1426هـ (2005) بمقدار 74.7 مليار دولار، بينما شهدت ميزانية الإمارات عجزاً خلال العام 2004 كان مقداره 250 مليون دولار. وفيما يتعلق بأهم المؤشرات النقدية والمصرفية، فقد بلغ متوسط سعر الفائدة لأجل ثلاثة أشهر خلال عام 2004 ما مقداره 1.92 في المائة في حين ارتفع هذا المتوسط إلى 2.75 في المائة خلال النصف الأول من عام 2005. أما سعر الفائدة المماثل على الدولار فقد ارتفع من 1.53 في المائة إلى 3.55 في المائة خلال الفترة نفسها. وفيما يخص عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) والواسع (ن2) لدول المجلس فقد شهد ارتفاعا من 113.8 و242 مليار دولار في نهاية عام 2004 إلى 126 مليار دولار و270.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2005 على التوالي، كما تصاعدت المراكز المالية للبنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من عام 2005 لتصل إلى 409 مليارات دولار ارتفاعاً من 363.8 مليار دولار في نهاية العام 2004. وفيما يخص أسواق الأوراق المالية في دول المجلس فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً في حركة التداول والأسعار، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الأسواق ما مقداره 545.5 مليار دولار مع نهاية 2004، كما ارتفع المؤشر السعري في جميع الأسواق بمتوسط بلغ 62.5 في المائة مع نهاية النصف الأول من عام 2005 مقارنة بإقفال عام 2004.
الناتج المحلي الإجمالي ومستويات الأسعار المحلية
حقق الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية لدول المجلس خلال عام 2004 نمواً بلغت نسبته 20.2 في المائة، حيث بلغ نحو 472 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بنحو 392.65 مليار دولار في نهاية العام السابق، ولقد تفاوتت معدلات النمو المحققة بين دول المجلس، فقد احتل الاقتصاد القطري المرتبة الأولى، حيث حقق معدل نمو بلغت نسبته 39.3 في المائة في نهاية عام 2004 مقارنة بالعام السابق، في حين احتل الاقتصاد الكويتي المرتبة الثانية وبمعدل 19.3 في المائة وجاء الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الثالثة وبمعدل نمو بلغ 17.7 في المائة، في حين حقق الاقتصاد السعودي والاقتصاد العماني والاقتصاد البحريني معدلات نمو بلغت 16.8 في المائة و14.5 في المائة و13.5 في المائة على التوالي خلال العام نفسه.
جدير بالذكر أن عام 2004 ربما شكل نقطة تحول في أسعار النفط على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة فحسب، فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه، وسجلت رقماً قياسياً بلغ نحو 55 دولارا للبرميل في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2004 ولم تأت هذه الزيادة نتيجة لمحدودية العرض، بل نتيجة لزيادة الطلب العالمي على النفط وخاصة في الولايات المتحدة والصين ليصل إلى 82.1 مليون برميل يومياً خلال عام 2004 بزيادة مقدارها 2.6 مليون برميل يومياً عن عام 2003 ومن ثم فقد قفز سعر برميل النفط الخام إلى 38 دولارا في منتصف آذار (مارس) 2004، وكان ذلك أعلى مستوى للأسعار منذ آب (أغسطس) 1990. ورداً على هذا الارتفاع، قامت منظمة أوبك بزيادة إنتاجها من النفط ولكن ذلك لم يساعد كثيراً في كبح جماح الأسعار التي حافظت على مستويات عالية مع نهاية العام.
من ناحية أخرى، وعطفا على ما هو متوافر من بيانات ليس هناك ما يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في دول المنطقة خلال عام 2004 أو حتى خلال النصف الأول من عام 2005 باستثناء الإمارات وقطر، حيث بلغ معدل التضخم نحو 5 في المائة و7 في المائة على التوالي.

الناتج المحلي الإجمالي

الإمارات :
سجل الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية نمواً بمقدار 17.7 في المائة في نهاية عام 2004 ليبلغ نحو 103 مليار دولار. ويعزى السبب في ذلك إلى ارتفاع قيمة ناتج القطاع النفطي والغاز الطبيعي بنسبة 31.8 في المائة، والذي بلغ 39.5 مليار دولار وبما نسبته 38.3 في المائة من الناتج. كما ارتفع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة (1995=100) بنسبة 7 في المائة في نهاية عام 2003 من 65.8 مليار دولار إلى نحو 61.5 مليار دولار في نهاية العام السابق.

البحرين:
حقق الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية نمواً بمقدار 13.5 في المائة خلال عام 2004 ليبلغ نحو11 مليار دولار مقابل نمو نسبته 14.8 في المائة في نهاية عام 2003م ، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (1989=100) بنسبة 5.4 في المائة خلال عام 2004 مقابل نحو 7.2 في المائة حققها في نهاية 2003م.

السعودية:
تشير البيانات الأولية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية عدا رسوم الاستيراد نموا نسبته 16.8 في المائة خلال عام 2004 ليصل إلى 248.2 مليار دولار، مقابل نمو نسبته 13.8 في المائة في نهاية عام 2003 ويعزى ذلك إلى نمو القطاع النفطي بنسبة 31.8 في المائة خلال عام 2004 مقابل نمو نسبته 25.4 في المائة في نهاية عام 2003، نتيجة لتحسن أسعار النفط العالمية خلال عام 2004. كما سجل القطاع غير النفطي نموا نسبته 6.3 في المائة مقابل نمو نسبته 6.9 في المائة في عام 2003.
من ناحية أخرى، حقق الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الثابتة (1999=100) عدا رسوم الاستيراد نمواً نسبته 5.2 في المائة خلال عام 2004 ليبلغ نحو 190.3 مليار دولار مقابل نمو نسبته 7.7 في المائة في عام 2003م.

عمان:
تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الناتج المحلي للسلطنة في الأسعار الجارية، قد ارتفع بنسبة 14.5 في المائة ليصل إلى 25.46 مليار دولار في نهاية عام 2004 وذلك مقارنة بـ 21.7 مليار دولار سجلت في نهاية عام 2003. ويعزى ذلك الارتفاع إلى نمو القطاع النفطي بنسبة 17.4 في المائة والقطاعات غير النفطية بنسبة 11.85 في المائة.

قطر:
حقق الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية لقطر نمواً قياسياً بلغت نسبته 39.3 في المائة خلال عام 2004 ليبلغ نحو 28.4 مليار دولار مقابل نمو بلغت نسبته 14.2 في المائة في نهاية عام 2003 ارتفاعاً من نحو 17.8 مليار دولار في نهاية عام 2002، وصولا إلى 20.4 مليار دولار سجلت في نهاية عام 2003. ويعزى ذلك الارتفاع إلى نمو القطاع النفطي بنسبة 27.3 في المائة خلال عام 2004، مقابل نمو بلغت نسبته 5.2 خلال عام 2003، كما سجل القطاع غير النفطي نمواً نسبته 10.8 في المائة مقابل نمو بلغت نسبته 14.3 في المائة في نهاية 2003.

الكويت:
تصاعدت وتيرة النمو في قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية للكويت لتصل قيمة ذلك الناتج إلى نحو 55.7 مليار دولار خلال عام 2004 مقارنة بنحو 46.8 مليار دولار سجلت خلال عام 2003، وهو ما يمثل ارتفاعاً نسبته 19.3 في المائة بعد أن حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 18.8 في المائة خلال عام 2003، ويأتي ذلك النمو أساساً من خلال النمو الملموس الذي شهدته القطاعات النفطية بنسبة35.3 في المائة خلال عام 2004 مقابل نمو نسبته 31.6 في المائة خلال عام 2003. كما سجل القطاع غير النفطي نمواً بلغت نسبته 5.5 في المائة خلال عام 2004، مقابل نمو بلغت نسبته 9.7 في المائة في نهاية عام 2003.

[Abuaziz]

مستويات الأسعار المحلية

الإمارات:
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك CPI باتخاذ عام 1995 كسنة أساس، ارتفاعا بنسبة5.1 في المائة في نهاية عام 2004 مقارنة بنحو 2.3 في المائة سجلت في نهاية العام السابق.

البحرين:
بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك، باتخاذ عام 1995 كسنة أساس ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة في نهاية عام2001 في حين انخفض هذا المؤشر بنسبة 0.5 في المائة في نهاية عام 2002.

السعودية:
سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة CPI خلال عام 2004 نمواً نسبته 0.37 في المائة مقارنة بنحو 0.6 في المائة سجلت في نهاية عام 2003 (1999=100)، في حين بلغت قيمة المؤشر خلال النصف الأول من عام 2005 كانون الثاني (كانون) وتموز (يوليو) ما مقداره 0.6 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

عمان:
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في نهاية عام 2004 بنسبة 0.4 في المائة باتخاذ سنة 2000 كسنة أساس، في حين بلغت قيمة المؤشر خلال النصف الأول من عام 2005 كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) 0.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

قطر:
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في نهاية عام 2004 ارتفاعا بلغت نسبته 7 في المائة مقارنة بنحو 2.27 في المائة خلال النصف الأول من عام 2005.

الكويت:
بلغ معدل التضخم في الكويت نحو 1.3 في المائة خلال عام 2004 (عام 2000=100) مقابل ارتفاع نسبته 1 في المائة خلال العام السابق، في حين بلغ ذلك المعدل ما مقداره 3.2 في المائة خلال النصف الأول من عام 2005 كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية:
أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2004. تحقيق فائض في الوضع الكلي بلغت قيمته 45.31 مليار دولار مقارنة بفائض بمقدار 25.16 مليار للعام السابق، وقد جاء هذا الفائض بشكل أساسي نتيجة للفائض المحقق في الحساب الجاري وبمقدار92.7 مليار دولار. وسوف نشير هنا إلى شيء من التحليل لبنود ميزان المدفوعات الرئيسية.

1- الحساب الجاري:
استمر الفائض في الحساب الجاري لدول المجلس خلال العام 2004 حيث بلغ 92.7 مليار دولار مقارنة بـ 52.12 مليار دولار للعام السابق أو ما نسبته 77.8 في المائة وقد استأثر الاقتصاد السعودي بحصة الأسد من هذا الفائض، حيث استحوذ على ما نسبته 55.5 في المائة (51.5 مليار دولار)، يليه الاقتصاد الكويتي وبنسبه 20 في المائة (18.8 مليار دولار)، ثم الاقتصاد الإماراتي وبنسبة 14 في المائة (12.9 مليار دولار)، ثم الاقتصاد القطري بنسبة 8 في المائة (7.55 مليار دولار) في حين احتل الاقتصاد البحريني والاقتصاد العماني المرتبتين الخامسة والسادسة وبنسبه بلغت 1.5 في المائة (1.45 مليار دولار) و0.4 في المائة (0.44 مليار دولار) على الترتيب.

أ– الميزان التجاري
حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ مقداره 152.5 مليار دولار خلال عام 2004 مقارنة بفائض بمقدار 108 مليارات دولار للعام السابق أي بنسبة بلغت 41.2 في المائة. وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع الصادرات بنسبه 28 في المائة في حين ارتفعت الواردات بنسبة 19.6 في المائة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزيادة الكبيرة في عوائد النفط خلال العام 2004 كان لها الأثر الأبرز في الارتفاع الهائل الذي تم تحقيقه في الميزان التجاري. ومرة أخرى استحوذ الاقتصاد السعودي على حصة الأسد من هذا الفائض وبنسبة بلغت 55.5 في المائة (84.9 مليار دولار) يليه الاقتصاد الإماراتي وبنسبة 18.6 في المائة (28.5 مليار دولار)، ثم الاقتصاد الكويتي وبنسبة 12.6 في المائة (19.3 مليار دولار) فالاقتصاد القطري وبنسبة 8.7 في المائة (13.3 مليار دولار)، في حين احتل الاقتصاد العماني والاقتصاد البحريني المرتبتين الخامسة والسادسة وبنسب 3.6 في المائة (5.47 مليار دولار) و0.9 في المائة (1.03 مليار دولار) على الترتيب.

ب– حساب الدخل والخدمات والبنود الأخرى
استمر العجز في هذا البند خلال العام 2004 حيث بلغ 59.8 مليار دولار مقارنة بـ 55.3 مليار دولار خلال العام السابق. وقد سجلت جميع الدول عجزا في هذا البند باستثناء البحرين التي حققت فائضا بمقدار 415 مليون دولار, في حين أن باقي الدول الأخرى قد حققت عجزا كان أعلاه في المملكة وبمقدار 33.4 مليار دولار(55.8 في المائة من الإجمالي), بينما كان أدنى عجز تحقق في هذا البند الكويت وبمقدار 420 مليون دولار (0.7 في المائة من الإجمالي).

2- الحساب المالي والرأسمالي:
حقق الحساب المالي والرأسمالي عجزاً بلغ 47.42 مليار دولار ارتفاعاً من 22.8 مليار دولار في نهاية العام السابق. تعتبر عمان هي الدولة الوحيدة التي سجلت فائضا في حساباتها المالية والرأسمالية بينما سجلت الدول الأخرى عجزا, حيث كان أعلى عجز تم تسجيله في هذا البند في المملكة وبنسبة 42.8 في المائة من الإجمالي (20.3 مليار دولار), يليه العجز الذي سجله هذا البند في الكويت وبنسبة 38 في المائة(18.2 مليار دولار), ثم العجز المسجل في الإمارات وبنسبة 12 في المائة (5.77 مليار دولار)، في حين شكل العجز المسجل لهذا البند في كل من قطر والبحرين ما نسبته 7 في المائة (3.6 مليار دولار) و1 في المائة (0.499 مليار دولار) على التوالي. .



3-الوضع الكلي:
أدت التغيرات التي طرأت على الحسابين الجاري والمالي والرأسمالي خلال العام 2004 إلى تحقيق فائض في الوضع الكلي لميزان المدفوعات لدول المجلس بلغ 45.31 مليار دولار مقارنة بفائض بمقدار 25.16 مليار دولار خلال العام السابق.
وقد كانت المساهمة النسبية لدول المجلس من هذا الفائض على النحو التالي، تصدرت السعودية طليعة الدول وبنسبة بلغت 69 في المائة (31.15 مليار دولار)، ثم جاءت الإمارات في المرتبة الثانية وبنسبة 16 في المائة (7.17 مليار دولار)، ثم قطر وبنسبة 8.6 في المائة (3.9 مليار دولار)، تليها عمان وبنسبة3.2 في المائة (1.45 مليار دولار)، في حين احتلت البحرين والكويت المرتبتين الخامسة والسادسة وبنسب بلغت 2 في المائة (0.9 مليار دولار) و1.5 في المائة (0.67 مليار دولار) على التوالي.

الإمارات:
تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بمقدار28.5 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بفائض بمقدار 21.3 مليار دولار في نهاية العام السابق. أما ميزان الدخل والخدمات والبنود الأخرى فقد سجل عجزاً مقداره 15.6 مليار دولار مقارنة بـ 13.8 مليار سجلت في نهاية العام السابق, ومن ثم فقد سجل الحساب الجاري فائضا مقداره 12.9 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بـ 7.49 مليار دولار سجلت في نهاية العام السابق. ومن ثم فقد أسفر الميزان الكلى عن فائض بمقدار 7.17 مليار دولار مقارنة بفائض مقداره 2.2 مليار في نهاية العام السابق.

البحرين:
تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري مقداره 1.03 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنه بفائض مقداره 0.97 مليار دولار في نهاية عام 2003، أي بارتفاع بلغت نسبته 6 في المائة ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 13.4 في المائة في حين ارتفعت الواردات بنسبة 14.6 في المائة. أما ميزان الدخل والخدمات والبنود الأخرى فقد سجل فائضا بلغت قيمته 415 مليون دولار بالمقارنة بـ 200 مليون دولار سجلت في نهاية عام 2003، أي بارتفاع بلغت نسبته 107.5 في المائة ومن ثم فقد سجل الحساب الجاري فائضا مقداره 1.45مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بفائض مقداره 0.499 مليار دولار سجلت في نهاية 2003م .ومن ثم فقد أسفر الميزان الكلي عن فائض بمقدار0.951 مليار دولار مقارنة بـ 1.674 مليار سجلت في نهاية عام 2003 أي بانخفاض بلغت نسبته 43 في المائة.

السعودية:
حقق ميزان مدفوعات السعودية حسب البيانات الأولية ارتفاعاً في فائض الميزان التجاري مقداره 84.9 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بفائض مقداره 59.1 مليار دولار سجل في نهاية العام السابق، أي بارتفاع بلغت نسبته 43.6 في المائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 35.2 في المائة في حين ارتفعت الواردات بنسبة 20.6 في المائة، أما ميزان الدخل والخدمات والبنود الأخرى فقد سجل عجزاً بلغت قيمته 33.4 مليار دولار مقارنة بعجز بمقدار31 مليارا سجلت في نهاية عام 2003 أي بارتفاع بلغت نسبته 7.5 في المائة ومن ثم فقد سجل الحساب الجاري فائضا مقداره 51.5 مليار دولار مقارنة بفائض مقداره 28 مليار سجلت في نهاية عام 2003 أي بارتفاع بلغت نسبته 83.5 في المائة.
من ناحية أخرى، فقد سجل الحساب المالي والرأسمالي عجزا بلغت قيمته 20.3 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بعجز مقداره 13.8 مليار دولار في نهاية العام السابق أي بارتفاع بلغت نسبته 47 في المائة. ومن ثم فقد أسفر الميزان الكلي عن فائض 31.15 مليار دولار خلال عام 2004 مقارنة بفائض بمقدار 2003 في نهاية العام السابق أي بارتفاع نسبته 53 في المائة.

عمان:
سجل ميزان المدفوعات العماني حسب التقديرات الأولية فائضا في الميزان التجاري بلغت قيمته 5.5 مليار دولار في عام 2004 مقارنة بفائض مقداره 5.6 مليار دولار في نهاية العام السابق، أي بانخفاض بلغت نسبته 2 في المائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 14.4 في المائة، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 29.4 في المائة. أما ميزان الدخل والخدمات والبنود الأخرى فقد سجل عجزاً بلغت قيمته 5 مليار دولار بالمقارنة بعجز بلغت قيمته 4.7 مليار دولار في نهاية العام السابق. ومن ثم فقد سجل الحساب الجاري فائضاً بمقدار 0.44 مليار دولار مقارنة بفائض بمقدار 0.88 مليار دولار في نهاية العام السابق. ومن جهة أخرى فقد سجل الحساب المالي والرأسمالي فائضاً بمقدار مليار دولار مقارنة بعجز بمقدار0.270 مليار دولار في العام السابق. ومن ثم فقد أسفر الميزان الكلي عن فائض بلغت قيمته 1.45 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بفائض بمقدار 0.668 مليار دولار في العام السابق.

قطر:
حقق ميزان المدفوعات القطري فائضا في الميزان التجاري بمقدار 13.27 مليار دولار خلال عام 2004 م مقارنة بفائض بمقدار 9.02 مليار دولار في نهاية العام السابق, أي بارتفاع بلغت نسبته 47.1 في المائة . ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 39.6 في المائة ، في حين ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 24 في المائة. أما ميزان الدخل والخدمات والبنود الأخرى فقد سجل عجزاً بمقدار 5.72 مليار دولار خلال عام 2004 مقارنة بعجز بمقدار 30.5 مليار دولار في نهاية العام السابق. ومن ثم فقد حقق الحساب الجاري فائضاً بمقدار 7.55 مليار دولار خلال عام 2004 مقارنة بفائض بمقدار 5.75 في نهاية العام السابق. ومن ناحية أخرى فقد سجل الحساب المالي والرأسمالي عجزاً بمقدار 3.6 مليار دولار مقارنة بعجز بمقدار 1.5 مليار في العام السابق. ومن ثم فقد أسفر الميزان الكلي عن فائض بمقدار3.9 مليار دولار في عام 2004 مقارنة بفائض بمقدار 4.23 مليار في نهاية العام السابق.

الكويت :
تشير البيانات الأولية لميزان المدفوعات الكويتي إلى أن الميزان التجاري قد حقق فائضاً بمقدار 19.3 مليار دولار مقارنة بـ 12 مليار دولار في نهاية العام السابق، أي بارتفاع بلغت نسبته 60 في المائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات بنسبه 37 في المائة في حين ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 9.3 في المائة. أما ميزان الدخل والخدمات والبنود الأخرى فقد سجل عجزاً بلغت قيمته 0.420 مليار دولار خلال عام 2004 مقارنة بعجز بمقدار2.52 مليار دولار في نهاية العام السابق. ومن ثم فقد سجل الحساب الجاري فائضا بمقدار 18.9 مليار دولار خلال عام 2004 مقارنة بـ 9.5 مليار دولار سجلت في نهاية العام السابق. ومن ناحية أخرى فقد سجل الحساب المالي والرأسمالي عجزاً بلغت قيمته 18.2 مليار دولار خلال عام 2004 مقارنة بعجز بمقدار 11.29 مليارا في نهاية العام السابق. ومن ثم فقد أسفر الميزان الكلي عن فائض بمقدار 0.67 مليار دولار بالمقارنة بعجز بلغت قيمته 1.78 مليار دولار سجلت في نهاية العام السابق.

[Abuaziz]

المالية العامة

يعتبر الإنفاق العام رافداً أساسياً من روافد السيولة المحلية ومصدراً مهما من مصادر مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والمعروف أن الإيرادات العامة في دول المجلس تأتي بالدرجة الأولى من قطاع النفط والغاز ثم من إيرادات الاستثمار بالدرجة الثانية ومن إيرادات الرسوم والضرائب المختلفة. وتتوزع النفقات على الرواتب والأجور وعلى الخدمات والإمدادات، والمشروعات الإنمائية لتنمية البنية التحتية في المجتمع. ونظراً لاختلاف بداية ونهاية السنة المالية في دول المجلس من جهة ولمحدودية البيانات المتوافرة من جهة أخرى فسوف نحاول أن نلقى الضوء على أهم ملامح الميزانية العامة في كل دولة على حدة في ضوء ما هو متوافر من بيانات.
ففي العام المالي 2004/2005 حققت الميزانية العامة في كل من الكويت وقطر وعمان فائضاً مالياً بمقدار 8.97 و 3.93 و 1.61 مليار دولار على التوالي. أما الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، فالبيانات تشير إلى توازن المصروفات والإيرادات وبمقدار74.7 مليار دولار للعام المالي 1425/1426 (2005). بينما حققت الميزانية العامة للبحرين فائضاً بمقدار 0.52 مليار دولار للسنة المالية 2004 ، وأخيراً شهدت الميزانية العامة لدولة الإمارات عجزاً بمقدار 0.25 مليار دولار خلال عام 2004.

المالية العامة:

الإمارات :
واصلت الميزانية العامة لدولة الإمارات تسجيلها للعجز في نهاية عام 2004، حيث بلغ العجز 0.25 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ3.92 مليار دولار في نهاية العام السابق. وقد بلغ إجمالي الإيرادات 25.7 مليار دولار في حين بلغ إجمالي المصروفات 25.9 مليار دولار في نهاية عام 2004.
البحرين :
حققت الميزانية العامة للبحرين خلال عام 2004 فائضاً قياسياً بمقدار 0.520 مليار دولار بالمقارنة بفائض بمقدار 0.18 مليار دولار تم تحقيقها في العام السابق ، أي بارتفاع بلغت نسبته 200 في المائة . وقد بلغ إجمالي الإيرادات 3.46 مليار دولار في حين بلغ إجمالي المصروفات 2.94 مليار دولار.
السعودية :
قدرت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي 1425 / 1426 (2005) إجمالي الإيرادات والمصروفات بنحو 74.7 مليار دولار, أي توازن الإيرادات والمصروفات . وتشير هذه التقديرات إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 40 في المائة عن تقديرات عام 2004 التي قدرت الإيرادات بنحو 53.3 مليار دولار والمصروفات بنحو 61.3 مليار دولار وعجزاً بلغت قيمته 8 مليارات دولار.

عمان :
تشير الإحصاءات الأولية عن الوضع المالي للحكومة في نهاية حزيران (يونيو) 2005 إلى أن فائض الميزانية العامة للدولة قد بلغ 1.61 مليار دولار مقارنة بفائض بلغ 488 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 29 في المائة ليصل إلى 6.4 مليار دولار، في حين ارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 6.9 في المائة ليصل 4.75 مليار دولار.

قطر :
تشير التقديرات الأولية للميزانية العامة خلال العام المالي 2004 / 2005 والتي تنتهي في 31 مارس 2005 إلى زيادة المصروفات العامة بمقدار 2.26 مليار دولار أو ما نسبته 31 في المائة عن العام المالي السابق . ومن ثم فقد سجلت الميزانية العامة فائضا بمقدار 3.93 مليار دولار مقارنة بـ 1.02 مليار دولار سجلت في نهاية العام المالي السابق.

الكويت :
بلغت الإيرادات العامة الفعلية للميزانية المحصلة خلال السنة المالية 2004 / 2005 نحو 30.41 مليار دولا, حيث حققت ارتفاعا بقيمة 6.87 مليار دولار وبنسبة 29.2 في المائة عن السنة المالية السابقة والبالغة نحو 23.5 مليار دولار. وفيما يتعلق بالمصروفات العامة للسنة المالية 2004/2005 فقد شهدت تلك المصروفات ارتفاعا بلغت قيمته 2.69 مليار دولار ونسبته 14.4 في المائة لتصل إلى 21.43 مليار دولار مقارنة مع18.7 مليار دولار للعام المالي السابق.

تطورات السياسة النقدية والمؤشرات النقدية والمصرفية

تقوم السلطات النقدية في دول مجلس التعاون بمراجعة دورية لمعدلات الفائدة على العملة المحلية، ومتابعة التطورات الدولية بشأن معدلات الفائدة على العملات الرئيسية وخاصة الدولار الأمريكي، لذلك سعت تلك السلطات للإبقاء على معدلات الفائدة على العملة المحلية ضمن هوامش تحدد في كل بلد على حدة، بحيث تكون التغيرات في أسعار الفائدة على العملة المحلية متزامنة مع التغيرات التي تطرأ على معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي نظرا لارتباط تلك العملات بالدولار الأمريكي, كما أن معظم تعاملات دول المجلس تجاريا تتم بهذه العملة. وباستعراض أسعار الفائدة على الودائع لأجل 3 أشهر خلال العام 2004، نجد أن متوسط السعر في دول المجلس هو 1.92 في المائة، حيث جاءت أسعار الفائدة في ثلاث دول أقل من هذا المتوسط وهي عمان ( 1.2 في المائة) والسعودية (1.73 في المائة) والكويت (1.85 في المائة). في حين كانت أسعار الفائدة في الدول الثلاث الأخرى أعلى من هذا المتوسط وهي البحرين (1.96 في المائة) ودولة الإمارات (2.37 في المائة). ثم قطر (2.43 في المائة) وتجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر الفائدة على الدولار الأمريكي كان 1.53 في المائة وهو أقل من متوسط سعر الفائدة في دول المجلس الست.
أما خلال النصف الأول من عام 2005 فقد شهد متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل 3 أشهر بعض الارتفاع، حيث بلغ متوسط السعر لدول المجلس الست 2.75 في المائة، حيث جاءت أسعار الفائدة في دولتين أقل من هذا المتوسط وهي عمان (1.5 في المائة) ودولة الإمارات ( 2.48 في المائة)، في حين كانت أسعار الفائدة في باقي الدول أعلى من هذا المتوسط وهي الكويت (2.84 في المائة) وقطر (2.85 في المائة)، ثم البحرين (2.86 في المائة) وأخيراً السعودية (4 في المائة)، ولابد أن الارتفاع في أسعار الفائدة الذي شهدته دول المجلس خلال النصف الأول من عام 2005 كان استجابة للزيادة التي شهدتها أسعار الفائدة المماثلة على الدولار الأمريكي والتي قفزت من 1.53 في المائة في نهاية عام 2004 إلى 3.55 في المائة في يوليو عام 2005.
أما بالنسبة إلى عرض النقد، فقد شهد عرض النقد بالمفهوم الضيق (ن1) [ النقد المتداول + الودائع تحت الطلب ] لدول المجلس خلال النصف الأول من عام 2005 ارتفاعاً بنسبة 11.2 في المائة، حيث بلغ ما مقداره 126.6 مليار دولار ارتفاعاً من 113.8 مليار دولار في نهاية العام 2004. وقد شكل عرض النقد بالمفهوم الضيق (ن1) في السعودية ما نسبته 60 في المائة من إجمالي عرض النقد بهذا المفهوم (75.3 مليار دولار)، تلاه عرض النقد في دولة الإمارات وبنسبة 22 في المائة من الإجمالي (28 مليار دولار) ثم عرض النقد في الكويت وبنسبة 9.6 في المائة (12.15 مليار دولار) ، في حين شكل عرض النقد في كل من قطر وعمان والبحرين ما نسبته 4.4 في المائة(5.6 مليار دولار) و2.3 في المائة( 2.78 مليار دولار) و1.7 في المائة (2.6 مليار دولار) على الترتيب. أما عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) أو ما يطلق عليه اصطلاحاً السيولة المحلية ( ن1 +الودائع الزمنية والادخارية + الودائع بالعملات الأجنبية ). فقد شهد هو الآخر ارتفاعاً بنسبة 11.9 في المائة خلال النصف الأول من عام 2005 مقارنة بعام 2004، حيث بلغ 270.8 مليار دولار مقارنة بـ 242 مليار دولار في نهاية عام 2004. وقد جاءت المساهمة النسبية لدول المجلس من إجمالي عرض النقد بهذا المفهوم بالترتيب السابق نفسه، حيث شكل عرض النقد في السعودية ما نسبته 42.6 في المائة (115.5 مليار دولار)، تلاه عرض النقد في دولة الإمارات وبنسبة 29 في المائة (79 مليار دولار)، ثم عرض النقد في الكويت وبنسبة 16.2 في المائة( 43.8 مليار دولار)، في حين شكل عرض النقد بهذا المفهوم في كل من قطر وعمان والبحرين ما نسبته 5.7 في المائة ( 15.4 مليار دولار) و3.2 في المائة( 8.62 مليار دولار) و 3.1 في المائة ( 8.4 مليار دولار) على الترتيب ومن أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة عرض النقد الإيرادات النفطية، الاستثمارات القادمة للمنطقة، والتسهيلات البنكية .
أما فيما يتعلق بالميزانية المجمعة للجهاز المصرفي، فقد واصلت البنوك التجارية العاملة في دول المجلس تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2005 مقارنة بلعام 2004، ليعكس التوسع في الخدمات المصرفية التي تقدمها تلك البنوك لعملائها وخاصة مجال الوساطة المالية والتي ترتكز أساساً على قبول الودائع ومنح التسهيلات الائتمانية لتتمشى مع معدلات النمو المرتفعة للاقتصادات المحلية. وقد تصاعدت المراكز المالية للبنوك التجارية خلال النصف الأول من عام 2005 لتصل إلى مستوى 409.33 مليار دولار وبزيادة قدرها 45.5 مليار دولار عن نهاية العام 2004 ( 363.8 مليار دولار). وقد هيمنت البنوك التجارية العاملة في السعودية على ما نسبته 46.4 في المائة (189.9 مليار دولار ) من إجمالي ما حققته البنوك التجارية العاملة في دول المجلس ، في حين جاءت البنوك التجارية العاملة في دولة الإمارات بالمرتبة الثانية وبنسبة 34.2 في المائة (140 مليار دولار) ثم البنوك التجارية العاملة في قطر وبنسبة 7.4 في المائة ( 30.3 مليار دولار ) في حين شكلت البنوك التجارية العاملة في كل من الكويت والبحرين وعمان ما نسبته 5 في المائة ( 20 مليار دولار ) و 3.8 في المائة (15.5 مليار دولار) و 3.2 في المائة ( 13.7 مليار دولار) على التوالي .

[Abuaziz]

1 ـ أسعار الفائدة:

الإمارات:
ارتفع متوسط سعر الفائدة على الودائع الآجلة بالعملة المحلية من 1.73 في نهاية ديسمبر 2003م إلى 2.37 في المائة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2004، كما ارتفع متوسط السعر إلى 2.48 في نهاية حزيران (يونيو) (حزيران (يونيو) 2005. ومن ناحية أخرى فقد انخفض متوسط سعر الفائدة على الائتمان من 5.04 في المائة خلال عام 2003م إلى 4.94 في المائة في نهاية 2004، ثم عاود الارتفاع إلى5.5 في المائة في نهاية حزيران (يونيو) 2005، وتعكس اتجاهات أسعار الفائدة هذه، الاتجاهات السائدة على الإيداع والاقتراض بالدولار الأمريكي إضافة إلى العوامل المحلية التي عكست خلال عام 2004 م والنصف الأول من عام 2005 ارتفاع الطلب المحلي على الائتمان والإيداع.

البحرين :
شهدت متوسطات أسعار الفائدة على الودائع لأجل (3ـ12 شهراً) بالعملة المحلية ارتفاعاً من 1.96 في نهاية 2004 إلى 2.86 في المائة في نهاية شهر حزيران (يونيو) 2005 بينما انخفض متوسط سعر الفائدة على ودائع التوفير من 0.35 في المائة إلى 0.33 خلال الفترة نفسها. ومن ناحية أخرى ارتفع متوسط سعر الفائدة على الائتمان لقطاع الأعمال من 5.27 في المائة في نهاية عام 2004 إلى 5.99 في المائة في نهاية شهر حزيران (يونيو) 2005 (جدول رقم 6)، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على الائتمان الممنوح لقطاع الأفراد من 7.73 في المائة إلى 8.26 في المائة خلال الفترة نفسها.

السعودية :
ارتفع متوسط سعر الفائدة على الودائع بالريال السعودي لفترة استحقاق 3 أشهر خلال عام 2004 ليبلغ نحو 1.73 في المائة مقابل متوسط نسبته 1.63 في المائة خلال العام السابق ، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية خلال شهر أغسطس من عام 2005 ليبلغ نحو 4 في المائة مقابل 1.87 في المائة سجلت خلال الشهر نفسه من العام السابق.

عمان :
بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة التي تمنحها البنوك التجارية العاملة في السلطنة على إجمالي الودائع 1.2 في المائة في نهاية حزيران حزيران (يونيو) 2004، ثم ما لبث أن ارتفع ليبلغ نحو 1.5 في المائة في نهاية حزيران (يونيو) 2005. وقد ارتفع سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية من 1.1 في المائة في نهاية حزيران (يونيو) 2004 إلى 1.2 في المائة في نهاية حزيران (يونيو) 2005. أما أسعار الفائدة على الودائع لأجل القطاع الخاص بالعملة المحلية فقد ارتفع من 2.3 في المائة إلى 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها. ومن جهة أخرى، انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الاقتراض بالعملة المحلية إلى 7.3 في المائة في نهاية حزيران (يونيو) 2005 من 8 في المائة سجلت في نهاية حزيران (يونيو) من العام السابق.

قطر :
ارتفع متوسط سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية لفترة استحقاق شهر و3 أشهر خلال النصف الأول من عام 2005 ليبلغ نحو 2.47 في المائة و2.85 في المائة على التوالي ارتفاعا من 2.34 في المائة و2.43 في المائة سجلت في نهاية 2004 للأجلين المذكورين على التوالي . ومن ناحية أخرى فقد ارتفع متوسط سعر الفائدة على المعاملات بين البنوك للآجال المذكورة خلال النصف الأول من عام 2005 ليبلغ نحو 3.05 في المائة و3.39 في المائة على التوالي ارتفاعا من 2.33 في المائة و2.49 في المائة سجلت في نهاية عام 2004.

الكويت:
قام بنك الكويت المركزي بإجراء خمس زيادات لسعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي خلال عام 2004 بلغ مجموعها 150 نقطة أساس ليصل ذلك السعر إلى 4.75 في المائة في نهاية عام 2004 مقابل 3.25 في المائة في نهاية عام 2003 . كما أحدث البنك المركزي ثلاث زيادات أخرى خلال الفترة المنقضية (كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) من عام 2005 بلغ مجموعها 75 نقطة أساس ليصل سعر الخصم إلى 5.50 في المائة اعتباراً من 3 يوليو 2005 (جدول 6). في ضوء الزيادة المشار إليها في سعر الخصم خلال عام 2004 شهدت متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بالعملة المحلية بعض الارتفاع في النصف الثاني من عام 2004، بعد أن وصلت إلى مستويات متدنية قياسية في نهاية النصف الأول من ذلك العام. وعلى وجه التحديد ارتفعت متوسطات أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر و3 أشهر من نحو 1.21 في المائة و1.32 على التوالي في الربع الثاني من عام 2004 لتصل إلى 1.64 في المائة و1.85 في المائة للأجلين المذكورين علي التوالي في الربع الرابع من عام 2004.واستمر الاتجاه التصاعدي الذي سجلته متوسطات تلك الأسعار خلال الفترة المنقضية (يناير) وتموز (يوليو) من عام 2005 لتصل إلى نحو 2.69 في المائة و 2.84 في المائة للأجلين المذكورين على التوالي.




2ـ عرض النقد:

الإمارات:
ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) في النصف الأول من عام 2005 ليصل إلى 28 مليار دولار ارتفاعا من 22 مليار دولار في نهاية عام 2004، أي بارتفاع بلغت نسبته 27.4 في المائة. ويعزى ذلك الارتفاع إلى ازدياد الودائع تحت الطلب بنسبة 32.96 في المائة والنقد المتداول بنسبة 4.91 في المائة . ومن ناحية أخرى ازداد عرض النقد بمفهومه الواسع ( ن2) في النصف الأول من عام 2005 ليصل إلى 79 مليار دولار ارتفاعا من 66 مليار دولار في نهاية عام 2004، ويعزى ذلك إلى ازدياد شبه النقد بمقدار 5.55 مليار دولار, إضافة إلى الارتفاع القوي في عرض النقد بالمفهوم الضيق المشار إليه سابقا خلال الفترة نفسها. أما عرض النقد بالمفهوم الأوسع (ن 3) فقد ارتفع ليصل 96 مليار دولار مقارنة بـ 83 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

البحرين :
سجل عرض النقد بمفهومه الضيق (ن 1) ارتفاعا نسبته 15 في المائة ليصل إلى 2.63 مليار دولار في نهاية شهر حزيران (يونيو) 2005 ارتفاعا من 2.3 مليار دولار سجلت في نهاية عام 2004 . ونتيجة لارتفاع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن 1) فقد ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) ليصل إلى 8.4 مليار دولار ارتفاعا من 7.69 مليار أي بنسبة بلغت 10.2 خلال الفترة نفسها. وكمحصلة لهذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمفهومه الأوسع (ن 3) بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 10.2 مليار دولار ارتفاعا من 9.43 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

السعودية :
شهد عرض النقد بمفهومة الضيق (ن 1) ارتفاعا نسبته 4 في المائة خلال النصف الأول من عام 2005 ليصل إلى 75.3 مليار دولار ارتفاعا من 72.3 مليار دولار سجلت في نهاية عام 2004. ويعزى ذلك الارتفاع إلى ازدياد الودائع تحت الطلب بنسبة 5.6 في المائة في حين انخفض النقد المتداول بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة نفسها. ومن ناحية أخرى فقد ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنسبة 6.2 في المائة ليصل إلى 115.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2005 ارتفاعا من 108.8 مليار دولار سجلت في نهاية 2004. وكمحصلة لهذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمفهومه الأوسع (ن 3) بنسبة 7.5 في المائة ليصل إلي 140.5 مليار دولار من 130.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

عمان :
سجل عرض النقد بمفهومه الضيق ( ن1) ارتفاعا بلغت نسبته 17.1، حيث ارتفع من 2.36 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) 2004 إلى 2.87مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2005 . ويعزى ذلك إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة20.5 في المائة بينما ارتفع النقد المتداول بنسبة 10.5 في المائة.أما عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2), فقد ارتفع بنسبة 12.5 في المائة ليصل إلي8.6 مليار دولار. ويعود السبب في ذلك بالإضافة إلى ارتفاع عرض النقد بالمفهوم الضيق المشار إليه آنفاً إلى زيادة الودائع لأجل وودائع التوفير والودائع بالعملة الأجنبية بنسبة 10.4 في المائة خلال الفترة المذكورة.

قطر :
حقق عرض النقد بمفهومه الضيق ( ن 1) زيادة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2005 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث وصل إلى مستوى 5.6 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 40 في المائة. وقد جاءت هذه الزيادة بصفة أساسية نتيجة لزيادة الودائع تحت الطلب بالريال القطري بنحو 1.5 مليار دولار أو ما نسبته 45.7 في المائة . ومن ناحية أخرى فقد شهد شبه النقد نمواً مستقراً خلال النصف الأول من عام 2005، حيث حقق زيادة بمعدل 17.5 في المائة ليصل إلى نحو 9.8 مليار دولار مقارنة بـ 8.32 مليار دولار سجلت في نهاية عام 2004 . وقد أدت التطورات في كل من عرض النقد بالمفهوم الضيق (ن 1) وشبه النقد إلى زيادة السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد بمفهومه الواسع ( ن2) بمقدار3.05 مليار دولار أو ما نسبته 25 في المائة ليصل في نهاية النصف الأول من عام 2005 إلى ما يقارب15.4 مليار دولار.

الكويت:
سجل عرض النقد بمفهومه الضيق (ن 1) ارتفاعاً بلغت نسبته 13 في المائة خلال النصف الأول من عام 2005 ليصل إلى 12.15 مليار دولار مقارنة بـ 10.8 مليار دولار سجلت في نهاية عام 2004، كما سجل عرض النقد بمفهومه الواسع ( ن 2) ارتفاعا بلغت نسبته 11 في المائة ليصل إلى نحو 43.8 مليار دولار مقابل نحو 39.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وقد جاء ذلك الارتفاع كإجمالي للزيادة في كل من شبه النقد بنسبة 10.1 في المائة بالإضافة إلى الزيادة المشار إليها آنفا في عرض النقد بالمفهوم الضيق (ن1). وكمحصلة لذلك فقد ارتفع عرض النقد بالمفهوم الأوسع (ن3) خلال النصف الأول من عام 2005 بنسبة 11 في المائة ليصل إلى ما يقارب 43.92 مليار دولار مقارنة بـ 39.63مليار دولار سجلت في نهاية عام 2004.

[Abuaziz]

3 ـ الميزانية المجمعة للبنوك.

الإمارات:
سجلت الميزانية الموحدة للبنوك ارتفاعا بنسبة 19 في المائة خلال النصف الأول من عام 2005 لتصل إلى 139.9 مليار دولار مقارنة بـ 117.8 مليار دولار في نهاية عام 2004 . وقد شكلت القروض والسلف ما نسبته 58.9 في المائة من أصول هذه البنوك، بينما شكلت الودائع لجميع العملاء ما نسبته 63 في المائة والاحتياطيات ما نسبته 12.06 في المائة.

البحرين:
شهدت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية وبنوك الاستثمار) ارتفاعا من 118.9مليار دولار في نهاية عام 2004 لتصل إلى 122 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) من عام 2005، أي بارتفاع نسبته 2.7 في المائة . ومن ضمن مكونات الميزانية، واصلت الميزانية الموحدة للمصارف التجارية ارتفاعها لتسجل 15.5 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) 2005 مقارنة بـ 14.6 مليار دولار سجلت في نهاية عام 2004، أي بارتفاع بلغت نسبته 6.2 في المائة، وارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية من 4.2 مليار دولار ليصل إلى4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة ، بينما انخفض إجمالي المطلوبات الأجنبية من 2.84 مليار دولار ليصل إلى 2.55 مليار دولار في الفترة المذكورة. ومن ناحية أخرى ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص (بالعملة المحلية والعملات الأخرى) في نهاية حزيران (يونيو) 2005 إلى 7.86 مليار دولار أي بنسبة 11.1 في المائة عما كان عليه في نهاية عام 2004 بينما انخفضت ودائع الحكومة خلال نفس الفترة إلى 1.75 مليار دولار مقابل 1.76 مليار دولار.

السعودية:
حققت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي ارتفاعا بنسبة 9 في المائة خلال النصف الأول من عام 2005 لتصل إلى 189.9 مليار دولار مقارنة بـ 174.8 مليار دولار في نهاية عام 2004 ، حيث ارتفع إجمالي المطلوبات بنسبة 12.1 في المائة ليبلغ حوالي 146.5 مليار دولار، بينما انخفض إجمالي الأصول الأجنبية بنسبة 3.7 في المائة ليبلغ نحو 23.8 مليار دولار. وبالنسبة لإجمالي المطلوبات الأجنبية فقد ارتفعت بنسبة 7.3 في المائة لتبلغ نحو 13مليار دولار، وبذلك انخفض صافي الأصول الأجنبية بنسبة 14.3 في المائة ليبلغ نحو 10.7 مليار دولار. أما بالنسبة لرأس المال واحتياطيات المصارف التجارية فقد ارتفعا بنسبة 23.6 في المائة ليبلغا نحو 17.2 مليار دولار، كما حققت المصاريف التجارية أرباحاً بلغت 3.86 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2005.

عمان:
ارتفع إجمالي موجودات مطلوبات المصارف التجارية خلال الفترة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2005 بنسبة 12.7 في المائة لتصل إلى 13.73 مليار دولار مقارنة بـ 12.2 مليار دولار في نهاية عام 2004 وقد شكلت الودائع بأنواعها (الحكومية / القطاع الخاص) ما نسبته 66.8 في المائة من ميزانية هذه البنوك ، حيث ارتفعت الودائع الحكومية خلال النصف الأول من عام 2005 لتصل إلى 1.75 مليار دولار مقارنة بـ 1.30 مليار دولار سجلت في حزيران (يونيو) 2004، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 7.41 مليار دولار مقارنة بـ 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.

قطر :
واصلت الميزانية الموحدة للمصارف التجارية العاملة في قطر ارتفاعها خلال النصف الأول من عام 2005 لتصل إلى 30.3 مليار دولار مقارنة بنحو 25.3 مليار دولار في نهاية عام 2004 أي بنسبة بلغت 20 في المائة. وقد جاءت هذه الزيادة في جانب المطلوبات نتيجة مساهمة جميع البنود في الميزانية ماعدا بند المخصصات، ولاسيما الزيادة التي تحققت في ثلاثة بنود رئيسية هي ودائع العملاء بنسبة 19.3 في المائة وأرصدة البنوك بنسبة 21 في المائة, إضافة إلى حقوق الملكية بنسبة 14.7 في المائة. وبالنسبة لجانب المطلوبات فقد استأثرت أربعة بنود بالزيادة, هي التسهيلات الائتمانية بنسبة 19.6 في المائة والأرصدة لدى البنوك بالخارج بنسبة 18.2 في المائة ، في حين حققت كل من الاستثمارات المحلية والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي زيادة بنسبة 22 في المائة و18.6 في المائة على التوالي.

الكويت:
سجل إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك المحلية في نهاية حزيران (يونيو) 2005 ارتفاعا قيمته 2.94 مليار دولار بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 20 مليار دولار مقابل نحو 19.14 مليار في نهاية 2004، فعلى جانب الموجودات جاء ذلك الارتفاع أساسا نتيجة للزيادة في كل من مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بما قيمته 3.33 مليار دولار وبنسبة 9 في المائة والموجودات الأجنبية بما قيمته 1.015 مليار دولار وبنسبة 9.4 في المائة. أما على جانب المطلوبات فقد جاء ذلك الارتفاع نتيجة للزيادة في كل من ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.3 في المائة وحقوق المساهمين بنسبة 11.7 في المائة