أخبار الأسهم الخليجيه: ( الإثنين - 19/12/2005 )

[Abuaziz]

وكالة الأنباء الكويتية - كونا



--------------------------------------------------------------------------------


ادراج الصناديق في البورصة الكويتية لم يخدم احد



الكويت

قال مساعد مدير إدارة الأصول في شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (أدام) فهد البسام اليوم ان إدراج الصناديق الاستثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لم يحقق أهدافه المطلوبة حتى الان .

واوضح البسام في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ادراج الصناديق لم بقدم قيمة مضافة لمالكي الوحدات ومدراء الصناديق بشكل خاص وسوق الأسهم المحلي بشكل عام وذلك لأسباب متعددة منها أن عمليات الإدراج التي تمت لم تخدم المساهمين ولا مدراء الصناديق علاوة على أن وحدات هذه الصناديق تعتبر من السلع غير الرائجة في سوق الأسهم المحلي.

واشار الى ان الدليل على ما ذكره هو عزوف العديد من الشركات من إدراج صناديقها في بورصة الكويت حيث أن عدد الصناديق المسجلة في بنك الكويت المركزي 66 صندوق كما في 10 نوفمبر 2005 منها 23 صندوق إسلامي و43 صندوق تقليدي ولكن عدد الصناديق المدرجة 3 صناديق منهم صندوقين للأسهم لنفس المدير .

واضاف ان ذلك يعنى ان نسبة الصناديق المدرجة لا تتعدى 3 في المئة من إجمالي الصناديق المسجلة وبالمقابل نجد أن قيمة وكمية التداول اليومية شبة معدومة .

واوضح ان هناك أمر غير منطقي تم في السابق وتم تداركه بشكل نسبي في الوقت الحالي ألا وهو أن المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية كانوا يشترون وحدات من بعض الصناديق الاستثمارية المفتوحة المدرجة بأسعار منخفضة ثم يبيعونها لمدراء هذه الصناديق بأسعار مرتفعة بناء على صافية قيمة الوحدة المعلن عن طريق ما يعرف بالاسترداد .

وقال ان ذلك خلق سعرين لوحدة الصندوق أحدهم معلن عن طريق سوق الأسهم المحلي والآخر صادر من مدير الصندوق مشيرا الى أن الفارق بين هذين السعرين وصل في بعض الحالات إلى ما نسبته 20 في المئة.

- وحول إدراج الصناديق في سوق الأسهم المحلي واثرها على مالكي الوحدات والراغبين في الشراء قال البسام ان الملاحظ هو عدم وجود أي مزايا لصالحهم حتى في عمليات التمويل حيث توفرت في الوقت الحالي قنوات استثمارية تمول بناء على رهن وحدات غير مدرجة .

واضاف انه على العكس فان الملاحظ هو شبه انعدام أوامر الطلب والعرض على هذه الوحدات الامر الذي يجعل عملية الاستثمار والتسييل في غاية الصعوبة والأمر مختلف بالنسبة للصناديق غير المدرجة حيث أن المشتري والبائع دائما موجود (مدير الصندوق) عن طريق الاشتراك والاسترداد اضف إلى ذلك مصاريف الإدراج التي يتحملها الصندوق والتي تستقطع في نهاية الأمر من حقوق المساهمين.

واشار الى ان هناك آثار في غير مصلحة مدراء الصناديق ناتجة من عملية الإدراج تكمن في الفجوة التسويقية بسبب قطع التواصل مع مالكي الوحدات علاوة على فرض إجراءات ومهام إضافية من قبل سوق الكويت للأوراق المالية مثل الإفصاح عن أية أمور جوهرية والإفصاح ربع السنوي للبيانات المالية وتدقيق البيانات المالية .

وقال انه يجب أن يعتمد ذلك من قبل عدد اثنين مدققين حسابات مسجلين الى جانب القيود المفروضة أصلا ومسبقا من قبل جهات الإشراف (وزارة التجارة والصناعة - بنك الكويت المركزي).

أما بالنسبة إلى أهم أسباب عدم تحقيق إدراج الصناديق لأهدافه المطلوبة علاوة على عدم رواج الصناديق المدرجة فيكمن في محدودية القطاعات والأنشطة المستثمر بها مرورا بالتوزيع الجغرافي الضيق وأخيرا انحصار رؤوس أموالها في مشروع واحد وعدم تقديم منتجات جديدة.

واكد البسام ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الأسواق المالية للصناديق الاستثمارية موجودة وناجحة في العديد من الدول الخارجية الا ان الكويت لم تنجح في " غرس مثل تلك الأسواق في اقتصادنا المحلي للأسباب والاعتبارات آنفة الذكر والتي تحتاج الى حلول مدروسة بنوع من الفكر المتطور".

[Abuaziz]

إيلاف



--------------------------------------------------------------------------------


فجوة سعرية في سوق المال الكويتي



الكويت


ذكر احد المحللين لأداء سوق الكويت للأوراق المالية لصحيفة الوطن الكويتية إن مؤشر السوق السعري يعاني من فجوة سعرية كبيرة حدثت له منذ شهرين تقريباً وهو ما ادى الى انقلاب في كافة موازين السوق، وتوقع ان يعمل المؤشر على محاولة اغلاق هذه الفجوة عند تراجعه وهذا ما حدث امس بالفعل وسيكون مستوى الدعم الاول بعد تراجع الامس عند 11280 نقطة يليه حاجز دعم ثان متمثلاً في 11152 نقطة.


وقال انه مازال الحديث عن الاكتتابات العديدة وزيادات رأس المال تلقي بظلالها على بقية الاسهم بشكل بات يشكل ظاهرة تتسبب في خلق اعباء كبيرة على بقية الاسهم واسعارها في المستقبل من خلال توجه العديد من المساهمين الى التسييل للمشاركة في الاكتتابات او زيادات رأس المال.
وعلى صعيد متصل قال المحلل المالي ربما يكون هناك وجه مشرق للمحافظ المالية حيث سيتسابق بعضهم في تداولات اليوم الاخير من العام الجاري 31/21/2005 ويتجهون الى رفع المؤشر العام للسوق ليصل ولأول مرة الى 12 ألف نقطة خاصةوأن مستوى المقاومة الرئيسية يتمثل في 11630 نقطة لو صحح السوق بعضاً من اوضاعه وبدأ في الصعود اعتباراً من اليوم.

من ناحية اخرى فقد ذكرت نفس الصحيفة ان مصادر موثوقة اكدت ان العمل بالمعيار المحاسبي 39 ـ 40 سيصبح الزاميا على الشركات المدرجة مع بداية العام .2006 وقالت المصادر ان بعض الشركات المدرجة قامت بتطبيقه فعليا منذ منتصف العام 2004 وبداية العام 2005 الا ان العمل بالمعيار في كل الشركات المدرجة سيبدأ تطبيقه في العام 2006 على كافة الشركات.


وقالت المصادر ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ستلزم كل الشركات المدرجة بالالتزام الفعلي بتطبيق المعيار المحاسبي الجديد ضمن ميزانياتها وبياناتها المالية في العام .2006 واكدت ان العمل بالمعيار المحاسبي 39 ـ 40 من شأنه ان يوضح وضع الشركات المدرجة المالي والحقيقي امام المساهمين دون مبالغة في الارباح او احتساب الاصول ضمن ارباحها وميزانياتها.

[Abuaziz]

إيلاف



--------------------------------------------------------------------------------


افتتاح المنتدى الاقتصادي الخليجي



دبي

يبحث قرابة 250 شخصية سياسية واقتصادية بارزة في منطقة الخليج على مدى خمسة أيام وضع آليات لمواجهة نظام العولمة والتحديات التي تواجه دول المنطقة، ويأتي هذا المنتدى في الوقت الذي انضمت فيه المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية مؤخرا، كما يبحث المنتدى حسب صحيفة الرياض السعودية الاستحقاقات المترتبة من توقيع دول مجلس التعاون الخليجي لاتفاقيات تحرير التجارة والتحديات التي تواجه دول التعاون للنفاذ الى الاسواق العالمية ككتلة اقتصادية واحدة، وسبل تطوير الاداء الاقتصادي للقطاع الخاص من اجل المنافسة في ظل اجواء مفتوحة وغير متوازنة تصب في صالح الدول والتكتلات الاقتصادية الغنية.

جاء ذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي والتي انطلقت فعالياته امس في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي 26 في العاصمة الاماراتية ابو ظبي، والتي من ابرز الموضوعات على جدول اعمالها اتفاقيات التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والعمالة الاجنبية.

وألقت كلمة الافتتاح في المنتدى معالي الدكتورة معصومة بنت مبارك وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية بدولة الكويت، ودعت معاليها الى تعزيز وتمتين العلاقات التجارية بين دول التعاون وتنسيق الاعمال بين مختلف القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، وتقديم الدعم لرجال وسيدات الاعمال وفتح مجالات الاستثمار أمامهم.

هذا وتحدثت الدكتورة المبارك عن المستقبل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الانضمام الى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من البلدان، وذكرت معالي الدكتورة معصومة المبارك ان: «مواجهة التحديات الرئيسية واستثمار الفرص الاقتصادية المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الانضمام لاتفاقيات التجارة الحرة تتطلب استغلالا امثل للموارد الطبيعية والقوة البشرية والسوق الكبيرة، هذا يتطلب ارادة في العمل، وتحديد الاهداف بدقة حتى لا نتخلف وراء الركب».

وأضافت: «لقد اصبح تحرير التجارة العالمية من اهم التوجهات التي ظهرت في الاقتصاد العالمي في القرن الحالي ومعظم دول العالم قد اتجهت الى تحرير التجارة وفتح اسواقها وفق التحولات التي طرأت على النظام الاقتصادي العالمي، ويتزايد هذا الاتجاه بصورة مضطردة بعد توقيع اتفاقية 1994 لتأسيس منظمة التجارة العالمية المتممة لاتفاقية الجات، وانتهاء بتوقيع اتفاقيات عديدة لتحرير التجارة بين الدول والتكتلات الاقليمية والدولية، فمسيرة التحرير وفتح الاسواق اصبحت عملية متسارعة خلال الفترة الاخيرة تشترك فيها دول العالم في زيادة وتيرة هذه المسيرة لتحقيق العولمة بمعناها الحقيقي»

وعن المستوى الاقليمي ودوره في التكيف مع متطلبات تحرير التجارة ذكرت معالي الوزيرة أن: «التكتلات الاقتصادية باتت امرا ضروريا وحيويا لا مفر منه لتحقيق التكامل والمنافسة بقوة في النظام الاقتصادي العالمي»، اذا تقدر منظمة التجارة العالمي ان يصل عدد الاتفاقيات الاقليمية الخاصة بتحرير التجارة في نهاية العام الحالي الى 300 اتفاقية.

وحذرت الدكتورة معصومة بنت مبارك من ضرورة الاستعداد للسلبيات المترتبة على تحرير التجارة والتي تتمثل بهيمنة الاسواق القوية على تلك الضعيفة والفقيرة، وذلك من خلال تحسين الموقف التفاوضي للدولة ووجود رؤية استراتيجية وتكاملية وخطة اقتصادية واضحة وسياسة تجارية منفتحة، وادراك واضح للميزات التنافسية للقطاعات الاقتصادية والتجارية للدولة والدول التي يجري التفاوض معها، وكذلك مقدرة الدولة على الدفاع عن مصالحها الرئيسية والرؤية الواضحة حول دول الاسواق الاخرى، مع الميزة التفضيلية للمفاوضات الجماعية والتي في حالة دول مجلس التعاون الخليجي تمنح دوله الست استحقاقات وايجابيات اكثر من اجراء المفاوضات الفردية، كما نوهت معالي الوزيرة الى ان انفتاح التجارة يضمن بان تدفع القوى التنافسية المنتجين المحليين الى تحقيق مستويات انتاج اكثر كفاءة والعمل على التسريع من نقل التكنولوجيا واستخدامها لتحسين مستوى وجودة المنتجات.

من جهته القى السيد علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى رئيس اللجنة المنظمة لاعمال المنتدى أنه: «بعد مرور خمسين عاما نقف جميعا شهودا على تحول عالمنا نحو اقتصاد العولمة، وحين نمعن النظر في الدول الخليجية في هذه الفترة، نجد ان هناك الكثير من التطورات تحدث في الوضع الحالي من الاصلاحات الاقتصادية، ونجد ان المساهمات الاقتصادية وجهود المبدعين استطاعت ان تتغلب على التحديات خلال مسيرة حياتهم في سبيل الوصول الى نجاح اعمالهم وتطوير اقتصاد بلادهم وربط المنطقة بالعالم الخارجي وبناء جسور من العلاقات الاقتصادية القوية مع العالم، مما اهلّ المنطقة لتكون ذات ثقل اقتصادي على المستوى العالم».

وأضاف الكمالي: «ان الرؤيا الاقتصادية واستقرار الاوضاع السياسيةوالدعم الحكومي في المنطقة من اهم العناصر الايجابية التي ساعدت في وضع انجازاتهم موضع التنفيذ مع الاخذ بعين الاعتبار الدور الهام والفعال لرجال الاعمال الخليجيين والعرب».

وفي كلمته تحدث الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني عن حرية التجارة وأثرها على تنمية الموارد البشرية، ودور التنمية واستراتيجيات التعليم الفني في المملكة في الاستجابة لمتطلبات نظام العولمة.

يشار الى أن المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي سيناقش مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة التي تتمحور حول تحسين الظروف التفاوضية للتكتل الاقتصادي الخليجي مع الدول والتكتلات الاقليمية الاخرى، والبحث في تاثير سياسة الاحتكارات والقيود المفروضة على التجارة واثارها على النمو الاقتصادي بعد العمل باتفاقية التجارة الحرة، ودور النفط في الاقتصاد الخليجي في ظل عولمة التجارة.

[Abuaziz]

عصام المجالي



--------------------------------------------------------------------------------


التداول يقتصر على الأسهم والسندات
الأسواق العربية تفتقر للأدوات المالية الجديدة


-القيمة السوقية للأسواق المالية العربية تشكل ما نسبته 140% من الناتج المحلي الإجمالي



عصام المجالي من عمّان

على الرغم من دخول بعض الأدوات المالية الجديدة إلى الأسواق العربية مثل وحدات الاستثمار Investment Units وصكوك الحقوق في بورصة تونس والـ Warrants في سوق البحرين، بالإضافة إلى عمليات التداول الآجل والخيارات في الكويت، ما زال معظم التداول في هذه الأسواق يقتصر على الأسهم والسندات مع ضعف واضح في سوق السندات.

وعزا جليل طريف المدير التنفيذي بالبورصة الأردنية ذلك لعدة أسباب أهمها السياسات النقدية والمالية وان المستثمرين الرئيسيين هم البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة والتي تشتريها وتحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بهدف جني الفوائد الدورية منها.

وقال أن الأسواق المالية العربية شهدت نموا كبيراً في قيمتها السوقية، وارتفعت القيمة السوقية لهذه الأسواق بما يزيد عن 170% خلال العامين الماضيين، وهذا النمو اكبر بكثير من النمو في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، ونتيجة لذلك شكلت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية في الوقت الحالي ما نسبته 140% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 72% لعام 2004 وهذا يدل على الأهمية النسبية المتزايدة لأسواق المال العربية في الاقتصاد الوطني للدول العربية.


وأدرك العديد من الدول العربية أهمية وجود أسواق مالية منظمة، ولجأت العديد من الدول والتي لا يوجد لديها أسواق مالية إلى التفكير والعمل على إيجاد أسواق مالية، أما الدول العربية والتي يوجد لديها أسواق مالية فقد لجأ عدد كبير منها مثل الأردن وعُمان والإمارات ومصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية إلى إعادة هيكلة أسواقها عن طريق فصل الدورين الرقابي عن التنفيذي حيث تم إنشاء هيئات للرقابة على سوق رأس المال وأوكل الدور التنفيذي إلى القطاع الخاص. في حين لازالت بعض الأسواق تقوم بالدورين معاً مثل الكويت والبحرين وقطر ولبنان والعراق والسودان وفلسطين والجزائر. ويبلغ عدد الأسواق المالية العربية 17 سوق في 15 دولة.

وفي السنوات الأخيرة شهدت صناعة الأوراق المالية تطورات هامة وكبيرة من النواحي التشريعية والمؤسسية حيث لجأت العديد من البورصات نحو توسيع قاعدة ملكية هذه البورصات بتقليص سيطرة الحكومات والأعضاء عليها عن طريق التحول إلى شركات مساهمة عامة أو ما يعرف بالـ Demutualization .

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الدولي للبورصات WFE أن 54% من البورصات الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 26 بورصة قد تم تحولها إلى شركات مساهمة عامة وان نصفها تم إدراج أسهمها على لوائحها، ومنها بورصات لندن وطوكيو ويورونيكست وتورنتو والبورصة الألمانية. ورافق ذلك اتجاه البورصات المتزايد نحو التحول إلى شركات تهدف إلى الربح For Profit Stock Exchange حيث أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الدولي للبورصات أن 69% من البورصات أصبحت تهدف إلى الربح مقارنة مع 38% في العام 1998.

ونجحت معظم الأسواق العربية بتطبيق أنظمة تداول الكترونية بدلاً عن أنظمة التداول اليدوية، حيث تطبق كل من بورصات تونس والمغرب والأردن ولبنان نظام التداول الفرنسي NSC-UNIX المطبق في عدد كبير من البورصات العالمية مثل باريس وأمستردام وبروكسل. وتطبق كل من البحرين والإمارات وفلسطين ومصر وقطر والسعودية نظام التداول الكندي المعروف باسم EFA ، أما الكويت وعُمان فتطبق أنظمة تداول خاصة بها.

وبخصوص أنظمة التسوية والتقاص في الدول العربية، فتمتلك بعض الأسواق العربية أنظمة تداول الكترونية ومراكز للإيداع والتحويل يتم فيها نقل ملكية الأسهم الكترونياً فور إتمام الصفقة في نفس اليوم، وتتم التسوية المالية بين السوق والوسطاء المعتمدين عن طريق بنك التسوية في اليوم التالي لتاريخ إتمام الصفقة (T+1). أما باقي الأسواق والتي لا يوجد لديها مراكز إيداع وتحويل فتتم التسوية المالية بين الوسطاء بعد يوم واحد من تاريخ تنفيذ الصفقة (T+1) وتتم عملية نقل الملكية بحد أدنى خمسة أيام عمل بعد يوم التداول (T+5).

وتطبق كل من السعودية ودبي وأبو ظبي نظام الربط المحكم Tight-coupled، الذي يتم من خلاله تمرير الأمر من نظام التداول في البورصة إلى نظام التسجيل في مركز الإيداع للتأكيد من وجود الورقة المالية قبل التنفيذ . ولازالت العديد من الدول لم تحقق مبادئ مجموعة الثلاثين G30 المتعلقة بموضوع التسوية والتقاص وخاصة مبدأ الـ (DVP)

[Abuaziz]

تراجع مؤشر الكويتية 134 نقطة

كونا - الكويت

سجل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تراجعا قدره 134 نقطة خلال التعاملات الصباحية مع بدء تدوال الاسهم امس ليصل الى مستوى 11207 نقاط مقارنة باغلاق يوم امس الاول والبالغ 5ر11342 نقطة . وبلغ اجمالي الكمية المتداولة خلال هذه الفترة 8ر22 مليون سهم بقيمة 4ر12 مليون دينار تمت من خلال 118 صفقة نقدية .

[Abuaziz]

أبراج كابيتال تغلق باب الاكتتاب في صندوقها الثاني

كونا - دبي

اعلنت شركة (ابراج كابيتال) احدى شركات القطاع الخاص الاستثمارية اغلاق باب الاكتتاب في صندوق ابراج الاستثماري للاستحواذ 2 امس الاول الذي يعد الاضخم من نوعه في منطقة الشرق الاوسط.
وذكر بيان صادر عن الشركة ان الاكتتاب جمع حوالي نصف مليار دولار وهو الرأسمال المستهدف في زمن قياسي لتترفع بذلك قيمة الاصول التي تديرها الشركة الى مليار دولار.
واكد البيان انه بسبب الاقبال الكبير على الاكتتاب الذي تجاوزت قيمة الطلبات 850 مليون دولار فقد تم اغلاق الاكتتاب قبل موعده بعد ان حقق الرأسمال المستهدف وهو 500 مليون دولار. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي عارف نقفي قوله ان نجاحنا في جمع رأس المال المستهدف للصندوق واغلاقه في فترة قياسية يعكس السمعة الممتازة التي تتمتع بها ابراج كابيتال. واضاف ان الصندوق سيعمل على استثمار رأس المال وتوظيفه خلال السنوات القليلة المقبلة لتعزيز النمو وتحقيق عائدات محدودة المخاطر للمساهمين على غرار ما قام به الصندوق الاول خلال السنوات الاربع الماضية.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة ابراج كابيتال الشيخ عبد الرحمن التركي ان صندوق ابراج الاستثماري للاستحواذ 2 يرسي معيارا جديدا في مجال الاستثمار في الملكية الخاصة في المنطقة من حيث ضخامته ومستوى الاقبال على الاكتتاب

[Abuaziz]

الدعوة الى تنسيق خليجي لدراسة آثار اتفاقية التجارة العالمية

كونا - دبي


الدعوة إلى تنسيق خليجي للاستفادة من الانضمام لمنظمة التجارة

أكدت وزيرة التخطيط الكويتية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة معصومة المبارك اهمية التنسيق الاقليمي ضمن اطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدراسة اثار اتفاقيات التجارة العالمية على الاقتصادات الخليجية.
ودعت المبارك في كلمة لها بمناسبة مشاركتها في اعمال المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدول المشاركة الى المبادرة بوضع حسابات دقيقة لمعادلات الربح والخسارة وكيفية وضع حدود للمصالح المشتركة للدول العربية في المرحلة المقبلة.
وقالت ان اي تقييم لتطوير التعاطي الخليجي مع انشطة وآليات منظمة التجارة العالمية لابد من ان يشيد على ادراك ابعاد رئيسية ترمي بظلالها على مستقبل المنطقة.
وأضافت ان نجاح دول مجلس التعاون في التعامل مع حركة منظمة التجارة العالمية منوط بمدى استطاعة الجهات المعنية الرئيسية بها اجراء التغيرات اللازمة التي تسهم في دفع دولاب الحركة الاقتصادية الخليجية في مجاراة سرعة انشطة هذه المنظمة.
وأفادت ان اهمية منظمة التجارة العالمية تكمن في كونها من اهم معالم العصر الجديد لمنظومة العلاقات الدولية حيث تعتبر هذه المنظمة مكونا رئيسيا لوجود واستقرار ورخاء الكيانات الدولية الفاعلة.
وأكدت المبارك ضرورة ان تتبنى دول الخليج سياسات داخلية تساعد على تحقيق التنمية في اطار اندماج متوازن مع اقتصادات دول العالم مما يتطلب من دول مجلس التعاون ان تعمل كمنظومة لوضع الخطط على كافة الاصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية.
وحول اهم الاثار الاقتصادية المترتبة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قالت انه نتيجة لطبيعة المدخلات الاقتصادية لدول الخليج القائمة على الانتاج النفطي فان ازالة الحواجز بين هذه الدول يوفر فرصة للشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات الخليجية للوصول الى الاسواق العالمية.
وأضافت ان تطوير هذا القطاع الصناعي وفق شروط معينة سيساهم في خلق فرص افضل للتوسع في هذه الصناعة الاستراتيجية فضلا عن توفير فرص عمل كثيرة تساهم في التنمية الاقتصادية لدول المجلس.

[Abuaziz]

شركة طيران جديدة في الإمارات

كونا - الشارقة

كشف رئيس دائرة الطيران المدنى فى رأس الخيمة سالم بن سلطان القاسمى النقاب عن أن مجلس الوزراء بدولة الامارات أصدر مرسوما خاصا بالموافقة على تأسيس شركة طيران يكون مقرها رأس الخيمة تحت اسم الحمرا للطيران لتكون الناقل الوطنى الرابع لدولة الامارات.
وقال سالم بن سلطان ان الدراسة الخاصة بانشاء هذه الشركة والتى تتضمن كافة التفاصيل عن هيكل الشركة ورأس المال المبدئى وحجم الاسطول والمحطات التى ستبدأ الشركة رحلاتها اليها والعديد من الامور الاخرى مازالت مستمرة حيث سيتم الاعلان عن تفاصيل هذه الدراسة فور انتهائها وتوقع الشيخ سالم أن تبدأ شركة الحمرا للطيران أولى رحلاتها فى العام 2006 نافيا بشدة ما تردد عن أن الشركة ستبدأ عملها بالاستعانة بطائرات ايرباص قديمة أو مستعملة مؤكدا ان الشركة ووفقا للدراسة التى تجرى حاليا ستبدأ أعمالها باستخدام طائرات جديدة.