أخبار الأسهم الخليجيه: ( الاثنين- 10/ 11/1426هـ الموافق- 12/12/2005 )

[Abuaziz]

المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية يبدأ اعماله في المنامة


المنامة

بدأ المؤتمر العالمي السنوي للمصارف الاسلامية اعماله في المنامة اليوم تحت شعار (تحرير قدرات السوق...التعزيز والابتكار والنمو) وسط حضور نحو 600 مشارك من اكثر من 30 دولة، واكد محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج في كلمة اثناء ترأسه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حاجة المصارف الاسلامية الى تعزيز وزيادة قوتها المالية لكي تتعامل بنجاح مع التحديات الماثلة من قبل منافسين يحظون بمصادر اكبر.

وقال ان المصارف الاسلامية تلقى المزيد من التقدير والاهتمام من جانب صناعة المال العالمية وهي تشهد نموا قويا وتقدم افكارا مبتكرة ناجحة في سعيها لتطوير منتجات واسواق جديدة، وتطرقت الجلسة الاولى من المؤتمر الى موضوع الاتجاهات والابتكارات الجديدة للمؤسسات المالية الاسلامية في ظل زيادة حدة المنافسة في السوق العالمي حيث اشارت المحاضرات من خلالها الى تزايد اقبال المسلمين على حسابات التوفير والمنتجات الاستثمارية الاسلامية بشكل كبير منذ العقد الماضي.

واكد المحاضرون في الجلسة دخول عدد من المؤسسات المالية الغربية التقليدية الى السوق المصرفية الاسلامية وادوات الاستثمار فيها نتيجة هذا النمو المطرد الا ان احتياجات التمويل لشركات الاعمال الاسلامية لم تلق نفس الدرجة من الاهتمام، وتناولت الجلسة الثانية من المؤتمر موضوع التعامل مع تحديات السوق وادارة المخاطر وتم فيها استعراض طرق تشجيع المواصفات القياسية والسيولة في السوق .

وشهد المؤتمر جلسة خاصة تحت اسم (قمة خدمات المصارف للافراد) وتم خلالها استعراض اخر الاتجاهات والفرص للمنتجات الجديدة في سوق الخدمات المصرفية للافراد ومناقشة العوامل التي تحتم زيادة القدرة التنافسية للمصارف الاسلامية في مجال خدمات الافراد والتركيز على التميز في هذه الخدمات، وتناولت جلسة خاصة اخرى بعنوان (قمة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار) على استكشاف احدث الاتجاهات في اسواق خدمات المصارف للشركات والاستثمار وتقييم اخر التطورات في اسواق المال الاسلامية والفرص الناشئة في مجال الصكوك الحكومية وصكوك الشركات.

[Abuaziz]

نمو هائل لسوق الدوحة للأوراق المالية


الدوحة

ادى النمو الاقتصادي الكبير، وارتفاع أسعار النفط الخام، وتوافر السيولة، وفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى نمو أرباح الشركات، إلى أن يشهد سوق الدوحة طفرة نمو هائلة خلال العام 2004، والتي امتدت لتشمل العام الحالي حتى تاريخنا هذا، وحسب تقرير نشرته مؤسسة جلوبل يتمثل التطور الرئيسي الذي شهده العام 2005 في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب. وبموجب القانون الذي أعتمده سمو أمير البلاد، يتم السماح للمقيمين وغير المقيمين من الأجانب بالتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، بدءا من الثالث من أبريل في العام الحالي.

وقد أعلن السيد وزير الاقتصاد والتجارة أنه بمجرد فتح البورصة القطرية للتداول أمام الأجانب، يمكنهم كذلك الدخول إلى مجالس إدارة الشركات المدرجة ليصبحوا أعضاء بمجالس تلك الإدارات. وتطلعا لتلك التطورات، بدأ السوق في الاندفاع لأعلى بصورة ملموسة منذ بداية العام 2005، على الرغم من دخول القانون لحيز التطبيق الفعلي مع بداية من شهر أبريل.


أداء مؤشرات سوق الأوراق المالية


مؤشرات سوق الدوحة للأوراق المالية

إقفال 2003





إقفال 2004





نسبة التغير المئوي





إقفال نهاية شهر نوفمبر 2005





التغير عن شهر ديسمبر 2004






مؤشر جلوبل العام لسوق قطر





287.8





425.0

48





775.0





82






مؤشر قطاع البنوك





311.7





588.2





89





1,155





96






مؤشر قطاع التأمين





250.8





613.9





145





876.9





43






مؤشر قطاع الصناعة





241.2





254.0





5





656.8





159






مؤشر قطاع الخدمات





320.5





465.2





45





579.9





25








ويتمثل التطور الرئيسي الذي شهده العام 2005 في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب. وبموجب القانون الذي أعتمده سمو أمير البلاد، يتم السماح للمقيمين وغير المقيمين من الأجانب بالتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، بدءا من الثالث من أبريل في العام الحالي. وقد أعلن السيد وزير الاقتصاد والتجارة أنه بمجرد فتح البورصة القطرية للتداول أمام الأجانب، يمكنهم كذلك الدخول إلى مجالس إدارة الشركات المدرجة ليصبحوا أعضاء بمجالس تلك الإدارات. وتطلعا لتلك التطورات، بدأ السوق في الاندفاع لأعلى بصورة ملموسة منذ بداية العام 2005، على الرغم من دخول القانون لحيز التطبيق الفعلي مع بداية من شهر أبريل.

واتساقا مع ارتفاعا مؤشرات سوق الدوحة للأوراق المالية، شهد السوق نموا هائلا في أنشطة التداول. فارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام 2004 بما نسبته 97 في المائة، وصولا إلى 23.1 مليار ريال قطري. وقد استمر نمو أنشطة التداول خلال العام 2005، لترتفع قيمة الأسهم المتداولة وصولا إلى 94.6 مليار ريال قطري خلال الإحدى عشر شهرا المنقضية (يناير-نوفمبر) من العام 2005. وفي العام 2004، تماشت كمية الأسهم المتداولة مع ارتفاع السوق. حيث شهدت كمية الأسهم المتداولة قفزة كبرى بلغت نسبتها 60.7 في المائة، وصولا إلى 305.4 سهم. وخلال الإحدى عشر شهرا الأولى من العام 2005، بلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاث أضعاف إجمالي الكمية المتداولة خلال العام 2004، ببلوغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 946.2 مليون سهم.

وفي العام 2004، ارتفعت القيمة السوقية لدى سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا هائلا بمقدار 49.97 مليار ريال قطري، أي بارتفاع بلغت نسبته 51 في المائة، لتستقر عند 147.19 مليار ريال قطري. وبجانب الانتعاشة التي شهدها السوق، تتمثل الأسباب الكامنة خلف الارتفاع الحاد في القيمة السوقية، في إدراج شركتين جديدتين به، وقيام 11 شركة برفع رأسمالها خلال العام. وبنهاية شهر نوفمبر من العام 2005، بلغت القيمة السوقية لسوق الدوحة للأوراق المالية 313.4 مليار ريال قطري، فيما يمثل نموا قويا بمعدل 112.9 في المائة، مقارنة بقيمته بنهاية العام 2004.

و قد ارتفع الأداء الإجمالي لأرباح الشركات المدرجة خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2005 بحوالي 42 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق. وفي الوقت الذي بلغت فيه مكاسب السوق منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر من العام 2005 ما نسبته 112 في المائة تقريبا، نتوقع استمرار السوق في حالة تصحيحية قصيرة المدى، والتي يجدر به بعدها التزام المستثمرين المزيد من الحرص. إلا إننا نتوقع على المدى المتوسط والطويل، بقاء سوق قطر على قوته نظرا للعديد من العوامل، من أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع الإنفاق العام من جانب الحكومة، وغيرها من العوامل.

[Abuaziz]

150% نموا متوقعا لمراكز التسوق الخليجية
بهاء حمزة من دبي

توقعت بيانات احصائية حديثة زيادة هائلة في مراكز التسوق في دول الخليج مشيرة الى ان دولة الإمارات تأتي في المرز الاول حيث تبلغ نسبة النمو المتوقعة في مراكز التسوق فيها 200% تليها الكويت بنسبة 175% فالسعودية بنسبة 150%. وهذا ما يجعل نسبة النمو الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي في حدود 150%.

وتبلغ مساحة مراكز التسوق في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً 8.5 مليون متر مربع بينما تقدر بنحو 1.5 مليون في دول المشرق. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول 2010 ستكون مساحة مراكز التسوق في الخليج والمشرق 14 مليون متر مربع.
وقالت كيم ريدمان المدير الإقليمي لمجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق ان الإمارات تحظى بالمرتبة الأولى من حيث عدد مشاريع التطوير الحديثة خاصة في مجال منشآت التجزئة. وفي الكويت والسعودية وقطر والبحرين يوجد حالياً عدد من مشاريع التطوير إما قيد الإنشاء أو سيبدأ العمل فيها في غضون العام المقبل.

فيما قال سايمون تومسون المسؤول في "ريتيل إترناشيونال" وهي شركة مستقلة مقرها المملكة المتحدة متخصصة في تقديم الاستشارات لقطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وهي التي اجرت الاحصائية بمناسبة اقامة معرض ومنتدى منشآت التجزئة يومي الثالث عشر والرابع عشر من كانون اول (ديسمبر) الحالي إن هذه المساحات قد تبدو للوهلة الأولى أكبر من حاجة المنطقة. ولكن عندما ننظر إلى مشاريع التطوير في المجالات الأخرى التي يتم التخطيط لها وإلى مدى تطور الأعمال الجديدة والنمو السكاني المتسارع والزيادة المتنامية في أعداد السياح فقد نصل إلى نتيجة مفادها أن المنطقة تحتاج فعلاً إلى هذه المساحات المخصصة لتجارة التجزئة والمشاريع العقارية متعددة الاستخدامات".

ويستضيف المعرض الذي ينظمه مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق في مركز المؤتمرات بفندق جميرا بيتش أهم مشاريع التطوير العقارية الخاصة بمراكز التسوق وبيع التجزئة في الإمارات حيث ستقوم شركة "الدار العقارية" في أبوظبي التي أعلنت الشهر الماضي عن مشروع "عالم فيراري" وهو مجمع ترفيه عائلي يتمحور حول العلامة التجارية لفيراري بتسليط الضوء على مشاريعها العقارية بما في ذلك "منتجع القرم" الراقي ومشروع تطوير "الجيمي مول" في العين ومشروع "شاطئ الراحة" الذي تبلغ مساحته 6.8 مليون متر مربع ويضم "حدائق الراحة" السكنية.

اضافة إلى "السوق المركزي" في أبوظبي الواقع في وسط المدينة على مساحة 5 هكتارات والذي سيجعل وسط العاصمة وجهة رئيسية للزوار.
كما حجزت مجموعة "إلياس ومصطفى كلداري" مساحة كبيرة في المعرض لصالح مشروعها "سيتي أوف أريبيا" الذي يشغل مساحة 20 مليون قدم مربع في قلب "دبي لاند" والذي سيضم "مول أوف أريبيا" الذي سيكون أكبر مركز تسوق في العالم ويحتوي على أكثر من ألف منفذ بيع بالإضافة إلى "حديقة الديناصورات" وممرات مائية بطول 4 كيلومتر تجتاز منطقة "وادي ووك".

جدير بالذكر ان مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وهو منظمة غير ربحية تأسست عام 1994 في دبي يضم أصحاب ومطوري مراكز التسوق ومديري التسويق والإيجارات وخبراء في القطاع وتجاراً واستشاريين ومديري العقارات وممولين ومحاسبين ومسؤولين حكوميين وموردين برئاسة ماجد سيف الغرير رئيس مركز "برجمان. وتغطي عمليات المجلس 18 دولة عربية بالاضافة الى وإيران.

[Abuaziz]

العام القادم يوقع الخليج واوروبا اتفاقية التجارة الحرة

الرياض


رجحت مصادر اقتصادية إقليمية أن توقع دول مجلس التعاون العربي ودول الاتحاد الأوروبي اتفاقية للتجارة الحرة بينهما قبل نهاية 2006، لكنها اعترفت بوجود بعض العقبات "هنا وهناك".

من جهته، قال لـصحيفة الاقتصادية الدكتور حمد البازعي المنسق العام لمفاوضات دول مجلس الخليج ودول الاتحاد الأوروبي ووكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية في المملكة: "أعتقد أننا الآن قريبون من التوقيع مع الجانب الأوروبي (بخصوص اتفاقية التجارة الحرة) قبل نهاية 2006، كما أن المسؤولين في دول مجلس التعاون مهتمون ويتابعون المفاوضات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لأنه يحقق مصالح دول المجلس".

ولفت البازعي إلى أن الاجتماعات التي شهدتها الرياض اليوميين الماضيين تعتبر استكمالا لاجتماعات لم تكن مجدولة بعد اجتماعات بروكسل، "ومن المهم أن نكمل هذه المفاوضات لإنهاء بعض الموضوعات العالقة بين الطرفين".
وأضاف المنسق العام لمفاوضات دول مجلس الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، أنه كان هناك اجتماعات على المستوى الفني من خلال لجان فنية وذلك في مجال المشتريات الحكومية، الاستثمارات، والخدمات منذ الثلاثاء الماضي، مبينا أن النقاشات كانت مطولة لحصر النقاط المعلقة والبت في بعضها والعمل على حصر النقاط التي تحتاج إلى العودة إلى سلطات البلدان المتفاوضة.

وقال: "الآن تم تحقيق الهدف من بعض النقاط وما بقي إلا القليل منها حيث سيكون هناك لقاء في الأسبوع الثاني من شهر شباط (فبراير) 2006 في الرياض للجنة الاستثمار والمشتريات الحكومية والخدمات".
وبيّن البازعي أنهم يسعون لإنهاء الاتفاقية قبل عقد الاجتماع الوزاري المشترك بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد إما في آذار (مارس) وإما في نيسان (أبريل) العام المقبل.

وأشار المنسق العام لمفاوضات دول مجلس الخليج ودول الاتحاد الأوروبي إلى أن المفاوضات خلال الأشهر الستة الماضية حققت تقدما ملموسا وكبير حيث استطاع الجانبان حصر النقاط العالقة في هذا الملف التي تحتاج إلى الحديث والنقاش في الجولات المقبلة من المفاوضات، حيث إن كل طرف حدد النقاط والقوائم على عرض الجانب الآخر، كما تم طلب تحسين بعض متطلبات النقاط لكل جانب في الدول المتفاوضة، مضيفا أن المفاوضات حققت شوطا كبيرا في حصر النقاط التي يجب أن يسهلها الطرف الآخر، وزاد :"صحيح أن المفاوضات أخذت بعض الوقت، لكن كانت هناك متطلبات لكل جانب، ومن أبرزها الاتفاق على الاتحاد الجمركي الذي بدأ تطبيقه في الماضي، كما أن زخم المفاوضات بعد الاتفاق تكثف خلال السنوات الأربع الماضية".

وأبان أنه ما زالت هناك مناقشات "بسيطة" لموضوعات التونة والبتروكيماويات والألمنيوم حيث إن الطرف الأوروبي قدم عرضه في هذا بعد انتهاء موضوع مناقشة السياسة تأثير الغاز الذي كان التفاوض بشأنه في منظمة التجارة العالمية.

واستبعد البازعي أن يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات أحادية مع كل دول في المجلس على شكل منفرد، مؤكدا أن الاتحاد عبر عن رغبته في التوقيع مع دول الخليج بشكل كامل، كما أن دول الخليج ترغب أن يكون التفاوض مع الاتحاد بشكل جماعي لأنه يصب في مصلحة دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن المفاوضين الأوروبيين واصلوا أمس مباحثاتهم في الرياض مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا ودول الخليج. ويأمل المفاوضون تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمهم منها المتعلقة بالخدمات، الاستثمارات، المشتريات العامة، المواد الصناعية، الصناعات الأولية، القوانين الخاصة بالمنشأ، وصيد الأسماك.

[Abuaziz]

بنـك مسقـط يدشن برنـامج الوثبــة لإقراض المؤسسات الصغيـرة

الوكالات - مسقط

قام بنك مسقط العماني بتدشين برنامج الوثبة الذي يعتبرنقلة كبيرة للمشاريع الصغيرة وهو برنامج شامل لحلول الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة. واكد وزير الشؤون الرياضية المهندس علي بن مسعود السنيدي - الذي قام برعاية حفل التدشين - ان نمو وازدهار قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبرعنصرا حيويا وفاعلا لتنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي استمرار نمو فرص العمل في سلطنة عمان. وقال انني أتوجه بالدعوة بأن يقوم رجال الأعمال والمستثمرون اجمالا في قطاع الأعمال للقيام بكل جدية لتبني مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر ذلك خيارا ناجعا لظاهرة التوظيف التي قد تواجه البعض. واشارالى وجود العديد من المبادرات الحكومية مثل مشروع سند وصندوق تمويل الشباب بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص مثل انطلاقة والآن "الوثبة" التي نقوم بتدشينها، فليس على شباب هذا الوطن إلا العمل الجاد والدؤوب بتحويل الأحلام إلى حقائق. وبالتالي هذا ما نعول عليه بأن نقوم بتحقيق قفزة نوعية تجاه المستقبل. ويؤكد الاقتصاديـون في العالـم أن الصناعـات المحليـة الصغيـرة والمتوسطـة القويـة تلعـب دوراً حاسمـاً في دعـم النمـو والتنميـة لأي اقتصـاد وطنـي. وبالإضافـة إلى المساهمـة في زيـادة الناتـج القومي الاجمالي للبلاد فإنهـا أيضـاً مصـدر قيـم لايجاد فـرص العمـل .