Abuaziz
12-11-2005, 05:37 AM
--------------------------------------------------------------------------------
نمو هائل لسوق الدوحة للأوراق المالية
الدوحة
ادى النمو الاقتصادي الكبير، وارتفاع أسعار النفط الخام، وتوافر السيولة، وفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى نمو أرباح الشركات، إلى أن يشهد سوق الدوحة طفرة نمو هائلة خلال العام 2004، والتي امتدت لتشمل العام الحالي حتى تاريخنا هذا، وحسب تقرير نشرته مؤسسة جلوبل يتمثل التطور الرئيسي الذي شهده العام 2005 في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب. وبموجب القانون الذي أعتمده سمو أمير البلاد، يتم السماح للمقيمين وغير المقيمين من الأجانب بالتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، بدءا من الثالث من أبريل في العام الحالي.
وقد أعلن السيد وزير الاقتصاد والتجارة أنه بمجرد فتح البورصة القطرية للتداول أمام الأجانب، يمكنهم كذلك الدخول إلى مجالس إدارة الشركات المدرجة ليصبحوا أعضاء بمجالس تلك الإدارات. وتطلعا لتلك التطورات، بدأ السوق في الاندفاع لأعلى بصورة ملموسة منذ بداية العام 2005، على الرغم من دخول القانون لحيز التطبيق الفعلي مع بداية من شهر أبريل.
أداء مؤشرات سوق الأوراق المالية
مؤشرات سوق الدوحة للأوراق المالية
إقفال 2003
إقفال 2004
نسبة التغير المئوي
إقفال نهاية شهر نوفمبر 2005
التغير عن شهر ديسمبر 2004
مؤشر جلوبل العام لسوق قطر
287.8
425.0
48
775.0
82
مؤشر قطاع البنوك
311.7
588.2
89
1,155
96
مؤشر قطاع التأمين
250.8
613.9
145
876.9
43
مؤشر قطاع الصناعة
241.2
254.0
5
656.8
159
مؤشر قطاع الخدمات
320.5
465.2
45
579.9
25
ويتمثل التطور الرئيسي الذي شهده العام 2005 في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب. وبموجب القانون الذي أعتمده سمو أمير البلاد، يتم السماح للمقيمين وغير المقيمين من الأجانب بالتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، بدءا من الثالث من أبريل في العام الحالي. وقد أعلن السيد وزير الاقتصاد والتجارة أنه بمجرد فتح البورصة القطرية للتداول أمام الأجانب، يمكنهم كذلك الدخول إلى مجالس إدارة الشركات المدرجة ليصبحوا أعضاء بمجالس تلك الإدارات. وتطلعا لتلك التطورات، بدأ السوق في الاندفاع لأعلى بصورة ملموسة منذ بداية العام 2005، على الرغم من دخول القانون لحيز التطبيق الفعلي مع بداية من شهر أبريل.
واتساقا مع ارتفاعا مؤشرات سوق الدوحة للأوراق المالية، شهد السوق نموا هائلا في أنشطة التداول. فارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام 2004 بما نسبته 97 في المائة، وصولا إلى 23.1 مليار ريال قطري. وقد استمر نمو أنشطة التداول خلال العام 2005، لترتفع قيمة الأسهم المتداولة وصولا إلى 94.6 مليار ريال قطري خلال الإحدى عشر شهرا المنقضية (يناير-نوفمبر) من العام 2005. وفي العام 2004، تماشت كمية الأسهم المتداولة مع ارتفاع السوق. حيث شهدت كمية الأسهم المتداولة قفزة كبرى بلغت نسبتها 60.7 في المائة، وصولا إلى 305.4 سهم. وخلال الإحدى عشر شهرا الأولى من العام 2005، بلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاث أضعاف إجمالي الكمية المتداولة خلال العام 2004، ببلوغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 946.2 مليون سهم.
وفي العام 2004، ارتفعت القيمة السوقية لدى سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا هائلا بمقدار 49.97 مليار ريال قطري، أي بارتفاع بلغت نسبته 51 في المائة، لتستقر عند 147.19 مليار ريال قطري. وبجانب الانتعاشة التي شهدها السوق، تتمثل الأسباب الكامنة خلف الارتفاع الحاد في القيمة السوقية، في إدراج شركتين جديدتين به، وقيام 11 شركة برفع رأسمالها خلال العام. وبنهاية شهر نوفمبر من العام 2005، بلغت القيمة السوقية لسوق الدوحة للأوراق المالية 313.4 مليار ريال قطري، فيما يمثل نموا قويا بمعدل 112.9 في المائة، مقارنة بقيمته بنهاية العام 2004.
و قد ارتفع الأداء الإجمالي لأرباح الشركات المدرجة خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2005 بحوالي 42 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق. وفي الوقت الذي بلغت فيه مكاسب السوق منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر من العام 2005 ما نسبته 112 في المائة تقريبا، نتوقع استمرار السوق في حالة تصحيحية قصيرة المدى، والتي يجدر به بعدها التزام المستثمرين المزيد من الحرص. إلا إننا نتوقع على المدى المتوسط والطويل، بقاء سوق قطر على قوته نظرا للعديد من العوامل، من أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع الإنفاق العام من جانب الحكومة، وغيرها من العوامل.
نمو هائل لسوق الدوحة للأوراق المالية
الدوحة
ادى النمو الاقتصادي الكبير، وارتفاع أسعار النفط الخام، وتوافر السيولة، وفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى نمو أرباح الشركات، إلى أن يشهد سوق الدوحة طفرة نمو هائلة خلال العام 2004، والتي امتدت لتشمل العام الحالي حتى تاريخنا هذا، وحسب تقرير نشرته مؤسسة جلوبل يتمثل التطور الرئيسي الذي شهده العام 2005 في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب. وبموجب القانون الذي أعتمده سمو أمير البلاد، يتم السماح للمقيمين وغير المقيمين من الأجانب بالتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، بدءا من الثالث من أبريل في العام الحالي.
وقد أعلن السيد وزير الاقتصاد والتجارة أنه بمجرد فتح البورصة القطرية للتداول أمام الأجانب، يمكنهم كذلك الدخول إلى مجالس إدارة الشركات المدرجة ليصبحوا أعضاء بمجالس تلك الإدارات. وتطلعا لتلك التطورات، بدأ السوق في الاندفاع لأعلى بصورة ملموسة منذ بداية العام 2005، على الرغم من دخول القانون لحيز التطبيق الفعلي مع بداية من شهر أبريل.
أداء مؤشرات سوق الأوراق المالية
مؤشرات سوق الدوحة للأوراق المالية
إقفال 2003
إقفال 2004
نسبة التغير المئوي
إقفال نهاية شهر نوفمبر 2005
التغير عن شهر ديسمبر 2004
مؤشر جلوبل العام لسوق قطر
287.8
425.0
48
775.0
82
مؤشر قطاع البنوك
311.7
588.2
89
1,155
96
مؤشر قطاع التأمين
250.8
613.9
145
876.9
43
مؤشر قطاع الصناعة
241.2
254.0
5
656.8
159
مؤشر قطاع الخدمات
320.5
465.2
45
579.9
25
ويتمثل التطور الرئيسي الذي شهده العام 2005 في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب. وبموجب القانون الذي أعتمده سمو أمير البلاد، يتم السماح للمقيمين وغير المقيمين من الأجانب بالتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، بدءا من الثالث من أبريل في العام الحالي. وقد أعلن السيد وزير الاقتصاد والتجارة أنه بمجرد فتح البورصة القطرية للتداول أمام الأجانب، يمكنهم كذلك الدخول إلى مجالس إدارة الشركات المدرجة ليصبحوا أعضاء بمجالس تلك الإدارات. وتطلعا لتلك التطورات، بدأ السوق في الاندفاع لأعلى بصورة ملموسة منذ بداية العام 2005، على الرغم من دخول القانون لحيز التطبيق الفعلي مع بداية من شهر أبريل.
واتساقا مع ارتفاعا مؤشرات سوق الدوحة للأوراق المالية، شهد السوق نموا هائلا في أنشطة التداول. فارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام 2004 بما نسبته 97 في المائة، وصولا إلى 23.1 مليار ريال قطري. وقد استمر نمو أنشطة التداول خلال العام 2005، لترتفع قيمة الأسهم المتداولة وصولا إلى 94.6 مليار ريال قطري خلال الإحدى عشر شهرا المنقضية (يناير-نوفمبر) من العام 2005. وفي العام 2004، تماشت كمية الأسهم المتداولة مع ارتفاع السوق. حيث شهدت كمية الأسهم المتداولة قفزة كبرى بلغت نسبتها 60.7 في المائة، وصولا إلى 305.4 سهم. وخلال الإحدى عشر شهرا الأولى من العام 2005، بلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاث أضعاف إجمالي الكمية المتداولة خلال العام 2004، ببلوغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 946.2 مليون سهم.
وفي العام 2004، ارتفعت القيمة السوقية لدى سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا هائلا بمقدار 49.97 مليار ريال قطري، أي بارتفاع بلغت نسبته 51 في المائة، لتستقر عند 147.19 مليار ريال قطري. وبجانب الانتعاشة التي شهدها السوق، تتمثل الأسباب الكامنة خلف الارتفاع الحاد في القيمة السوقية، في إدراج شركتين جديدتين به، وقيام 11 شركة برفع رأسمالها خلال العام. وبنهاية شهر نوفمبر من العام 2005، بلغت القيمة السوقية لسوق الدوحة للأوراق المالية 313.4 مليار ريال قطري، فيما يمثل نموا قويا بمعدل 112.9 في المائة، مقارنة بقيمته بنهاية العام 2004.
و قد ارتفع الأداء الإجمالي لأرباح الشركات المدرجة خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2005 بحوالي 42 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق. وفي الوقت الذي بلغت فيه مكاسب السوق منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر من العام 2005 ما نسبته 112 في المائة تقريبا، نتوقع استمرار السوق في حالة تصحيحية قصيرة المدى، والتي يجدر به بعدها التزام المستثمرين المزيد من الحرص. إلا إننا نتوقع على المدى المتوسط والطويل، بقاء سوق قطر على قوته نظرا للعديد من العوامل، من أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع الإنفاق العام من جانب الحكومة، وغيرها من العوامل.