أخبار الأسهم الخليجيه:( الثلاثاء 06/01/2005 )

[Abuaziz]

صندوق استثماري تأميني مشترك في دول التعاون

بهاء حمزة من دبي


توصل رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون خلال الاجتماع الخامس الذي عقد في الدوحة مؤخرا إلى عدد من التوصيات أهمها رفع مذكرة إلى المجلس الوزاري بخصوص التوجيه بإنشاء صندوق استثماري مشترك بهدف الاستثمار في دول مجلس التعاون ومنح هذا الصندوق الاستثناءات اللازمة لكي يعامل معاملة صناديق أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المحلية في ما يتعلق بالفرص الاستثنائية المتاحة في أي دولة من دول المجلس وكذا تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للخليجيين العاملين خارج دولهم وضمن دول مجلس التعاون بأثر رجعي في حال تأخر صدور الأداة التشريعية إلى ما بعد كانون ثان (يناير) 2006، مع عدم احتساب غرامات عن الفترة التي تسبق صدور الأداة التشريعية على أن يتم البدء في إبلاغ الجهات التي تسري بشأنها أحكام النظام الموحد لأخذ العلم والإحاطة بمقتضياته دون الانتظار لصدور الأداة التشريعية.

وتأتي التوصية الاخيرة استعدادا للتطبيق الإلزامي لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون في الأول من كانون ثان 2006، تنفيذا لقرار قادة دول المجلس والذي اتخذوه خلال انعقاد القمة "قمة زايد" في دورتها الخامسة والعشرين في البحرين كانون اول (ديسمبر) 2004.

ويُلزم النظام الموحد الذي سيطبق مطلع العام المقبل كلاً من صاحب العمل والموظف بتحمل حصتهما من الاشتراكات وفقا للنسب المعمول بها في نظام أو قانون موطن الموظف الخليجي على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل، النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل، أما في الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف بتغطية الفرق لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو التقاعد المدني التي يخضع لنظامها الموظف ما لم ترى كل دولة تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.

كما يُلزم صاحب العمل بتسجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه، لدى مؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في دول مقر العمل وفق نموذج موحد لهذا الغرض على أن تقوم تلك المؤسسة بإشعار مؤسسة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أو التقاعد المدني في دولة العامل الخليجي بذلك حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية أو التقاعد المدني.

كما اطلع رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون على التصور الأولي المقدم من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان والمتضمن إنشاء مكتبة إلكترونية ومحتوياتها واللغة المستخدمة وإدارة المكتبة والإشراف عليها ونطاق استخدامها، وتم الاتفاق على تكليف اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان والأمانة العامة لإعداد إطار عام لمشروع المكتبة الإلكترونية على أن يكون مشتملا للأهداف والعناصر، والتكلفة المالية، وآليات الإشراف والمتابعة، وآليات التنفيذ، وأن يتم عرض هذا الإطار خلال الاجتماع المقبل لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس للتوجيه بشأنه.

كذلك اعتمد رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خلال اجتماعهم، الندوات الدورية للسنوات الثلاثة المقبلة حيث تقرر أن يعقد في مملكة البحرين خلال عام 2006 ندوة تحت عنوان "التحديات التي تواجه صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون وكيفية معالجتها"، وفي المملكة العربية السعودية خلال عام 2007 ندوة بعنوان "دور الرقابة الداخلية في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون"، وفي سلطنة عمان خلال عام 2008 ندوة "تقييم تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية تمهيدا لوضع النظام الموحد عام 2010.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت خلال عام 2006 على أن يتم تحديد موعد الاجتماع بالتنسيق بين الدولة المضيفة والأمانة العامة لمجلس التعاون.

[Abuaziz]

ارتفاع القيمة السوقية في سوق الكويت للأوراق المالية



الكويت


أدى تدفق البيانات الإيجابية على المستوى العام،و ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة لتوقيع الشركات الكويتية لمزيد من العقود إلى تحسن توجهات السوق، مما أدى بدوره لاكتساب سوق الكويت للأوراق المالية لثقة المستثمرين. وقد واصل السوق الكويتي اتجاهه الصعودي على مدار الأشهر الست الماضية على التوالي، فحقق مؤشر جلوبل العام ارتفاعا بلغت نسبته 7.48 في المائة خلال شهر نوفمبر، لينهي الشهر مغلقا عند مستوى 334.13 نقطة. وعلى مدى الستة أشهر الأخيرة، حقق مؤشر جلوبل العام مكاسبا هائلة بلغت نسبتها 43.72 في المائة. وبصفة عامة، حقق المؤشر مكاسبا بلغت نسبتها 74.85 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2005. وبلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية 43.01 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع بلغت نسبته 9.89 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وحسب دراسة لمركز غلوبال للابحاث فالمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية يقترب بخطى ثابتة نحو علامة الـ 12,000 نقطة، وقد أنهى هذا المؤشر تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 11,869.1 نقطة، محققا ارتفاعا بلغت نسبته 3.47 في المائة عن مستويات الشهر السابق، وقد شهدت كمية الأسهم المتداولة انخفاضا هامشيا بنسبة 4.75 في المائة عن تداولات الشهر السابق، وصولا إلى 5.67 مليار سهم.

في حين واصلت قيمة الأسهم المتداولة صعودها، فارتفعت بنسبة 6.36 في المائة عن مستوى الشهر الماضي، لتصل إلى 3.39 مليار دينار كويتي. وقد كانت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) هي نجم تداولات هذا الشهر من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة.

وستقوم كيبكو بالتضافر مع مؤسسات استثمارية أخرى مثل مجموعة حمد الوزان، مجموعة الحساوى، ومجموعة فؤاد الغانم بتكوين شركة خطوط طيران جديدة باسم الشركة الوطنية للطيران، برأسمال قدره 50 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 170.35 مليون دولار أمريكي، يتم تمويل مبلغ 35 مليون دينار كويتي أو ما يوازى 70 في المائة من رأسمال الشركة من خلال اكتتاب عام على أسهمها يتم في شهر ديسمبر من العـام 2005.

علاوة على ذلك، قامت كيبكو بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير لتصبح شريكا استراتيجيا في مشروع إعادة التنمية العمرانية في الأردن، بحيث يصل إجمالي استثمار كيبكو إلى 400 مليون دولار أمريكي. وقد انعكست تلك التطورات الإيجابية على سعر السهم، الذي ارتفع بدورة بما نسبته 21.8 في المائة لينهي الشهر مغلقا عند 475 فلس.

وعلى صعيد النفط، من المقرر أن يعقد اجتماع منظمة أوبك رقم 138 في الكويت خلال شهر ديسمبر الحالي. ويتراوح سعر برميل النفط حول 50 دولار أمريكي، بعد أن وصل إلى سعر قياسي بلغ 70 دولار أمريكي للبرميل الواحد في الثلاثين من شهر أغسطس الماضي، فيما يعزى إلى حقيقة عدم إبداء أوبك لأية دلائل عن عزمها خفض مستوى الإنتاج الحالي، كما لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية طقسا شديدة البرودة في فصل الشتاء خلال هذه الفترة. علاوة على ذلك، يعتقد أيضا أنه لن يتم خفض مستويات الإنتاج خلال الاجتماع القادم، إذا لم تنخفض أسعار النفط جذريا في غضون الأسابيع القليلـة القادمة.

أما فيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، شهدت كافة المؤشرات، باستثناء قطاعي العقار والتغذية، اتجاها تصاعديا خلال الشهر. فقد ساعد النمو القوي الذي حققته أرباح التسعة أشهر الأولى من العام، مقترنة بتدفق الأخبار الإيجابية على دفع قطاع البنوك إلى طليعة القطاعات المتقدمة خلال الشهر. فقفز مؤشر جلوبل لقطاع البنوك مرتفعا بنسبة 13.82 في المائة، لينهي الشهر عند مستوى 340.95 نقطة. حيث تحسنت أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع البنوك خلال الأشهر التسع الأولى من العام وصولا إلى 474.76 مليون دينار كويتي، مقابل 316.91 مليون دينار كويتي تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة ارتفاعا هائلا بلغت نسبته 49.81 في المائة. نتج عن ذلك ارتفاع أسعار أسهم البنوك الثماني المدرجة ضمن هذا القطاع خلال الشهـر، وتحقيق خمس منها ارتفاعا ثنائي الرقم.

كذلك يعد مؤشر قطاع الصناعة ضمن أفضل المؤشرات أداءا خلال الشهر، بتحقيقه ارتفاعا ملموسا بلغت نسبته 11.62 في المائة خلال الشهر. فقد تضاعفت أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الصناعة خلال الأشهر التسع الأولى من العام، بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 119.52 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وحققت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أرباحا بلغت قيمتها 94.

ومن بين قطاعات السوق الثماني، يعد قطاع الاستثمار هو القطاع الوحيد الذي تمكن من تحقيق مكاسب تخطت 100 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2005. وقد ارتفعت أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الاستثمار خلال التسعة أشهر الأولى من العام أكثر من الضعف مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 122.63 في المائة.

كذلك شهدت المجموعة الدولية للاستثمار حتى وقتنا الحاضر عاما استثنائيا من حيث الأرباح المحققة وارتفاع سعر السهم، حيث تحسنت أرباح الشركة عن فترة الأشهر التسع الأولى من العام لتصل إلى 15.77 مليون دينار كويتي، مقابل 1.02 مليون دينار كويتي تم تحقيقها في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع كبير بلغت نسبته 1,441.19 في المائة. وقد ارتفع سعر سهم المجموعة الدولية للاستثمار خلال العام 2005 بنسبة 423.5 في المائة، لينهي تداولات الشهر عند 890 فلس مقارنة بسعر 170 فلس في نهاية شهر ديسمبر من العام 2004.

هذا وقد كان اتساع السوق إيجابيا بصورة هامشية، في ظل تحقيق 76 سهما ارتفاعا في أسعارها، في حين تراجعت أسعار 65 سهما، في الوقت الذي ثبتت أسعار 12 سهما بدون تغير. وضمن الأسهم التي حققت ارتفاعا خلال الشهر، والبالغ عددها 76 سهم، شهد 36 سهما معدل نمو ثنائي الرقم مما يشير إلى الاهتمام القوي من قبل المستثمرين، والذي ظهر في أعقاب إعلان الشركات لنتائج جيدة عن الأشهر التسع الأولى من العام.

وتضمنت قائمة الأسهم المتقدمة خلال الشهر سهم شركة أعيان العقارية، بارتفاعه بما نسبته 54.2 في المائة، شركة المعادن والصناعات التحويلية والذي ارتفع بنسبة 45.7 في المائة، الشركة الكويتية للمسالخ، بارتفاع بلغت نسبته 33.9 في المائة وسهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بارتفاعه بنسبة 29.8 في المائة. وعلى الجانب الآخر، تضمنت قائمة الأسهم المتراجعة خلال الشهر الشركة الدولية للمشروعات الاستثمـارية بتراجعه بنسبة 21.3 في المائة، شركة الكويتية لصناعة مواد البناء والذي انخفض بنسبة 14.5 في المائة، الشركـة الخليجيـة للصخـور بتراجعه بنسبة 13.9 في المائة، وسهم المجموعة الدولية للمشروعات الصناعية، والذي تراجع بنسبة 12.9 في المائة.

وقد تم تعديل سعر سهم شركة متاجر رعد ليعكس رفع الشركة لعدد الأسهم المتداولة من 50 مليون سهم إلى مليار سهم. كما قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية بتجزئة السهم الواحد إلى أربعة أسهم، مما أدى لارتفاع عدد أسهمها المصدرة والمدفوعة من 132.3 مليون سهم إلى 529.2 مليون سهم، وما ترتب عن ذلك من إعادة تعديل سعر السهم خلال الشهر ليعكس تلك الزيادة.

وقد تم إضافة شركتين جديدتين خلال الشهر، مما ساعد على إدخال مزيدا من التحسن على عمق السوق. حيث تم إدراج أسهم شركة الصفاة للاستثمار، وشركة مجموعة برقان القابضة ضمن قطاع الاستثمار، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 153 شركة.

وبهذا يصل عدد الشركات الجديدة التي تم إدراجها في السوق منذ بداية العام 2005 وحتى وقتنا الحاضر إلى 28 شركة. ونحن نتوقع أن يحقق السوق مزيدا من الارتفاع بنهاية العام 2005، والذي كان بالفعل عاما رائعا، نظرا لارتفاع ثقة كل من أنشطة العمل والمستهلك في الاقتصاد المرتفعة، والذي جاء نتيجة للفائض الضخما في موازنة الدولة بفضل ارتفاع أسعار النفط.

[Abuaziz]

وسط إقبال خليجي للمساهمة
إقفال الاكتتاب في المصرية للاتصالات غداً

القاهرة: محمد الضبعان
يغلق غدا باب الاكتتاب على أسهم الشركة المصرية للاتصالات والذي بدأ الثلاثاء الماضي وتخطت كمية الطلبات حتى أول من أمس 75 مليون سهم في الطرح العام وتشير التوقعات إلى أن نسبة التخصيص ستتجاوز 10%.
وتوقع محللون بالبورصة المصرية أن تستقطب المصرية للاتصالات أكثر من 2.5 مليار جنيه سيولة سعودية وخليجية خاصة في ظل التوقعات بمرحلة جديدة ستنطلق نحوها البورصة المصرية بعد اكتمال طرح المصرية للاتصالات مباشرة.
وشهد الطرح إقبالا كبيرا من المتعاملين الخليجيين خاصة السعوديين والذين اقبلوا على الطرحين العام والخاص. وقال أحد المستثمرين السعوديين الوافدين حديثا للبورصة المصرية لـ"الوطن" إنه أقبل على الاكتتاب في المصرية للاتصالات بعد متابعته للسوق المصري مؤخرا ونجاح طروحات سيدي كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك- واللذين سجلا ارتفاعا نسبته 100% في أقل من شهر.
ولفت إلى أنه طلب بالفعل أكثر من 20 ألف سهم في الطرح العام باسمه وأحد أقاربه لافتا إلى أنها الخطوة الأولى لزيادة تعاملاته في البورصة المصرية والتي سجلت أعلى ارتفاع على مستوى الأسواق العالمية حسب مؤسسات مالية دولية من بينها مورجان ستانلي والإيكونومست.

[Abuaziz]

العويشق لـ "الوطن": إلغاء 9 أنشطة من القائمة السلبية في نهاية 2007
تأجيل البت في تكامل الأسواق المالية الخليجية حتى مايو المقبل

الرياض: محمود قحاط
أكد مسؤول خليجي بارز أن وزراء المالية الخليجيين أجلوا البت في إقرار الدراسة الخاصة بتكامل الأسواق المالية الخليجية حتى اجتماعهم في مايو المقبل.
وقال الوزير المفوض ومدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق في تصريح لـ"الوطن" على هامش منتدى الرياض الاقتصادي إن لجنة فنية تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي انتهت من دراسة تكامل أسواق المال الخليجية وعرضت على وزراء المال، إلا أنه تم تأجيل البت فيها إلى الاجتماع المقبل للوزراء في مايو نظرا لضيق الوقت.
وكانت شركة ماكينزي الاستشارية أعدت المسودة الرئيسية لهذه الدراسة، بهدف وضع إطار مرجعي، والأبعاد الفنية لتطوير وتكامل الأسواق المالية في الدول الخليجية, وبحث جدوى تنفيذ مقترحين تقدمت بهما كل من قطر لدراسة إنشاء سوق مشتركة للسندات في دول المجلس، ودراسة من الكويت لإنشاء سوق مشتركة للأسهم.
وحول خطوات دول المجلس في تحقيق التكامل الاقتصادي أبان العويشق أن هناك موعداً محدداً هو نهاية 2006 لاستكمال السوق المشتركة ويشمل 10 مجالات.. وتابع قائلا "نحن مطالبون برفع تقارير للقمة سنويا ومن خلال إعدادنا لتقرير هذه السنة وجدنا أنه تم تحقيق الغالبية العظمى من هذه المجالات وتبقى استكمال التشريعات".
وأشار العويشق إلى أن القائمة السلبية تبقى فيها 9 أنشطة من أصل 17، وقال "نأمل حسب قرار المجلس الأعلى في قمة البحرين عام 2000 أن تلغى هذه القائمة في نهاية 2007، وتكون جميع الأنشطة مفتوحة أمام مواطني دول المجلس بصرف النظر عن جنسيتهم سواء كانوا مواطنين اعتباريين، مؤسسات، أو شركات، أو مواطنين عاديين مشددا على ضرورة تعريف المواطن بحقوقه في ظل اتفاقية السوق المشتركة لكي يمارس هذه الحقوق".