أخبار الأسهم الخليجيه:( الإثنين 05/01/2005 )

[Abuaziz]

المركز المالي الكويتي يطلق صندوقا للاستثمار في الاسهم الخليجية

رويترز

الكويت

اطلق المركز المالي الكويتي يوم الاحد صندوقا مفتوحا مقوما بالدولار للاستثمار في اسواق الاسهم الخليجية، وقال المركز في بيان ان الصندوق "يهدف إلى استثمار الاموال لصالح من يرغب من المستثمرين وتحقيق عوائد مجزية على المديين المتوسط والطويل وذلك في مجال بيع وشراء الاوراق المالية للشركات المدرجة في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي والاصدارات الاولية والسندات العامة المتوقع ادراجها في تلك الاسواق."

ويدير المركز المالي الكويتي اصولا تبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار، وقال سامي الحساوي نائب الرئيس النفيذي للمركز المالي الكويتي للاستثمارات المحلية والخليجية ان "الصندوق الخليجي يتطلع الى الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة نتيجة لارتفاع عوائدها النفطية وهو ما انعكس ايجابا على اسواقها المالية."

وذكر الحساوي أن القيمة السوقية لاسواق الاسهم الخليجية تجاوزت تريليون دولار هذا العام ولكن عدد الشركات المسجلة لا يزال محدودا بالنسبة لمثل هذه السوق الهائلة للاسهم، واضاف انه يتوقع أن تسعى مزيد من الشركات الى تسجيل اسهمها في البورصة في الاعوام المقبلة مما يوسع نطاق الفرص الاستثمارية.

وقال الحساوي ان صندوق المركز الخليجي سيستهدف أساسا الشركات الكبيرة والمؤسسات وكبار الاثرياء، والحد الادنى للاكتتاب في الصندوق هو الف وحدة بسعر ثلاثة دولارات للوحدة. وسيكون الاكتتاب مفتوحا امام المستثمرين من المؤسسات والافراد والاجانب.

وقال مناف الهاجري المدير العام للصندوق لرويترز ان الصندوق الجديد سيركز على الاسهم الممتازة وايضا على الشركات الجديدة الواعدة التي تتبني استراتيجيات ناجحة، واضاف "هذا صندوق جديد مفتوح برأس مال متغير وكلما زادت الاموال التي تضعها فيه كلما نما اكثر."

وذكر الهاجري ان من بين الصناديق الاخرى للمركز المالي الكويتي صندوق الاسهم المحلية وصناديق عقارية وصندوق اسلامي بالاضافة الى اول صندوق للمشتقات المالية في الشرق الاوسط يستثمر في عقود الخيارات الكويتية، ومن بين الاستثمارات الرئيسية لصناديق المركز أسهم ممتازة مثل اسهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وشركة الاتصالات المتنقلة.

وكان المركز من اول المستثمرين في شركات بدأت صغيرة وتحولت الى شركات كبيرة مثل شركة المخازن العمومية الكويتية، وفي الشهر الماضي قال المركز المالي الكويتي ان أرباحه في تسعة أشهر زادت اكثر من المثلين مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 28.2 مليون دينار (96 مليون دولار)، وهبطت أسهم المركز 2.47 بالمئة الى 790 فلسا يوم الاحد مع هبوط البورصة الكويتية 0.08 بالمئة لتصل الى 11947.90 نقطة.

[Abuaziz]

الامارات :على اوبك زيادة الامدادات في 2006

الكويت

قال وزير الطاقة الاماراتي محمد بن ظاعن الهاملي في تصريحات نشرت يوم الاحد انه ينبغي لمنتجي اوبك تعزيز الامدادات في العام المقبل لمواكبة الزيادة في الطلب العالمي على النفط الخام، ونقلت صحيفة القبس الكويتية اليومية عن الهاملي قوله "التوقعات لعام 2006 تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط سوف يزداد بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا وان النمو في الانتاج من خارج دول منظمة الاوبك سوف يتراجع وهو ما يتطلب زيادة الامدادات من منظمة اوبك لموازنة العرض مع الطلب."

لكن الهاملي أوضح أن سوق النفط متخمة وانه ليست هناك حاجة لان ترفع اوبك الانتاج في الوقت الحالي. وتجتمع اوبك في الكويت في 12 ديسمبر كانون الاول لرسم سياسة الانتاج، وقال الهاملي للصحيفة "إن السوق النفطية متخمة بالنفط الخام في الوقت الحالي وليس هناك شح في الامدادات كما أن الاسعار انخفضت مؤخرا مقارنة بما كانت عليه خلال الاشهر القليلة الماضية."

واضاف "من غير المعقول زيادة الانتاج خلال هذه الفترة كما أن اوبك قد وضعت مليوني برميل (يوميا) تحت تصرف السوق"، وفي الشهر الماضي قال الهاملي إن اوبك قد تدرس مد العمل بعرضها لوضع مليوني برميل يوميا من الطاقة الفائضة تحت تصرف السوق إذا كانت حاجة لذلك. لكن رئيس اوبك ووزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح قال في ذلك الوقت إن من السابق لاوانه البت في الموضوع.

وقال الهاملي لصحيفة القبس إن سعرا بين 40 و 50 دولارا للبرميل يمثل سعرا عادلا على المدى القريب. واضاف إنه ليس قلقا من هبوط أسعار النفط في العام المقبل، وردا على سؤال عن التكهنات باحتمال انخفاض الاسعار بشدة العام المقبل لتصل إلى ما بين 20 و35 دولارا للبرميل قال الهاملي "بصراحة هذه توقعات متشائمة جدا... ومن الصعب وضع رقم محدد للمستقبل وإنما على المدى القصير السعر المعقول هو بين 40 و 50 دولارا للبرميل."

ولم يتضح ما إذا كان الهاملي يتحدث عن سعر الخام الامريكي أم عن سعر سلة اوبك، وارتفعت أسعار النفط الامريكي 85 سنتا إلى 59.32 دولار للبرميل يوم الجمعة وفي لندن ارتفع سعر مزيج برنت 90 سنتا إلى 57.05 دولار للبرميل. وزاد سعر سلة خامات اوبك إلى 50.71 دولار للبرميل يوم الخميس.

كما قال الهاملي إن دولة الامارات العربية المتحدة رفعت طاقتها الانتاجية بواقع 100 ألف برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا وتخطط لاضافة 100 ألف برميل أخرى في العام المقبل، وتابع قائلا "لدينا برنامج نسير عليه للسنوات المقبلة بهدف الوصول إلى انتاج بحدود 3.5 مليون برميل في اليوم عام 2012"، واضاف ان الامارات تخطط ايضا لزيادة الطاقة التكريرية من مستواها الحالي البالغ 500 الف برميل يوميا.

[Abuaziz]

الإعداد لتدشين بورصة لعقود الطاقة الآجلة

الوكالات - دبي

أكد بيان ان مسؤولين من دبي والولايات المتحدة وقعوا اتفاقا للمساعدة في الاعداد لتدشين اول سوق لتداول عقود الطاقة الاجلة في الشرق الاوسط.
ووقعت سلطة دبي للخدمات المالية الاتفاق في نيويورك مع لجنة تداول العقود السلعية الاجلة وهي الهيئة التنظيمية الرئيسية لتداول عقود السلع في الولايات المتحدة.
وتدير لجنة تداول العقود السلعية الاجلة 24 سوقا وغرفة مقاصة بما فيها بورصة نيويورك التجارية التي تعمل مع الذراع الاستثماري لحكومة دبي لانشاء بورصة دبي السلعية الجديدة لتداول عقود الطاقة الاجلة.
وقال ديفيد نوت رئيس سلطة دبي للخدمات المالية المسؤولة عن تنظيم عمل مركز دبي المالي الدولي وهو منطقة استثمار جديدة ان العلاقة بين سلطة دبي للخدمات المالية ولجنة تداول العقود السلعية الاجلة ستكون مهمة لضمان تنظيم فعال منسق لبورصة دبي السلعية المقترحة.
ونقل البيان الذي صدر في نيويورك عنه قوله: ستقدم بورصة نيويورك التجارية نايمكس جزءا كبيرا من نظم المقاصة والتشغيل الفنية.. وسيجري تنفيذ بعض الانشطة من خلال البنية الاساسية الموجودة في نايمكس في نيويورك.
وقال البيان ان بورصة دبي السلعية في محادثات مع سلطة دبي للخدمات المالية وستقدم اوائل العام القادم طلبا للحصول على ترخيص.
وعندما أعلن عن مشروع بورصة دبي السلعية في يونيو قالت نايمكس وشركاؤها انه ينتظر افتتاح البورصة في اوائل 2006.

[Abuaziz]

البحرين تعفي مدخلات الانتاج الصناعي بدول التعاون من الرسوم

اليوم - الدمام

بدأت البحرين تنفيذ قرار اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الجمركية, التي تمنح للمنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي, على وارداتها من الالات, المعدات, قطع الغيار, والمواد الخام الاولية ونصف المصنعة, اضافة الى مواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للانتاج الصناعي. ويرى محللون ان البحرين تعد الدولة الاولى خليجيا التي بدأت تطبيق هذا الاعفاء الجمركي لمصانع الدول الخليجية الاخرى.
واضافوا ان المصانع والمنشآت الصناعية في دول المجلس الاخرى كالمملكة والامارات وعمان تعول كثيرا على هذا القرار بخفض تكلفة التصدير الى البحرين, اذ يضمن عدم تحميل المنشآت اية رسوم او ضرائب للمواد المصنعة في هذه الدول, وهو الامر الذي كان يحد من انسياب التصدير الى البحرين. ويوفر القرار فرصة جديدة للمصانع في دول التعاون ويفتح لها سوقا تستقبل المنتجات الصناعية الخليجية باعتبارها اقل اسعارا واكثر جودة من تلك المنتجات الشبيهة التي تستوردها البحرين من الخارج, خصوصا بالنسبة الى المملكة نظرا لوجود ميزة التصدير عبر جسر الملك فهد الرابط بين البلدين الذي يعتبر ميزة اضافية تغري المصدر والمستورد على حد سواء.
وتنص ضوابط الاعفاء البحريني على حصول المنشآت الصناعية المصدرة على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة في الدولة, استكمال متطلبات الاعفاء وفق قوانين الجمارك البحرينية, واستمرار الاعفاء طوال فترة قيام المنشأة. اما المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف فتعفى خمس سنوات قابلة للتجديد.
اما الصناعات الاستراتيجية ذات الاهمية الكبيرة للاقتصاد الوطني فيجوز للجهة المختصة في الدولة التوصية بخلاف ما تقدم ولمدد اطول, وللوزير المختص تحديد نسبة العاملين من مواطني دول المجلس في المنشأة طالبة الاعفاء الجمركي بحيث لاتقل هذه النسبة عن 7 بالمائة في السنوات الخمس الاولى, ترتفع الى 10 بالمائة في السنوات الخمس اللاحقة, على ان تستمر النسبة كحد ادنى طوال فترة سريان الاعفاء.
واوضح رئيس شركة ارامكو البحرينية حسن عبدالله الصباح ان هذا القرار سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البحرين ودول المجلس الاخرى, خصوصا ان القطاع التجاري البحريني مقبل على استثمارات ضخمة في مشاريع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. واضاف ان اعفاء المصانع الخليجية يسهم في تحقيق دفعة كبيرة لتعزيز تلك الاستثمارات وتوجيه الاستثمارات الصناعية الخليجية الى البحرين, وهو ما يعتبر بديلا مناسبا للمستثمر البحريني من المنتجات المشابهة والمستوردة من خارج دول المجلس. وتشير احصاءات وزارة التجارة البحرينية الى ان حجم الاستثمارات الاجنبية في البحرين يزيد على 58 مليار دينار, وتبلغ نسبة الاستثمارات البحرينية 50 بالمائة بقيمة 26 مليار دينار, يليها الاستثمار الخليجي بنسبة 35 بالمائة ثم الاستثمارات الاجنبية بنسبة 15 بالمائة وتتصدر الاستثمارات السعودية قائمة الاستثمارات الخليجية بنسبة 38 بالمائة اي ما يعادل 886 مليون دينار, تليها الكويت بنسبة 34 بالمائة اي ما يعادل 816 مليون دينار ثم الامارات بـ172 مليون دينار بنسبة 15 بالمائة فيما تأتي قطر في المرتبة الرابعة بـ51 مليون دينار بنسبة 9 بالمائة ثم عمان بـ470 الف دينار.

[Abuaziz]

100 مليون درهم لتأسيس شركة لتصنيع الحافلات في أبوظبي
"الاقتصادية"من أبوظبي
04/12/2005

وقعت مجموعة الإمارات المساندة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها مع شركة (فولغرن) الأسترالية اتفاقية لتأسيس شركة (حافلات) مساهمة خاصة لتصنيع حافلات الركاب في مدينة أبوظبي الصناعية بقيمة استثمارية تصل إلى 100 مليون درهم.
وأكد إياد الأنصاري مدير عام مجموعة الإمارات المساندة أن شركاء محليين يساهمون في الشركة الجديدة بالاشتراك مع الشركة الأسترالية. وأعلن أن خط الإنتاج في أبوظبي سيكون جاهزا قبل نهاية العام المقبل، مشيرا إلى بدء إنتاج الحافلات الجديدة عبر تجميعها في أستراليا.
وسيعمل المصنع بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 300 حافلة سنويا على أن تتضاعف مستقبلا حيث سيتم تصنيع حافلات من فئة 33 راكبا وحتى 54 راكبا مقسمة إلى ثلاثة أنواع الأولى لنقل طلاب المدارس والثانية للنقل العام داخل مدن الدولة والثالثة ما يسمى الحافلات السياحية عالية الرفاهية.
وأوضح أن الحافلات المصنعة ستبنى على هياكل ومحركات (مرسيدس) المعروفة حيث ستكون شركة مرسيدس الشرق الأوسط الجهة المشرفة على التوريد والتنسيق، مشيرا إلى تخصيص الأرض المناسبة لتصنيع الحافلات في مدينة أبوظبي الصناعية بالإضافة إلى تعيين الاستشاري المكلف بالتنسيق والإشراف على التنفيذ.
وكشف الأنصاري أن الشركة ستصدر من أبوظبي لدول الخليج العربي في العام الثالث من بداية الإنتاج نظرا لحجم الطلب الكبير في السوق المحلية حاليا. وأكد أن شركة (حافلات) الجديدة ستنفرد بصناعة الباصات من الألمنيوم الخالص بنسبة 100 في المائة وبنظام الوحدات المتداخلة بمرابط خاصة بدون استخدام اللحام مما يسهل ويسرع عملية التصنيع ويلغي الحاجة إلى معالجة السطوح ضد الصدأ كما هو الحال في السطوح الحديدية ويبقي على الأسطح ملساء ومستوية، إضافة إلى أنه أخف وزنا وأطول عمرا وأيسر صيانة إلى جانب ميزات أخرى لها مردود اقتصادي على المدى البعيد.

[Abuaziz]

فاينانشال تايمز


أبو ظبي تفرد عضلاتها المالية لتنويع الاقتصاد
رولا خلف
05/12/2005

يعتبر قصر الإمارات، وهو مبنى فاخر يجمع بين فخامة الرخام، الذهب، والكريستال, وتبلغ تكلفته مئات ملايين الدولارات، أكثر العلامات وضوحاً على أن أبو ظبي أصيبت بحمى دبي. يمثل المبنى من خلال تصميمه على طراز القصر العربي الفخم، رد أبو ظبي "ذي السبع نجوم" على برج العرب؛ الفندق البرج المصمم على شكل شراع، الذي ساعد على وضع دبي على الخريطة بوصفها منطقة جذب سياحي.
فبعد أن غمرتها السيولة الناجمة عن أسعار النفط العالية، بدأت أبو ظبي الحذرة والمتمسكة بتقاليدها الموروثة، والتي تعد الأكبر والأغنى بين الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات، تتبنى على مهل طريقاً محفوفاً بالمغامرة.
ويخفي اهتمام الإمارة بإنشاء معالم حديثة فخمة استراتيجية أكثر واقعية ترمي إلى تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على سلعة النفط بشكل أساسي، وتهيئته للصمود في وجه الظروف التي يمكن أن تنشأ عن انخفاض أسعار النفط.
يقول خلدون خليفة المبارك رئيس شركة المبادلة للتنمية، وهي شركة استثمار حكومية جديدة: "نحن نعيش فترة استثنائية، ما بدأناه حتى الآن وما سيحدث هنا سيكون إنجازا هائلا".
وتسهم أبو ظبي بسكانها البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، ثلثهم فقط من المواطنين الأصليين، بـ 95 في المائة من موارد النفط والغاز في البلاد. وتختزن الإمارات نحو 9 في المائة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة ونحو 5 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي.
لكن خلال الأعوام الأخيرة احتلت أبو ظبي الحذرة، المرتبة الثانية بعد دبي، التي أبدت ثقة عظيمة في النفس بعد أن عوضت الموارد النفطية المحدودة بتأسيس نفسها مركزا لإعادة التصدير، ومركزا ماليا إقليميا، ومقصدا سياحيا.
يقول أحد رجال الأعمال: "في ظل التطور المستمر لدبي بات الناس لا يعرفون الكثير عن أبو ظبي، وهذا يعني جزئيا لماذا يتعين على أبو ظبي إنشاء شركة طيران خاصة، الاتحاد، كما يجري العمل حاليا على تطوير مطار جديد". وهي لا تختلف عن دبي كثيرا، إذ تلعب فيها الدولة الدور الرئيسي في الاقتصاد، لكنها في الوقت نفسه مستثمر كبير أيضا في مجال شركات القطاع الخاص، ملغية الحواجز التي تفصل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
ومنذ السبعينيات يتم استثمار فائض العائدات النفطية في أبو ظبي في قناة واحدة عن طريق هيئة استثمار أبو ظبي ADIA، التي يقدر رأسمالها بـ 250 مليار دولار، مستثمرة بكاملها في الأسهم في شتى بقاع العالم.
وصممت شركة المبادلة للتنمية بهدف الحصول على المزيد من الحصص المباشرة في شركات ومشاريع خارج البلاد، إلى جانب تطوير المشاريع المحلية بالتعاون مع الشركات الأجنبية. واشترت الشركة أخيرا 5 في المائة من أسهم "فيراري"، التي تقدم المساعدة لتطوير متنزه عام في أبو ظبي. ويقول الشيخ مبارك: "ستجدوننا أكثر جذبا في المستقبل وسنشتري حصصاً في الشركات التي يمكن أن تضيف قيمة طويلة الأجل لأبو ظبي".
وتضافرت عدة عوامل في تشجيع أبو ظبي كي تفرد عضلاتها المالية. أحد هذه العوامل الحاجة إلى تأمين تدفق مستمر للوظائف بالنسبة إلى المواطنين الذين مع قلة عددهم يتميزون بالنمو السريع. وعامل آخر هو وصول قيادة شابة إلى سدة الحكم عقب وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان العام الماضي. وخلفه ابنه الشيخ خليفة، إلا أن القوة الدافعة وراء هذا التحرك النشط لأبو ظبي تتمثل في الشيخ محمد، ولي العهد. وحسب الخطط الحكومية سيتم توظيف ما يربو على 100 مليار دولار في شكل استثمارات في أبو ظبي خلال الأعوام السبعة المقبلة. وقد تضطر الحكومة إلى تقديم القسط الأكبر من هذه الاستثمارات لكنها تتوقع أيضا جذب أموال القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووفقا للشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في الإمارات، تدرس الحكومة حاليا إمكانية تنفيذ برنامج جديد للتخصيص إلى جانب إجراء تعديلات على النظم الإدارية القائمة من أجل تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق. وتضيف أن وزارتها تسعى جاهدة أيضا لتحسين مستوى الشفافية في مجال المحاسبة، إحدى مصادر القلق الرئيسي التي عبر عنها صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له.
وسيظل النفط العمود الفقري للاقتصاد، مع الخطط الحالية لزيادة الطاقة الإنتاجية من 2.5 مليون برميل يوميا إلى أربعة ملايين برميل يوميا بنهاية العقد الحالي. كذلك تم تطوير الصناعات الجديدة مثل مصانع البتروكيماويات، الصلب، والألمنيوم. وبعد تأسيس شركة طيران الاتحاد، سيشهد مطار أبو ظبي توسعة كبيرة بتكلفة لا تقل عن خمسة مليارات دولار من أجل تجهيزه. ويأمل المسؤولون أن يصبح دعامة أساسية لصناعة سياحية سريعة النمو. ويتحدث المسؤولون عن توقعات بإنشاء نحو 40 فندقا خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وفي وقت مبكر من العام الجاري رفعت أبو ظبي القيود عن سوق العقارات، ما أتاح وجود سوق حرة لأول مرة. وفي السابق كان يمنح المواطن قطع أرض وقروضاً ميسرة للبناء، لكن تم فرض قيود صارمة على عمليات البيع. وفي الوقت الراهن تم تأسيس شركتين مدعومتين من قبل الدولة ومنحتا أراض للتطوير العقاري.
ويقول أحمد علي الصائغ رئيس مجلس إدارة "الدار"، إحدى الشركتين العقاريتين الجديدتين: "إن عدم الظهور اللافت كان متعمدا. جهودنا كانت ترتكز على النفط والغاز ولا تحتاج هيئة استثمار أبو ظبي والشركتان الترويج لهما. لم نكن بحاجة إلى فعل أي شيء أو الإفصاح عن أي شيء لأننا كنا أغنياء للغاية". ويضيف "لانزال أغنياء جدا الآن، بل أغنى من السابق، لكن لدينا قيادة جديدة والسياسة تقتضي أن نكون أكفأ. الآن سنشيد مساكن أفضل وأرخص".
ويرى محللون أن التحدي الذي يواجه الحكومة هو إدارة التوسع بترو وكفاءة، وتأسيس قاعدة اقتصادية تتكامل ولا تتنافس مع دبي التي تزيد فيها الأسعار المتصاعدة من قلق المحللين.
وطبقا لأحد المصرفيين الدوليين: "أبو ظبي ليست مرآة لدبي. دبي مطالبة بالعمل بكل جد من أجل تأمين سبل الحياة. هنا الأموال تتدفق، مطلوب منك فقط أن تديرها بطريقة جيدة".
والموازنة بين عملية التجديد السريع والعادات والتقاليد الموروثة تمثل تحديا صعبا أيضا. ويقول سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي التجاري: "القيادة تتنازع بين الالتزام الكامل بالتقاليد وإتاحة الفرصة للتحديث الكامل، لكن ربما يكون هناك حل وسط".