أخبار الأسهم الخليجيه ( السبت 26/11/2005) [الأرشيف]

Abuaziz

11-26-2005, 10:58 AM

تراجع أسهم 270 شركة في 5 أسواق مال عربية
د. أحمد مفيد السامرائي
26/11/2005

اتجاه الأسواق كان مغايرا لما تعود عليه المستثمرون، فبينما كانت معظم الأسواق في الماضي تشهد ارتفاعات خلال تداولات الأسبوع باستثناء سوق أو سوقين، شهدت تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا في معظم الأسواق.
وجاء التراجع بنسب متفاوتة، في ظل غياب شبه تام لاتجاه محدد للأسواق. فيبدو الصراع حاليا قد وصل إلى نقطة الحياد ما بين معسكر المتحفظين الذين يرغبون في انخفاض قيم الأسهم والعودة إلى القيم المعتدلة، وما بين معسكر الجدد الذين يرغبون في رؤية أموالهم التي دخلت الأسواق في وقت متأخر تحقق مكاسب كبيرة، وهو أمر لا يحدث إلا بفورة في الأسواق.
وامتدت ما بين خسائر 4.5 في المائة في قطر، التي تشكل انخفاضها الأسبوعي السادس على التوالي، ويبدو أن محركي السوق اكتفوا بمكاسب الـ 80 في المائة عام 2005، ولا يرغبون في التحرك المؤثر لوقف انحسار السوق من مستوى 12500 قبل شهر تقريبا إلى مستويات 10958 حاليا وبتراجع أكثر من 10 في المائة. وتراجعت أسعار أسهم نحو 270 شركة في خمس أسواق عربية هي: البحرين، الأردن، الكويت، عمان، وقطر.
ولم تستمر فرحة المستثمرين في السوق البحرينية كثيرا، فتلاشت معظم المكاسب التي حققتها السوق خلال تداولات الأسبوع ما قبل الماضي، بعد تراجع السوق بأكثر من 3 في المائة خلال تداولات هذا الأسبوع، ولتظل مكاسب السوق خلال عام 2005 هي الأقل بين أسواق المنطقة وبارتفاع 23 في المائة.
وفي الكويت أنهت السوق تداولات الأسبوع على انخفاض طفيف نتيجة الحركة التصحيحية التي شهدتها السوق، وهو الأول منذ أكثر من أربعة أشهر من الارتفاعات المتواصلة، إلا أن الارتفاع الذي شهدته السوق في نهاية الأسبوع الماضي بعث بالتفاؤل بين أوساط المتعاملين بوجود ارتفاعات قوية خلال الأسبوع المقبل في ظل توافر السيولة والثقة في نشاط السوق. وتراجع مؤشر السوق بواقع 97.3 نقطة أو 0.83 في المائة إلى مستوى 11680.3 نقطة.
كما تواصل انخفاض السوق العمانية مع نهاية الأسبوع الماضي بدفع من قطاعات السوق الثلاثة بالرغم من الارتفاع الملحوظ لأحجام التداول. وبذلك يتواصل الأداء السلبي للسوق وللأسبوع الخامس على التوالي، حيث تراجع مؤشر السوق بواقع 68.4 نقطة أو ما نسبته 1.38 في المائة ليقفل عند مستوى 4886.4 نقطة.
وشهدت السوق الأردنية انخفاضا طفيفا مع نهاية الأسبوع الماضي بدفع من 103 شركات كان في مقدمتها سهم "المستثمرون العرب المتحدون" نتيجة عمليات جني الأرباح التي أعقبت ارتفاع السوق في الأسبوع الذي سبقه. وانخفض مؤشر السوق بواقع 23 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة إلى مستوى 9218 نقطة.
بينما في مصر تواصلت استعدادات المستثمرين للدخول في اكتتاب الشركة المصرية للاتصالات من خلال عمليات بيع الأسهم للحصول على أكبر قدر من السيولة، الأمر الذي أدى إلى تراجع السوق من جديد وللأسبوع الثاني على التوالي على الرغم من إعلان بعض الشركات القيادية عن نتائج أعمالها الإيجابية. وتراجع مؤشر السوق بواقع 987 نقطة أو ما نسبته 1.97 في المائة إلى مستوى 49146 نقطة.

جني أرباح في البحرين
تراجعت السوق البحرينية مع نهاية الأسبوع الماضي بواقع 74.7 نقطة أو ما نسبته 3.2 في المائة إلى مستوى 2262.3 نقطة نتيجة لعمليات جني الأرباح، وشهدت السوق تداول 41.5 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 462 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 12 شركة، واحتل سهم بنك البحرين والكويت المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 26.9 مليون دينار بحريني أو ما نسبته 90.93 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بقيمة 470.2 ألف دينار بحريني وبنسبة 1.59 في المائة، ثم سهم شركة ناس بقيمة 367.9 ألف دينار بحريني.

مواصلة الانخفاض في مصر

واصلت السوق المصرية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي بواقع 987.2 نقطة أو بنسبة 1.97 في المائة حيث أقفلت عند مستوى 49146.4 نقطة، علما أن مؤشر السوق ارتفع في الجلسة الأخيرة بواقع 485 نقطة بعد تداول 19.9 مليون سهم بقيمة 611.3 مليون جنيه مصري تم تنفيذها من خلال 16783 صفقة. وسجل سهم "الحديثة للمواد العازلة" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 1029.9 في المائة وصولا إلى سعر 60 جنيه مصري بدلا من 5.31 جنيه مصري، تلاه سهم "النيل للصناعات المعدنية" بنسبة 100.39 في المائة وأقفل عند سعر 93.75 جنيه. في المقابل سجل سهم "مصر للألمنيوم" أعلى نسبة انخفاض بواقع 5 في المائة وأقفل عند سعر 98.65 جنيه مصري، تلاه سهم بنك الإسكندرية التجاري البحري بنسبة 4.98 في المائة واستقر عند 10.69 جنيه مصري.
وفي الجلسة قبل الأخيرة شهدت السوق تراجعا بواقع 1068.9 نقطة أو ما نسبته 2.2 في المائة إلى مستوى 48661.3 نقطة. وانخفض سهم المجموعة المالية المصرية إلى 78.87 جنيه، كما انخفض سهم "أوراسكوم تليكوم" بنسبة 3.6 في المائة إلى 573.75 جنيه مصري.
وفي جلسة الثلاثاء تراجعت السوق بدفع من الأسهم القيادية نتيجة مواصلة المستثمرين في عمليات البيع لتأمين السيولة اللازمة للدخول في اكتتاب أسهم الشركة المصرية للاتصالات، على الرغم من نتائج شركة أوراسكوم تليكوم القوية التي حققت فيها أرباحا صافية بواقع 2.87 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أي بزيادة 75 في المائة.

انخفاض طفيف في الأردن

أنهت السوق الأردنية تداولات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف بواقع 23 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة إلى مستوى 9218 نقطة، حيث ارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 0.79 في المائة، وارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين بنسبة 0.69 في المائة، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.98 في المائة وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 4.49 في المائة. وشهدت السوق تداول 53.5 مليون سهم بقيمة 494.4 مليون دينار أردني تم تنفيذها من خلال 61987 صفقة. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق 217.5 مليون دينار بنسبة 44 في المائة من حجم التداول الإجمالي، تلاه قطاع البنوك بـ 231.4 مليون دينـار بنسبـة 46.8 في المائة، وجاء قطاع الصناعة ثالثا بـ 35.3 مليون دينار وبنسبة 7.1 في المائة، وأخيراً قطاع التأمين بـ 10.2 مليون دينار وبنسبة 2.1 في المائة. وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 103 شركات، حيث سجل سهم "العقارية الأردنية للتنمية" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 658 في المائة، تلاه سهم "الترافرتين" بنسبة 50 في المائة، "البحار العربية للتأمين" بنسبة 26.98 في المائة، "تطوير وتصنيع واستثمار المباني" بنسبة 26.93 في المائة، و"العربية الدولية للتعليم والاستثمار" بنسبة 26.63 في المائة.

تراجع في الكويت

أنهت السوق الكويتية تداولات الأسبوع الماضي على غير العادة، فقد انخفض مؤشرها للمرة الأولى بعد عدة أسابيع من الارتفاعات المتواصلة، وتراجع مؤشر السوق بواقع 97 نقطة أو ما نسبته 0.83 في المائة حيث أقفل عند مستوى 11680.3 نقطة. وشهدت السوق تداول 1.01 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 627 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 48705 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 80 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 26 شركة، حيث سجل سهم "معادن" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 35.71 في المائة عندما أقفل عند سعر 2.280 دينار كويتي، تلاه سهم "الكويت لسبك المعادن" بنسبة 15.38 في المائة وصولا إلى سعر ثلاثة دنانير كويتية ثم سهم "المصرية الكويتية القابضة" بنسبة 14.71 في المائة وأقفل عند سعر 1.560 دينار كويتي. في المقابل سجل سهم "الكويت للإنشاء" أعلى نسبة انخفاض بلغت 14.49 في المائة وأقفل عند سعر 0.295 دينار كويتي، تلاه سهم "التجارة والاستثمارات العقارية" بنسبة 11.27 في المائة واستقر عند سعر 0.315 دينار كويتي، ثم سهم "مشاريع الاستثمارات الدولية" بنسبة 10.45 في المائة حيث أقفل عند سعر 0.600 دينار كويتي. واحتل سهم "العرب للعقارات" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 68.3 مليون سهم، تلاه سهم "مشاريع الكويت" بتداول 59.5 مليون سهم، ثم سهم "أصول" بتداول 35.6 مليون سهم.

انخفاض للأسبوع الخامس في عُمان

من جديد تراجعت السوق العُمانية مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بواقع 68.4 نقطة أو ما نسبته 1.38 في المائة حيث أقفل مؤشرها عند مستوى 4886.4 نقطة، وقام المستثمرون بتداول 10 ملايين سهم بقيمة 25.6 مليون ريال، كما تم تداول 232 ألف سند بقيمة 240 ألف ريال، وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 5.17 مليون ريال عماني. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 42 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 23 شركة. حيث سجل سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 5.16 في المائة عندما أقفل عند سعر 6.32 ريال عماني تلاه سهم "الخليجية لمنتجات البولي بروبلين" بنسبة 4.01 في المائة وصولا إلى سعر 3.11 ريال. في المقابل سجل سهم "الوطنية للأوراق المالية" أعلى نسبة انخفاض بلغت 12 في المائة عندما أقفل عند سعر 1.60 ريال، تلاه سهم "عبر الخليج للاستثمار القابضة" بنسبة 11.6 في المائة واستقر عند سعر 2.05 ريال. واحتل سهم "العمانية للاتصالات" المرتبة الأولى من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة بواقع 5.49 مليون سهم بقيمة 10.2 مليون ريال عماني، تلاه سهم "الخليجية لمنتجات البولي بروبلين" بتداول 1.77 مليون سهم بقيمة 5.65 مليون ريال.

انخفاض 30 شركة في قطر

تراجعت السوق القطرية مع نهاية الأسبوع الماضي بواقع 522.4 نقطة أو ما نسبته 4.55 في المائة حيث أقفل المؤشر عند مستوى 10958.3 نقطة، بعد تداول 18.6 مليون سهم بقيمة 1.43 مليار ريال قطري تم تنفيذها من خلال 22272 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة، واستحوذ سهم شركة قطر لنقل الغاز على 28.16 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، في حين استحوذ سهم شركة صناعات قطر على 10.4 في المائة، وسهم شركة السلام العالمية على 10.37 في المائة.

مستشار اقتصادي لـ "شعاع كابيتال"
____________
غدا.. اجتماع وزاري لمناقشة دعم التعاون التجاري الخليجي
الرياض - واس:
26/11/2005

يعقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا اجتماعهم الـ 33 للجنة التعاون التجاري في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.
ويناقش الوزراء خلال اجتماعهم عدداً من الموضوعات, التي تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس، إزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات فيما بين الدول الأعضاء، والعلاقات مع الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية. كما سيتم تبادل الرؤى حول إقامة مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار مع اليمن.
كما يستعرض الاجتماع عدداً من التقارير ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك, التي أعدتها الأمانة العامة في عدد من المجالات، منها القانون الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول المجلس، اجتماعات لجنة المسؤولين عن الهيئات والأسواق المالية في دول المجلس، والنظر في طلب الإمارات استضافة الهيئة الخليجية للتجارة الإلكترونية.
__________
بدء صرف رد فائض "دانة غاز" للمساهمين السعوديين
خضر المرهون من الرياض
26/11/2005

أكدت مصادر مصرفية سعودية أن المساهمين السعوديين في شركة دانة غاز بدؤوا في استقبال شيكات رد الفائض على عناوينهم البريدية في مختلف المدن السعودية. وأضافت المصادر أن الخطاب الموجه من شركة دانه غاز إلى المساهمين تضمن: عدد الأسهم المكتتب بها، حجم مبلغ رد الفائض، ورقم محفظة المكتتب لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وقال أحد المساهمين في شركة دانة غاز إن شيكات رد الفائض مسحوبة على فرع بنك الإمارات الدولي في الرياض، وإنها غير صالحة للصرف نقدا كونها مختومة بالقيد للحساب فقط، ما يعني أنه يجب على المساهمين المحليين الذي ساهموا في الشركة أن يكون لديهم حساب لدى أحد البنوك السعودية حتى يتمكنوا من صرف شيك رد الفائض.
وأوضح مصدر مصرفي مسؤول أن خطوة شركة دانة غاز بإصدار شيكات المساهمين السعوديين على فرع بنك الإمارات الدولي في السعودية يعد خطوة إيجابية لتسهيل تحصيل الشيكات، وبالتالي تقليص مدة التحصيل إلى أسبوع واحد فقط في حين أنها لو صدرت على أحد البنوك العاملة في الإمارات فإن مدة التحصيل قد تستغرق فترة تراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وأضاف أنه من الطبيعي أن تتقاضى البنوك عمولة تحصيل غالبا تراوح بين عشرة و50 ريالا تخصم من قيمة شيك رد الفائض بعد التحصيل.
من ناحية أخرى بدأ مساهمون سعوديون في دخول موجة بيع أسهم شركة دانة غاز في السوق السوداء قبل بدء طرحها رسميا في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وطرح بعض المستثمرين السعوديين عروضا لشراء أسهم "دانة غاز" بسعر يراوح بين أربعة وستة دراهم للسهم الواحد بموجب وكالات شرعية. وانتشرت هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة التي تسبق طرح السهم للتداول الرسمي وغالبا ما يكون البائع والمشتري من الأقرباء أو الأصدقاء خوفا من أي احتمالات مستقبلية تحد من عملية نقل ملكية الأسهم إلى المشتري الجديد.
يذكر أن فائض الاكتتاب في شركة دانة غاز الإماراتية بلغ أكثر من 270 مليار درهم، بعد أن تلقت 105 فروع تمثل عشرة بنوك طلبات الاكتتاب في أسهم شركة "دانة غاز" بدءا من 20 أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 3 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. وبلغ عدد طلبات الاكتتاب النهائية 425.382 ألف مساهم من نحو 100 جنسية.
وكان عدد من السعوديين الذين اكتتبوا في "دانة غاز" قد اشتكوا من تأخر رد الأموال الفائضة عن قيمة الأسهم التي تم تخصيصها لهم، بعد مرور أكثر من 20 يوما بالرغم من تأكيد الشركة أنها تعتزم الالتزام بالمدة التي حددتها سابقاً لإعادة هذه الأموال خلال 21 يوماً من إغلاق الاكتتاب، وأنها أوعزت إلى بنوك الاكتتاب إرسال إشعارات التخصيص التفصيلية إلى المساهمين وإعادة المبالغ الفائضة في مدة أقصاها 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأفاد عدد من المكتتبين السعوديين في حينه أنهم اكتتبوا في "دانة غاز" عن طريق بنك دبي الإسلامي، ولم يتسلموا إشعارا بالمبالغ الفائضة ولم تعد الأموال الفائضة إليهم رغم أنهم يملكون حسابات مصرفية في بنك دبي الإسلامي.
وكانت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في الإمارات رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت أخيرا على قيد شركة دانة غاز وإدراجها في أحد الأسواق المالية في الإمارات ضمن الفئة الثانية . وتأتي الموافقة وسط استمرار تداول أسهم الشركة في السوق السوداء وبأسعار متفاوتة، الأمر الذي دفع المختصين إلى مطالبة الشركة في الإسراع بإجراءات إدراجها في سوق أبو ظبي المالي لوضع حد لعمليات التداول غير الشرعي، وحفاظا على حقوق المساهمين والمكتتبين.
____________
خليجيون يرفعون التمويلات الإسلامية في العالم إلى 250 مليار دولار
بوب شيروود من لندن
26/11/2005

يمثل الطلب المتنامي بسرعة على المنتجات المالية الإسلامية، الذي أشعله أخيراً المستثمرون من دول الخليج ذات العوائد النفطية العالية، تحدياً متنامياً لكنه مجزٍ لبعض محامي الأعمال المصرفية البارزين لدى أفضل شركات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ورغم أن هذا الأمر مرحبٌ به لكونه يمهد الساحة بالنسبة للمستثمرين المسلمين، فضلاً عن كونه يفرض التناغم العالمي، إلا أن المؤكد هو أن نمو الاستثمار وبرامج التمويل، الممتثلين للقانون المستمد من الشريعة الإسلامية بمثابة أخبار جيدة بالنسبة للمحامين الغربيين.
وفي الوقت الذي بدأت فيه أسواق التمويل الإسلامي بالنضج، تطلب البنوك، وكذلك المستثمرون، منتجات وهياكل جديدة لا تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي المعايير التي يسيّر بموجبها المسلمون المتدينون حياتهم. لكن في حين يجب أن يحرم علماء الشريعة في أغلب الأحوال المنتجات المصرفية، فإن المحامين في قطاع التمويل الضليعين في مجريات القانونين الإنجليزي والأمريكي، هم الذين يعملون على إيجاد طرق لجعل المنتجات المالية الإسلامية فاعلة.
ويقول نيل د. ميلر، رئيس ممارسات التمويل الإسلامي في شركة المحاماة "نورتن روز" Norton Rose في المملكة المتحدة: "يتعلق الأمر بالنسبة للتمويل الإسلامي من وجهة نظر المحامي، بمجموعة مختلفة من العقود". والمسلمون المتشددون يعترفون بالقانون المستمد من الشريعة الإسلامية، لكن التمويل الدولي بحاجة إلى تأكيد أكبر، وتقدم القوانين الإنجليزية والأمريكية هذا التأكيد بدعم العقود، كما يقول.
وببساطة، فإن صناعة التمويل الإسلامي تجد للمسلمين وسائل تنظم شؤونهم التجارية بما يتوافق مع معتقداتهم الدينية. وفي الغالب، يعني ذلك استخدام نطاق من العمليات لمحاكاة نتيجة القرض المعياري، أو الوسيلة الاستثمارية.
وتتضمن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، منع دفع أو تلقي الفائدة، أي الربا، فضلاً عن تحريم المخاطر غير المحددة، أو الغُرر.
فمن وجهة نظر الشريعة الإسلامية، لا تعتبر الأموال سلعة يتم المتاجرة بها، وبناء عليه من غير المقبول أن تزاد في القيمة بمجرد إقراضها إلى شخص آخر. وبدلاً من ذلك، يجب توظيف الأموال بطريقة تنطوي على مخاطر تجارية عادلة في مشروع يستفيد منه المجتمع. والاستثمارات الخالية من المخاطر، أو تلك التي تقدم فائدة بسيطة للمجتمع، غير مقبولة أيضاً مثل القمار، ويمتد ذلك إلى اللعب بأسواق المال.
وتتيح اتفاقيات الإقراض التقليدية للبنوك أن تزيد التكاليف، وهذا الأمر ممنوع كونه يمثل مخاطر غير محددة. ومن جهة أخرى على أية حال، بإمكان مالك رأس المال أن يتيح استعمال أصل ما مقابل عائد عادل، ما يجعل التأجير الاستثماري، مثلا، شائعاً للغاية.
وبالطبع، هناك صعوبات في ثنايا التفاصيل, إذ لا يختلف العلماء الإسلاميون في تفسيراتهم للشريعة الإسلامية فقط، وإنما أيضاً بإمكان قوانين البلدان المختلفة إبطال الأساليب المستخدمة. ويقول ميلر إن بعض أساليب التأجير المستخدمة في الشرق الأوسط، المألوفة للمستثمرين، لا يمكن استخدامها في الغرب بسبب مشاكل تسببها ضريبة الدخل، أو ضريبة الشركات، أو ضريبة المبيعات. وربما توجد مشاكل أيضاً في الحصول على الموافقة التنظيمية المحلية فيما يتعلق بالمنتجات المالية الإسلامية.
وهناك مثال آخر، إذ تمنع القوانين في السعودية المواطنين غير السعوديين من امتلاك الأصول، مّا يمنع أي بنك عبر البحار من امتلاك أصل مستهدف وإيجاره.
ويضيف ميلر: "يقول البعض إن كل ذلك بمثابة أوهام، لكنه ليس كذلك. إنه يبني الأشياء بطريقة لا تكون فيها النتيجة غير متشابهة مع الترتيبات التقليدية، مع إدارة جانب المخاطر في الوقت ذاته".
وعلى أية حال، فإن المشكلة المتأصلة في هذا الأمر هي التكلفة العالية للشبكة المعقدة من العمليات. ويقول عصام صالح، رئيس شعبة التمويل الإسلامي لدى شركة المحاماة "كينغ آند سبلادينغ" King & Splading في الولايات المتحدة: "في حين أن بعض الهياكل التي تستخدم تعتبر فاعلة، إلا أنها كانت معقدة جداً, فيكون لديك بناء على ذلك أتعاب للمحامين، وتكاليف عالية للعمليات غير مبررة في الحقيقة". ويشكل إيجاد هياكل أكثر قابلية للإدارة، وأقل كثافة في استخدام الوثائق، ضغوطات مستمرة.
وبسبب جميع هذه الصعوبات، لا يبدو أن هناك ارتفاعاً في الطلب. وتختلف التقديرات فيما يتعلق بنطاق الاستثمارات المطابقة للشريعة الإسلامية، ويقول بعض المصرفيين إن ما يقارب 250 مليار دولار استثمرت وفق المبادئ الإسلامية في شتى أرجاء العالم حتى الآن. وتسارع إصدار السندات الإسلامية، أو الصكوك، إلى نحو 6.2 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام.
ويقول صالح: "عندما بدأنا هذه الممارسة قبل عشرة أعوام مضت، تساءلت شخصياً: هل هذه مجرد بدعة؟ لكن من الواضح أنها وجدت لتدوم".
وكانت هناك بعض الاختلافات عموماً في أنواع الصفقات المهيكلة إسلامياً التي أنجزت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلا أن ذلك في طريقه إلى التغير. وأنهى المحامون في كلا البلدين صفقات عقارات مطابقة للشريعة الإسلامية، رغم أن المحامين في المملكة المتحدة ركزوا أكثر على تمويل المشاريع والصكوك، بينما يقول المحامون الأمريكيون إنهم تولوا عمليات استحواذ شركات واستثمارات ملكية أسهم، على نحو أكثر.

وكان هناك نحو 20 صفقة تتعلق بملكية الأسهم الخاصة مطابقة للشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة، بينما كانت هناك "اثنتان أو ثلاث" فقط في أوروبا حتى الآن، كما يقول صالح. لكن المحامين الأوروبيين يشيرون إلى قرار شهير في محكمة الاستئناف في لندن، وهو القرار المهم الوحيد من نوعه على جانبي المحيط الأطلسي فيما يتعلق بصفقة تمويل إسلامية، للاستدلال على وجود حدود قانونية أكثر وضوحا في المملكة المتحدة مما هي عليه في الولايات المتحدة.
وفي تلك القضية، قدم بنك شامل Shamil Bank عمليتي "مرابحة" بتسهيلات مالية إلى شركة بيكسيمكو للمنتجات الصيدلانية البنغلادشية، التي تخلفت عن دفع الدين في مرحلة لاحقة. وجادل المدعى عليهم بأن العقود كانت باطلة لأنها، رغم أن القانون الإنجليزي يحكمها، تنص على أن عمليات التمويل "تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية العظيمة"، لكنها لم تكن في الواقع مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف، وقررت أن المحاكم الإنجليزية لا تصحح النتيجة التي توصل إليها مجلس الرقابة الديني لمؤسسة مالية إسلامية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية لم تخرق تطبيق القانون الإنجليزي.
ورغم ذلك، يحجم المحامون الغربيون عن تضمين أية شروط في العقود من المحتمل أن تشير إلى أن الأحكام تخضع للقانون المستمد من الشريعة الإسلامية.
والسؤال المطروح في الوقت الحاضر هو المدى الذي يمكن أن تصل إليه المنتجات المالية الإسلامية. ويقول صالح، بعد مقارنتها بمنتجات الاستثمار التقليدية: "إننا نخدش السطح فقط".
ويشير جيمس روبرتسون، الشريك في "تايلور ويسنغ" Taylor Wessing، وهي شركة محاماة في المملكة المتحدة، إلى أن بنوك قطاع التجزئة بدأت أخيراً توفير الرهونات الإسلامية، لكنه يعتقد أن الكثيرين ينتظرون حالياً مراجعة نجاحهم قبل التقدم نحو منتجات أخرى في قطاع التجزئة.
وفي ماليزيا، حيث أُدمجت الأعمال المصرفية الإسلامية بالكامل في النظام المالي للدولة، يستطيع الزبائن الوصول إلى المدخرات، والاستثمارات، والحسابات الجارية الإسلامية. وحسب روبرتسون: "يمكن إطلاق مثل ذلك النطاق من المنتجات هنا، بشرط أن تكون التكاليف تنافسية، بحيث لا تتم معاقبة المسلمين لاختيارهم المنتجات الإسلامية".
والأكثر إلحاحاً رغم ذلك، رغبة بنوك الاستثمار في تقديم خدمات إلى المؤسسات المالية في الشرق الأوسط التي تملك في الوقت الراهن الكثير من الأموال للاستثمار. وهناك عدد متزايد من صناديق العقارات الإسلامية للاستثمار في كل من أوروبا، والبلدان الشرق أوسطية، مثل دبي، كما يشير روبرتسون.
وبالتحديد، فإن المحامين متحمسون لمصارعة الصعوبات المتمثلة في منتجات المشتقات الإسلامية التي لا تنطوي بطبيعتها على أصول حقيقية، إضافة إلى وجود درجة من التوقعات - وهما عاملان يناقضان مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويقول ميلر: "إننا نطور فقط منتجات مشتقات عادية نوعاً ما، لكن ربما لن توجد هياكل أكثر تعقيداً في التمويل الإسلامي".
ومن المحتمل أن يشهد قطاع التأمين الإسلامي توسعا أيضاً. والقطاع مقيد حالياً بسبب عدم وجود أصول إسلامية كافية متاحة يمكن أن تستثمر فيها السيولة المتولدة عن الأقساط التأمينية. ويعتقد ميلر أن الطلب من جانب المؤمنيّن يمكن أن يكون دافعاً لزيادة منتجات الاستثمار الإسلامية، ومن ثم يتوسع قطاع التأمين نتيجة لذلك.
والسؤال الذي يبقى دون إجابة على نحو أكبر، هو ما إذا كان ممكنا أن تصبح سوق المنتجات الإسلامية سائدة جداً، بحيث تبرهن أنها جذابة للمستثمرين غير المسلمين. وواحدا من الاحتمالات، كما يقول روبرتسون، هو أن المنتجات مثل الصناديق الإسلامية، يمكن أن تستخدم لتشجيع "الاستثمار الأخلاقي" بين الأشخاص الذين يشتركون في وجهات نظر متشابهة.
ويضيف: "ربما تكون جذابة، لكن لا يتم تسويقها بفاعلية إلى غير المسلمين في الوقت الراهن".

____________
"نفط الهلال": 50 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في قطاع الطاقة خلال 4 أعوام
"الاقتصادية" من الرياض
26/11/2005

توقعت منظمة "أوبك" زيادة احتياج العالم للنفط خلال فصل الشتاء وفي العام المقبل أيضا بعدما فشل ارتفاع أسعار النفط في إبطاء النمو الاقتصادي، وكشفت المنظمة في تقريرها الشهري أن الطلب على نفطها في الربع الأخير من العام الجاري يزيد 276 ألف برميل يومياً على تقديراتها السابقة، وتوقعت "أوبك" ارتفاع الطلب العالمي على النفط في العام المقبل بنسبة 1.8 في المائة بمقدار 1.52 مليون برميل في اليوم.
من جهتها، توقعت مؤسسة بيزنس مونيتور إنترناشيونال استمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب التغيرات الهيكلية التي طرأت على سوق النفط، موضحة أن معدل سعر برميل سلة "أوبك" سيكون في حدود 51 دولاراً في 2005 على أن يبقى سعر البرميل فوق 40 دولاراً حتى 2009.
ويستعرض تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة نفط الهلال أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال هذا الأسبوع في منطقة الخليج على النحو التالي:

السعودية
يؤكد التقرير أنه من المتوقع أن تستثمر السعودية ما قيمته 50 مليار دولار في قطاع الطاقة لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009 والوصول بها إلى 15 مليون برميل يومياً خلال الـ 20 عاماً المقبلة.
وأرست الشركة الوطنية للغازات الصناعية "غاز" التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عقدين لتنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية لمصنعين جديدين لفصل الهواء، أحدهما في مدينة الجبيل الصناعية والآخر في مدينة ينبع الصناعية، مع كل من شركة ليندي إيه جي الألمانية، وشركة ليناركو العربية السعودية المحدودة، ويتوقع أن يدخل المصنعان مرحلة الإنتاج خلال نيسان (أبريل) 2008، بطاقة يومية تصل إلى ثلاثة آلاف طن متري من غاز الأكسجين لكل منهما. يذكر أن "غاز" تملكها "سابك" بنسبة 70 في المائة، والباقي لمجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في حقل الغازات الصناعية.

الإمارات

توقع التقرير زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع دولفين للغاز من ملياري قدم مكعب إلى 3.2 مليار قدم مكعب، حيث ستتم هذه الزيادة من خلال ضخ استثمارات جديدة.
من ناحية ثانية، تقدمت شركة سوم كورب السنغافورية بأفضل عرض مالي لشراء 40 في المائة من محطة الفجيرة للماء والكهرباء بواقع 1.34 مليار دولار، وستتم ترسية المزايدة النهائية على الشركة الفائزة في شباط (فبراير) المقبل بعد الانتهاء من التقييم الفني والمالي للعروض الأربعة المتأهلة.
وبدأ التداول في أسهم شركة آبار للاستثمار البترولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبإدراج "آبار" يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 56 شركة مساهمة عامة موزعة على خمسة قطاعات.

الكويت

تم تأسيس الشركة الكويتية لإنتاج البارازايلين شركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال 30 مليون دينار موزعة على 300 مليون سهم بقيمة مائة فلس لكل سهم، وتعمل الشركة في تصنيع البارازايلين، وهو من مشتقات البتروكيماويات والبنزين والمواد المتفرعة عنهما، فضلا عن بيع، شراء، توريد، توزيع، تصدير، تخزين، وتصنيع هذه المواد والمشاركة في جميع النشاطات المتعلقة بها، فضلا عن إنشاء وتأجير الخدمات اللازمة لها بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة ووزارة الطاقة. يذكر أن الشركة الكويتية للعطريات تمتلك نحو 922 مليون سهم من أسهم الشركة الكويتية لإنتاج البارازايلين.

قطر

أبرمت شركة رأس غاز المحدودة عقداً مع شركة فليور كوربوريشن لإدارة أعمال الهندسة والتوريد، والإنشاء. وتمنح بنود الاتفاقية شركة فليور الصلاحية للبدء في جزء من الأعمال المنصوص عليها ضمن عقد الاتفاق من خلال تخصيص جزء من ميزانية المشروع التي تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار، وتغطي بنود عقد إدارة أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء المرافق خارج نطاق مواقع الإنتاج الرئيسية بهدف تسهيل عمليات تخزين وتحميل منتجات غاز النفط المسال والمكثفات التي يتم إنتاجها من مجموعة مشاريع التطوير في رأس لفان.
وفازت مجموعة دايو الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات بطلبية من شركة قطر للكيماويات بمشروع بتروكيماويات بقيمة 385 مليون دولار، ويتمثل المشروع في إقامة مصنع للبتروكيماويات يستمر ثلاثة أعوام.
وحصلت مؤسسة قطر للبترول الحكومية و"شيفرون فيليبس كيميكال" على تمويل قدره 800 مليون دولار لتنفيذ مشروع كيو- كيم 2 للبتروكيماويات، حيث يتضمن المشروع إقامة مصنع لإنتاج البولي إثيلين بطاقة 350 ألف طن، ومصنع آخر لإنتاج أولفينات ألفا بطاقة 345 ألف طن سنويا والدخول في مشروع مشترك لإقامة وحدة لتكسير الإثيلين بطاقة 1.3 مليون طن سنويا، وسيتم تمويل المشروع من مجموعة بنوك تجارية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي ورأسمال مدفوع من "شيفرون فيليبس كيميكال" و"قطر للبترول". يذكر أن "شيفرون فيليبس كيميكال" شركة مملوكة لكل من "كونوكو فيليبس"، و"شيفرون تكساكو كورب".