Abuaziz
11-19-2005, 05:06 AM
أخبار الأسهم الخليجيه ( السبت 19/11/2005)
الرأي
أداء دول الخليج في تقرير الاستثمار العالمي
د. جاسم حسين
19/11/2005
عطفا على مقالنا الأخير نتطرق في هذه الحلقة إلى أداء دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2005. حقيقة يكتسب هذا التقرير أهمية خاصة نظرا لجهة الإصدار وتحديدا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو (الأونكتاد).
حسب تقرير(الأونكتاد) بلغ حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الداخلة) في العالم 648 مليار دولار عام 2004. وكان نصيب منطقة غرب آسيا والتي تنتمي إليها دول مجلس التعاون الخليجي 9.8 مليار دولار. بالمقارنة استقطبت منطقة غرب آسيا 6.5 مليار دولار في العام 2003 . وعليه تم تسجيل نسبة نمو قدرها 50 في المائة وهي زيادة تستحق التقدير. بيد أن الرقم 9.8 مليار دولار يعتبر صغيرا بحد ذاته حيث يشكل 1.5 في المائة من المجموع الكلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2004.
قيمة الاستثمارات الداخلة
حسب التقرير نجحت المملكة العربية السعودية في استقطاب ما قيمته 1.9 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم نحو 19 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية الواردة في منطقة غرب آسيا. بالمقارنة استقطبت السعودية مبلغا قدره 778 مليون دولار عام 2003 وعليه يمكن اعتبار ما حققته المملكة في غضون عام إنجازا بحد ذاته.
أما بخصوص الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون فقد نجحت مملكة البحرين في استقطاب 865 مليون دولار وعليه حلت في المرتبة الثانية بين دول المجلس. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث نجحت في جلب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 840 مليون دولار. أما قطر فقد استقطبت 679 مليون دولار. لكن يلاحظ أن كل من دولة الكويت وسلطنة عمان سجلتا نموا سلبيا وتحديدا 20 مليون دولار و18 مليون دولار على التوالي.
مؤشر الجاذبية الاستثمارية
حسب التقرير حلت البحرين في المرتبة رقم 27 في العالم (من بين 140 دولة شملها التقرير) عام 2004 فيما يخص مفهوم الجاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. يعتبر هذا الترتيب العالمي الأفضل بين الدول العربية قاطبة. وتبين أن البحرين نجحت في التقدم 29 مرتبة في غضون سنة واحدة بعد أن جاء ترتيبها رقم 56 على مستوى العالم عام 2003.
وحلت قطر في المرتبة رقم 63 عالميا عام 2004 مسجلة تحسنا قدره ثلاث مراتب. وجاء ترتيب الإمارات في المرتبة رقم 95 على مستوى العالم ما يعني تسجيل تحسن قدره 9 مراتب في غضون سنة واحدة. لكن يلاحظ أن عمان تأخرت 17 مرتبة وبالتالي نالت المركز رقم 110. إلا أن السعودية حصلت على المرتبة رقم 121 مسجلة تحسنا قدره 9 مراتب في غضون سنة واحدة. وأخيرا جاء ترتيب الكويت مخيبا حيث حلت في المرتبة رقم 138 على مستوى العالم.
مؤشر الأداء المحتمل
من جهة أخرى حلت قطر في المرتبة السابعة عالميا (من بين 140 دولة شملها التقرير) على مؤشر الأداء المحتمل لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعكس هذه النتيجة تقديرا دوليا لاحتمالات نمو الاقتصاد القطري في الفترة المقبلة وخصوصا في قطاعات الغاز والنفط الخام والبتروكيماويات فضلا عن الخدمات.
إضافة إلى ذلك حافظت الإمارات على ترتيبها العالمي بحلولها في المرتبة رقم 22 على مستوى العالم. في المقابل خسرت البحرين مرتبة واحدة وعليه حلت في المرتبة رقم 29 على مستوى العالم. لكن يلاحظ أن السعودية حافظت على ترتيبها العالمي في المرتبة رقم 31. إلا أن عمان تأخرت مرتبة واحدة إلى المركز رقم 53 عالميا. وأخيرا منيت الكويت بخسارة ثقيلة بحلولها في المرتبة 95 على مستوى العالم مقارنة بالمركز رقم 38 عام 2003.
يعتبر مؤشر الأداء المحتمل أكثر أهمية من مؤشر الجاذبية الاستثمارية لسبب جوهري وهو أن الأول يشير للمستقبل أما الثاني للماضي. وعلى هذا الأساس هناك تقدير عالمي لقطر حيث أصبحت في مصاف الدول الكبرى كوجهة استثمارية بعد كل من أمريكا والنرويج وبريطانيا وكندا وسنغافورة والسويد.
ختاما من الخطأ الاعتقاد أن الإعفاء الضريبي بحد ذاته كفيل بجلب الاستثمارات الأجنبية. فحسب (مهمت أوكستو) من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس لم يعد كافيا أن يتم إزالة القيود عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى يتم جلبها لبلد ما نظرا لأن غالبية دول العالم تقوم بخطوات متشابهة. فقد لاحظ أوكستو أن منح الإعفاء الضريبي لا يمثل بالضرورة عامل جذب للاستثمارات. بل استنادا للدراسات الميدانية يؤكد المستثمرون أن هناك عوامل رئيسية تجذبهم للاستثمار في منطقة ما وتحديدا وجود البيئة التجارية وحجم السوق ونوعية البنية التحتية المتوافرة وإنتاجية العمالة. كلام أوكستو هذا جاء في سياق الجدير مؤتمر حول الاستثمارات الأجنبية نظمه مركز البحرين للدراسات والبحوث والذي عقد في المنامة في أيار (مايو) الماضي.
رئيس وحدة البحوث الاقتصادية: جامعة البحرين
__________________
أسواق المال
588 مستثمرة سعودية تضخن 321 مليون درهم في سوق دبي
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
19/11/2005
ارتفع عدد المستثمرات السعوديات في سوق دبي المالية إلى 1754 ألف مستثمرة من إجمالي 28.350 ألف مستثمر سعودي في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بما يعادل 10 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في سوق دبي البالغ 282.644 ألف مستثمر. وكشفت إحصائيات حصلت "الاقتصادية" أن 588 مستثمرة سعودية من بين 1754 مستثمرة يمتلكن 14.4 مليون سهم تقدر استثماراتهن بنحو 321.7 مليون درهم
28.5 مليار درهم استثمارات السعوديين
وأوضحت الإحصائيات أنه منذ بداية العام الحالي إلى نهاية الشهر الماضي ارتفع عدد المستثمرين السعوديين في سوق دبي إلى 28.350 ألف مستثمر مقارنة بـ 1924 مستثمرا في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 1373 في المائة. كما ارتفعت قيمة تداولات السعوديين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 28.5 مليار درهم، في حين بلغ حجم الأسهم المتداولة 1.7 مليار سهم وعدد الصفقات 112.609 ألف صفقة مقارنة بتداولات قيمتها 841.7 مليون درهم وحجم أسهم متداولة 139.2 مليون سهم وعدد صفقات 4523 صفقة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسب الإحصائيات يشكل السعوديون الذين جاءوا في المرتبة الأولى خليجيا نحو 83.1 في المائة من أعداد المستثمرين الخليجيين الذين بلغ عددهم في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 34.087 ألف مستثمر بما يعادل 12 في المائة من إجمالي عدد مستثمري سوق دبي. يليهم في المرتبة الثانية الكويتيون وعددهم 2159 مستثمرا بلغت قيمة تداولاتهم 983.8 مليون درهم، ثم القطريون وعددهم 1636 مستثمرا بتداولات قيمتها 372.7 مليون درهم، ثم العمانيون وعددهم 1166 مستثمرا بتداولات قيمتها 391.7 مليون درهم، ثم البحرينيون وعددهم 778 مستثمرا بتداولات قيمتها 1.1 مليار درهم.
وأوضحت الإحصائيات أن عدد المستثمرين الإماراتيين بلغ منذ بداية العام الحالي إلى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 193.674 ألف مستثمر من إجمالي 282.644 ألف مستثمر في سوق دبي بنسبة 68.5 في المائة وبلغت قيمة تداولاتهم 281.2 مليار درهم وحجم الأسهم المتداولة 17.4 مليار سهم مقارنة بـ 138.412 ألف مستثمر بتداولات قيمتها 26.4 مليار درهم وحجم الأسهم المتداولة 2.7 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي
32 مليار درهم استثمارات عربية
وعربيا يشكل المستثمرون العرب نحو 11.4 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق حيث بلغ عددهم في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 32.502 ألف مستثمر مقارنة بـ 6.151 ألف مستثمر عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة تداولاتهم 32.2 مليار درهم وحجم الأسهم المتداولة ملياري سهم. وجاء الأردنيون في المرتبة الأولى عربيا حيث بلغ عددهم 11.018 ألف مستثمر بقيمة تداولات 12.4 مليار درهم، والمصريون في المرتبة الثانية وعددهم 5540 ألف مستثمر بتداولات 5.1 مليارات درهم، وحل السوريون في المرتبة الثالثة بعدد 4.096 ألف مستثمر بتداولات قيمتها 3.3 مليار درهم، الفلسطينيون وعددهم 3.851 ألف مستثمر وتداولات قيمتها 3.8 مليار درهم، اللبنانيون وعددهم 2700 مستثمر وتداولات قيمتها 2.5 مليار درهم، اليمنيون وعددهم 2.064 مستثمر وتداولات قيمتها 1.6 مليار درهم، العراقيون 1581 مستثمرا وتداولات قيمتها 2.4 مليار درهم، والسودانيون 958 مستثمرا وتداولات قيمتها 337.2 مليون درهم
ويشكل المستثمرون الأجانب من جنسيات غير عربية نحو 7.9 في المائة من إجمالي عدد مستثمري سوق دبي ويقدر عددهم بنحو 22.381 ألف مستثمر. وجاء الهنود في المرتبة الأولى وبلغ عددهم 11.530 ألف مستثمر، وفي المرتبة الثانية الباكستانيون وعددهم 1820 مستثمرا، والإيرانيون 1287 مستثمرا.
المكاسب تغري الأجانب
وقال لـ "الاقتصادية" المحلل المالي محمد علي ياسين مدير مركز الإمارات التجاري للأسهم أن الطفرة التي شهدتها أسواق المال الإماراتية منذ العام الماضي أغرت أعدادا كبيرة من المستثمرين من خارج الإمارات وبالتحديد الخليجيين بدخول السوق والاستفادة من الفرص المتاحة خصوصا أن السوق حققت مكاسب خيالية للمستثمرين وهو ما أغرى أيضا الآلاف من الوافدين المقيمين سواء كانوا عربا أو أجانب بدخول السوق ولذلك رأينا أعدادا كبيرة من المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق بقوة وهو ما ساهم في زيادة أحجام التداولات.
وأوضح أن أعداد المستثمرين السعوديين ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعددهم في العام الماضي حيث دخلت أعداد كبيرة بأحجام ضخمة من الأموال التي ساهمت في تحريك السوق ورفع أسعار عدد من الأسهم كما شاركوا أيضا بقوة في الاكتتابات الأولية التي طرحت في الإمارات وآخرها اكتتاب دانة غاز الذي استقطب الآلاف من السعوديين والخليجيين
وتراجعت نسبة المستثمرين الإماراتيين في سوق دبي بأكثر من 20 في المائة فقد كانوا حتى العام الماضي يشكلون نحو 89 في المائة مقابل 12 في المائة للأجانب، غير أن زيادة أعداد المستثمرين الأجانب بشكل غير مسبوق مدفوعين بالمكاسب التي حققها كثيرون من وراء الأسهم أدت إلى تراجع نسبة المستثمرين المحليين إلى 68 في المائة.
ويرصد ياسين زيادة أعداد النساء في سوق دبي المالية ويقول إن أعداد المستثمرات في تزايد أيضا على غرار الرجال، وتتساوى في ذلك المستثمرات الإماراتيات أو الوافدات إضافة إلى زيادة ملحوظة في أعداد الخليجيات وبالتحديد السعوديات اللاتي يحرصن من خلال أزواجهن على فتح حسابات والتواجد في سوق الأسهم الإماراتية. ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايدا في أعداد المستثمرين الأجانب وبالتحديد في عدد الخليجيين الذين عادة ما يرفعون من وتيرة تواجدهم واستثماراتهم في سوق الإمارات مع اقتراب نهاية العام المالي وحتى موعد إعلان الشركات لإرباحها عن العام المالي الحالي وهي الفترة التي تشهد عادة نشاطا متسارعا في أحجام التداولات كما تسجل غالبية الأسهم ارتفاعا في أسعارها بسبب المضاربات التي تشتد في مثل هذه الفترة من العام.
الرأي
أداء دول الخليج في تقرير الاستثمار العالمي
د. جاسم حسين
19/11/2005
عطفا على مقالنا الأخير نتطرق في هذه الحلقة إلى أداء دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2005. حقيقة يكتسب هذا التقرير أهمية خاصة نظرا لجهة الإصدار وتحديدا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو (الأونكتاد).
حسب تقرير(الأونكتاد) بلغ حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الداخلة) في العالم 648 مليار دولار عام 2004. وكان نصيب منطقة غرب آسيا والتي تنتمي إليها دول مجلس التعاون الخليجي 9.8 مليار دولار. بالمقارنة استقطبت منطقة غرب آسيا 6.5 مليار دولار في العام 2003 . وعليه تم تسجيل نسبة نمو قدرها 50 في المائة وهي زيادة تستحق التقدير. بيد أن الرقم 9.8 مليار دولار يعتبر صغيرا بحد ذاته حيث يشكل 1.5 في المائة من المجموع الكلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2004.
قيمة الاستثمارات الداخلة
حسب التقرير نجحت المملكة العربية السعودية في استقطاب ما قيمته 1.9 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم نحو 19 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية الواردة في منطقة غرب آسيا. بالمقارنة استقطبت السعودية مبلغا قدره 778 مليون دولار عام 2003 وعليه يمكن اعتبار ما حققته المملكة في غضون عام إنجازا بحد ذاته.
أما بخصوص الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون فقد نجحت مملكة البحرين في استقطاب 865 مليون دولار وعليه حلت في المرتبة الثانية بين دول المجلس. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث نجحت في جلب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 840 مليون دولار. أما قطر فقد استقطبت 679 مليون دولار. لكن يلاحظ أن كل من دولة الكويت وسلطنة عمان سجلتا نموا سلبيا وتحديدا 20 مليون دولار و18 مليون دولار على التوالي.
مؤشر الجاذبية الاستثمارية
حسب التقرير حلت البحرين في المرتبة رقم 27 في العالم (من بين 140 دولة شملها التقرير) عام 2004 فيما يخص مفهوم الجاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. يعتبر هذا الترتيب العالمي الأفضل بين الدول العربية قاطبة. وتبين أن البحرين نجحت في التقدم 29 مرتبة في غضون سنة واحدة بعد أن جاء ترتيبها رقم 56 على مستوى العالم عام 2003.
وحلت قطر في المرتبة رقم 63 عالميا عام 2004 مسجلة تحسنا قدره ثلاث مراتب. وجاء ترتيب الإمارات في المرتبة رقم 95 على مستوى العالم ما يعني تسجيل تحسن قدره 9 مراتب في غضون سنة واحدة. لكن يلاحظ أن عمان تأخرت 17 مرتبة وبالتالي نالت المركز رقم 110. إلا أن السعودية حصلت على المرتبة رقم 121 مسجلة تحسنا قدره 9 مراتب في غضون سنة واحدة. وأخيرا جاء ترتيب الكويت مخيبا حيث حلت في المرتبة رقم 138 على مستوى العالم.
مؤشر الأداء المحتمل
من جهة أخرى حلت قطر في المرتبة السابعة عالميا (من بين 140 دولة شملها التقرير) على مؤشر الأداء المحتمل لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعكس هذه النتيجة تقديرا دوليا لاحتمالات نمو الاقتصاد القطري في الفترة المقبلة وخصوصا في قطاعات الغاز والنفط الخام والبتروكيماويات فضلا عن الخدمات.
إضافة إلى ذلك حافظت الإمارات على ترتيبها العالمي بحلولها في المرتبة رقم 22 على مستوى العالم. في المقابل خسرت البحرين مرتبة واحدة وعليه حلت في المرتبة رقم 29 على مستوى العالم. لكن يلاحظ أن السعودية حافظت على ترتيبها العالمي في المرتبة رقم 31. إلا أن عمان تأخرت مرتبة واحدة إلى المركز رقم 53 عالميا. وأخيرا منيت الكويت بخسارة ثقيلة بحلولها في المرتبة 95 على مستوى العالم مقارنة بالمركز رقم 38 عام 2003.
يعتبر مؤشر الأداء المحتمل أكثر أهمية من مؤشر الجاذبية الاستثمارية لسبب جوهري وهو أن الأول يشير للمستقبل أما الثاني للماضي. وعلى هذا الأساس هناك تقدير عالمي لقطر حيث أصبحت في مصاف الدول الكبرى كوجهة استثمارية بعد كل من أمريكا والنرويج وبريطانيا وكندا وسنغافورة والسويد.
ختاما من الخطأ الاعتقاد أن الإعفاء الضريبي بحد ذاته كفيل بجلب الاستثمارات الأجنبية. فحسب (مهمت أوكستو) من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس لم يعد كافيا أن يتم إزالة القيود عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى يتم جلبها لبلد ما نظرا لأن غالبية دول العالم تقوم بخطوات متشابهة. فقد لاحظ أوكستو أن منح الإعفاء الضريبي لا يمثل بالضرورة عامل جذب للاستثمارات. بل استنادا للدراسات الميدانية يؤكد المستثمرون أن هناك عوامل رئيسية تجذبهم للاستثمار في منطقة ما وتحديدا وجود البيئة التجارية وحجم السوق ونوعية البنية التحتية المتوافرة وإنتاجية العمالة. كلام أوكستو هذا جاء في سياق الجدير مؤتمر حول الاستثمارات الأجنبية نظمه مركز البحرين للدراسات والبحوث والذي عقد في المنامة في أيار (مايو) الماضي.
رئيس وحدة البحوث الاقتصادية: جامعة البحرين
__________________
أسواق المال
588 مستثمرة سعودية تضخن 321 مليون درهم في سوق دبي
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
19/11/2005
ارتفع عدد المستثمرات السعوديات في سوق دبي المالية إلى 1754 ألف مستثمرة من إجمالي 28.350 ألف مستثمر سعودي في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بما يعادل 10 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في سوق دبي البالغ 282.644 ألف مستثمر. وكشفت إحصائيات حصلت "الاقتصادية" أن 588 مستثمرة سعودية من بين 1754 مستثمرة يمتلكن 14.4 مليون سهم تقدر استثماراتهن بنحو 321.7 مليون درهم
28.5 مليار درهم استثمارات السعوديين
وأوضحت الإحصائيات أنه منذ بداية العام الحالي إلى نهاية الشهر الماضي ارتفع عدد المستثمرين السعوديين في سوق دبي إلى 28.350 ألف مستثمر مقارنة بـ 1924 مستثمرا في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 1373 في المائة. كما ارتفعت قيمة تداولات السعوديين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 28.5 مليار درهم، في حين بلغ حجم الأسهم المتداولة 1.7 مليار سهم وعدد الصفقات 112.609 ألف صفقة مقارنة بتداولات قيمتها 841.7 مليون درهم وحجم أسهم متداولة 139.2 مليون سهم وعدد صفقات 4523 صفقة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسب الإحصائيات يشكل السعوديون الذين جاءوا في المرتبة الأولى خليجيا نحو 83.1 في المائة من أعداد المستثمرين الخليجيين الذين بلغ عددهم في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 34.087 ألف مستثمر بما يعادل 12 في المائة من إجمالي عدد مستثمري سوق دبي. يليهم في المرتبة الثانية الكويتيون وعددهم 2159 مستثمرا بلغت قيمة تداولاتهم 983.8 مليون درهم، ثم القطريون وعددهم 1636 مستثمرا بتداولات قيمتها 372.7 مليون درهم، ثم العمانيون وعددهم 1166 مستثمرا بتداولات قيمتها 391.7 مليون درهم، ثم البحرينيون وعددهم 778 مستثمرا بتداولات قيمتها 1.1 مليار درهم.
وأوضحت الإحصائيات أن عدد المستثمرين الإماراتيين بلغ منذ بداية العام الحالي إلى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 193.674 ألف مستثمر من إجمالي 282.644 ألف مستثمر في سوق دبي بنسبة 68.5 في المائة وبلغت قيمة تداولاتهم 281.2 مليار درهم وحجم الأسهم المتداولة 17.4 مليار سهم مقارنة بـ 138.412 ألف مستثمر بتداولات قيمتها 26.4 مليار درهم وحجم الأسهم المتداولة 2.7 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي
32 مليار درهم استثمارات عربية
وعربيا يشكل المستثمرون العرب نحو 11.4 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق حيث بلغ عددهم في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 32.502 ألف مستثمر مقارنة بـ 6.151 ألف مستثمر عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة تداولاتهم 32.2 مليار درهم وحجم الأسهم المتداولة ملياري سهم. وجاء الأردنيون في المرتبة الأولى عربيا حيث بلغ عددهم 11.018 ألف مستثمر بقيمة تداولات 12.4 مليار درهم، والمصريون في المرتبة الثانية وعددهم 5540 ألف مستثمر بتداولات 5.1 مليارات درهم، وحل السوريون في المرتبة الثالثة بعدد 4.096 ألف مستثمر بتداولات قيمتها 3.3 مليار درهم، الفلسطينيون وعددهم 3.851 ألف مستثمر وتداولات قيمتها 3.8 مليار درهم، اللبنانيون وعددهم 2700 مستثمر وتداولات قيمتها 2.5 مليار درهم، اليمنيون وعددهم 2.064 مستثمر وتداولات قيمتها 1.6 مليار درهم، العراقيون 1581 مستثمرا وتداولات قيمتها 2.4 مليار درهم، والسودانيون 958 مستثمرا وتداولات قيمتها 337.2 مليون درهم
ويشكل المستثمرون الأجانب من جنسيات غير عربية نحو 7.9 في المائة من إجمالي عدد مستثمري سوق دبي ويقدر عددهم بنحو 22.381 ألف مستثمر. وجاء الهنود في المرتبة الأولى وبلغ عددهم 11.530 ألف مستثمر، وفي المرتبة الثانية الباكستانيون وعددهم 1820 مستثمرا، والإيرانيون 1287 مستثمرا.
المكاسب تغري الأجانب
وقال لـ "الاقتصادية" المحلل المالي محمد علي ياسين مدير مركز الإمارات التجاري للأسهم أن الطفرة التي شهدتها أسواق المال الإماراتية منذ العام الماضي أغرت أعدادا كبيرة من المستثمرين من خارج الإمارات وبالتحديد الخليجيين بدخول السوق والاستفادة من الفرص المتاحة خصوصا أن السوق حققت مكاسب خيالية للمستثمرين وهو ما أغرى أيضا الآلاف من الوافدين المقيمين سواء كانوا عربا أو أجانب بدخول السوق ولذلك رأينا أعدادا كبيرة من المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق بقوة وهو ما ساهم في زيادة أحجام التداولات.
وأوضح أن أعداد المستثمرين السعوديين ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعددهم في العام الماضي حيث دخلت أعداد كبيرة بأحجام ضخمة من الأموال التي ساهمت في تحريك السوق ورفع أسعار عدد من الأسهم كما شاركوا أيضا بقوة في الاكتتابات الأولية التي طرحت في الإمارات وآخرها اكتتاب دانة غاز الذي استقطب الآلاف من السعوديين والخليجيين
وتراجعت نسبة المستثمرين الإماراتيين في سوق دبي بأكثر من 20 في المائة فقد كانوا حتى العام الماضي يشكلون نحو 89 في المائة مقابل 12 في المائة للأجانب، غير أن زيادة أعداد المستثمرين الأجانب بشكل غير مسبوق مدفوعين بالمكاسب التي حققها كثيرون من وراء الأسهم أدت إلى تراجع نسبة المستثمرين المحليين إلى 68 في المائة.
ويرصد ياسين زيادة أعداد النساء في سوق دبي المالية ويقول إن أعداد المستثمرات في تزايد أيضا على غرار الرجال، وتتساوى في ذلك المستثمرات الإماراتيات أو الوافدات إضافة إلى زيادة ملحوظة في أعداد الخليجيات وبالتحديد السعوديات اللاتي يحرصن من خلال أزواجهن على فتح حسابات والتواجد في سوق الأسهم الإماراتية. ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايدا في أعداد المستثمرين الأجانب وبالتحديد في عدد الخليجيين الذين عادة ما يرفعون من وتيرة تواجدهم واستثماراتهم في سوق الإمارات مع اقتراب نهاية العام المالي وحتى موعد إعلان الشركات لإرباحها عن العام المالي الحالي وهي الفترة التي تشهد عادة نشاطا متسارعا في أحجام التداولات كما تسجل غالبية الأسهم ارتفاعا في أسعارها بسبب المضاربات التي تشتد في مثل هذه الفترة من العام.