أخبار الأسهم الخليجيه ( الأربعاء 16/11/2005)

[Abuaziz]

_______________

هجرة الأموال السعودية تسيطر على جلسات ملتقى سوق المال في يومه الثاني
تريليون دولار القيمة الرأسمالية لأسواق المال الخليجية


الزامل يتحدث بالجلسة
تغطية عبدالعزيز الربعي - بادي البدراني تصوير - بندر بخش
كشفت دراسة تقدمت بها أبراج كابيتال على هامش اللقاء السنوي الخامس لجمعية الاقتصاد السعودية عن ارتفاع كبير في حجم القيمة الرأسمالية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية أكتوبر لهذا العام تصل الى 1000 مليار دولار مؤكدة أنه ما بين عام 2005م - 2002م بلغ معدل نمو الأسواق حوالي عشرين ضعف النمو الاقتصادي.
وقدرت سها النجار نائبة الرئيس الأول لشركة أبراج كابيتال حجم الأصول في القطاع المصري بدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 500 مليار دولار مقارنة بحجم السوق والمقدر ب 1000 مليار دولار مشيرة في نفس الوقت الى ان القطاع المصرفي في الخليج يقوم بإقراض المستثمرين بمعدل 10 مرات االاستثمار في الاصدارات.
وطالبت سها نجار بضرورة الاسراع في الارتقاء بالأسواق وذلك من خلال التشجيع على انشاء صناديق استثمار تقوم بإدارتها شركات متخصصة لادارة الأصول وكذلك السماح للاستثمار الأجنبي لتنويع وتوسيع قاعدته الاستثمارية، والإسراع بعمليت الخصخصة والرقابة المطلقة على الاقراض من قبل القطاع المصرفي الى جانب نشاط صناديق التقاعد من قبل الشركات الكبرى لتوظيف استثمارات وادخار الموظفين والتشجيع لاصدار سندات من قبل شركات كبرى لتوفير أدوات استثمارية.
وأشارت سها النجار في ورقتها الى ان أسواق الخليج تشهد طفرة تاريخية قد تبرر جزئياً فقط بالنمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط ونمو أرباح الشركات والاصلاحات الاقتصادية موضحة أن هناك عوامل أخرى تؤثر في أداء الأسواق ليست مرتبطة بالأداء الاقتصادي أو نمو الربحية منها تضخم السيولة المحلية وعدم نضوج المستثمر ومساهمة القطاع المصرفي.
وحول نوعية الأسواق وأرباحها قدرت سها نجار معدل نمو أرباح الشركات في مجلس التعاون في عام 2005م بما يقارب 30٪، حيث أن معدل نمو الأرباح في دول التعاون الخليجي يفوق معدل نمو الأرباح في الأسواق الناشئة الأخرى ب 20٪، فيما بلغ نمو حجم الأسواق في عام 2005م ما يقارب 90٪ أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف نمو الأرباح.
وأشارت أن معظم ربحية الشركات تأتي من القطاع المصرفي وقطاع الخدمات الاستثمارية، مبينة ان الأسواق الناشئة الأخرى كالهند والصين والتي تمر بانتعاش اقتصادي مماثل لم تشهد انتعاشاً في أسواقها مماثلا لما تشهده دول التعاون الخليجي.
الى ذلك سيطرت على جلسات العمل الصباحية مناقشة هجرة الأموال السعودية خاصة الى الدول المجاورة ومنها دبي حيث كان هناك اختلاف في وجهات نظر الخبراء و المحللين الحاضرين لهذه الجلسات.
وأكد الدكتور سليمان السليم ان جلسة العمل الأولى الخاصة بمناقشة أسواق المال الخليجية تكتسب أهمية قصوى خاصة بعد أن شهدت البلاد مواسم هجرة الى دبي كان آخرها الاكتتاب في شركة دانة غاز.
وقال السليم والذي رأس الجلسة ان السبب الرئيسي الاخر الذي يدفع السعوديين للخروج بأموالهم الى السوق الإماراتي يعود لانفتاح دبي وضيق القنوات الاستثمارية في السعودية.
واضاف: يتداول قطاع الأعمال وقائع ما حدث في أحد الاجتماعات الدورية التي يعقدها الشيخ محمد بن راشد مع رؤساء الشركات الأجنبية العاملة في دبي حيث عرض هؤلاء على الشيخ اقامة حديقة عامة كتعبير عن امتنانهم لما تقدمه لهم دبي من تسهيلات، حيث كانت اجابته «أنتم هنا لتحقيق الربح.. دعوا اقامة الحدائق لبلدية دبي».
وبين السليم ان احترام حافز الربح ومكافأة النجاح من الأمور التي جعلت دبي وجهة للمستثمرين من أصقاع العالم وخفضت حصة البترول في ناتجها ا لمحلي الى اقل من 7٪ وهو حلم عجزت عن تحقيقه باقي دول المجلس في سعيها لتنويع مصادر الدخل.
وأوضح رئيس الجلسة ان الدولة هنا تملك أكثر من نصف أسهم الشركات المدرجة في السوق، كما يملك كبار المستثمرين الربع ولا يبقى في التداول ما يشبع السيولة المتاحة، مؤكداً ان الحل الوحيد يكمن في أن تقوم الدولة ببيع أسهمها كما وعدت وحفاظاً على مصداقيتها في شركات مثل سابك وسامبا،، وأن تحوّل مؤسسات حكومية كالخطوط السعودية وصوامع الغلال وأن تطرح شركات جديدة برؤوس أموال مناسبة ترضي نهم السوق أو تطرح زيادة رؤوس أموال شركات قائمة.
وأعرب عن خشيته في أن يطول الانتظار وأن لا تكتمل الاجراءات إلا بعد فوات الأوان بعد انخفاض أسعار البترول وارتفاع أسعار الفائدة وانتعاش الأسواق العالمية.
على ذات الصعيد، أكدت الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لمكتب البوصلة للاستشارات ان دولة الإمارات تعتبر من أكثر الدول الخليجية في عدد الصفقات وعدد الاندماجات، وان السعودية تتساوى مع لبنان والذي من المفترض أن تتجاوزه بمراحل كبيرة.
وأوصت طاهر، بضرورة تحديد رؤية واضحة والاسراع في توفير آليات تحويل متنوعة وزيادة ادراج الشركات في السوق السعودي مطالبة بضرورة تغيير استراتيجية الاستثمار بالكامل.
وتناولت الجلسة الثانية التي تطرقت الى تقويم أداء سوق الأسهم السعودي والتي يرأسها الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية الى مناقشة تحليل سلوك أسعار الأسهم في السوق السعودي وكفاءة التسعير، والقضايا المتعلقة بسوق الادارات المالية والأداء الاقتصادي في المملكة وتوصلت أوراق العمل الى أن من أكبر التحديات التي تواجه أسواق المال الخليجية التضخم في الأسعار، في الوقت الذي أكدت فيه احدى أوراق العمل قدمها مهدي آل سلطان من جامعة الملك سعود الى ان دراسة اجراها أكدت الكفاءة الضعيفة للسوق السعودي.

[Abuaziz]

1,8 بليون ريال حجم الاكتتاب في صندوق الراجحي للأسهم الخليجية



حقق صندوق الراجحي للاسهم الخليجية نجاحا كبيرا في فترة الاكتتاب الاولي التي انطلقت خلال الاسابيع القليلة الماضية حيث بلغ حجم الاكتتاب الاولي في الصندوق 1,8 بليون ريال (480 مليون دولار) نتيجة اقبال المستثمرين على الصندوق المتخصص في الاستثمار في اسواق الاسهم في دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ عدد المكتتبين 19500 عميل.
واقفلت مجموعة الاستثمار في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار الاكتتاب الاولي بنجاح ساعد على تحقيقه الاعداد الجيد لحملة الاكتتاب علما بان باب الاشتراك لا يزال مفتوحا للجميع عبر فروع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المعمدة بالاستثمار في مختلف مناطق المملكة. .

وقدم فريق العمل في مجموعة الاستثمار شكرهم وتقديرهم لعملاء الشركة والمستثمرين بكافة شرائحهم على هذه الثقة التي منحوها لادارة الصندوق وعلى هذا الاقبال الكبير على صناديق الراجحي الاستثمارية بشكل عام وصندوق الاسهم الخليجية بشكل خاص . راجين من الله التوفيق وان يتوج جهودهم المبذولة بالنجاح لتحقيق طموحات واهداف عملاء الشركة.

ويلبي الصندوق احتياجات العملاء والمستثمرين الراغبين في الاستثمار طويل الاجل من اجل تحقيق افضل العوائد الممكنة من خلال الاستثمار في اسواق الاسهم الخليجية والتي تشهد نموا كبيرا متأثرة بشكل مباشر بما تحققه اقتصاديات هذه المنطقة من معدلات نمو مرتفعة نتيجة للتغيرات الجذرية التي طرأت على اسعار النفط خلال السنوات الاخيرة والمتوقع لها الاستمرار.

وتتولى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ادارة الصندوق بالاشتراك مع وكلاء ذوي خبرة في الدول المستثمر بها حيث يتم توزيع اصول الصندوق وتنويع استثماراته في القطاعات المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتم تقييم الصندوق اسبوعيا كل يوم احد وستكون ايام التعامل فيه من السبت الى الاربعاء خلال ساعات العمل الرسمية.

وتمت اجازة الصندوق من الهيئة الشرعية للشركة بشأن قواعد اصداره كما هو المتبع دوما في جميع صناديق الشركة ومنتجاتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية حيث ينضم هذا الصندوق الى مجموعة الصناديق الاستثمارية المتنوعة لدى شركة الراجحي المصرفية التي تحقق احتياجات وطموحات العملاء المختلفة وتلبي رغبتهم في الاستثمار وفق الضوابط الشرعية.

[Abuaziz]

أنباء عن دخول مستثمر سعودي موقوف إلى السوق الإماراتية
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
16/11/2005

انتقلت المضاربات بشكل لافت من سوق دبي المالية التي ظلت لأكثر من عام توصف بسوق المضاربة، إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية التي تشهد لأول مرة منذ نشأتها قبل خمسة أعوام واستئناف التداولات بعد عطلة عيد الفطر ارتفاعا غير مسبوق في أحجام التعاملات التي تقدر بمليار درهم يوميا وارتفاعا في أسعار غالبية الأسهم خصوصا أسهم قطاع الأسمنت والأسهم المدرجة حديثا وبالتحديد سهمي الطاقة ورأس الخيمة العقارية.
وأعاد محللون ماليون الانتعاش الفجائي لسوق أبو ظبي إلى عزوف المضاربين وكبار المستثمرين عن سوق دبي بعدما تشبعت الأسهم طوال الفترات الماضية بقفزات سعرية أوصلتها إلى أن تصبح أسهما ذات قيمة سوقية مرتفعة، في حين تتميز سوق أبو ظبي بأسعار أسهم ما زالت رخيصة، ويمكن جني أرباح كبيرة من ورائها مقارنة بأسهم دبي.
وفي حين أشار عدد من المحللين إلى دخول أموال خليجية بأحجام كبيرة إلى سوق أبو ظبي، يتداول مضاربون ومديرو محافظ ومتعاملون في السوق ما يصفونه بمعلومات مؤكدة حول دخول أحد كبار المضاربين السعوديين الذي أوقفته هيئة سوق المال السعودية عن التعامل في السوق السعودية بسبب تلاعبه وثبوت ارتكابه مخالفات.
وقال أحد مديري المحافظ لـ ''الاقتصادية'' إن المضارب السعودي افتتح محفظة استثمارية كبيرة الحجم في سوق أبو ظبي ودخل بقوة في أسهم قطاع الأسمنت التي تشهد ارتفاعات سعرية ملموسة، مضيفا أن المضارب السعودي يحاول تعويض خسائره من فترة توقفه عن التعامل في السوق السعودية بالاستثمار في الأسهم الإماراتية وتحقيق ربح سريع ومن ثم الخروج سريعا، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أحجام تداولات سوق أبو ظبي.
وأوضح مدير المحفظة الإماراتية، أن سوق أبو ظبي تشهد بالفعل مضاربات شديدة يقف وراءها المستثمر السعودي إلى جانب دخول محافظ استثمارية إماراتية ترى وجود فرصة جيدة في سوق أبو ظبي مقارنة بحالة سوق دبي التي تشهد تراجعا واضحا.
في المقابل، فإن المحلل المالي زياد الدباس يرى أسبابا أخرى وراء انتعاشة سوق أبو ظبي وهي أن سيولة سوق أبو ظبي لا تزال أقل من سيولة سوق دبي المالي بسبب تركز المضاربين على أسهم عدة شركات مدرجة في سوق دبي والسماح للأجانب بتملك أسهم هذه الشركات والذي يعتبر من الأسباب الرئيسية لارتفاع حجم التداول على أسهمها.
ويضيف أنه من الملاحظ خلال الأسبوع الماضي انتقال عدد كبير من المضاربين إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية، في الوقت الذي أدى فيه توقف أسهم شركة إعمار العقارية عن الارتفاع وكسر حاجز 28 درهماً إلى جمود أموال أعداد كبيرة من المضاربين حيث كان التداول على أسهمها يشكل نسبة مهمة من حجم التداول في الأسواق المالية، إضافة إلى أن ارتفاع سعر أسهمها كان يؤثر نفسياً في حجم الطلب والعرض في الأسواق المالية، وفي الوقت الذي كان يشكل فيه التداول على سهم شركة إعمار العقارية نحو 35 في المائة من حجم التداول في مجمل الأسواق المالية، فإن هذه الحصة انخفضت إلى 175 في المائة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أن المضاربات تتركز على أسهم شركات الأسمنت ومواد البناء في سوق أبو ظبي حيث ارتفع مؤشر هذا القطاع نحو 10 في المائة خلال الأسبوع الماضي وارتفع حجم التداول إلى 688 مليون درهم وهي ارتفاعات قياسية في مؤشرات أداء هذا القطاع مقارنة بفترات زمنية سابقة، وثلاثة عوامل أسهمت بتحسن مؤشرات هذا القطاع، الأول تراجع المضاربة في سوق دبي المالية، والثاني النمو الكبير في ربحية هذه الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 97 في المائة، إضافة إلى جاذبية أسعارها السوقية بعد إعادة احتساب مضاعف أسعارها استناداً إلى أرباح الأشهر التسعة الماضية، كما أن غالبية هذه الشركات تسمح للأجانب بتملك أسهمها وبالتالي كان للأجانب دور مهم في رفع حجم التداول على أسهم هذه الشركات خلال الأسبوع.
وأكد الدباس أن تزاحم الشركات الأجنبية على إدراج أسهمها في أسواق الإمارات يعكس الثقة في قوة ومصداقية وعمق هذه الأسواق، حيث من خلالها يتم الوصول إلى قاعدة عريضة من المستثمرين الذين يتمتعون بسيولة مالية عالية ويبحثون عن فرص استثمارية مناسبة، وبالتالي نتوقع أن يصل عدد الشركات المدرجة في السوقين إلى نحو مائة شركة خلال فترة زمنية قصيرة مقبلة وهذا العدد الكبير من أسهم الشركات المدرجة يسهم في توفير بضاعة متنوعة أمام شرائح المستثمرين مما يعزز من تدفق الاستثمارات على الأسواق المالية
وعلى حد قول شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار، فإن سوق أبو ظبي باتت الوجهة المفضلة للمضاربين حاليا بعدما انتقلوا من سوق دبي مستفيدين من حمى المضاربة التي اشتدت حرارتها في سوق الإمارات ونتيجة لذلك تزداد أحجام التداولات ودرجة النشاط في سوق أبو ظبي كما نرى تصاعدا في أسعار الأسهم التي تكبر قاعدة مستثمريها وتتدنى أسعارها.

[Abuaziz]

ربط سوقي أبوظبي والدوحة إلكترونيا
«الاقتصادية» من أبوظبي
16/11/2005

وقعت سوقا أبوظبي والدوحة للأوراق المالية أمس، في أبوظبي مذكرة تفاهم وتعاون في مجال تبادل التداول والتسوية من خلال الربط الإلكتروني بينهما. وتعهد الجانبان، بموجب المذكرة، بتقديم جميع التسهيلات الممكنة لتوفير عملية الربط الإلكتروني الضرورية لتعزيز التعاون فيما بينهما في مجال تبادل التداول والتسوية طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في كل سوق.
وتنص مذكرة التفاهم على أن تتم عمليات التداول في السوقين من خلال السماح لوسطاء في كل منهما بتداول الأسهم في السوق الأخرى من خلال وسطاء معتمدين وبعد إبرام اتفاقيات تنظم العلاقة بين أولئك الوسطاء وتحدد حقوق والتزامات كل طرف منهما. كما تنص على أن يتولى الوسيط الأصيل مسؤولية التسوية المالية الناتجة عن الوسيط الآخر.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لوضع جدول زمني لتنفيذ مذكرة التفاهم وتحديد موعد بدء تطبيقها.
وذكر نزار العبيدلي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي أن المذكرة ليست سوى مرحلة من مراحل توثيق عرى التعاون والتنسيق بين سوقي أبوظبي للأوراق المالية والدوحة للأوراق المالية، وأن تشكل نواة لسوق مالية خليجية واحدة، حيث نأمل أن ينضم إلى عملية الربط هذه عدد من الأسواق المالية الخليجية الأخرى.
بدوره، أعرب سيف خليفة المنصوري مدير سوق الدوحة بالإنابة عن أمله في أن تشكل مذكرة التفاهم بداية لتعاون أوثق بين سوقي المال في الدوحة وأبوظبي لما فيه مصلحة السوقين والمستثمرين فيهما، وأن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى من شأنها توحيد الأنظمة والتشريعات التي تحكم العمل في السوقين.
وتعد هذه ثاني مذكرة تفاهم توقعها سوق أبوظبي للأوراق المالية للربط مع سوق أوراق مالية خليجية، حيث كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مماثلة في شباط (فبراير) الماضي مع سوق مسقط للأوراق المالية.

[Abuaziz]

ارتفاع 5 أسواق عربية والانخفاض يطول "الكويتية"
الاقتصادية بالتعاون مع شعاع كابتيل
16/11/2005

سجلت سوق دبي المالية أمس ارتفاعا متواضعا بدفع من سهم "إعمار" ورغم الانخفاض الذي طرأ على سهم "دبي للاستثمار" الذي شهد عمليات جني أرباح سريعة، ارتفع مؤشر السوق بواقع 0.68 في المائة إلى مستوى 1241.3 نقطة ، بينما انخفضت السوق الكويتية بقيادة قطاع الخدمات في ظل استمرار إعلان العديد من الشركات نتائجها للربع الثالث، وانخفض مؤشر السوق بواقع 0.07 في المائة إلى مستوى 11855.5 نقطة.

ارتفاع متواضع في الإمارات

سجلت سوق دبي المالية أمس ارتفاعا متواضعا بواقع 8.4 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة عندما أقفل مؤشرها على مستوى 1241.3 نقطة بدفع من سهم "إعمار" القيادي على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي طرأ على سهم "دبي للاستثمار" نتيجة عمليات جني الأرباح السريعة التي أعقبت الارتفاع الأخير إثر إعلان الشركة رفع رأسمالها بواقع 200 في المائة. وشهدت السوق تداول 80.9 مليون سهم بقيمة 1.33 مليار درهم تم تنفيذها من خلال 7982 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم ثلاث، بينما استقرت أسعار أسهم شركتين، وسجل سهم "إعمار" ارتفاعا بواقع 1.16 في المائة عندما أقفل على سعر 26.10 درهم بعد تداول 13.9 مليون سهم بقيمة 364.4 مليون درهم، كما ارتفع سهم "أملاك" بنسبة 0.37 في المائة وصولا إلى سعر 13.55 درهم بعد تداول 7.3 مليون سهم بقيمة 99.6 مليون درهم، في المقابل سجل سهم "دبي للاستثمار" انخفاضا بواقع 2.34 في المائة إلى سعر 22.90 درهم نتيجة تداول 11 مليون سهم بقيمة 253.7 مليون درهم، كما انخفض سهم "الاستشارات المالية الدولية" بنسبة 0.45 في المائة إلى 32.60 درهم بعد تداول 16.5 ألف سهم بقيمة 538 ألف درهم.
وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع البنوك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.17 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.38 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02 في المائة، في المقابل سجل قطاع الاستثمار الانخفاض الوحيد بواقع 0.93 في المائة.

انخفاض طفيف في الكويت

تراجعت السوق الكويتية مع نهاية تداولات جلسة أمس بواقع 9.3 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة عندما أقفلت على مستوى 11855.5 نقطة بقيادة قطاع الخدمات مع استمرار إعلان العديد من الشركات نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من العام الحالي. وشهدت السوق تداول 296.2 مليون سهم بقيمة 178.7 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 12670 صفقة. وقطاعيا سجل قطاع الخدمات أعلى قيمة انخفاض بواقع 114.3 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 77.9 نقطة، في المقابل سجل قطاع الاستثمار أعلى قيمة ارتفاع بلغت 60.8 نقطة، تلاه قطاع الأسهم غير الكويتية بواقع 36.3 نقطة. وعلى صعيد أسهم الشركات سجل سهم "أعيان" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 9.09 في المائة، تلاه سهم "مسالخ" بنسبة 8.33 في المائة. في المقابل سجل سهم "أولى تكافل" أعلى نسبة انخفاض بواقع 6.76 في المائة، تلاه سهم "الإعادة" بنسبة 6.35 في المائة، واحتل سهم "العقارية" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 24.9 مليون سهم، تلاه سهم "المستثمر الدولي" بتداول 21.3 مليون سهم.
وعلى صعيد الأسهم الإماراتية المتداولة في السوق الكويتية سجل سهم "أسمنت الشارقة" ارتفاعا بواقع عشرة فلوس ليصل إلى سعر 0.690 دينار بعد تداول 110 آلاف سهم بقيمة 74.7 ألف دينار، في حين انخفض سهم "أسمنت خليج" بقيمة 20 فلسا إلى سعر 1.340 دينار من تداول 165 ألف سهم بقيمة 218 ألف دينار.
أما بالنسبة لباقي الأسهم غير الكويتية فسجل سهم "تمويل خليج" ارتفاعا بقيمة 40 فلسا إلى سعر 1.260 دينار بعد تداول 4.28 مليون سهم بقيمة 5.36 مليون دينار.

السوق ترتفع في البحرين

أنهت السوق البحرينية تداولات جلسة أمس على ارتفاع بواقع 53.3 نقطة أو ما نسبته 2.3 في المائة، حيث أقفل المؤشر على مستوى 2304 نقطة بعد تداول 2.11 مليون سهم بقيمة 1.05 مليون دينار، وسجل قطاع البنوك أعلى قيمة ارتفاع بواقع 70.45 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 58 نقطة، ثم قطاع الخدمات بواقع 28.8 نقطة، فيما انخفض قطاع الفنادق بواقع ثمانية نقاط واستقرت بقية القطاعات عند إقفالاتها السابقة. أما بالنسبة إلى أسهم الشركات فسجل سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 10 في المائة عندما أقفل على سعر 0.682 دينار، تلاه سهم "تعمير" بنسبة 10 في المائة وصولا إلى سعر 1.650 دينار، في المقابل سجل سهم بنك البحرين والكويت انخفاضا بواقع 1.1 في المائة، حيث أقفل على سعر 0.720 دينار، تلاه سهم "فنادق البحرين" بنسبة 0.87 في المائة، واحتل سهم البنك البحريني السعودي المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 734.7 ألف سهم، تلاه سهم "تعمير" بتداول 633.3 ألف سهم.

ارتفاع جديد في عُمان

أنهت السوق العُمانية تداولات جلسة أمس على ارتفاع بواقع 0.45 في المائة وصولا إلى مستوى 4977.4 نقطة بعد تداول 1.93 مليون سهم بقيمة 5.54 مليون ريال تم تنفيذها من خلال 1820 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم ثماني، حيث سجل سهم "ظفار السمكية" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 53.3 في المائة، حيث أقفل على سعر 0.23 ريال، تلاه سهم تأجير للتمويل بنسبة 4.19 في المائة وصولا إلى سعر 1.74 ريال في المقابل سجل سهم صندوق مزون الأول أعلى نسبة انخفاض بلغت 3.68 في المائة عندما أقفل على سعر 1.31 ريال، تلاه سهم "عُمان للاستثمارات" بنسبة 3.26 في المائة، حيث أقفل على سعر 1.78 ريال، واحتل سهم "الاتصالات العُمانية" المرتبة الأولى من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة بواقع 1.24 مليون سهم بقيمة 2.45 مليون ريال.
وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.13 في المائة واستحوذ على تداول 1.27 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون ريال، وارتفع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.53 في المائة بعد تداول 284.4 ألف سهم بقيمة 944 ألف ريال، كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة واستحوذ على تداول 379.1 ألف سهم بقيمة 1.99 مليون ريال.


لا انخفاضات في قطر

أنهت السوق القطرية تداولات جلسة أمس على ارتفاع بواقع 439.6 نقطة أو ما نسبته 3.91 في المائة وصولا إلى مستوى 11687.7 نقطة بعد تداول 5.48 مليون سهم بقيمة 485.1 مليون ريال، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة في حين استقرت أسعار أسهم شركة واحدة، ولم تشهد السوق أية انخفاضات، حيث سجل سهم "الدولي" أعلى قيمة ارتفاع بلغت 24.40 ريال بعد أن أقفل على سعر 525.60 ريال، تلاه سهم "الوطني" بقيمة 16.40 ريال وصولا إلى سعر 381.30 ريال، واحتل سهم "ناقلات" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 1.42 مليون سهم أدت إلى ارتفاعه بقيمة 1.30 ريال إلى سعر 53.40 ريال، تلاه سهم "السلام" بتداول 1.22 مليون سهم وارتفع إلى سعر 31.40 ريال.
وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع البنوك أعلى نسبة ارتفاع بلغت 3.96 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.91 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.88 في المائة، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 3.78 في المائة.

مكاسب في السوق الأردنية

حققت السوق الأردنية أمس ارتفاعا بواقع 1.91 في المائة عندما أقفل مؤشرها عند مستوى 9148 نقطة، وشهدت السوق تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 98.5 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 12698 صفقة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 89 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 37، وسجل سهم "الشرق الأوسط للتأمين" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 5 في المائة, تلاه سهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 4.99 في المائة, "الأردنية للصناعات الخشبية" بنسبة 4.97 في المائة, "بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان" بنسبة 4.96 في المائة, والبنك الأردني الكويتي بنسبة 4.96 في المائة. في المقابل سجل سهم "الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية" أعلى نسبة انخفاض 4.88 في المائة, تلاه سهم "العالمية للوساطة والأسواق المالية" بنسبة 4.84 في المائة, "الدباغة الأردنية" بنسبة 4.75 في المائة, "العربية الأمريكية للتأمين" بنسبة 4.73 في المائة, و"المركز العربي للصناعات الدوائية" بنسبة 4.41 في المائة.
وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة ارتفاع بلغت 2.33 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.11 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.19 في المائة وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة، واستحوذ قطاع الخدمات على ما قيمته 51.7 مليون دينار وبنسبة 52.5 في المائة في حين استحوذ قطاع البنوك على ما قيمته 38.8 مليون دينار بنسبة 39.4 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.