Abuaziz
11-10-2005, 08:16 AM
أسواق المال
قلق قطري من ارتفاع التضخم في الأسعار إلى 6 %
دانييل بيسز من لوكسمبورج - رويترز
10/11/2005
أكد عبد الله بن خالد العطية محافظ البنك المركزي القطري أن ضغوط الأسعار في قطر ستصل إلى ذروتها قريبا، وإن البنك المركزي يستهدف وصول التضخم إلى 2 في المائة خلال عامين. ويتعرض البنك لضغوط للتصدي للتضخم بعد أن وصف أمير قطر ارتفاع الأسعار بأنه "المؤشر السلبي" الوحيد في اقتصاد البلاد الذي يشهد طفرة وينتظر أن ينمو بنسبة 20 في المائة هذا العام.
وقال العطية أمس الأول إن التضخم يمثل مصدر قلق، وإنه سيصل في نهاية عام 2005 إلى نحو 6 في المائة. وأضاف العطية في مقابلة على هامش مؤتمر عن التمويل الإسلامي في لوكسمبورج "أعتقد أننا اقتربنا من ذروة دورة التضخم. أعتقد أن التضخم سيصل إلى 6 في المائة أو نحو ذلك في نهاية العام. أعتقد أن نسبة 2 في المائة (للتضخم) مقبولة، وأعتقد أن ذلك سيحدث خلال عامين".
ورفعت قطر سعر الفائدة الرئيسي على الودائع 15 نقطة أساس أمس الأول، وقال مسؤولون إن الخطوة تهدف في جانب منها إلى تهدئة الضغوط التضخمية.
وكان رفع الفائدة متوقعا على نطاق واسع بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي نظرا لأن الريال القطري مرتبط بالدولار.
ووفقا لأرقام البنك المركزي، بلغ التضخم 5.8 في المائة في الربع الثاني من عام 2005، و4.8 في المائة العام الماضي.
وتضخ قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات في العالم من الغاز الطبيعي استثمارات ضخمة في البنية الأساسية كما أطلقت مشاريع تشييد عملاقة.
وقال العطية إنه يتوقع انحسار التضخم عندما تكتمل مشاريع البنية الأساسية. وفي وقت سابق قال المحافظ إنه يتوقع انحسار ضغوط الأسعار بعد استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية في كانون الأول (ديسمبر) 2006 التي تسببت في ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات. كما تشهد سوق الأسهم القطرية طفرة بفضل ارتفاع السيولة. وقفزت البورصة 90 في المائة منذ بداية العام.
والملكية الأجنبية مقيدة بنسبة 25 في المائة من أسهم الشركات المسجلة في البورصة، وقال العطية إن قطر تنوي رفع هذا المستوى ولكن على مراحل.
وقطر واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تنوي توحيد عملاتها المرتبطة بالدولار بحلول عام 2010. وذكر العطية أن الخطط لا تزال قائمة على الرغم من أن وزراء المالية حجبوا موافقتهم الشهر الماضي على مستويات التقارب المستهدفة، قائلين إنه يحتاجون إلى وقت للاتفاق على التفاصيل.
وقال محافظ المركزي القطري "الموعد المستهدف للعملة الموحدة هو 2010 ولكن ربما تعرفون أن الوصول إلى هذا الهدف يتضمن الكثير من القرارات وبحث معايير الانضمام وهذا يتطلب أحيانا إعادة تقييمه من وقت إلى آخر". لكنه أضاف "الهدف لا يزال 2010. نحن نعمل تحت المظلة السياسية والإرادة السياسية متوافرة".
_______________________
أسواق المال
اتساق 90 % من أحكام الشريعة مع أدوات التمويل الإسلامي
دانييل بيسز من لوكسمبورج - رويترز
10/11/2005
أكد عالم الشريعة البحريني الشيخ نظام يعقوبي أن علماء الشريعة الإسلامية يتوصلون لقدر أكبر من الاتفاق حول قواعد التمويل الإسلامي مما يذلل عقبة رئيسية أمام تطوير الصناعة. ويقول كثير من المحللين إن سوق المنتجات الإسلامية لا يزال غير فعال لعدم وجود اتفاق كبير بين العلماء على ما يعد التزاما بالشريعة. وأوضح يعقوبي أمس الأول على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي في لوكسمبورج أن هناك تقاربا أكبر للآراء في هذا المجال الآن. وتابع "أجرينا أبحاثا في البحرين ووجدنا أن أكثر من 90 في المائة من أحكام مجالس الشريعة على مستوى العالم متسقة". وأضاف "هناك بعض المساحة للابتكار والخلاف، وهو يوجد ذلك في النظام المصرفي التقليدي أيضا. وهذا مفيد لتشجيع الابتكار والحوار".
ويعقوبي عالم شريعة في بيت الأوراق المالية العالمي في البحرين وعضو مجلس الشريعة في منظمة المحاسبة والتدقيق في المؤسسات المالية الإسلامية التي تضم جميع المؤسسات التي تشرف على تطبيق الشريعة.
ورغم جهود المنظمة يشكو المتعاملون في الصناعة من ضرورة استشارة
مجموعة من العلماء لمعرفة ما إذا كان منتج ما يلتزم بالشريعة الإسلامية.
وقال يعقوبي إنه تمت زيادة عدد أعضاء مجلس الشريعة في المنظمة إلى 20 من 15 عضوا للمساعدة في التوسع في نطاق الاتفاق وتجنب الفوضى التي يقول منتقدون إنها ترفع تكلفة تطوير المنتجات وتعرقل الابتكار.
وذكر "تجاوزنا الآن هذه المرحلة لأننا انتقلنا إلى الاجتهاد الجماعي
للعلماء". وأضاف يعقوبي أنه لا تزال هناك خلافات ينبغي تسويتها مثل اختلاف آراء العلماء في ماليزيا والشرق الأوسط بشان توريق الديون.
وتابع " لا نسمح في الشرق الأوسط بذلك. ولكنهم يعتقدون أن ذلك ممكن
إذا كان الأساس تجاريا. ينبغي الاتفاق في هذا الشأن".
كما تطرق يعقوبي لأكثر موضوعات التمويل الإسلامي سخونة وهو البحث في تأسيس صندوق تحوط يتفق مع الشريعة الإسلامية. وتتعطش الصناعة للعائدات الضخمة التي تتيحها صناديق التحوط التقليدية غير أن عددا كبيرا من علماء الشريعة يرون أن استراتيجيات صناديق التحوط مثل البيع على المكشوف لا تتفق مع الشريعة الإسلامية.
ويجري تسويق بعض المنتجات كاستثمارات شبيهة بصناديق التحوط الإسلامية إلا أن كثيرا من علماء الشريعة يعتقدون أن من المستحيل أن يلتزم صندوق تحوط حقيقي بقواعد الشريعة الإسلامية.
وقال يعقوبي "ليس مستحيلا ولكن من المؤكد أن جميع صناديق التحوط في
السوق اليوم لا تلتزم بالشريعة الإسلامية." وأوضح أن استراتيجيات التحوط الرامية لتقليص مخاطر تقلب الأسعار ليست محرمة في حد ذاتها، وهناك أساليب سليمة وفق الشريعة لعمل ذلك.
والمشكلة الرئيسية التي تقلق المستثمرين الإسلاميين عدم وجود شفافية في
صناعة صناديق التحوط التي تنتقل فيها الأموال سريعا من وإلى الأصول
المختلفة. وتابع يعقوبي "ينبغي أن نتأكد من أن هذه الأصول الأساسية تلتزم
بالشريعة". وأضاف "من الممكن تصميمها. نعطي (مدير الصندوق) توجيهات بشأن ما ينبغي الاستثمار فيه وأي عقد يستخدمه وكيف. سيكون الأمر ممكنا إذا صمم بهذا الأسلوب".
___________________
متابعــات
بحث الجوانب الاقتصادية والتعليمية والبيئية خليجيا
"الاقتصادية" من الرياض
10/11/2005
يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج "وزراء الخارجية", دورته الـ 97 التحضيرية للدورة 26 للمجلس الأعلى الأحد المقبل, في أبو ظبي عاصمة الإمارات.
وأوضح عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة, نظرا لما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات تتطلب التشاور والتنسيق بين دول مجلس التعاون.
وقال الأمين العام إن المجلس الوزاري سيستعرض خلال الاجتماع تقارير اللجان الوزارية وتوصياتها في المجالات الاقتصادية, الاجتماعية, التعليمية, والبيئية, إضافة إلى الجوانب العسكرية والأمنية في إطار مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء, تمهيدا لرفعها إلى القمة المقبلة في دور انعقادها السادس والعشرين في أبو ظبي في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأضاف عبد الرحمن بن حمد العطية أن المجلس الوزاري سيناقش كذلك المستجدات السياسية الراهنة وفي مقدمتها الوضع في العراق على أساس حرص دول المجلس على ضرورة الدفع بالعملية السلمية بما يكفل أمن العراق واستقراره واستقلاله, إضافة إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني, وتطورات الوضع في لبنان وسورية, وقضية احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات, في ضوء المواقف المعروفة والثابتة لدول المجلس من هذه القضايا المهمة.
وأشار إلى أن المجلس الوزاري سيستعرض الموضوعات المقترح تكليف الهيئة الاستشارية بدراستها في دورتها المقبلة, كما سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير المتابعة التي أعدتها الأمانة العامة بشأن التركيبة السكانية, ومشروع إنشاء سكة حديد دول المجلس, وإصدار بطاقة هوية موحدة لدول مجلس التعاون (البطاقة الذكية), وما تم بشأن مشروع الربط المائي بين دول المجلس, ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في القطاعين العام والخاص, وتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة, وكذلك النظر في التقرير الأول للتنمية البشرية المعد من قبل الأمانة العامة, وفي عدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك.
________________________
متابعــات
لقاء ساخن حول أوضاع السياحة في البحرين ومستقبلها
"الاقتصادية" من المنامة
10/11/2005
فاجأ وزير الإعلام البحريني محمد عبد الغفار رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة في البحرين باتهامهم بأنهم سبب تردي القطاع، ملقياً الكرة في ملعب المستثمرين، حيث حملهم مسؤولية عدم جعل التنمية السياحية ضمن الخيارات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، وجعل مفهوم السياحة قاصراً على النشاط والاستثمار الفندقي.
وشكك الوزير في مصداقية ونوايا بعض الحملات الصحافية التي أثيرت في الآونة الأخيرة والتي اتهمت تعاطي وزارة الإعلام مع الشأن السياحي بالقصور والتخبط والارتجالية، وأدت إلى إلحاق أضرار بالغة بالسياحة في البحرين وذلك على خلفية القرارات التي اتخذتها وزارة الإعلام بحق الفنادق الخمس نجوم خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر وذلك بغلق بعض الخدمات والمرافق التي كان يسمح فيها ببيع المشروبات الكحولية.
وعزا الوزير تلك الحملة إلى دوافع معينة، وأن لديه ملفات تبيّن حقيقة هذه الدوافع لم يفصح عنها، مبيناً أن هناك أعدادا كبيرة من مواطني البحرين يتبنون فكرة القيام بحملة مضادة مؤيدة، وذكر أنه فضل عدم تبني مثل هذه الحملة ووضع الأمور في حدود حجمها الحقيقي لعدم إلحاق المزيد من الضرر بالقطاع السياحي.
وفي تعقيب قال الوزير بحزم إن وزارته لن تكيل التعامل مع الفنادق بمكيالين، وأنها ستطبق القانون على جميع الفنادق الصغيرة والكبيرة، وأنها لن تسمح بانتشار الدعارة والفساد تحت مظلة السياحة، وأنه لن يتردد في غلق أي منشاة سياحية متى ثبت بالدليل القاطع مخالفتها الأنظمة والقوانين وتقاليد البلاد.
يأتي هذا الموقف في لقاء تشاوري عاجل دعت له غرفة تجارة وصناعة البحرين البارحة بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين جاء وسط أجواء محمومة من التجاذبات بين القطاع الخاص ووزارة الإعلام، الذي اتهم أفراد منه الوزارة بأن قراراتها بغلق بعض الخدمات والمرافق الفندقية قد خضعت لضغوط بعض أعضاء المجلس النيابي وبعض رجال الدين الذين طالبوا بغلق تلك المنشآت، وهي كما أعلن عدد من المستثمرين لم تراع البعد الاقتصادي وأنها أضرت بالسياحة في البحرين وأضعفت موقعها التنافسي بين الدول المجاورة.
وأشار بعض المشاركين في اللقاء إلى تجربة جدة، والمنطقة الشرقية في استقطاب السياح وفق توجهات اكتسبت المصداقية، منتقدين بذلك الجهات الرسمية في البحرين لتأخرها حتى الآن في تبني رؤية واضحة للتنمية السياحية.
كما ذكروا أن ذلك أدى إلى خروج رساميل كبيرة تخرج من البحرين للاستثمار السياحي في الدول المجاورة، وطالبوا بتسريع إنشاء هيئة مستقلة للسياحة، وأكدوا ضرورة إشراك القطاع الخاص في صياغة هذا المشروع وفي كل القرارات والإجراءات التي تتعلق بالقطاع السياحي حتى لا تكون التوجهات الرسمية المعلنة مغايرة لواقع حال القطاع لتفادي اهتزاز ثقة المستثمرين في القطاع السياحي.
ورفض وزير الإعلام في تعقيب له تحميل وزارته كامل المسؤولية عن القطاع السياحي، مشيراً إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية أصبح معنياً بشؤون القطاع بعد أن عهد إليه بمسؤوليات الملف الاقتصادي، كما رفض الوزير بحزم تسييس البعض موضوع السياحة، في الوقت الذي رد فيه العديد من رجال الأعمال على كلام الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تتعامل مع القطاع السياحي باعتباره قطاعاً قاصراً، مجددين أهمية الإسراع في تحديد الموقف الرسمي من السياحة في البحرين من منطلق: هل نريد سياحة في البحرين أم لا، ورد الوزير نعم نريد سياحة بمفهومها الصحيح وليس سياحة الفنادق فقط.
لم يخرج اللقاء التشاوري بقرارات أو حتى توصيات محددة سوى اقتراح لقي قبولاً من الجميع بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلين عن المستثمرين في قطاع السياحة لتشخيص واقع القطاع وتذليل المعوقات التي تواجهه كخطوة عاجلة لحين استكمال قيام هيئة السياحة.
_____________________
قلق قطري من ارتفاع التضخم في الأسعار إلى 6 %
دانييل بيسز من لوكسمبورج - رويترز
10/11/2005
أكد عبد الله بن خالد العطية محافظ البنك المركزي القطري أن ضغوط الأسعار في قطر ستصل إلى ذروتها قريبا، وإن البنك المركزي يستهدف وصول التضخم إلى 2 في المائة خلال عامين. ويتعرض البنك لضغوط للتصدي للتضخم بعد أن وصف أمير قطر ارتفاع الأسعار بأنه "المؤشر السلبي" الوحيد في اقتصاد البلاد الذي يشهد طفرة وينتظر أن ينمو بنسبة 20 في المائة هذا العام.
وقال العطية أمس الأول إن التضخم يمثل مصدر قلق، وإنه سيصل في نهاية عام 2005 إلى نحو 6 في المائة. وأضاف العطية في مقابلة على هامش مؤتمر عن التمويل الإسلامي في لوكسمبورج "أعتقد أننا اقتربنا من ذروة دورة التضخم. أعتقد أن التضخم سيصل إلى 6 في المائة أو نحو ذلك في نهاية العام. أعتقد أن نسبة 2 في المائة (للتضخم) مقبولة، وأعتقد أن ذلك سيحدث خلال عامين".
ورفعت قطر سعر الفائدة الرئيسي على الودائع 15 نقطة أساس أمس الأول، وقال مسؤولون إن الخطوة تهدف في جانب منها إلى تهدئة الضغوط التضخمية.
وكان رفع الفائدة متوقعا على نطاق واسع بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي نظرا لأن الريال القطري مرتبط بالدولار.
ووفقا لأرقام البنك المركزي، بلغ التضخم 5.8 في المائة في الربع الثاني من عام 2005، و4.8 في المائة العام الماضي.
وتضخ قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات في العالم من الغاز الطبيعي استثمارات ضخمة في البنية الأساسية كما أطلقت مشاريع تشييد عملاقة.
وقال العطية إنه يتوقع انحسار التضخم عندما تكتمل مشاريع البنية الأساسية. وفي وقت سابق قال المحافظ إنه يتوقع انحسار ضغوط الأسعار بعد استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية في كانون الأول (ديسمبر) 2006 التي تسببت في ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات. كما تشهد سوق الأسهم القطرية طفرة بفضل ارتفاع السيولة. وقفزت البورصة 90 في المائة منذ بداية العام.
والملكية الأجنبية مقيدة بنسبة 25 في المائة من أسهم الشركات المسجلة في البورصة، وقال العطية إن قطر تنوي رفع هذا المستوى ولكن على مراحل.
وقطر واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تنوي توحيد عملاتها المرتبطة بالدولار بحلول عام 2010. وذكر العطية أن الخطط لا تزال قائمة على الرغم من أن وزراء المالية حجبوا موافقتهم الشهر الماضي على مستويات التقارب المستهدفة، قائلين إنه يحتاجون إلى وقت للاتفاق على التفاصيل.
وقال محافظ المركزي القطري "الموعد المستهدف للعملة الموحدة هو 2010 ولكن ربما تعرفون أن الوصول إلى هذا الهدف يتضمن الكثير من القرارات وبحث معايير الانضمام وهذا يتطلب أحيانا إعادة تقييمه من وقت إلى آخر". لكنه أضاف "الهدف لا يزال 2010. نحن نعمل تحت المظلة السياسية والإرادة السياسية متوافرة".
_______________________
أسواق المال
اتساق 90 % من أحكام الشريعة مع أدوات التمويل الإسلامي
دانييل بيسز من لوكسمبورج - رويترز
10/11/2005
أكد عالم الشريعة البحريني الشيخ نظام يعقوبي أن علماء الشريعة الإسلامية يتوصلون لقدر أكبر من الاتفاق حول قواعد التمويل الإسلامي مما يذلل عقبة رئيسية أمام تطوير الصناعة. ويقول كثير من المحللين إن سوق المنتجات الإسلامية لا يزال غير فعال لعدم وجود اتفاق كبير بين العلماء على ما يعد التزاما بالشريعة. وأوضح يعقوبي أمس الأول على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي في لوكسمبورج أن هناك تقاربا أكبر للآراء في هذا المجال الآن. وتابع "أجرينا أبحاثا في البحرين ووجدنا أن أكثر من 90 في المائة من أحكام مجالس الشريعة على مستوى العالم متسقة". وأضاف "هناك بعض المساحة للابتكار والخلاف، وهو يوجد ذلك في النظام المصرفي التقليدي أيضا. وهذا مفيد لتشجيع الابتكار والحوار".
ويعقوبي عالم شريعة في بيت الأوراق المالية العالمي في البحرين وعضو مجلس الشريعة في منظمة المحاسبة والتدقيق في المؤسسات المالية الإسلامية التي تضم جميع المؤسسات التي تشرف على تطبيق الشريعة.
ورغم جهود المنظمة يشكو المتعاملون في الصناعة من ضرورة استشارة
مجموعة من العلماء لمعرفة ما إذا كان منتج ما يلتزم بالشريعة الإسلامية.
وقال يعقوبي إنه تمت زيادة عدد أعضاء مجلس الشريعة في المنظمة إلى 20 من 15 عضوا للمساعدة في التوسع في نطاق الاتفاق وتجنب الفوضى التي يقول منتقدون إنها ترفع تكلفة تطوير المنتجات وتعرقل الابتكار.
وذكر "تجاوزنا الآن هذه المرحلة لأننا انتقلنا إلى الاجتهاد الجماعي
للعلماء". وأضاف يعقوبي أنه لا تزال هناك خلافات ينبغي تسويتها مثل اختلاف آراء العلماء في ماليزيا والشرق الأوسط بشان توريق الديون.
وتابع " لا نسمح في الشرق الأوسط بذلك. ولكنهم يعتقدون أن ذلك ممكن
إذا كان الأساس تجاريا. ينبغي الاتفاق في هذا الشأن".
كما تطرق يعقوبي لأكثر موضوعات التمويل الإسلامي سخونة وهو البحث في تأسيس صندوق تحوط يتفق مع الشريعة الإسلامية. وتتعطش الصناعة للعائدات الضخمة التي تتيحها صناديق التحوط التقليدية غير أن عددا كبيرا من علماء الشريعة يرون أن استراتيجيات صناديق التحوط مثل البيع على المكشوف لا تتفق مع الشريعة الإسلامية.
ويجري تسويق بعض المنتجات كاستثمارات شبيهة بصناديق التحوط الإسلامية إلا أن كثيرا من علماء الشريعة يعتقدون أن من المستحيل أن يلتزم صندوق تحوط حقيقي بقواعد الشريعة الإسلامية.
وقال يعقوبي "ليس مستحيلا ولكن من المؤكد أن جميع صناديق التحوط في
السوق اليوم لا تلتزم بالشريعة الإسلامية." وأوضح أن استراتيجيات التحوط الرامية لتقليص مخاطر تقلب الأسعار ليست محرمة في حد ذاتها، وهناك أساليب سليمة وفق الشريعة لعمل ذلك.
والمشكلة الرئيسية التي تقلق المستثمرين الإسلاميين عدم وجود شفافية في
صناعة صناديق التحوط التي تنتقل فيها الأموال سريعا من وإلى الأصول
المختلفة. وتابع يعقوبي "ينبغي أن نتأكد من أن هذه الأصول الأساسية تلتزم
بالشريعة". وأضاف "من الممكن تصميمها. نعطي (مدير الصندوق) توجيهات بشأن ما ينبغي الاستثمار فيه وأي عقد يستخدمه وكيف. سيكون الأمر ممكنا إذا صمم بهذا الأسلوب".
___________________
متابعــات
بحث الجوانب الاقتصادية والتعليمية والبيئية خليجيا
"الاقتصادية" من الرياض
10/11/2005
يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج "وزراء الخارجية", دورته الـ 97 التحضيرية للدورة 26 للمجلس الأعلى الأحد المقبل, في أبو ظبي عاصمة الإمارات.
وأوضح عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة, نظرا لما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات تتطلب التشاور والتنسيق بين دول مجلس التعاون.
وقال الأمين العام إن المجلس الوزاري سيستعرض خلال الاجتماع تقارير اللجان الوزارية وتوصياتها في المجالات الاقتصادية, الاجتماعية, التعليمية, والبيئية, إضافة إلى الجوانب العسكرية والأمنية في إطار مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء, تمهيدا لرفعها إلى القمة المقبلة في دور انعقادها السادس والعشرين في أبو ظبي في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأضاف عبد الرحمن بن حمد العطية أن المجلس الوزاري سيناقش كذلك المستجدات السياسية الراهنة وفي مقدمتها الوضع في العراق على أساس حرص دول المجلس على ضرورة الدفع بالعملية السلمية بما يكفل أمن العراق واستقراره واستقلاله, إضافة إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني, وتطورات الوضع في لبنان وسورية, وقضية احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات, في ضوء المواقف المعروفة والثابتة لدول المجلس من هذه القضايا المهمة.
وأشار إلى أن المجلس الوزاري سيستعرض الموضوعات المقترح تكليف الهيئة الاستشارية بدراستها في دورتها المقبلة, كما سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير المتابعة التي أعدتها الأمانة العامة بشأن التركيبة السكانية, ومشروع إنشاء سكة حديد دول المجلس, وإصدار بطاقة هوية موحدة لدول مجلس التعاون (البطاقة الذكية), وما تم بشأن مشروع الربط المائي بين دول المجلس, ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في القطاعين العام والخاص, وتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة, وكذلك النظر في التقرير الأول للتنمية البشرية المعد من قبل الأمانة العامة, وفي عدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك.
________________________
متابعــات
لقاء ساخن حول أوضاع السياحة في البحرين ومستقبلها
"الاقتصادية" من المنامة
10/11/2005
فاجأ وزير الإعلام البحريني محمد عبد الغفار رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة في البحرين باتهامهم بأنهم سبب تردي القطاع، ملقياً الكرة في ملعب المستثمرين، حيث حملهم مسؤولية عدم جعل التنمية السياحية ضمن الخيارات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، وجعل مفهوم السياحة قاصراً على النشاط والاستثمار الفندقي.
وشكك الوزير في مصداقية ونوايا بعض الحملات الصحافية التي أثيرت في الآونة الأخيرة والتي اتهمت تعاطي وزارة الإعلام مع الشأن السياحي بالقصور والتخبط والارتجالية، وأدت إلى إلحاق أضرار بالغة بالسياحة في البحرين وذلك على خلفية القرارات التي اتخذتها وزارة الإعلام بحق الفنادق الخمس نجوم خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر وذلك بغلق بعض الخدمات والمرافق التي كان يسمح فيها ببيع المشروبات الكحولية.
وعزا الوزير تلك الحملة إلى دوافع معينة، وأن لديه ملفات تبيّن حقيقة هذه الدوافع لم يفصح عنها، مبيناً أن هناك أعدادا كبيرة من مواطني البحرين يتبنون فكرة القيام بحملة مضادة مؤيدة، وذكر أنه فضل عدم تبني مثل هذه الحملة ووضع الأمور في حدود حجمها الحقيقي لعدم إلحاق المزيد من الضرر بالقطاع السياحي.
وفي تعقيب قال الوزير بحزم إن وزارته لن تكيل التعامل مع الفنادق بمكيالين، وأنها ستطبق القانون على جميع الفنادق الصغيرة والكبيرة، وأنها لن تسمح بانتشار الدعارة والفساد تحت مظلة السياحة، وأنه لن يتردد في غلق أي منشاة سياحية متى ثبت بالدليل القاطع مخالفتها الأنظمة والقوانين وتقاليد البلاد.
يأتي هذا الموقف في لقاء تشاوري عاجل دعت له غرفة تجارة وصناعة البحرين البارحة بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين جاء وسط أجواء محمومة من التجاذبات بين القطاع الخاص ووزارة الإعلام، الذي اتهم أفراد منه الوزارة بأن قراراتها بغلق بعض الخدمات والمرافق الفندقية قد خضعت لضغوط بعض أعضاء المجلس النيابي وبعض رجال الدين الذين طالبوا بغلق تلك المنشآت، وهي كما أعلن عدد من المستثمرين لم تراع البعد الاقتصادي وأنها أضرت بالسياحة في البحرين وأضعفت موقعها التنافسي بين الدول المجاورة.
وأشار بعض المشاركين في اللقاء إلى تجربة جدة، والمنطقة الشرقية في استقطاب السياح وفق توجهات اكتسبت المصداقية، منتقدين بذلك الجهات الرسمية في البحرين لتأخرها حتى الآن في تبني رؤية واضحة للتنمية السياحية.
كما ذكروا أن ذلك أدى إلى خروج رساميل كبيرة تخرج من البحرين للاستثمار السياحي في الدول المجاورة، وطالبوا بتسريع إنشاء هيئة مستقلة للسياحة، وأكدوا ضرورة إشراك القطاع الخاص في صياغة هذا المشروع وفي كل القرارات والإجراءات التي تتعلق بالقطاع السياحي حتى لا تكون التوجهات الرسمية المعلنة مغايرة لواقع حال القطاع لتفادي اهتزاز ثقة المستثمرين في القطاع السياحي.
ورفض وزير الإعلام في تعقيب له تحميل وزارته كامل المسؤولية عن القطاع السياحي، مشيراً إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية أصبح معنياً بشؤون القطاع بعد أن عهد إليه بمسؤوليات الملف الاقتصادي، كما رفض الوزير بحزم تسييس البعض موضوع السياحة، في الوقت الذي رد فيه العديد من رجال الأعمال على كلام الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تتعامل مع القطاع السياحي باعتباره قطاعاً قاصراً، مجددين أهمية الإسراع في تحديد الموقف الرسمي من السياحة في البحرين من منطلق: هل نريد سياحة في البحرين أم لا، ورد الوزير نعم نريد سياحة بمفهومها الصحيح وليس سياحة الفنادق فقط.
لم يخرج اللقاء التشاوري بقرارات أو حتى توصيات محددة سوى اقتراح لقي قبولاً من الجميع بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلين عن المستثمرين في قطاع السياحة لتشخيص واقع القطاع وتذليل المعوقات التي تواجهه كخطوة عاجلة لحين استكمال قيام هيئة السياحة.
_____________________