مذهلة
04-28-2007, 08:01 PM
الشباب الكويتي يبدأ الاستثمار دون استشارة أو دراسة
16 خطأً يقع فيها المستثمر الصغير في أسواق الأسهم
دبي - الأسواق.نت
رصدت جريدة "القبس" الكويتية مفاهيم خاطئة يقع فيها كثير من المستثمرين الصغار خصوصاً من فئة الشباب بالكويت عندما يدخلون عالم الأعمال أو الاستثمار بسوق الأوراق المالية. وقالت إن بعض الشباب، الجدد في عالم المال والأعمال، يقررون استثمار أموالهم، دون استشارة الفاهمين او قراءة المعلومات او اجراء دراسة بسيطة عن الاختبار الجديد الذي ينوون خوضه, وان هذه المفاهيم الخاطئة تصل إلى 16 خطاً.
وذكرت "القبس" في عددها الصادر اليوم السبت 28-4-2007 إن عدداً كبيراً منهم يرتكبون اخطاء بسبب قلة المعلومات أو الخبرة او غياب الثقافة الاستثمارية السليمة. وتتداخل المفاهيم البورصية بعضها ببعض في اذهانهم، ويكثر 'القيل والقال' فيحصل التباس وندم وبكاء وصرير أسنان.
وأضافت أن الكثير من صغار المستثمرين يصرون على اخطائهم ويعتبرون مفاهيمهم صحيحة، ورصدت عددا من هذه المفاهيم الخاطئة والاعراض المضنية التي تصيب صغار المستثثمرين قبل غيرهم.
توقيع عقد
يحصل التباس في الكثير من الاحيان عند الصغار بين توقيع الشركة لمشروع او توقيعها لصفقة او عقد بمئات الملايين من الدنانير او الدولارات. فمثلا عندما تعلن شركة ما انها وقعت مشروعا بـ "كذا" مليون دينار فان هذا يعني ان الشركة ستدفع ولن تقبض هذا المبلغ، لكن صغار المساهمين يحدث لديهم في الغالب التباس بين العقد والمشروع. فيقومون بالشراء دون ان تحدث مبادرة شراء حقيقية من الكبار.
حركة الشراء
يسيل لعاب بعض المتداولين عند رؤية الصفقات والكميات الكبرى في تداولات هذا السهم او ذاك، على اعتبار انها دليل قوة واثارة شراء وصعود السهم. ودائما في هذه الحالة تجد من يصرخ بوجهك متحديا "شوف الملايين اللي تداولات اليوم منو شراهم هندي ولا حارس مدرسة أكيد واحد عود راح يطير السهم فوق". ومع الاسف في معظم الاحيان لا يصعد السهم، وتكون الكميات الكبرى بمثابة الطعم لاصطياد المتداولين الذين يضعون اموالهم في هكذا اسهم لتعويض خسائر سابقة، ولكن دون جدوى.
السعران السوقي والعادل
لا يستطيع البعض التفريق بين السعر السوقي للسهم والسعر العادل له، فالسعر السوقي هو السعر الحالي للسهم والذي يظهر على شاشات التداول في البورصة. أما السعر العادل فيرتكز على اعتبارات عدة منها مضاعف السعر الى الربحية وأرباح السهم وقيمة مشاريع الشركة الجارية وأصولها وتدفقاتها النقدية وموجوداتها من الناحيتين الفنية والتقنية.
السوق المحلي والخليجي
ثمة وهم في البورصة، خصوصا لدى الصغار، يتعلق في انطباع لا علمي هو أنه إذا انخفضت مؤشرات أسواق الخليج فلابد أن ينعكس الأمر على بورصة الكويت.. هكذا من دون سند علمي أو فني بل لأمر نفسي. حتى بلغت الحالة ببعض هؤلاء الى متابعة هذه الأسواق باعتبارها المنظار الذي يساعد على تحديد الخيارات، وكلما توافق الهبوط الخليجي مع المحلي زاد انصار هذا الوهم، لكن كثرة الأنصار لا تجعل الوهم حقيقة.
معايير الأسهم الرخيصة
يعتقد البعض أن رخص السهم في البورصة هو بمدى ملامسته أو قربه من سعر 100 فلس أو حتى 200 فلس،(الدولار يعادل 29 فلساً) فيطلق على هذه الأسهم لقب الأسهم الرخيصة، ولعل هذا اللقب غير دقيق بالمرة، فالرخص أو الغلاء يحدد حسب معايير أعمق من قيمة السهم. مثل مكرر الربحية.
الاقفالات المصطنعة
بمجرد بدء العد التنازلي لاقفال الحسابات الختامية الفصلية للشركات المدرجة، ترتفع أسعار بعض الأسهم بشكل مفتعل ومصطنع لتجميل البيانات المالية للشركات، وتقلص هذه الاقفالات الخسائر وترفع الارباح لايهام صغار المستثمرين بقوة أداء الشركة عن طريق بعض المحافظ والصناديق. ويمكن التغلب على هذا الخطأ بالقراءة الجيدة للبيانات المالية للشركات مع مراقبة تطور حركة السهم قبل الاقفالات ومعرفة مدى تناسب الارتفاع مع نشاط الشركة وأدائها.
مضاعف السعر
يعتقد بعض صغار المستثمرين ان حساب مضاعف السعر الى الربحية يكون بالنسبة المئوية غير أن حسابه يجري بالمرات. ويعتبر مضاعف الربحية من أكثر الطرق شيوعا لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء. ويعتمد عليه البعض لتحديد السعر العادل للسهم في المدى القصير، إلا أن بيوت الخبرة المحترفة تلجأ إليه لتقييم أسعار الأسهم ومن ثم استقراء توقعات الارباح المستقبلية.
ومعدل مضاعف الربحية هو ببساطة السعر السوقي للسهم مقسوما على الارباح، وقد بدأت الاسواق العالمية في استخدام مقياس مضاعف السعر الى الربحية بطريقة مختلفة أخيرا، حيث بات يقاس على أساس المتوسط السنوي للنمو بدلا من الارباح فقط كرقم مطلق.
التحاليل الفنية والأساسية
يعتمد بعض صغار المستثمرين على التحليل التقني في اتخاذ قرارات الاستثمار وسط تجاهل متعمد للتحليل الأساسي، والمطلوب هو الاعتماد على نوعي التحليل بصورة متوازنة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
بعض المتداولين ينكب على متابعة التحليل الفني، باعتباره مفتاحا للحل السعري في معادلة شراء السهم من عدمه، متناسين أهمية التحليل الأساسي، وهو الخاص بالظروف الخارجية المحيطة بالسهم أو حتى بالبورصة برمتها فماذا يفيد سهم تعطي المؤشرات فيه اشارة شراء في وقت تعاني فيه الشركة أزمة سداد قروض مع البنوك، لذلك يجب التنبه الى أهمية التحليل الأساسي، الى جانب التحليل الفني وليس من دونه.
الأرباح المحققة
يتساهل بعض صغار المستثمرين في معرفة أرباح الشركات المحققة وغير المحققة ولا يضعونها في حساباتهم عند اتخاذ قرارات البيع والشراء، مما يعرضهم لخسائر فادحة لذا ينصح الجميع بقراءة البيانات المالية للشركات بدقة شديدة.
ويظن العديد من المتداولين, وهم مخطئون في ظنهم, ان صعود البورصة او هبوطها هي مسؤولية الحكومة، اذ ان الصعود هو دليل على استقرار البلد وقوة الاقتصاد فيه. وعليه فمن واجب الحكومة ان تعمل على رفع اسعار الاسهم (غصب طيب)، فالبورصة يجب ان تشعلل كلما تشكلت حكومة جديدة وكلما انتخب مجلس امة جديد، وكلما اعتمدت موازنة للدولة وكلما .. الى اخر القائمة، فهذه قناعة غير متناهية لدى البعض بأن الحكومة من واجبها ان ترفع البورصة والا فهي حكومة 'خربوطة'.
ألقاب الشركات وجاذبيتها
يتعاطى بعض المتداولين مع اسماء الشركات باعتبارها كنزاً لابد من اقتنائه، لذا يقود الاسم المتداولين احيانا في عمليات من أوهام الارباح والعقود والصفقات.
وقد يظن البعض, وهم مخطئون, أن جميع البيانات والنتائج السنوية والمرحلية الفصلية للشركات المدرجة يتم اعتمادها من بنك الكويت المركزي. إلا أن "المركزي" يعتمد فقط بيانات الشركات المدرجة في قطاعي البنوك والاستثمار.
اسم السهم واسم الشركة
تحدث اخطاء في بعض الأحيان والتباس بين اسماء الاسهم والشركات، فكم مرة اراد متداول ان يشتري سهم شركة عقارية بناء على توصية، ولكن في البورصة العديد من الشركات التي تحمل اسم العقارية او العقارات فيسأل الوسيط ثم صاحبه الذي أوصاه على السهم لمعرفة اسم السهم. وتحدث في مرات معينة اخطاء لدى المتداول في الشراء، فيشتري سهما غير الذي يريد شراءه في النهاية قد يربح فلا تكون لديه اي مشكلة.
كما يرتكب المستثمر في كثير من الأحيان خطأ آخر هو عدم ايداع شهادات الأسهم أو الشيك لدى الوسيط قبل الصفقة.
متابعة كشوف المقاصة
يجري بعض المستثمرين عمليات بيع الأسهم وشرائها من دون متابعة كشوف المقاصة لدى المحاسبة في شركات الوساطة المالية، وبناء عليه يلتبس الأمر على البعض ولا يعرف مقدار سيولته وعدد الأسهم التي بحوزته، مما قد يورطه في مشكلات كبيرة. لذا من المفضل مراجعة كشوف المقاصة قبل ادخال أوامر البيع أو الشراء حتى يستطيع المستثمر معرفة رصيده بدقة.
كما يعتقد البعض خطأً أن شركات الوساطة المالية حكومية، في حين أنها شركات تابعة للقطاع الخاص، ويلاحظ نقص حاد عند بعض صغارصغار المستثمرين لجهة المعلومات حول آليات عمل شركات الوساطة.
16 خطأً يقع فيها المستثمر الصغير في أسواق الأسهم
دبي - الأسواق.نت
رصدت جريدة "القبس" الكويتية مفاهيم خاطئة يقع فيها كثير من المستثمرين الصغار خصوصاً من فئة الشباب بالكويت عندما يدخلون عالم الأعمال أو الاستثمار بسوق الأوراق المالية. وقالت إن بعض الشباب، الجدد في عالم المال والأعمال، يقررون استثمار أموالهم، دون استشارة الفاهمين او قراءة المعلومات او اجراء دراسة بسيطة عن الاختبار الجديد الذي ينوون خوضه, وان هذه المفاهيم الخاطئة تصل إلى 16 خطاً.
وذكرت "القبس" في عددها الصادر اليوم السبت 28-4-2007 إن عدداً كبيراً منهم يرتكبون اخطاء بسبب قلة المعلومات أو الخبرة او غياب الثقافة الاستثمارية السليمة. وتتداخل المفاهيم البورصية بعضها ببعض في اذهانهم، ويكثر 'القيل والقال' فيحصل التباس وندم وبكاء وصرير أسنان.
وأضافت أن الكثير من صغار المستثمرين يصرون على اخطائهم ويعتبرون مفاهيمهم صحيحة، ورصدت عددا من هذه المفاهيم الخاطئة والاعراض المضنية التي تصيب صغار المستثثمرين قبل غيرهم.
توقيع عقد
يحصل التباس في الكثير من الاحيان عند الصغار بين توقيع الشركة لمشروع او توقيعها لصفقة او عقد بمئات الملايين من الدنانير او الدولارات. فمثلا عندما تعلن شركة ما انها وقعت مشروعا بـ "كذا" مليون دينار فان هذا يعني ان الشركة ستدفع ولن تقبض هذا المبلغ، لكن صغار المساهمين يحدث لديهم في الغالب التباس بين العقد والمشروع. فيقومون بالشراء دون ان تحدث مبادرة شراء حقيقية من الكبار.
حركة الشراء
يسيل لعاب بعض المتداولين عند رؤية الصفقات والكميات الكبرى في تداولات هذا السهم او ذاك، على اعتبار انها دليل قوة واثارة شراء وصعود السهم. ودائما في هذه الحالة تجد من يصرخ بوجهك متحديا "شوف الملايين اللي تداولات اليوم منو شراهم هندي ولا حارس مدرسة أكيد واحد عود راح يطير السهم فوق". ومع الاسف في معظم الاحيان لا يصعد السهم، وتكون الكميات الكبرى بمثابة الطعم لاصطياد المتداولين الذين يضعون اموالهم في هكذا اسهم لتعويض خسائر سابقة، ولكن دون جدوى.
السعران السوقي والعادل
لا يستطيع البعض التفريق بين السعر السوقي للسهم والسعر العادل له، فالسعر السوقي هو السعر الحالي للسهم والذي يظهر على شاشات التداول في البورصة. أما السعر العادل فيرتكز على اعتبارات عدة منها مضاعف السعر الى الربحية وأرباح السهم وقيمة مشاريع الشركة الجارية وأصولها وتدفقاتها النقدية وموجوداتها من الناحيتين الفنية والتقنية.
السوق المحلي والخليجي
ثمة وهم في البورصة، خصوصا لدى الصغار، يتعلق في انطباع لا علمي هو أنه إذا انخفضت مؤشرات أسواق الخليج فلابد أن ينعكس الأمر على بورصة الكويت.. هكذا من دون سند علمي أو فني بل لأمر نفسي. حتى بلغت الحالة ببعض هؤلاء الى متابعة هذه الأسواق باعتبارها المنظار الذي يساعد على تحديد الخيارات، وكلما توافق الهبوط الخليجي مع المحلي زاد انصار هذا الوهم، لكن كثرة الأنصار لا تجعل الوهم حقيقة.
معايير الأسهم الرخيصة
يعتقد البعض أن رخص السهم في البورصة هو بمدى ملامسته أو قربه من سعر 100 فلس أو حتى 200 فلس،(الدولار يعادل 29 فلساً) فيطلق على هذه الأسهم لقب الأسهم الرخيصة، ولعل هذا اللقب غير دقيق بالمرة، فالرخص أو الغلاء يحدد حسب معايير أعمق من قيمة السهم. مثل مكرر الربحية.
الاقفالات المصطنعة
بمجرد بدء العد التنازلي لاقفال الحسابات الختامية الفصلية للشركات المدرجة، ترتفع أسعار بعض الأسهم بشكل مفتعل ومصطنع لتجميل البيانات المالية للشركات، وتقلص هذه الاقفالات الخسائر وترفع الارباح لايهام صغار المستثمرين بقوة أداء الشركة عن طريق بعض المحافظ والصناديق. ويمكن التغلب على هذا الخطأ بالقراءة الجيدة للبيانات المالية للشركات مع مراقبة تطور حركة السهم قبل الاقفالات ومعرفة مدى تناسب الارتفاع مع نشاط الشركة وأدائها.
مضاعف السعر
يعتقد بعض صغار المستثمرين ان حساب مضاعف السعر الى الربحية يكون بالنسبة المئوية غير أن حسابه يجري بالمرات. ويعتبر مضاعف الربحية من أكثر الطرق شيوعا لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء. ويعتمد عليه البعض لتحديد السعر العادل للسهم في المدى القصير، إلا أن بيوت الخبرة المحترفة تلجأ إليه لتقييم أسعار الأسهم ومن ثم استقراء توقعات الارباح المستقبلية.
ومعدل مضاعف الربحية هو ببساطة السعر السوقي للسهم مقسوما على الارباح، وقد بدأت الاسواق العالمية في استخدام مقياس مضاعف السعر الى الربحية بطريقة مختلفة أخيرا، حيث بات يقاس على أساس المتوسط السنوي للنمو بدلا من الارباح فقط كرقم مطلق.
التحاليل الفنية والأساسية
يعتمد بعض صغار المستثمرين على التحليل التقني في اتخاذ قرارات الاستثمار وسط تجاهل متعمد للتحليل الأساسي، والمطلوب هو الاعتماد على نوعي التحليل بصورة متوازنة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
بعض المتداولين ينكب على متابعة التحليل الفني، باعتباره مفتاحا للحل السعري في معادلة شراء السهم من عدمه، متناسين أهمية التحليل الأساسي، وهو الخاص بالظروف الخارجية المحيطة بالسهم أو حتى بالبورصة برمتها فماذا يفيد سهم تعطي المؤشرات فيه اشارة شراء في وقت تعاني فيه الشركة أزمة سداد قروض مع البنوك، لذلك يجب التنبه الى أهمية التحليل الأساسي، الى جانب التحليل الفني وليس من دونه.
الأرباح المحققة
يتساهل بعض صغار المستثمرين في معرفة أرباح الشركات المحققة وغير المحققة ولا يضعونها في حساباتهم عند اتخاذ قرارات البيع والشراء، مما يعرضهم لخسائر فادحة لذا ينصح الجميع بقراءة البيانات المالية للشركات بدقة شديدة.
ويظن العديد من المتداولين, وهم مخطئون في ظنهم, ان صعود البورصة او هبوطها هي مسؤولية الحكومة، اذ ان الصعود هو دليل على استقرار البلد وقوة الاقتصاد فيه. وعليه فمن واجب الحكومة ان تعمل على رفع اسعار الاسهم (غصب طيب)، فالبورصة يجب ان تشعلل كلما تشكلت حكومة جديدة وكلما انتخب مجلس امة جديد، وكلما اعتمدت موازنة للدولة وكلما .. الى اخر القائمة، فهذه قناعة غير متناهية لدى البعض بأن الحكومة من واجبها ان ترفع البورصة والا فهي حكومة 'خربوطة'.
ألقاب الشركات وجاذبيتها
يتعاطى بعض المتداولين مع اسماء الشركات باعتبارها كنزاً لابد من اقتنائه، لذا يقود الاسم المتداولين احيانا في عمليات من أوهام الارباح والعقود والصفقات.
وقد يظن البعض, وهم مخطئون, أن جميع البيانات والنتائج السنوية والمرحلية الفصلية للشركات المدرجة يتم اعتمادها من بنك الكويت المركزي. إلا أن "المركزي" يعتمد فقط بيانات الشركات المدرجة في قطاعي البنوك والاستثمار.
اسم السهم واسم الشركة
تحدث اخطاء في بعض الأحيان والتباس بين اسماء الاسهم والشركات، فكم مرة اراد متداول ان يشتري سهم شركة عقارية بناء على توصية، ولكن في البورصة العديد من الشركات التي تحمل اسم العقارية او العقارات فيسأل الوسيط ثم صاحبه الذي أوصاه على السهم لمعرفة اسم السهم. وتحدث في مرات معينة اخطاء لدى المتداول في الشراء، فيشتري سهما غير الذي يريد شراءه في النهاية قد يربح فلا تكون لديه اي مشكلة.
كما يرتكب المستثمر في كثير من الأحيان خطأ آخر هو عدم ايداع شهادات الأسهم أو الشيك لدى الوسيط قبل الصفقة.
متابعة كشوف المقاصة
يجري بعض المستثمرين عمليات بيع الأسهم وشرائها من دون متابعة كشوف المقاصة لدى المحاسبة في شركات الوساطة المالية، وبناء عليه يلتبس الأمر على البعض ولا يعرف مقدار سيولته وعدد الأسهم التي بحوزته، مما قد يورطه في مشكلات كبيرة. لذا من المفضل مراجعة كشوف المقاصة قبل ادخال أوامر البيع أو الشراء حتى يستطيع المستثمر معرفة رصيده بدقة.
كما يعتقد البعض خطأً أن شركات الوساطة المالية حكومية، في حين أنها شركات تابعة للقطاع الخاص، ويلاحظ نقص حاد عند بعض صغارصغار المستثمرين لجهة المعلومات حول آليات عمل شركات الوساطة.